حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… بر اساس همین اصل [عمل به قدر مقدور] است که می‌توانیم بگوییم از نظر حضرت امام نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظامی مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه است. در صورتی که تأسیس و اجرای آن مقدور نباشد، نظام ولایت فقیه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام مبتنی بر نظارت فقیه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام سیاسی سلطنتی مشروطه و…

 

به هر حال، به تعبیر امام علی(علیه‌السلام) که «لابدّ للنّاس من امیر برّ او فاجر»، نمی‌توان اصل ضرورت حکومت را انکار کرد. منتهی باید به «قدر مقدور» برای نزدیک کردن آن به آرمان‌های اسلامی کوشش کنیم. اقدامات امام در چارچوب گفتمان اصلاح و گذر از این گفتمان به گفتمان انقلاب، با توجه به اصل عمل به قدر مقدور به خوبی قابل توضیح و فهم است.

 

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ص141]

 

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: شنبه، 7 شهریور ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… اساسی‌ترین امر اهم، که حضرت امام(قدس‌سره) تقدیم آن را بر سایر امور پیوسته یادآوری می‌فرمودند، حفظ نظام اسلامی در پرتو حفظ وحدت تمامی اقشار جامعه بوده است:

 

«دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعۀ ما لازم است و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، همفکر نباشند، هم‌عقیده نباشند، و با هم آن راهی که صراط مستقیم است اتخاذ نکنند، با هم آن راه را [طی نکنند] به مقصد نخواهند رسید.»(۱)

«امروز ما از روزهای قبل بیش‌تر احتیاج به همبستگی داریم […] و این یک تکلیف الاهی است برای همه که اهم تکلیف‌هایی است که خداوند دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر -ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیش‌تر است؛ برای این‌که امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام»(2)

«مسألۀ حفظ جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی‌کند»(3)

«از اهم فرایض است حفظ اسلام، یعنی حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است.»(4)

 

حضرت امام در پاسخ به نامۀ آیت‌الله گلپایگانی، که از انجام برخی امور خلاف شرع در قوۀ قضائیه شکایت داشته است، وی را به اصل تقدیم امور اهم بر مهم توجه داده‌اند:

«عین مرقوم محترم را برای جناب حجت‌الاسلام آقای اردبیلی فرستادم. لابد ایشان مطالبی را که از سراسر کشور مربوط به این نحو امور است عرض می‌کنند. لکن اینحانب به جنابعالی اطمینان می‌دهم […] امثال ایشان هیچ‌گاه میل ندارند برخلاف احکام عمل کنند، لکن مسائلی را در جامعه اطلاع دارند که اینجانب و جنابعالی اطلاع نداریم و در ترجیح فساد بر فساد دیگر و اهم بر مهم، ولو با برداشت خودشان از مشکلات جامعه [عمل می‌کنند].»(5)

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص138-139]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- صحیفۀ نور، ج13، ص399

2- همان، ج15، ص365

3- همان، ج19، ص153

4- همان، ج20، ص80

5- همان، ج17، ص508


 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)، (۴)


 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 24 فروردین ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… همان‌طور که پیش از این گفته شد بخش‌هایی از آرا، افکار و اندیشه‌های امام بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط و امکانات و… دچار تغییراتی شده‌اند، اما نکتۀ حائز اهمیت این است که این تغییرات در دایرۀ اصول ثابتی اتفاق افتاده‌اند که این فصل عهده‌دار تبیین آن‌ها است.

 

با بررسی و تفحص نگارنده، اصول زیر قابل ارائه است:

1- اصل تکلیف

2- اصل مصلحت اسلام

3- اصل مصلحت مسلمانان

5- اصل نفی سبیل

6- اصل تقدم اهم بر مهم

7- اصل عمل به قدر مقدور

8- اصل عدالت

9- اصل ضرورت حکومت

10- اصل ولایت الاهی

11- اصل تدریج

12- اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان

13- و از همه مهم‌تر، اصل «اجتهاد» که در واقع اصل مادر و حاکم و جهت‌دهنده به تمامی اصول فوق می‌باشد.

 

نیز اصول دیگری که ممکن است وجود داشته باشند ولی نگارنده از آن‌ها غفلت کرده است…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص125-126]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: جمعه، 21 فروردین ، 1394

 

 

“هفته‌نامۀ مثلث: آقای هاشمی در گفت‌وگوی اخیر خودشان با روزنامۀ جمهوری اسلامی مسالۀ رهبری شورایی را مطرح کرده‌اند؛ گفته‌اند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرد بسیار جامعی هستند اما ما دیگر چنین فرد جامعی را در جامعه‌مان نداریم. آقای هاشمی گفته‌اند که ما بعد از رهبری، فردی به جامعیت ایشان نداریم و بهتر است از هم‌اکنون به رهبری شورایی فکر کنیم. در این رابطه چه نظری دارید؟

 

محمدحسین صفار هرندی: منطقی پشت بازنگری قانون اساسی وجود داشت و عمدتا همین مسائل در آن مطرح بود که در برخی موارد مانند شورای رهبری، شورای عالی قضایی و برخی موارد دیگر، نظام شورایی در دهۀ نخست انقلاب نشان داد که نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد.

البته ما شورای رهبری را تجربه نکردیم اما شاید آنچه که اتفاق افتاد و چندان هم سنجیده و حساب‌شده نبود، انتخاب قائم‌مقام برای رهبری در زمان حیات رهبری بود. البته ظاهرا منظور خبرگان، قائم‌مقام نبود بلکه منظورشان انتخاب یک فرد محتمل برای جایگزینی پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. نشانه‌هایی را می‌دیدند که ممکن است چنین مصیبتی دامن این کشور را بگیرد و چنین اقدامی را انجام دادند.

تفسیر نادرستی که از این اقدام صورت گرفت و انعکاس یافت، باعث شد که در عمل عنوان شود که فرد مورد نظر به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب شده است. ما به‌نوعی طعم تلخ تجربۀ غیر رسمی شورایی شدن رهبری را چشیده‌ایم؛ یعنی در حالی که امام جامعه نگاه خاصی نسبت به مسائل داشتند، فرد دیگری از جایگاه مشابه، نگاه متفاوتی نسبت به همان مسائل داشت. این دیدگاه را هم در حوزه‌های اجرایی مطرح می‌کرد و موجب آشفتگی، تشتت و ایجاد مشکل می‌شد. به این نتیجه رسیدند که در چنین جاهایی، شورایی شدن خوب نیست و آن را حذف کردند.

 

تا پیش از بازنگری، علاوه بر رهبری، شورای رهبری هم در قانون اساسی مطرح بود اما در سال 68 آن را حذف کردند. حرف بنده این است که آیا زمانی که این کار را انجام می‌دادند، توجه نبود که نسلی که بعد از امام(ره) این مسئولیت را به عهده می‌گیرند، بقای همیشگی ندارند؟ من هم آرزو می‌کنم که حداقل ما آن روز را نبینیم اما به هر حال سن و سال همۀ این افراد به گونه‌ای است که باید افراد دیگری بعد از این سلسلۀ بزرگان به میدان بیایند تا روزی که کار به دست صاحب اصلی‌اش برسد.

در آن زمان فحول قم، خبرگان ملت و عصارۀ عقل جمعی به این نتیجه رسیدند که ما باید یک رهبر داشته باشیم و نه شورای رهبری. در این فاصله چه اتفاقی رخ داده است که ما باید به یک نتیجۀ جدید برسیم؟ همۀ چیزهایی که امروز برای ما مکشوف است، در آن روز هم مکشوف بود اما به این تصمیم رسیدند.

 

این مساله بیشتر به همان صحبت آقای هاشمی برمی‌گردد که می‌گویند از همان ابتدا موافق شورای رهبری بودند و آن روز هم زیر بار نرفته‌اند اما امروز فرصتی پیدا کرده‌اند و می‌گویند ما چگونه می‌توانیم شخصیتی در تراز آقا برای آینده داشته باشیم؟ اینها نسلی هستند که از ابتدا در جریان حوادث انقلاب بوده‌اند و دیگر مشابه‌شان پیدا نمی‌شود. این حرف به لحاظ ظاهری چندان هم حرف نادرستی به نظر نمی‌رسد اما واقعیت این است که روزی که برای این خط تدارک می‌دیدند، آن را فارغ از اشخاص دیدند؛ خط امامت و زعامت، فارغ از اشخاص است. ما معتقد به نگاه کاریزماتیک نیستیم که برخی می‌گویند رهبری باید کاریزماتیک باشد؛ چرا که رهبر کاریزماتیک به منویات شخصی خود دعوت می‌کند و خصوصیات فردی است که او متکی به خود به دست آورده است در حالی که ما از رهبری مبتنی بر نگاه امامت و ولایت فقیه صحبت می‌کنیم که همان چیزی است که از عنایت مکتب و نگاه الهی بوده و همیشه و میسر و ممکن است.

رهبری مبتنی بر ولایت فقیه، مبتنی بر آموزه‌هایی حکم می‌راند که مردم از آنها خبر دارند؛ بنابراین کار او چندان دشوار نخواهد بود و لازم نیست که سیطرۀ شخصی و نفوذ فردی برای متقاعد کردن نیروهای مردمی داشته باشد. البته انصافا این جایگاه و نفوذ معنوی کسی مثل امام و حضرت آقا در پیشبرد مسائل غیر قابل کتمان است؛ یعنی بخش اعظمی از فتوحاتی که در دورۀ زعامت حضرت آقا در جهان پیرامون ما اتفاق می‌افتد، مدیون درایت‌ها، حکمت و شجاعت ایشان است اما چه کسی گفته است که ما خارج از این شخص، چنین حکمت، درایت، شجاعت، تدبیر و فهم را نمی‌توانیم جست‌وجو کنیم؟ من یک برداشتی هم دارم و آن این است که وقتی فردی در جایگاه رفیع رهبری قرار می‌گیرد، ظرفیت‌های پنهان او آشکار می‌شود؛ یعنی بخشی از اقتضای نشستن در این جایگاه، ویژگی‌های بالفعل و بخشی دیگر، به‌واسطۀ ظرفیت‌های بالقوۀ اوست. ممکن است در ابتدا ظرفیت‌های کشف‌شدۀ چنین فردی به‌قدری نباشد که فکر کنیم می‌تواند چنین راه خطیری را ادامه دهد اما به‌تدریج دیده می‌شود که این ظرفیت‌ها در او به‌وجود آمد و خداوند این ظرفیت‌ها را در او متعین می‌کند.

 

فاصلۀ میان امام و حضرت آقا در بدو عهده‌دار شدن این مسئولیت در ذهن همۀ ما روشن بود و فاصلۀ زیادی را در ذهن خود می‌دیدیم اما امروز می‌بینیم که گویا هرگز چنین فاصله‌ای نبوده است. البته شخص حضرت آقا همواره این حق‌شناسی را داشته‌اند که بگویند ما هر چه به دست آورده‌ایم، مدیون آن بزرگ و سرسلسلۀ این مسیر انقلابی بوده است اما حقیقتا هدایت‌هایی که ایشان داشته‌اند، هیچ کم و کاستی نسبت به حضرت امام نداشته است. اینها همان ظرفیت‌های پدیدار شدۀ بعدی است؛ نه آن چیزی که انتخاب‌کنندگان در ابتدا می‌دیدند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که اگر در آینده اتفاقی رخ دهد و ضرورتی ایجاب کند، همین روند پیش بیاید.

 

البته باید این را اضافه کنم که می‌توان از درون حرفی که آقای هاشمی می‌زنند، یک نگاه خیرخواهانه فرض کرد و آن این است که لازمۀ حضور یافتن در جایگاه رفیع رهبری، برخورداری از مشورت‌های فراوانی است که باید از اطراف به این جایگاه داده شود؛ این حرف درستی است. این مشورت‌ها هم در حوزۀ مباحث دینی و فقهی است و هم در حوزه‌های دیگری چون مسائل سیاسی، نظامی، مدیریتی و اجتماعی. آقا این سبک اداره را در دورۀ خودشان به اجرا درآورده‌اند. یک مثال روشن، ادارۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش تازه و با روش فعلی است؛ مجموعه‌ای که برآمده از نیروهای سیاسی، اجتماعی، فقیهان و… است اما در عین حال متعلق به خرده‌گفتمان‌های مختلف است. همۀ اینها به‌عنوان مشورت‌دهندگان به رهبری عمل می‌کنند. شخص آقای هاشمی هم با وجود اختلاف سلیقه‌هایی که با رهبری دارند، به‌عنوان رئیس مجمع، جایگاه مرکزی مشورت‌دهنده را عهده‌دار هستند. بنابراین آن نگرانی را که ممکن است افرادی از موضع دلسوزی داشته باشند و معتقدند این جایگاه ایجاب می‌کند که از مشورت‌های لایه‌لایه در اطراف مطلع باشد، به طرق مختلف حاصل شده است.”

 

 

 


[هفته‌نامۀ مثلث، ش256، 23 اسفند 1393، گفت‌وگو با محمدحسین صفار هرندی، ص93]

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 19 فروردین ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“…به نظر می‌رسد به دو روش می‌توان چرایی تحول اندیشۀ سیاسی حضرت امام را توضیح داد؛ یکی به طریق طبقه‌بندی محتوای اندیشۀ سیاسی اسلام؛ به بیان دیگر، استفاده از روش «گفتمان سازی» در حوزۀ اندیشۀ سیاسی و دوم، از طریق فهم مکانیزم «اجتهاد» در مکتب شیعه و فضای حاکم بر استنباط احکام اسلامی.

 

طبق روش «گفتمان سازی» تمامی محتوای اندیشۀ سیاسی اسلام را که توسط متفکران مسلمان ارائه شده است، می‌توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلّب، گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب.

تمامی اندیشه‌هایی که درصدد توجیه نظام‌های سیاسی استبدادی بوده‌اند و برای آن‌ها مشروعیت‌سازی می‌کرده‌اند، تحت عنوان گفتمان تغلّب قرار می‌گیرند. آن دسته اندیشه‌ها که درصدد بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی و اجتماعی از طریق مسالمت‌آمیز و تدریجی بوده‌اند، ذیل عنوان گفتمان اصلاح قرار می‌گیرند. اما اندیشه‌هایی که سودای تعویض نظام سیاسی داشته‌اند، سازندۀ گفتمان انقلاب می‌باشند.

 

طبق این روش، اندیشۀ سیاسی امام مرکب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عبارت دیگر، در اندیشۀ سیاسی ایشان دو دستۀ متفاوت قابل شناسایی است: بخشی که ذیل گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد؛ مانند نظریۀ اول و دومی که در کشف‌الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احکام اسلامی و بیانگر مصالحه با سلطنت است، مشابه آنچه «آیت‌الله نائینی» در باب مشروطه پذیرفته بود و با اصل «قدر مقدور» و «دفع افسد به فاسد» قابل توجیه و توضیح است. اما بخش‌های دیگری نیز از قبیل نظریۀ سومی که در همان کشف‌الاسرار آمده و نیز آنچه بعداً با عنوان «ولایت فقیه» در کتاب‌البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه‌های انقلابی امام قرار می‌گیرد.

در واقع، اندیشۀ اصلاحی، گفتمانی است که پیش از این نیز در میان متفکران شیعی رواج داشته، مانند آنچه در اندیشۀ «محقق سبزواری» و «آیت‌الله نائینی» می‌توان دید.(۱) اما باید اذعان داشت که بخش انقلابی، پایۀ اندیشۀ امام خمینی بوده است. در حقیقت، تحول اندیشۀ امام، حرکت اندیشۀ وی در میان این دو گفتمان است. گفتمان انقلاب زمانی که خلأ قدرت و بحران مشروعیت توسط حضرت امام احساس شد، به طور جدی مطرح گشت. در واقع، نظریۀ ولایت فقیه برای برطرف کردن بحران مشروعیت و خلأ قدرتی که پس از قیام 15 خرداد 1342 و به دنبال آن، قضیۀ کاپیتولاسیون و تبعید امام در سال 1343 ایجاد شده بود، مطرح گشت.

 

 

روش دوم توضیح تحول در اندیشۀ سیاسی امام، توضیح فضایی است که فقها در آن فضا به ارائۀ نظریات و فتاوای خویش می‌پردازند. قبل از توضیح این روش، توجه به این نکته لازم است که محتوای اسلام از دو دسته مسائل تشکیل شده است. دسته‌ای که ثابت است و از آن با عنوان اصول ثابت یاد می‌کنیم و مسائلی که متغیرند و در پناه آن اصول ثابت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف جعل می‌شوند. مثلاً قاعده و اصل «لا ضرر و ضرار فی الاسلام» به فقیه اجازه می‌دهد بگوید روزه درصورتی که برای شخص ضرر داشته باشد، نه تنها از حالت وجوب می‌افتد، بلکه حرام هم می‌شود و یا اصل «قدر مقدور» به فقیه اجازه می‌دهد مثلاً دربارۀ نماز بگوید ایستاده بخوانید؛ اگر نمی‌توانید تکیه بدهید و بخوانید و اگر این کار را هم نمی‌توانید بکنید، نشسته بخوانید و خلاصه به هر طریقی که برای شما مقدور است، این عبادت را انجام دهید.

در بحث نظام سیاسی نیز اصول خاصی حاکم است. بر طبق این اصول هرقدر که بتوانیم در جهت کاهش ظلم و افزایش عدالت قدم برداریم، به همان میزان مکلفیم. بنابراین، تمامی آنچه در اندیشۀ حضرت امام آمده است، همچون پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه، موجه و قابل توضیح است. سلطنت مشروطه و حتی سلطنت عادله که حداقلی از ضرورت نظام سیاسی است در یک سو قرار می‌گیرد و در طرف دیگر، نظام سیاسی الاهی‌ای که معصوم یا نایب عام معصوم، یعنی فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد و این حداکثر چیزی است که از نظر آرمانی می‌توان برقرار کرد. نمی‌توان گفت بخشی از این طیف در آغاز فعالیت امام مطرح شده بود و بخش دیگر، در پایان یا اواخر عمر حضرت امام، بلکه تمامی آن در کشف‌الاسرار، مطابق آنچه پیش از این آمد، بیان شده است.

 

اندیشۀ سیاسی موفق، اندیشه‌ای است که ضمن انعطاف، دارای اصول ثابتی نیز باشد. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، اندیشۀ سیاسی دارای سه رکن تعیین اهداف معقول، تعیین و انتخاب ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف و منطقی بودن این ابزارهاست. در شرایطی که امکان ساقط کردن نظام سیاسی وجود ندارد، اندیشمند عاقل برای سقوط آن اتلاف وقت نمی‌کند، بلکه در اصلاح آن می‌کوشد. اگر فضا و شرایط برای سقوط حکومت مناسب باشد نیز برای اصلاح آن وقت تلف نمی‌کند، بلکه در سرنگونی آن می‌کوشد. این دقیقاً همان چیزی است که حضرت امام(قدس‌سره) در سیرۀ عملی خویش آن را به نمایش گذاشت…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص87-90]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- برای مطالعۀ اندیشۀ «محقق سبزواری» ر.ک. به: اندیشۀ سیاسی محقق سبزواری، نجف لک‌زایی، بوستان کتاب قم، و برای مطالعۀ اندیشۀ سیاسی آیت‌الله نائینی ر.ک. به: تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی.

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 29 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… تاریخ مبارزات سیاسی امام نشان می‌دهد که ایشان از آغاز مبارزات، شعار نفی سلطنت نداده‌اند، بلکه در ابتدا تقاضای ایشان انجام برخی اصلاحات در نظام سیاسی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تخلفات شرعی و قانونی بوده است.

مثلاً امام در نامه‌ای به «محمدرضا پهلوی» گوشزد می‌کند که: «به اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد به اسم انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجام دهد تذکر دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، اما توجه نکرد». و سپس ادامه می‌دهد:

 

«این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به این که اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده، به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویب‌نامۀ خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده است، استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامۀ سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب، مسألت می‌نمایم.»(۱)

 

روشن است که رفتار سیاسی حضرت امام در جریان لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیۀ علما، قابل تفسیر است. چنان‌که رفتار سیاسی حضرت امام در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در بیش‌تر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظریۀ ولایت فقیه و حاکمیت فقها قابل تفسیر است…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص77-78]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(قدس‌سره)، سیدحمید روحانی، انتشارات راه امام، ص156-157

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رضوان‌الله‌علیه) (۱)


 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: سه شنبه، 23 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… این کتاب [کشف‌الاسرار] در سال 1323 هـ.ش به نگارش درآمد و هدف عمدۀ تحریر آن، پاسخگویی به اتهاماتی بود که نویسندۀ «اسرار هزارساله» و دیگران به اسلام و علما زده بودند. ضمن رد این اتهامات، حضرت امام حمله‌های تندی نیز علیه رژیم پهلوی، به ویژه رضاخان داشتند.

همچنین در بخش‌هایی از این کتاب، مطالبی آمده است که مربوط به اندیشۀ سیاسی ایشان می‌شود. آنچه برای برخی افراد ایجاد سؤال کرده، همین مطلب است. چرا که در پاره‌ای از این مطالب، به نظر می‌رسد حکومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته و امام معتقد است علما از قدیم‌الایام با آن همکاری داشته‌اند و در پاره‌ای از مطالب، حکومت سلطنتی به شرط نظارت علما مورد تأیید قرار گرفته است. در بخشی از مطالب نیز اساساً حکومت سلطنتی نفی گردیده و حکومت اسلامی به جای آن پیشنهاد شده است. نظریۀ اخیر بعدها از سوی امام شرح و بسط بیش‌تری یافت و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی وارد مرحلۀ نوینی شد.

 

 

در این جا مطالبی از «کشف‌الاسرار» را مورد مداقه قرار می‌دهیم و از زاویۀ بحث این پژوهش، تأملات بیش‌تری در آن‌ها می‌کنیم.

 

1- در یک مورد می‌خوانیم:

«ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم و یا سلطنت حق ما است. آری آن‌طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الاهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آن‌ها نمی‌پذیرند، این‌ها هم با نیمه‌تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به‌هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گر نه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی‌مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامۀ حلی و محقق ثانی و شیخ بهایی و محقق داماد و مجلسی و امثال آن‌ها. […] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند.»(۱)

 

برخی خواسته‌اند از مطالب مذکور نتیجه بگیرند که امام با حکومت سلطنتی مخالفتی نداشته‌اند.

 

 

2- اما در همین «کشف‌الاسرار» از نوع و بلکه از انواع دیگر حکومت هم یاد شده است. به این بخش از متن «کشف‌الاسرار» توجه کنید:

«ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت می‌دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می‌کند(2) و همان‌طور که یک مجلس شوری تشکیل می‌شود از یک عده اشخاص معلوم‌الحال و قوانین اروپایی یا خود در آری را بر یک مملکت که همه‌چیز آن‌ها مناسب با وضع اروپا نیست، تحمیل می‌کنند و همۀ شماها کورکورانه آن را مقدس می‌شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می‌دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی‌خورد، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جر نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟»(3)

 

با تأمل در متن مذکور به نظر می‌رسد حکومت سلطان عادلی که تحت نظارت علما و با نصب آن‌ها به ادارۀ امور بپردازد، بدون اشکال است و لااقل به نظر امام می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت. البته روشن نشده است که این سلطان عادل لازم است فقیه باشد یا خیر؟ در هر صورت تأکیدی بر فقاهت سلطان نشده است.

 

برخی مطالب ارائه شده در مصاحبه‌های آغاز وقوع انقلاب نیز نزدیک به مطلب مذکور است. امام در پاسخ به سؤالی می‌گوید:

«من در آینده [پس از پیروزی انقلاب اسلامی] همین نقشی که الان دارم خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد، اعلام می‌کنم و اگر چنان که خیانتکاری در کار باشد، با او مبارزه می‌کنم، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.»(4)

 

 

3- در «کشف‌الاسرار» مطالبی آمده که نشان می‌دهد امام هیچ‌یک از دو نوع حکومتی را که ذکر شد، مشروع نمی‌داند، بلکه در نظر ایشان حکومت مشروع حکومت الاهی‌ای است که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد. بنگرید:

«جز سلطنت خدایی، همۀ سلطنت‌ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همۀ قوانین باطل و بیهوده است.»(5)

حضرت امام در رد ادهای نویسندۀ «اسرار هزارساله» که گفته است: «هیچ دلیلی بر این مطلب که حکومت حق فقیه است وجود ندارد»(6)، چنین پاسخ گفته است: «مبانی فقهی عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الاهی است.»(7)

آن‌گاه امام به ذکر چند حدیث پرداخته است و ذیل یکی از این احادیث چنین نتیجه گرفته است:

«پس معلوم شد آن‌هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آن‌ها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.»(8)

 

با این‌که جملۀ مذکور در «کشف‌الاسرار» آمده است، اما تمامی اندیشۀ سیاسی امام را حتی ولایت مطلقۀ فقیه را که در روزهای پایانی عمر خویش به تبیین بخش‌هایی از آن پرداختند، در بر دارد.

 

این سه نظریه چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟ به نظر من آنان که «کشف‌الاسرار» را در تبیین اندیشۀ امام از این جهت که پاره‌ای از افکار مطرح شده در این کتاب با مبحث ولایت فقیه قابل جمع نیست، نادیده می‌گیرند کار درستی نمی‌کنند، بلکه عظمت امام این است که اصالت فکرش را در «کشف‌الاسرار» هم بتوانیم نشان دهیم…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص70-74]

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

1- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، صص186-187

2- اشاره به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر سلطنت از سلسلۀ قاجاریه به پهلوی است که با تغییر قانون اساسی مشروطه به انجام رسید.

3- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، ص185

4- صحیفۀ نور، روح‌الله موسوی خمینی، ج4، ص206

5- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، ص186

6- همان، ص187

7- همان، ص187

8- همان، ص188

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) «اسرار هزارساله» و «کشف‎الاسرار»

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 14 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام مهدی پورحسین:

 

“… اما مهم‌تر از همۀ این مباحث نظری، رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. ایشان در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را بر اساس مصالح دین و کشور و مردم به‌نمایش گذاشت:

 

 

1- ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی، خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است؛ در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.

 

2- آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی، که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است، «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌الید به‌شمار می‌آید. حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمانان، حکم به بی‌اعتباری کلیۀ قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی‌شاه در غیاب مجلس، حکم به فساد مسلک سیاسی سیدحسن تقی‌زاده و اخراج او از مجلس، حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانۀ محمدعلی‌شاه و حرمت مالیات دادن به گماشتگان او که موجب اعادۀ دوبارۀ مشروطیت در ایران شد از نمونه‌های مشهور این احکام است.

 

3- از همه جالب‌تر این است که ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام سیاسی یادشده بر همگان، هرگونه مخالفت با آنها را موجب خارج شدن از جرگۀ مسلمانی دانسته است: «همۀ آن احکام واجب‌الامتثال است. هر کس تخلف نماید، از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت‌الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دورۀ اسلام دور نمایند».

 

 

این دقیقاً مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می‌کند و امثال امام خمینی(ره) به آن استناد کرده‌اند. اگر آخوند حوزۀ امور عمومی را به مردم سپرده بود، هرگز نمی‌توانست از جنبۀ فقهی این گونه سخن بگوید. آیا بهتر از این می‌توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود؟! …”

 

 


[ماه‌نامۀ زمانه، شمارۀ 21 و 22، بهمن و اسفند 1390، ص25، «دایرۀ اختیارات فقیه در نظر و عمل آخوند خراسانی»، نوشتۀ حجت‌الاسلام مهدی پورحسین]

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

(+) می‌ترسم…

(+) ۹۱/۳/۱۹

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

 

 

 

 

و نیـز:

(+) نقد نامۀ منسوب به آخوند خراسانی در رد ولایت فقیه

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 1 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی:

 

“… نمی‌شه ائمه(علیهم‌السلام) بگویند به این حکومت‌ها مراجعه نکنید ولی نگویند به کی مراجعه بکنید و نمی‌شود اصحاب ائمه(علیهم‌السلام) اینو سؤال بکنند که به اینا مراجعه نکنید ولی این را سؤال نکنند که به کی مراجعه بکنید؛ قطعاً این را ائمه(علیهم‌السلام) فرمودند ولی خب همیشه شیعه در حال تقیه بوده. جلسۀ قبلی عبارت المیزان رو که خوندم، خب اون عبارت المیزان واقعاً اشکال داشت؛ ولی اون عبارتی که علامه(رضوان‌الله‌علیه) نوشته، مال زمان طاغوته، اون هم تو شرایط بسیار خفقانی که علامه واقعاً از عبارت‌هاش پیداست که در حال تقیه بوده.

حتماً ائمه(علیهم‌السلام) گفته‌اند اما این نویسندگان کتاب‌های حدیثی تقیه کرده‌اند. و نتونستن این‌ها را تو کتاب‌هاشون بیارند.

 

تقریباً همه می‌دونن که آیت‌الله خویی(رضوان‌الله‌علیه) ولایت مطلقۀ فقیه رو قبول نداشته؛ حالا ولایت فقیه رو قبول دارد یا نه، این را بعد می‌رسم‌ها. متأسفانه اولین کتابی که آیت‌الله خویی داره، این اصلاً چاپ نمی‌شه و مطرح هم نمی‌کنن؛ اولین کتابی که آیت‌الله خویی در عمرش نوشته، یه کتابی‌یه اسمش اینه: «الصهیونیسم فی ایران»؛ یهودی‌ها و صهیونیست‌ها تو ایران؛ مقصودشم همون حکومت طاغوت و حکومت شاهه. تو اون‌جا ولایت فقیه رو قبول داره؛ اما این‌که ولایت مطلقه رو خب این مسلّمه که آقای خویی(رضوان‌الله‌علیه) قبول نداشت. ولی همین آیت‌الله خویی که ولایت مطلقه رو قبول نداشت، توی اون انتفاضۀ شعبانیۀ عراق، که [مردم] عراق قیام کردند علیه صدام، رهبر اون انتفاضه آیت‌الله خویی بود دیگه. تو همون انتفاضه آیت‌الله خویی فرمود که بر همه واجب است سلاح تهیه کنند و با صدام بجنگند. تو همون انتفاضه بود که آقای خویی فرمود که بنا کنید پول بگیرید و بدهید به این افرادی که با صدام می‌خواهند بجنگند. یعنی اون کاری که خود آقای خویی توی اون انتفاضه به‌عهده گرفت و رهبریِ اون انتفاضه، این خودش ولایت مطلقه بود. وقتی آدم این عمل آیت‌الله خویی رو تو انتفاضه می‌بینه، با اون‌که می‌دونیم آقای خویی می‌گوید ولایت مطلقه را قبول ندارم، عملاً می‌بینیم این‌جا که حالا دستش رسید قبول داره، معلوم می‌شه اونا تقیه بوده؛ معلوم می‌شه اونا رو تو زمانی که بعثی‌ها بودند، کتاب یا درس که می‌فرموده نمی‌تونسته حرفش را بگوید.

حالا بعداً می‌رسم که اصلاً تو زمان جنگ‌های ایران و روس، چه‌جوری مثلاً فقها مسألۀ ولایت مطلقه رو عمل می‌کردند. این‌ها را بعد خواهم رسید…”

 

 

 

 

[درس خارج فقه حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عابدی، مبحث ولایت فقیه، جلسۀ 18، 91/10/2 ،  دقیقۀ 15 و 40ثانیه تـا دقیقۀ 19 و 48ثانیه]

بخشی از متن ِ پیاده‌شدۀ این جلسه در این‌جا نقل شده. فایل ِ صوتی‌شم می‌تونید از این‌جا [7/5MB] و یا این‌جا یا این‌جا، دریافت کنید.

 

 

 

 

 

از هم‌این سلسله‌جلسات:

(+) نقدی بر فتوای آیت‌الله وحید خراسانی دربارۀ اقرار در زندان

 

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) انتفاضۀ مردم عراق

(+) اشارۀ آیت‌الله جوادی آملی به قیام ِ آیت‌الله خویی

(+) مبارزات سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه

(+) دریافتِ کتابِ «اندیشۀ سیاسی آیه‌الله خوئی»

(+) آیا آیت‌الله خوئی مخالفِ ولایتِ مطلقۀ فقیه بود؟

(+) ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) مبارزات سیاسی آیت‌الله خوئی

حفظ نظام(۳): آیت‌الله خوئی

 


موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 14 مهر ، 1393

 

چند سال پیش، رادیو گفت‌وگو برنامه‌ای رو شروع کرده بود با عنوانِ «دین و دولت». تو هم‌این برنامه، سلسله‌مناظره‌ای بین ِ دکتر صادق زیباکلام و دکتر علی غلامی با موضوع ِ ولایتِ فقیه برگزار شد. این مناظره، 6 برنامه به‌طول انجامید. سایتِ دکتر غلامی، فایل‌های صوتی ِ این 6 جلسه رو در اختیار گذاشته. متن ِ پیاده‌شدۀ گفت‌وگوها هم هست.

از این‌جا هم می‌تونید دریافت کنید: فایل‌های صوتی سه جلسۀ اول [28/7MB] ، فایل‌های صوتی سه جلسۀ دوم [28/2MB] ، متن‌های پیاده‌شده [265KB].

 

 

حرفای دکتر زیباکلام خیلی شبیهِ منطق و طرز نگاهِ نهضتِ آزادی و افرادی‌یه که از خطِ فکریِ مهندس بازرگان پی‌روی می‌کنن. نقطه‌نظراتی که دکتر زیباکلام مطرح کرده، برای آشنایی با دیدگاه‌های این طیف، قابل استفاده‌ست. خیلی از این حرفا با این‌که ممکنه عوام‌پسند به‌نظر برسه، اما تو مجامع و محافل ِ دانش‌گاهی و دانش‌جویی هم مطرح شده و می‌شه. اگه اهل ِ مطالعۀ تخصصی در این باره نباشید هم، از بابِ سرگرمی، شنیدن‌شو از دست ندید.

من دو بار  این مناظره رو گوش دادم؛ دفعۀ اول، تنها و با حوصله و تأمل؛ دفعۀ دوم، با هم‌سر و پشتِ فرمون و تفریحی. احساس می‌کنم بهره بردم. از آقای دکتر زیباکلام و دکتر غلامی متشکرم.

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 14 مهر ، 1393