حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… بر اساس همین اصل [عمل به قدر مقدور] است که می‌توانیم بگوییم از نظر حضرت امام نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظامی مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه است. در صورتی که تأسیس و اجرای آن مقدور نباشد، نظام ولایت فقیه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام مبتنی بر نظارت فقیه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام سیاسی سلطنتی مشروطه و…

 

به هر حال، به تعبیر امام علی(علیه‌السلام) که «لابدّ للنّاس من امیر برّ او فاجر»، نمی‌توان اصل ضرورت حکومت را انکار کرد. منتهی باید به «قدر مقدور» برای نزدیک کردن آن به آرمان‌های اسلامی کوشش کنیم. اقدامات امام در چارچوب گفتمان اصلاح و گذر از این گفتمان به گفتمان انقلاب، با توجه به اصل عمل به قدر مقدور به خوبی قابل توضیح و فهم است.

 

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ص141]

 

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: شنبه، 8 شهریور ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… اساسی‌ترین امر اهم، که حضرت امام(قدس‌سره) تقدیم آن را بر سایر امور پیوسته یادآوری می‌فرمودند، حفظ نظام اسلامی در پرتو حفظ وحدت تمامی اقشار جامعه بوده است:

 

«دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعۀ ما لازم است و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، همفکر نباشند، هم‌عقیده نباشند، و با هم آن راهی که صراط مستقیم است اتخاذ نکنند، با هم آن راه را [طی نکنند] به مقصد نخواهند رسید.»(۱)

«امروز ما از روزهای قبل بیش‌تر احتیاج به همبستگی داریم […] و این یک تکلیف الاهی است برای همه که اهم تکلیف‌هایی است که خداوند دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر -ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیش‌تر است؛ برای این‌که امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام»(2)

«مسألۀ حفظ جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی‌کند»(3)

«از اهم فرایض است حفظ اسلام، یعنی حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است.»(4)

 

حضرت امام در پاسخ به نامۀ آیت‌الله گلپایگانی، که از انجام برخی امور خلاف شرع در قوۀ قضائیه شکایت داشته است، وی را به اصل تقدیم امور اهم بر مهم توجه داده‌اند:

«عین مرقوم محترم را برای جناب حجت‌الاسلام آقای اردبیلی فرستادم. لابد ایشان مطالبی را که از سراسر کشور مربوط به این نحو امور است عرض می‌کنند. لکن اینحانب به جنابعالی اطمینان می‌دهم […] امثال ایشان هیچ‌گاه میل ندارند برخلاف احکام عمل کنند، لکن مسائلی را در جامعه اطلاع دارند که اینجانب و جنابعالی اطلاع نداریم و در ترجیح فساد بر فساد دیگر و اهم بر مهم، ولو با برداشت خودشان از مشکلات جامعه [عمل می‌کنند].»(5)

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص138-139]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- صحیفۀ نور، ج13، ص399

2- همان، ج15، ص365

3- همان، ج19، ص153

4- همان، ج20، ص80

5- همان، ج17، ص508


 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)، (۴)


 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 25 فروردین ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… همان‌طور که پیش از این گفته شد بخش‌هایی از آرا، افکار و اندیشه‌های امام بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط و امکانات و… دچار تغییراتی شده‌اند، اما نکتۀ حائز اهمیت این است که این تغییرات در دایرۀ اصول ثابتی اتفاق افتاده‌اند که این فصل عهده‌دار تبیین آن‌ها است.

 

با بررسی و تفحص نگارنده، اصول زیر قابل ارائه است:

1- اصل تکلیف

2- اصل مصلحت اسلام

3- اصل مصلحت مسلمانان

5- اصل نفی سبیل

6- اصل تقدم اهم بر مهم

7- اصل عمل به قدر مقدور

8- اصل عدالت

9- اصل ضرورت حکومت

10- اصل ولایت الاهی

11- اصل تدریج

12- اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان

13- و از همه مهم‌تر، اصل «اجتهاد» که در واقع اصل مادر و حاکم و جهت‌دهنده به تمامی اصول فوق می‌باشد.

 

نیز اصول دیگری که ممکن است وجود داشته باشند ولی نگارنده از آن‌ها غفلت کرده است…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص125-126]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)، (۳)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: جمعه، 22 فروردین ، 1394

 

 

“هفته‌نامۀ مثلث: آقای هاشمی در گفت‌وگوی اخیر خودشان با روزنامۀ جمهوری اسلامی مسالۀ رهبری شورایی را مطرح کرده‌اند؛ گفته‌اند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرد بسیار جامعی هستند اما ما دیگر چنین فرد جامعی را در جامعه‌مان نداریم. آقای هاشمی گفته‌اند که ما بعد از رهبری، فردی به جامعیت ایشان نداریم و بهتر است از هم‌اکنون به رهبری شورایی فکر کنیم. در این رابطه چه نظری دارید؟

 

محمدحسین صفار هرندی: منطقی پشت بازنگری قانون اساسی وجود داشت و عمدتا همین مسائل در آن مطرح بود که در برخی موارد مانند شورای رهبری، شورای عالی قضایی و برخی موارد دیگر، نظام شورایی در دهۀ نخست انقلاب نشان داد که نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد.

البته ما شورای رهبری را تجربه نکردیم اما شاید آنچه که اتفاق افتاد و چندان هم سنجیده و حساب‌شده نبود، انتخاب قائم‌مقام برای رهبری در زمان حیات رهبری بود. البته ظاهرا منظور خبرگان، قائم‌مقام نبود بلکه منظورشان انتخاب یک فرد محتمل برای جایگزینی پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. نشانه‌هایی را می‌دیدند که ممکن است چنین مصیبتی دامن این کشور را بگیرد و چنین اقدامی را انجام دادند.

تفسیر نادرستی که از این اقدام صورت گرفت و انعکاس یافت، باعث شد که در عمل عنوان شود که فرد مورد نظر به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب شده است. ما به‌نوعی طعم تلخ تجربۀ غیر رسمی شورایی شدن رهبری را چشیده‌ایم؛ یعنی در حالی که امام جامعه نگاه خاصی نسبت به مسائل داشتند، فرد دیگری از جایگاه مشابه، نگاه متفاوتی نسبت به همان مسائل داشت. این دیدگاه را هم در حوزه‌های اجرایی مطرح می‌کرد و موجب آشفتگی، تشتت و ایجاد مشکل می‌شد. به این نتیجه رسیدند که در چنین جاهایی، شورایی شدن خوب نیست و آن را حذف کردند.

 

تا پیش از بازنگری، علاوه بر رهبری، شورای رهبری هم در قانون اساسی مطرح بود اما در سال 68 آن را حذف کردند. حرف بنده این است که آیا زمانی که این کار را انجام می‌دادند، توجه نبود که نسلی که بعد از امام(ره) این مسئولیت را به عهده می‌گیرند، بقای همیشگی ندارند؟ من هم آرزو می‌کنم که حداقل ما آن روز را نبینیم اما به هر حال سن و سال همۀ این افراد به گونه‌ای است که باید افراد دیگری بعد از این سلسلۀ بزرگان به میدان بیایند تا روزی که کار به دست صاحب اصلی‌اش برسد.

در آن زمان فحول قم، خبرگان ملت و عصارۀ عقل جمعی به این نتیجه رسیدند که ما باید یک رهبر داشته باشیم و نه شورای رهبری. در این فاصله چه اتفاقی رخ داده است که ما باید به یک نتیجۀ جدید برسیم؟ همۀ چیزهایی که امروز برای ما مکشوف است، در آن روز هم مکشوف بود اما به این تصمیم رسیدند.

 

این مساله بیشتر به همان صحبت آقای هاشمی برمی‌گردد که می‌گویند از همان ابتدا موافق شورای رهبری بودند و آن روز هم زیر بار نرفته‌اند اما امروز فرصتی پیدا کرده‌اند و می‌گویند ما چگونه می‌توانیم شخصیتی در تراز آقا برای آینده داشته باشیم؟ اینها نسلی هستند که از ابتدا در جریان حوادث انقلاب بوده‌اند و دیگر مشابه‌شان پیدا نمی‌شود. این حرف به لحاظ ظاهری چندان هم حرف نادرستی به نظر نمی‌رسد اما واقعیت این است که روزی که برای این خط تدارک می‌دیدند، آن را فارغ از اشخاص دیدند؛ خط امامت و زعامت، فارغ از اشخاص است. ما معتقد به نگاه کاریزماتیک نیستیم که برخی می‌گویند رهبری باید کاریزماتیک باشد؛ چرا که رهبر کاریزماتیک به منویات شخصی خود دعوت می‌کند و خصوصیات فردی است که او متکی به خود به دست آورده است در حالی که ما از رهبری مبتنی بر نگاه امامت و ولایت فقیه صحبت می‌کنیم که همان چیزی است که از عنایت مکتب و نگاه الهی بوده و همیشه و میسر و ممکن است.

رهبری مبتنی بر ولایت فقیه، مبتنی بر آموزه‌هایی حکم می‌راند که مردم از آنها خبر دارند؛ بنابراین کار او چندان دشوار نخواهد بود و لازم نیست که سیطرۀ شخصی و نفوذ فردی برای متقاعد کردن نیروهای مردمی داشته باشد. البته انصافا این جایگاه و نفوذ معنوی کسی مثل امام و حضرت آقا در پیشبرد مسائل غیر قابل کتمان است؛ یعنی بخش اعظمی از فتوحاتی که در دورۀ زعامت حضرت آقا در جهان پیرامون ما اتفاق می‌افتد، مدیون درایت‌ها، حکمت و شجاعت ایشان است اما چه کسی گفته است که ما خارج از این شخص، چنین حکمت، درایت، شجاعت، تدبیر و فهم را نمی‌توانیم جست‌وجو کنیم؟ من یک برداشتی هم دارم و آن این است که وقتی فردی در جایگاه رفیع رهبری قرار می‌گیرد، ظرفیت‌های پنهان او آشکار می‌شود؛ یعنی بخشی از اقتضای نشستن در این جایگاه، ویژگی‌های بالفعل و بخشی دیگر، به‌واسطۀ ظرفیت‌های بالقوۀ اوست. ممکن است در ابتدا ظرفیت‌های کشف‌شدۀ چنین فردی به‌قدری نباشد که فکر کنیم می‌تواند چنین راه خطیری را ادامه دهد اما به‌تدریج دیده می‌شود که این ظرفیت‌ها در او به‌وجود آمد و خداوند این ظرفیت‌ها را در او متعین می‌کند.

 

فاصلۀ میان امام و حضرت آقا در بدو عهده‌دار شدن این مسئولیت در ذهن همۀ ما روشن بود و فاصلۀ زیادی را در ذهن خود می‌دیدیم اما امروز می‌بینیم که گویا هرگز چنین فاصله‌ای نبوده است. البته شخص حضرت آقا همواره این حق‌شناسی را داشته‌اند که بگویند ما هر چه به دست آورده‌ایم، مدیون آن بزرگ و سرسلسلۀ این مسیر انقلابی بوده است اما حقیقتا هدایت‌هایی که ایشان داشته‌اند، هیچ کم و کاستی نسبت به حضرت امام نداشته است. اینها همان ظرفیت‌های پدیدار شدۀ بعدی است؛ نه آن چیزی که انتخاب‌کنندگان در ابتدا می‌دیدند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که اگر در آینده اتفاقی رخ دهد و ضرورتی ایجاب کند، همین روند پیش بیاید.

 

البته باید این را اضافه کنم که می‌توان از درون حرفی که آقای هاشمی می‌زنند، یک نگاه خیرخواهانه فرض کرد و آن این است که لازمۀ حضور یافتن در جایگاه رفیع رهبری، برخورداری از مشورت‌های فراوانی است که باید از اطراف به این جایگاه داده شود؛ این حرف درستی است. این مشورت‌ها هم در حوزۀ مباحث دینی و فقهی است و هم در حوزه‌های دیگری چون مسائل سیاسی، نظامی، مدیریتی و اجتماعی. آقا این سبک اداره را در دورۀ خودشان به اجرا درآورده‌اند. یک مثال روشن، ادارۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش تازه و با روش فعلی است؛ مجموعه‌ای که برآمده از نیروهای سیاسی، اجتماعی، فقیهان و… است اما در عین حال متعلق به خرده‌گفتمان‌های مختلف است. همۀ اینها به‌عنوان مشورت‌دهندگان به رهبری عمل می‌کنند. شخص آقای هاشمی هم با وجود اختلاف سلیقه‌هایی که با رهبری دارند، به‌عنوان رئیس مجمع، جایگاه مرکزی مشورت‌دهنده را عهده‌دار هستند. بنابراین آن نگرانی را که ممکن است افرادی از موضع دلسوزی داشته باشند و معتقدند این جایگاه ایجاب می‌کند که از مشورت‌های لایه‌لایه در اطراف مطلع باشد، به طرق مختلف حاصل شده است.”

 

 

 


[هفته‌نامۀ مثلث، ش256، 23 اسفند 1393، گفت‌وگو با محمدحسین صفار هرندی، ص93]

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 20 فروردین ، 1394

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“…به نظر می‌رسد به دو روش می‌توان چرایی تحول اندیشۀ سیاسی حضرت امام را توضیح داد؛ یکی به طریق طبقه‌بندی محتوای اندیشۀ سیاسی اسلام؛ به بیان دیگر، استفاده از روش «گفتمان سازی» در حوزۀ اندیشۀ سیاسی و دوم، از طریق فهم مکانیزم «اجتهاد» در مکتب شیعه و فضای حاکم بر استنباط احکام اسلامی.

 

طبق روش «گفتمان سازی» تمامی محتوای اندیشۀ سیاسی اسلام را که توسط متفکران مسلمان ارائه شده است، می‌توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلّب، گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب.

تمامی اندیشه‌هایی که درصدد توجیه نظام‌های سیاسی استبدادی بوده‌اند و برای آن‌ها مشروعیت‌سازی می‌کرده‌اند، تحت عنوان گفتمان تغلّب قرار می‌گیرند. آن دسته اندیشه‌ها که درصدد بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی و اجتماعی از طریق مسالمت‌آمیز و تدریجی بوده‌اند، ذیل عنوان گفتمان اصلاح قرار می‌گیرند. اما اندیشه‌هایی که سودای تعویض نظام سیاسی داشته‌اند، سازندۀ گفتمان انقلاب می‌باشند.

 

طبق این روش، اندیشۀ سیاسی امام مرکب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عبارت دیگر، در اندیشۀ سیاسی ایشان دو دستۀ متفاوت قابل شناسایی است: بخشی که ذیل گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد؛ مانند نظریۀ اول و دومی که در کشف‌الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احکام اسلامی و بیانگر مصالحه با سلطنت است، مشابه آنچه «آیت‌الله نائینی» در باب مشروطه پذیرفته بود و با اصل «قدر مقدور» و «دفع افسد به فاسد» قابل توجیه و توضیح است. اما بخش‌های دیگری نیز از قبیل نظریۀ سومی که در همان کشف‌الاسرار آمده و نیز آنچه بعداً با عنوان «ولایت فقیه» در کتاب‌البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه‌های انقلابی امام قرار می‌گیرد.

در واقع، اندیشۀ اصلاحی، گفتمانی است که پیش از این نیز در میان متفکران شیعی رواج داشته، مانند آنچه در اندیشۀ «محقق سبزواری» و «آیت‌الله نائینی» می‌توان دید.(۱) اما باید اذعان داشت که بخش انقلابی، پایۀ اندیشۀ امام خمینی بوده است. در حقیقت، تحول اندیشۀ امام، حرکت اندیشۀ وی در میان این دو گفتمان است. گفتمان انقلاب زمانی که خلأ قدرت و بحران مشروعیت توسط حضرت امام احساس شد، به طور جدی مطرح گشت. در واقع، نظریۀ ولایت فقیه برای برطرف کردن بحران مشروعیت و خلأ قدرتی که پس از قیام 15 خرداد 1342 و به دنبال آن، قضیۀ کاپیتولاسیون و تبعید امام در سال 1343 ایجاد شده بود، مطرح گشت.

 

 

روش دوم توضیح تحول در اندیشۀ سیاسی امام، توضیح فضایی است که فقها در آن فضا به ارائۀ نظریات و فتاوای خویش می‌پردازند. قبل از توضیح این روش، توجه به این نکته لازم است که محتوای اسلام از دو دسته مسائل تشکیل شده است. دسته‌ای که ثابت است و از آن با عنوان اصول ثابت یاد می‌کنیم و مسائلی که متغیرند و در پناه آن اصول ثابت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف جعل می‌شوند. مثلاً قاعده و اصل «لا ضرر و ضرار فی الاسلام» به فقیه اجازه می‌دهد بگوید روزه درصورتی که برای شخص ضرر داشته باشد، نه تنها از حالت وجوب می‌افتد، بلکه حرام هم می‌شود و یا اصل «قدر مقدور» به فقیه اجازه می‌دهد مثلاً دربارۀ نماز بگوید ایستاده بخوانید؛ اگر نمی‌توانید تکیه بدهید و بخوانید و اگر این کار را هم نمی‌توانید بکنید، نشسته بخوانید و خلاصه به هر طریقی که برای شما مقدور است، این عبادت را انجام دهید.

در بحث نظام سیاسی نیز اصول خاصی حاکم است. بر طبق این اصول هرقدر که بتوانیم در جهت کاهش ظلم و افزایش عدالت قدم برداریم، به همان میزان مکلفیم. بنابراین، تمامی آنچه در اندیشۀ حضرت امام آمده است، همچون پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه، موجه و قابل توضیح است. سلطنت مشروطه و حتی سلطنت عادله که حداقلی از ضرورت نظام سیاسی است در یک سو قرار می‌گیرد و در طرف دیگر، نظام سیاسی الاهی‌ای که معصوم یا نایب عام معصوم، یعنی فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد و این حداکثر چیزی است که از نظر آرمانی می‌توان برقرار کرد. نمی‌توان گفت بخشی از این طیف در آغاز فعالیت امام مطرح شده بود و بخش دیگر، در پایان یا اواخر عمر حضرت امام، بلکه تمامی آن در کشف‌الاسرار، مطابق آنچه پیش از این آمد، بیان شده است.

 

اندیشۀ سیاسی موفق، اندیشه‌ای است که ضمن انعطاف، دارای اصول ثابتی نیز باشد. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، اندیشۀ سیاسی دارای سه رکن تعیین اهداف معقول، تعیین و انتخاب ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف و منطقی بودن این ابزارهاست. در شرایطی که امکان ساقط کردن نظام سیاسی وجود ندارد، اندیشمند عاقل برای سقوط آن اتلاف وقت نمی‌کند، بلکه در اصلاح آن می‌کوشد. اگر فضا و شرایط برای سقوط حکومت مناسب باشد نیز برای اصلاح آن وقت تلف نمی‌کند، بلکه در سرنگونی آن می‌کوشد. این دقیقاً همان چیزی است که حضرت امام(قدس‌سره) در سیرۀ عملی خویش آن را به نمایش گذاشت…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص87-90]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- برای مطالعۀ اندیشۀ «محقق سبزواری» ر.ک. به: اندیشۀ سیاسی محقق سبزواری، نجف لک‌زایی، بوستان کتاب قم، و برای مطالعۀ اندیشۀ سیاسی آیت‌الله نائینی ر.ک. به: تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی.

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) (۱)، (۲)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 29 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… تاریخ مبارزات سیاسی امام نشان می‌دهد که ایشان از آغاز مبارزات، شعار نفی سلطنت نداده‌اند، بلکه در ابتدا تقاضای ایشان انجام برخی اصلاحات در نظام سیاسی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تخلفات شرعی و قانونی بوده است.

مثلاً امام در نامه‌ای به «محمدرضا پهلوی» گوشزد می‌کند که: «به اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد به اسم انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجام دهد تذکر دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، اما توجه نکرد». و سپس ادامه می‌دهد:

 

«این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به این که اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده، به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویب‌نامۀ خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده است، استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامۀ سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب، مسألت می‌نمایم.»(۱)

 

روشن است که رفتار سیاسی حضرت امام در جریان لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیۀ علما، قابل تفسیر است. چنان‌که رفتار سیاسی حضرت امام در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در بیش‌تر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظریۀ ولایت فقیه و حاکمیت فقها قابل تفسیر است…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص77-78]

 

 

 

پی‌نوشت:

1- بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(قدس‌سره)، سیدحمید روحانی، انتشارات راه امام، ص156-157

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(رضوان‌الله‌علیه) (۱)


 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: سه شنبه، 23 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:

 

“… این کتاب [کشف‌الاسرار] در سال 1323 هـ.ش به نگارش درآمد و هدف عمدۀ تحریر آن، پاسخگویی به اتهاماتی بود که نویسندۀ «اسرار هزارساله» و دیگران به اسلام و علما زده بودند. ضمن رد این اتهامات، حضرت امام حمله‌های تندی نیز علیه رژیم پهلوی، به ویژه رضاخان داشتند.

همچنین در بخش‌هایی از این کتاب، مطالبی آمده است که مربوط به اندیشۀ سیاسی ایشان می‌شود. آنچه برای برخی افراد ایجاد سؤال کرده، همین مطلب است. چرا که در پاره‌ای از این مطالب، به نظر می‌رسد حکومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته و امام معتقد است علما از قدیم‌الایام با آن همکاری داشته‌اند و در پاره‌ای از مطالب، حکومت سلطنتی به شرط نظارت علما مورد تأیید قرار گرفته است. در بخشی از مطالب نیز اساساً حکومت سلطنتی نفی گردیده و حکومت اسلامی به جای آن پیشنهاد شده است. نظریۀ اخیر بعدها از سوی امام شرح و بسط بیش‌تری یافت و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی وارد مرحلۀ نوینی شد.

 

 

در این جا مطالبی از «کشف‌الاسرار» را مورد مداقه قرار می‌دهیم و از زاویۀ بحث این پژوهش، تأملات بیش‌تری در آن‌ها می‌کنیم.

 

1- در یک مورد می‌خوانیم:

«ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم و یا سلطنت حق ما است. آری آن‌طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الاهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آن‌ها نمی‌پذیرند، این‌ها هم با نیمه‌تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به‌هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گر نه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی‌مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامۀ حلی و محقق ثانی و شیخ بهایی و محقق داماد و مجلسی و امثال آن‌ها. […] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند.»(۱)

 

برخی خواسته‌اند از مطالب مذکور نتیجه بگیرند که امام با حکومت سلطنتی مخالفتی نداشته‌اند.

 

 

2- اما در همین «کشف‌الاسرار» از نوع و بلکه از انواع دیگر حکومت هم یاد شده است. به این بخش از متن «کشف‌الاسرار» توجه کنید:

«ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت می‌دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می‌کند(2) و همان‌طور که یک مجلس شوری تشکیل می‌شود از یک عده اشخاص معلوم‌الحال و قوانین اروپایی یا خود در آری را بر یک مملکت که همه‌چیز آن‌ها مناسب با وضع اروپا نیست، تحمیل می‌کنند و همۀ شماها کورکورانه آن را مقدس می‌شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می‌دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی‌خورد، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جر نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟»(3)

 

با تأمل در متن مذکور به نظر می‌رسد حکومت سلطان عادلی که تحت نظارت علما و با نصب آن‌ها به ادارۀ امور بپردازد، بدون اشکال است و لااقل به نظر امام می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت. البته روشن نشده است که این سلطان عادل لازم است فقیه باشد یا خیر؟ در هر صورت تأکیدی بر فقاهت سلطان نشده است.

 

برخی مطالب ارائه شده در مصاحبه‌های آغاز وقوع انقلاب نیز نزدیک به مطلب مذکور است. امام در پاسخ به سؤالی می‌گوید:

«من در آینده [پس از پیروزی انقلاب اسلامی] همین نقشی که الان دارم خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد، اعلام می‌کنم و اگر چنان که خیانتکاری در کار باشد، با او مبارزه می‌کنم، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.»(4)

 

 

3- در «کشف‌الاسرار» مطالبی آمده که نشان می‌دهد امام هیچ‌یک از دو نوع حکومتی را که ذکر شد، مشروع نمی‌داند، بلکه در نظر ایشان حکومت مشروع حکومت الاهی‌ای است که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد. بنگرید:

«جز سلطنت خدایی، همۀ سلطنت‌ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همۀ قوانین باطل و بیهوده است.»(5)

حضرت امام در رد ادهای نویسندۀ «اسرار هزارساله» که گفته است: «هیچ دلیلی بر این مطلب که حکومت حق فقیه است وجود ندارد»(6)، چنین پاسخ گفته است: «مبانی فقهی عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الاهی است.»(7)

آن‌گاه امام به ذکر چند حدیث پرداخته است و ذیل یکی از این احادیث چنین نتیجه گرفته است:

«پس معلوم شد آن‌هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آن‌ها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.»(8)

 

با این‌که جملۀ مذکور در «کشف‌الاسرار» آمده است، اما تمامی اندیشۀ سیاسی امام را حتی ولایت مطلقۀ فقیه را که در روزهای پایانی عمر خویش به تبیین بخش‌هایی از آن پرداختند، در بر دارد.

 

این سه نظریه چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟ به نظر من آنان که «کشف‌الاسرار» را در تبیین اندیشۀ امام از این جهت که پاره‌ای از افکار مطرح شده در این کتاب با مبحث ولایت فقیه قابل جمع نیست، نادیده می‌گیرند کار درستی نمی‌کنند، بلکه عظمت امام این است که اصالت فکرش را در «کشف‌الاسرار» هم بتوانیم نشان دهیم…”

 

 

 


 

[سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر نجف لک‌زایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، صص70-74]

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

1- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، صص186-187

2- اشاره به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر سلطنت از سلسلۀ قاجاریه به پهلوی است که با تغییر قانون اساسی مشروطه به انجام رسید.

3- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، ص185

4- صحیفۀ نور، روح‌الله موسوی خمینی، ج4، ص206

5- کشف‌الاسرار، روح‌الله موسوی خمینی، ص186

6- همان، ص187

7- همان، ص187

8- همان، ص188

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) «اسرار هزارساله» و «کشف‎الاسرار»

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 14 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام مهدی پورحسین:

 

“… اما مهم‌تر از همۀ این مباحث نظری، رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. ایشان در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را بر اساس مصالح دین و کشور و مردم به‌نمایش گذاشت:

 

 

1- ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی، خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است؛ در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.

 

2- آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی، که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است، «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌الید به‌شمار می‌آید. حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمانان، حکم به بی‌اعتباری کلیۀ قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی‌شاه در غیاب مجلس، حکم به فساد مسلک سیاسی سیدحسن تقی‌زاده و اخراج او از مجلس، حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانۀ محمدعلی‌شاه و حرمت مالیات دادن به گماشتگان او که موجب اعادۀ دوبارۀ مشروطیت در ایران شد از نمونه‌های مشهور این احکام است.

 

3- از همه جالب‌تر این است که ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام سیاسی یادشده بر همگان، هرگونه مخالفت با آنها را موجب خارج شدن از جرگۀ مسلمانی دانسته است: «همۀ آن احکام واجب‌الامتثال است. هر کس تخلف نماید، از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت‌الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دورۀ اسلام دور نمایند».

 

 

این دقیقاً مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می‌کند و امثال امام خمینی(ره) به آن استناد کرده‌اند. اگر آخوند حوزۀ امور عمومی را به مردم سپرده بود، هرگز نمی‌توانست از جنبۀ فقهی این گونه سخن بگوید. آیا بهتر از این می‌توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود؟! …”

 

 


[ماه‌نامۀ زمانه، شمارۀ 21 و 22، بهمن و اسفند 1390، ص25، «دایرۀ اختیارات فقیه در نظر و عمل آخوند خراسانی»، نوشتۀ حجت‌الاسلام مهدی پورحسین]

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

(+) می‌ترسم…

(+) ۹۱/۳/۱۹

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

 

 

 

 

و نیـز:

(+) نقد نامۀ منسوب به آخوند خراسانی در رد ولایت فقیه

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 1 دی ، 1393

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی:

 

“… نمی‌شه ائمه(علیهم‌السلام) بگویند به این حکومت‌ها مراجعه نکنید ولی نگویند به کی مراجعه بکنید و نمی‌شود اصحاب ائمه(علیهم‌السلام) اینو سؤال بکنند که به اینا مراجعه نکنید ولی این را سؤال نکنند که به کی مراجعه بکنید؛ قطعاً این را ائمه(علیهم‌السلام) فرمودند ولی خب همیشه شیعه در حال تقیه بوده. جلسۀ قبلی عبارت المیزان رو که خوندم، خب اون عبارت المیزان واقعاً اشکال داشت؛ ولی اون عبارتی که علامه(رضوان‌الله‌علیه) نوشته، مال زمان طاغوته، اون هم تو شرایط بسیار خفقانی که علامه واقعاً از عبارت‌هاش پیداست که در حال تقیه بوده.

حتماً ائمه(علیهم‌السلام) گفته‌اند اما این نویسندگان کتاب‌های حدیثی تقیه کرده‌اند. و نتونستن این‌ها را تو کتاب‌هاشون بیارند.

 

تقریباً همه می‌دونن که آیت‌الله خویی(رضوان‌الله‌علیه) ولایت مطلقۀ فقیه رو قبول نداشته؛ حالا ولایت فقیه رو قبول دارد یا نه، این را بعد می‌رسم‌ها. متأسفانه اولین کتابی که آیت‌الله خویی داره، این اصلاً چاپ نمی‌شه و مطرح هم نمی‌کنن؛ اولین کتابی که آیت‌الله خویی در عمرش نوشته، یه کتابی‌یه اسمش اینه: «الصهیونیسم فی ایران»؛ یهودی‌ها و صهیونیست‌ها تو ایران؛ مقصودشم همون حکومت طاغوت و حکومت شاهه. تو اون‌جا ولایت فقیه رو قبول داره؛ اما این‌که ولایت مطلقه رو خب این مسلّمه که آقای خویی(رضوان‌الله‌علیه) قبول نداشت. ولی همین آیت‌الله خویی که ولایت مطلقه رو قبول نداشت، توی اون انتفاضۀ شعبانیۀ عراق، که [مردم] عراق قیام کردند علیه صدام، رهبر اون انتفاضه آیت‌الله خویی بود دیگه. تو همون انتفاضه آیت‌الله خویی فرمود که بر همه واجب است سلاح تهیه کنند و با صدام بجنگند. تو همون انتفاضه بود که آقای خویی فرمود که بنا کنید پول بگیرید و بدهید به این افرادی که با صدام می‌خواهند بجنگند. یعنی اون کاری که خود آقای خویی توی اون انتفاضه به‌عهده گرفت و رهبریِ اون انتفاضه، این خودش ولایت مطلقه بود. وقتی آدم این عمل آیت‌الله خویی رو تو انتفاضه می‌بینه، با اون‌که می‌دونیم آقای خویی می‌گوید ولایت مطلقه را قبول ندارم، عملاً می‌بینیم این‌جا که حالا دستش رسید قبول داره، معلوم می‌شه اونا تقیه بوده؛ معلوم می‌شه اونا رو تو زمانی که بعثی‌ها بودند، کتاب یا درس که می‌فرموده نمی‌تونسته حرفش را بگوید.

حالا بعداً می‌رسم که اصلاً تو زمان جنگ‌های ایران و روس، چه‌جوری مثلاً فقها مسألۀ ولایت مطلقه رو عمل می‌کردند. این‌ها را بعد خواهم رسید…”

 

 

 

 

[درس خارج فقه حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عابدی، مبحث ولایت فقیه، جلسۀ 18، 91/10/2 ،  دقیقۀ 15 و 40ثانیه تـا دقیقۀ 19 و 48ثانیه]

بخشی از متن ِ پیاده‌شدۀ این جلسه در این‌جا نقل شده. فایل ِ صوتی‌شم می‌تونید از این‌جا [7/5MB] و یا این‌جا یا این‌جا، دریافت کنید.

 

 

 

 

 

از هم‌این سلسله‌جلسات:

(+) نقدی بر فتوای آیت‌الله وحید خراسانی دربارۀ اقرار در زندان

 

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) انتفاضۀ مردم عراق

(+) اشارۀ آیت‌الله جوادی آملی به قیام ِ آیت‌الله خویی

(+) مبارزات سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه

(+) دریافتِ کتابِ «اندیشۀ سیاسی آیه‌الله خوئی»

(+) آیا آیت‌الله خوئی مخالفِ ولایتِ مطلقۀ فقیه بود؟

(+) ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) مبارزات سیاسی آیت‌الله خوئی

حفظ نظام(۳): آیت‌الله خوئی

 


موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 14 مهر ، 1393

 

چند سال پیش، رادیو گفت‌وگو برنامه‌ای رو شروع کرده بود با عنوانِ «دین و دولت». تو هم‌این برنامه، سلسله‌مناظره‌ای بین ِ دکتر صادق زیباکلام و دکتر علی غلامی با موضوع ِ ولایتِ فقیه برگزار شد. این مناظره، 6 برنامه به‌طول انجامید. سایتِ دکتر غلامی، فایل‌های صوتی ِ این 6 جلسه رو در اختیار گذاشته. متن ِ پیاده‌شدۀ گفت‌وگوها هم هست.

از این‌جا هم می‌تونید دریافت کنید: فایل‌های صوتی سه جلسۀ اول [28/7MB] ، فایل‌های صوتی سه جلسۀ دوم [28/2MB] ، متن‌های پیاده‌شده [265KB].

 

 

حرفای دکتر زیباکلام خیلی شبیهِ منطق و طرز نگاهِ نهضتِ آزادی و افرادی‌یه که از خطِ فکریِ مهندس بازرگان پی‌روی می‌کنن. نقطه‌نظراتی که دکتر زیباکلام مطرح کرده، برای آشنایی با دیدگاه‌های این طیف، قابل استفاده‌ست. خیلی از این حرفا با این‌که ممکنه عوام‌پسند به‌نظر برسه، اما تو مجامع و محافل ِ دانش‌گاهی و دانش‌جویی هم مطرح شده و می‌شه. اگه اهل ِ مطالعۀ تخصصی در این باره نباشید هم، از بابِ سرگرمی، شنیدن‌شو از دست ندید.

من دو بار  این مناظره رو گوش دادم؛ دفعۀ اول، تنها و با حوصله و تأمل؛ دفعۀ دوم، با هم‌سر و پشتِ فرمون و تفریحی. احساس می‌کنم بهره بردم. از آقای دکتر زیباکلام و دکتر غلامی متشکرم.

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 14 مهر ، 1393

 

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی:

 

“… امام راحل(قدّس‌سرّه) اصرار داشت که فقه را باید با روش جواهر پویا کرد(۱)، چون مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) دربارۀ منکِر ولایت فقیه می‌گوید: «کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً»(۲)؛ گویا طعم فقه را نچشیده است.

 

«طعم فقه»، یعنی همان مسئلۀ کلامی. استدلال و برهان مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) پیرامون ولایت فقیه در جواهر الکلام  صبغۀ «کلام» دارد که در فقه مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: «چون در زندگی عصر غیبت امام زمان(علیه‌السلام)، «نظام» لازم است و نظام نیز نظام الهی است، یقیناً خداوند برای ادارۀ این نظام کسی را پیش‌بینی کرده است تا حدود الهی را شناخته و اجرا کند».(۳) این سخن صبغۀ کلام دارد که از زبان فقیه بیان شده است.

 

البتّه فقهای نامور امامیّه(قدّس‌سرّهم)، به ویژه بزرگ فقیه نامدار مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه)، که مسئلۀ ولایت فقیه را ذکر کرده و آن را به عظمت معرّفی کرده‌اند، تا محدودۀ تعبیر «چشیدن طعم فقه» رفته‌اند؛ امّا چشیدن طعم فقه غیر از آن است که انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، از ذوق به شُرب، از شُرب به سباحت و شنا و از شنا به غواصی و غواص شدن بکشاند.

آن‌که از کوثر «ولایت فقیه» چیزی می‌چشد، در حدّ صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) است؛ ولی مانند امام راحل(قدّس‌سرّه) که در این کوثر غوّاصی کند، کم است، زیرا مسئلۀ «ولایت فقیه»، بار سنگین و توانفرسایی به همراه دارد: بر اساس آن، سراسر فقه، یک متولّی و مدیر عامل می‌خواهد.

اگر کسی «ولایت فقیه» را بپذیرد و از قول به میل و از نوشیدن به غوص کردن منتقل شود، هر حکمی از احکام خدا را که استنباط می‌کند، خود را ولیّ آن حکم می‌داند و مسئول اجرای آن می‌یابد. او می‌گوید «هم استنباطش به عهدۀ من است و هم اجرایش».(۴)

 

«ولایت فقیه» قبل از آنکه «سِمَت» باشد، وظیفه‌ای دشوار است که هر کسی به دوش نمی‌گیرد، چون گاهی برای اجرای وظایف فقهی باید بگوید «حفظ اسلام لازم است، و لو بلغ ما بلغ».(۵) آنجا که سخن از نثار جان و ایثار مال و استقبال از هجرت و جهاد است، تنها متولّی و ولیِّ مسئول، عهده‌دار آن است.

 

خلاصه آنکه ابتکار امام راحل(قدّس‌سرّه) در فقه اصغر (حلال و حرام خدا) در این نیست که ایشان مسائل فقهی را به خوبی استنباط کردند، بلکه آن بزرگوار با تحول فکری و انقلاب فرهنگی خود، به این امور همّت گماشتند:

1- پایگاه کلامی بر پا کردند.

2- اساس فقه را بر این پایگاه عمیق فکری استوار کردند.

3- اجرای احکام فقهی را در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) مانند زمان حضور، ضروری و لازم دانستند.

4- شرایط ولایت و رهبری را به حصولی و تحصیلی قسمت فرمودند.

5- شرایط تحصیلی را با تحمّل زندان و تبعید و تهمت افترا فراهم آوردند.

6- رابطۀ بین مرجع و مردم را به رابطۀ امام و امّت تبدیل کردند.

7- امامتِ فقیه را جانشینی امام معصوم(علیه‌السلام) دانستند.

8- امامت را ثقل اصغر معرّفی کردند.

9- ثقل اصغر را فدای ثقل اکبر کردند.

 

بعد از واقعۀ فیضیّه فرمودند که هر چه می‌خواهد بشود: «و لو بلغ ما بلغ». باید این راه را ادامه داد.(۶) چون قیام و نهضت ایشان بر مبنای فکر و فقه استوار بود، تا آخرین لحظه نیز همین سخن را داشت، تا آنجا که جامعه را از مراعات اِبل به مراعات شمس کشاند و ما کمتر معجزه‌ای به این عظمت از امامزاده‌ای دیده‌ایم. بأبی أنت و أمی! یابن رسول الله!

حال سرّ فرمایش مرحوم شیخ الفقهاء و المجتهدین، حضرت آیت الله العظمی اراکی که به زیارت امام امّت(قدّس‌سرّه) رفت و فرمود: «السّلام علیک یابن رسول الله!» روشن خواهد شد و امام امّت(قدّس‌سرّه) نیز به او فرمود: «شما بقیّۀ سَلَفِ صالح هستید».”

 

 

 

 

[بنیان مرصوص امام خمینی(ره) در بیان و بنان حضرت آیة‌الله جوادی آملی، محمدامین شاهجوئی، مرکز نشر اسراءء صص259-262]

 

 

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

1- «این جانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند» (صحیفۀ نور، ج11، ص661)

2- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج21، ص397

3- ر.ک: جواهر الکلام، ج21، صص397-399

4- «من از آن آدمها نیستم که یک حکمی اگر کردم بنشینم و چُرت بزنم که این حکم خودش برود. من راه می‌افتم دنبالش، …» (صحیفۀ نور، ج1، ص107)

5و6- صحیفۀ نور، ج1، ص74

 

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) اشارۀ آیت‌الله جوادی آملی به قیام ِ آیت‌الله خویی

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 26 شهریور ، 1393

 

ام‌روز متوجه شدم «حجت‌الاسلام دکتر احمد جهان‌بزرگی» تو گوگل‌پلاس حضور دارن؛ و مطالبی با عنوان «منبر» منتشر می‌کنن. با توجه به تسلطِ ایشون بر مبحثِ ولایتِ فقیه، خالی از فایده ندیدم که نوشته‌هایی که تا کنون تو پلاس، تحتِ این عنوان منتشر کردن رو نقل کنم. مقالات و تألیفاتِ ایشون، که البته تو نت خیلی‌هاش در دست‌رسه، برای اونایی که بخوان دربارۀ «ولایت فقیه» مطالعه داشته باشن، خوندنی‌یه.

 

 

 

(+) پیامبر پایه گذار نظری ولایت فقیه

(+) امام علی ع بنیانگذار عملی ولایت فقیه

(+) سلمان محمدی ولی فقیه دوم مدینه

(+) “عمار” ولی فقیه کوفه

(+) امام حسین ع و ولایت فقهاء

(+) مشروعیت مبارزه علیه طاغوت هم ….. با ولایت فقیه

(+) نظر علامه نائینی در خصوص ولایت فقیه و مشروطه

(+) آیة الله العظمی بروجردی و ولایت فقیه

(+) آیة الله العظمی خوئی ولایت مطلقه فقیه را قبول داشتند

(+) شیخ انصاری و ولایت فقیه

(+) آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ولایت فقیه

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 5 شهریور ، 1393

 

 

 

سؤال:

در باب ولایت فقیه و مجتهد اولاً: نظر و رأی مبارک چیست؟

آیا ولایت عامّة التوسط بین الولایة المطلقة المعبّر عنها بولایة أولی بأنفُس، و الدرجة النازلة که ولایت در امور حسبیّه باشد قائل هستید، یا همان ولایت درامور مخصوصه حسبیّه را که بعضی فرموده‌اند: قدر متیقّن از ادلّه است(1)، عقیده دارید؟

ثانیاً: در هر صورت مستدعی است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفیض شویم، و نیز وجوهی از اشکالات را که ذیلاً معروض داشته بیان فرمایید.

 

 

1- عمده دلیل پا برجا روایت متقنه‌ای که به نظر می رسد و می توان دلیل بر ولایت عامّه و مطلقه که عبارةِ اُخری از حکومت است دانست، یکی حدیث أبی‌خدیجه(2) و دیگر مقبوله عمر بن حنظله است(3).

و امّا روایت ابی خدیجه از دو جهت محل اشکال است؛ هم از راه سند، زیرا-علی ما قال ارباب الرجال(4)– این مرد دو سه حالت داشته مدتی از خطّابیّه بوده(5)، معلوم نیست این حدیث فی أیّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت دلالت؛ لأنّه مشتمل علی قوله علیه السلام: «إنّی جعلته قاضیاً» و لفظ حکومت ندارد تا بتوان ولایت از آن در آورد.

و امّا المقبولة؛ گرچه از حیث دلالت شاید تمام باشد لاشتماله علی لفظ «الحاکم» و مصطلح از آن کسی است که ینفذ الاُمور السیاسیة و یتصدّی انتظام البلد وغیرهما من الاُمور العامّة، ولی از راه سند، این روایت مورد اشکال است؛ زیرا در سلسله رُوات آن، داود بن حصین می‌باشد که در ایشان حرف بسیار است و قد ضعّفه الشیخ و جمع آخر من الأجلّاء(6).

 

2- و اما اخبار دیگر که به آن‌ها تمسک کرده‌اند برای اثبات ولایت عامّه از قبیل: «علماء امّتی کأنبیاء بنی اسرائیل»(7)، یا قوله علیه‌السلام: «مجاری الاُمور بید العلماء»(8)، و قوله علیه‌السلام فی التوقیع: «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله علیهم»(9)، الخ و غیر ذلک(10).

این احادیث بر حسب دلالت گرچه چنین به نظر می‌رسد که تمام باشند، ولی از جهت سند مثل این که أسوء حالاً از روایات سابقه هستند، مع ذلک علمای اَعلام مانند: شیخ انصاری قدس سره به طریق آن‌ها عنایتی نفرموده و دقت نکرده‌اند، بلکه منکرین ولایت عامّه در دلالت آن‌ها مناقشه فرموده‌اند و روی احتمالات این دسته اخبار را رد کرده‌اند(11) چنان چه قائلین به ولایت منهم صاحب «الجواهر» استدلال به آن‌ها کرده و ابداً بررسی اسناد نفرموده‌اند، کما فی باب الأمر بالمعروف من «الجواهر» و غیره(12)، از این جاست که اشکال دیگری پیدا می‌شود.

 

3- و آن این که آیا بنای اصحاب بر آن است روایاتی که در کتب اربعه و جوامع عظام ضبط شده، إذا لم تکن من النوادر، مطلقاً به آن‌ها ترتیب اثر داده و قواعد درایتی اصول را نسبت به این قبیل روایات اعمال نمی‌فرمایند کما شاع فی بعض الألسن؟(13)

و هم می‌بینیم در مواردی فقهاء در عامّین من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده و آن مرجّحات و قواعد که در اصول تفصیل داده، در فقه به کار نمی‌بندند، چنان‌چه ملاحظه می‌فرمایید نسبت به روایت ابی‌خدیجه و مقبوله نیز هیچ رعایت سند نفرموده‌اند، و در باب قضاء و غیره به آن‌ها استدلال کرده، و إن کان فی المقبولة إشکال آخر از جهت آن که ذیل آن ظاهر در شبهات حکمیّه است و مربوط به قضا نیست.

و إن قیل: این اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان الله علیهم- بوده، لذا شهرت جبر سند آن‌ها را نموده.

عرض می‌کنیم: این هم یکی از اشکالات ما است.

 

4- اولاً: فتوای قدما را در این باب درست به دست نیاوردیم سوای ما نشیر إلیه.

و ثانیاً: استناد ایشان به روایات مذکوره هیچ معلوم نگردیده تا شهرت جابره محقّق گردد، بلی؛ نزد متأخّرین، ولایت عامّه مشهور است، زیرا در «لمعه» فی باب الأمر بالمعروف می‌فرماید: یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود(14)، الخ.

و محقّق خوانساری قدس سره تصریح فرموده که مشهور و معروف عند الأصحاب این است که: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام علیه‌السلام(15)، بلکه من المحقّق الثانی قدس سره إنّه ادّعی الإجماع علی ذلک(16)، و امّا آن چه از فتاوای قدما به نظر رسیده در «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» فرموده‌اند: فوّضوا علیه‌السلام فی زمان الغیبة إقامة الحدود إلی الفقهاء(17).

 

5- مضافاً إلی ما ذکر، ولایة عامّه و مطلقۀ فقیه و مجتهد چنین می‌نماید که اصل مسلّم و ارتکازی اصحاب بوده است، زیرا ما ابواب فقهیّه را سیر می‌کنیم و می‌بینیم به‌طور عموم فقها و مجتهدین را حاکم و مرجع امور می‌دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولیای عقد را حاکم می‌شمرند سوای باب النکاح علی اختلاف فیه.

و إن أمکن أن یقال: این قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرین است که از امور حسبیّه می‌باشد، ولی در مسأله مجهول المالک که همه گفته‌اند: و فی اللقطة أنّ بعضهم بایستی رجوع به حاکم شرع نماید، و هم چنین در باب حَجر و فَلس عموماً حاکم را همه کاره دانسته‌اند، کذلک فی باب الرهن و غیره، و هکذا فی المرأة المفقود زوجها نیز امر او را با حاکم فرموده‌اند کما وردت الروایات فیها أیضاً(18)، و غیر ذلک من الموارد کما یظهر للمتتبّع، که خلاصه این طور فهمیده می‌شود که: مرجعیّت و نفوذ امر مجتهدین تنها در امور حسبیّه نیست.

 

6- این روایات مشهوره دیگر که «السلطان» أو «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له»(19)، و دیگر «الحاکم ولیّ الممتنع»(20)، و هم چنین «الحاکم ولیّ الغائب»(21) باشند، سند آن‌ها در دست نیست، آیا در جوامع عظام در چه محلّی ضبط گشته، که اگر این اخبار اعتبارشان ثابت گردد نیز دلیل حکومت عامّه، و یا لااقل مؤیّد می‌شوند؟

مستدعی است حکم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشکالات را مجملاً بیان فرمایید، متّع الله المسلمین ببقائکم.

 

 

 

 

پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی از امور مقرّره در اسلام حکومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من الدین و حاکم را وظایفی است معیّنه از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامۀ عدل و اخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصی که بسط ید آن‌ها بر مالشان موجب تلف مال خود آن‌ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آن‌ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‌ها از اموری که تصدّی آن‌ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در کتاب الإمامه و خاصّه در کتاب القضاء متعرّض بسیاری از این وظایف شده‌اند، و عمل خلفا و حکّام هم بر آن بوده، و بسیاری از اخبار هم در موارد کثیره متعرّض آن‌ها شده اند بر وجهی که مفروغ عنه بودن آن‌ها معلوم می‌شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبی عبد الله علیه‌السلام سؤال کرد: من یقیم الحدود، السلطان أو القاضی؟ فقال علیه‌السلام: «إقامة الحدود بید(22) من إلیه الحکم»(23).

و سعد بن اسماعیل اشعری از حضرت رضا -سلام الله علیه- سؤال نمود: کسی مرده و اموالی از او مانده و صغار دارد، آیا می‌شود بدون تولّی قاضی از اموال او چیزی خرید یا نه؟(24) إلی آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین -سلام الله علیه- به شریح فرمودند: «اشخاصی که امتناع از ادای حقوق و دیون مردم می‌کنند آن‌ها را حبس کن و حق مردم را بگیر»(25).

و ناهیک(26) فی ذلک عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک بن الحارث الأشتر النخعی حین ولّاه مصر(27)، إلی غیر هذه من الروایات(28).

 

پس ثبوت این مناصب برای من إلیه الحکم معلوم است، و عباراتی که نقل فرموده‌اید -که فقها در باب رهن و لقطه و نکاح و سایر ابواب رجوع به حاکم را ذکر کرده‌اند- مفاد این‌ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است برای هر کس که بر حسب احکام اسلام سیاست و حکومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در این ابواب همه ذکر مرجعیّت حاکم را نموده‌اند، و نیز عبارت:«الحاکم ولیّ الممتنع»(29) و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له»(30) -که ظاهراً تعبیر فقهاست، نه حدیث- مربوط به همان باب است که محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت فقیه که استدلال به آن‌ها برای این مطلب فرموده‌اید نیست.

 

و منشأ این اختلاف که مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبی نیست، این است که پس از آن که بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمی مخصوص اشخاص معیّنه است که منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه می‌باشند، و کسانی که از قِبَل آن‌ها دارای وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن که منصوب از قِبَل آن‌ها فقهای شیعه امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه علیهم‌السلام آن‌ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده، یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذکوره و عبارت مرقومه، اجنبی از این مسأله مخصوصۀ به فقه شیعه است.

بلی؛ فقط چیزی که می‌شود برای عموم ولایت استدلال به آن کرد همانا روایت عمر بن حنظله و اشباه آن است که حاکی‌اند از نصب ائمّه علیهم‌السلام علما را، پس محتاجیم به این که همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح کنیم، پس می‌گوییم:

نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلای عامّۀ مردم است، و عامّه که در آن زمان غلبۀ تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‌ها -از حکّام و قضات و غیرهم- مراجعه می‌کردند و رفع احتیاج آن‌ها می‌شد، و امامیّه که بر حسب اصول مذهب برای آن‌ها سلطنت و حکومتی قایل نبودند، البته در این مسائل عام البلوی رجوع به ائمّۀ طاهرین -سلام الله علیهم- نموده و استفتاء کرده‌اند، که ما در موارد احتیاج به چه نحو عمل کنیم.

و جواب این مطلب هم البته از آن‌ها صادر شده و به واسطۀ عموم بلوی، علمای امامیّه از طبقۀ چهارم و پنجم و مِن بعد آن‌ها ضبط این فتوی را نموده‌اند، و ابلاغ به عوام هم در همان زمان کرده‌اند، و مورد عمل آن‌ها هم واقع شده و نمی‌توانیم باور کنیم که این همه فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‌ها که حملۀ فقه ائمّه علیهم‌السلام بوده‌اند، استعلاج این معنی را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصای روایات، احادیث زیادی نقل نکرده فقط متفطّن این معنی شده باشد، و در مقام علاج و چاره‌جویی بر آمده، البته این معنی را بزرگان فقهای اصحاب نیز سؤال کرده‌اند.

 

نهایت امر، از آن جایی که جوامع اولیۀ حدیث که کتب زیادی بوده از دست رفته و جوامع متأخره هم استقصای احادیث آن‌ها را نکرده‌اند، موجب شده که بر حسب تصادف برای ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

 

و نیز عمر بن حنظله هم که کتابی داشته راوی کتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده و منشأ این انحصار همان است که ذکر شد، و کثیری از طبقۀ خاصّه از عمر بن حنظله روایت نموده‌اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ -علیه الرحمه- که چندان مضطلع(31) به فنّ رجال نبوده‌اند، او را رمی به وقف کرده‌اند(32).

و این معنی را نجاشی که تصنیف کتابش متأخر از تصنیف کتاب شیخ بوده و کتاب شیخ نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمۀ حالات داود نشده و او را توثیق کرده(33) که بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حکم از حیث فتوی بین قدما و متأخرین از حجّیت ساقط نمی‌شود.

 

 

و اما این که مرقوم داشته‌اید، که از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جای دیگر این فتوی را نیافته‌اید، چنین نیست، بلکه مفید -علیه الرحمه- در «مقنعه» و شیخ أبی‌الصلاح در «کافی» متعرّض این مطلب شده‌اند، بلکه شیخ ابی‌الصلاح استدلال به حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «کافی» نموده است، بلکه از «نهایه» شیخ هم این فتوی مستفاد می‌شود(34)، نهایت آن که استفاده از آن محتاج به مقدمه‌ای است که مجال ذکر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعة»: و أمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام و هم أئمّة الهدی من آل محمّد صلی الله علیه و آله أو من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوضّوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان -إلی أن قال:- و للفقهاء من شیعة آل محمّد علیهم السلام أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و أمنوا فیه من معرّة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، و یصلحوإ بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، و یفعلوا جمیع ما جعل إلی القُضات فی الإسلام؛ لأنّ الأئمّة علیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلک عند تمکنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار، و صحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار(35)، إلی آخر ما قال، فراجع!

 

و قال الشیخ أبو الصلاح فی «الکافی» فی فصل عقده فی أواخر کتاب القضاء لبیان من بیده تنفیذ الأحکام فقال: فی أدلّة تنفیذ الأحکام الشرعیّة و الحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الأئمّة علیهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلک، فإن تعذّر تنفیذها بهم و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک و لا التحاکم إلیه و لا التوصّل بحکمه إلی الحقّ و لا تقلیده الحکم مع الاختیار و لا لمن لم تتکامل له شروط النائب من الإمام علیه السلام فی الحکم من شیعته و هی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، و التمکّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، و صحّة الحکم و البصیرة بالوضع، و ظهور العدالة و الورع و التدیّن بالحکم، و القوّة علی القیام به و وضعه مواضعه -إلی أن قال:- فمن تکاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحکم و إن کان مقلّده ظالماً متغلّبا ً و علیه متی عرض لذلک أن یتولّاه -لکون هذه الولایة أمراً بمعروف و نهیاً عن منکر- تعیّن فرضهما بالتعریض للولایة علیه و إن کان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن ولی الأمر علیه السلام فی الحکم، و مأهول له؛ لثبوت الإذن منه و آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فی ذلک -إلی أن قال:- و إخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الأموال إلیه و التمکین من أنفسهم بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حکمه -إلی أن قال:- و قد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنی ما ذکرنا، فروی عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: أیّما رجل کان بینه و بین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزلة الّذین قال الله عزّ و جلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ»(36) الآیة.

و عنه -صلوات الله علیه- : «إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً فتحاکموا إلیه»(37).
روی عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث، ثمّ ذکر الحدیث إلی قوله علیه السلام: «و هو فی حدّ الشرک بالله»(38) انتهی ما أردنا نقله من کلامه.”

 

 

 

[استفتائات آیت‌الله‌العظمی بروجردی، چاپ مؤسسۀ آیت‌الله‌العظمی بروجردی، جلد دوم، صص471-482، سؤال 19]

 

 

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 

1) مکاسب شیخ انصاری:3/ 553 و 557 و 558، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه میرزا نائینی:76، مکاسب و بیع میرزا نائینی:2/ 341 و 342.

2) کافی:7/ 412 حدیث 4، وسائل الشیعه:27/13 حدیث 33083

3) کافی:7/ 412 حدیث 5، وسائل الشیعه:27/ 13 حدیث 33082

4) رجال کشّی:301 رقم 201، مجمع الرجال قهپایی:3/ 94 و 95

5) خطّابیه گروهی بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابی زینب اجدع اسدی، این فرقه عقائدخاصّی داشتند از قبیل این که: محارم را حلال می دانستند، و عقیده‌ای به تکلیف نداشتند، و امامت موسی بن جعفر و فرزندانش علیهم‌السلام را قبول نداشتند، برای آگاهی بیشتر ملاحظه شود به دعائم الاسلام:1/51-54، خاتمه مستدرک الوسائل:5/ 429، تلخیص البیان فی ذکر فِرَق أهل الأدیان:118- 116

6) رجال شیخ طوسی: 349 رقم 5، قال فیه: واقفی، رجال علّامه: 221 رقم 1، کشف الرموز: 1/ 477 مسالک الأفهام:13/335

7) أوائل المقالات شیخ مفید: 178، بحار الانوار: 2/ 22حدیث 67

۸) تحف العقول: 169، بحار الانوار: 100/ 80، و در این مصادر چنین آمده: مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء.

9) کمال الدین: 484، وسائل الشیعه:27/ 140 حدیث 33424

10) وسائل الشیعه: 27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضی

11) ملاحظه شود به: مکاسب شیخ انصاری:3/ 553، حاشیة المکاسب آخوند خراسانی:94، بلغة الفقیه سیّد محمّد بحر العلوم:3/ 230

12) جواهر الکلام: 21/394-397 و 40/31-34

13) ملاحظه شود به روضة المتّقین:1/ 30، لوامع صاحبقرانی:1/ 105، روضات الجنّات:6/ 107 و 108

14) لمعه دمشقیّه: 46

15) حواشی شرح اللمعه: 320

16) رسائل محقّق کرکی:1/ 142

17) المراسم: 261، الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 209، غنیة النزوع: 1/ 436

18) وسائل الشیعة:22/ 156 باب 23 از ابواب اقسام طلاق

19) مسند احمد بن حنبل:1/ 250 و 6/ 166، سنن ابن ماجه:1/ 605 حدیث 1879 و ذیل حدیث 1880

20) لم نعثر علیه فی المصادر الحدیثیّة، وقال الشیح محمّد حسین الإصفهانی فی «حاشیةالمکاسب: 396/2»: أمّا الممتنع، فالمعروف فیه و إن کان «الحاکم ولیّ الممتنع» إلّا أنّه لیس هذا خبراً عن المعصوم لیؤخذ بمقتضاه، ویقال بسرایة الحکم إلی الغائب؛ لحصول الامتناع القهری، بل الوارد عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال لشریح القاضی المنصوب من قبله: «اُنظر إلی أهل المعل و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و الیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلی الحکّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، و بع فیها العقار و الدیار، فإنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمین «الکافی: 412/7 الحدیث 1، وسائل الشیعة:18/ 343 الحدیث 23809»

21) لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّة

22) فی المصادر: «إلی ید» بدل «بید»

23) تهذیب الأحکام:6/ 314 حدیث 871، وسائل الشیعه:27/ 300 حدیث 33794

24) کافی: 7/ 67 حدیث 1، وسائل الشیعه: 17/ 362و 363 حدیث 22755

25) کافی:7/ 412 حدیث 1، وسائل الشیعه: 27/ 211 حدیث 33618، در مصادر مذکور اشاره به حبس نشده، ولی در حدیث اصبغ بن نباته دارد که آن حضرت بدهکار را حبس می‌کرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحکام: 6/ 232حدیث 568، وسائل الشیعه: 27/ 247 حدیث 33693

26) فی «المجمع» [426/1] فی مادّة «نهی»: و أنهیت الأمر إلی الحاکم أعلمته به، و ناهیک بزید فارساً کلمة تعجّب و استعظام «منه قدس سره»

27) نهج البلاغه: نامه 53

28) وسائل الشیعه:27/ 136باب 11 از ابواب صفات قاضی

29) مسالک الأفهام:4/ 43، جواهر الکلام: 40/ 135

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابی داود: 2/ 229حدیث 2083، سنن ابن ماجه: 1/605 حدیث 1879، سنن دارمی: 2/137

31) فی «المجمع» [366/4]: و اضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره»

32) رجال شیخ طوسی: 349 رقم 5

33) رجال نجاشی: 159 رقم 321

34) مُقنعه شیخ مفید: 810، کافی فی الفقه: 425- 421، نهایه شیخ طوسی: 301

35) المقنعة: 810 و 811

36) النساء (60):4، الکافی:7/ 411 الحدیث 2، تهذیب الأحکام: 6/220 الحدیث 519، وسائل الشیعة:27/ 12 الحدیث 33080

37) تهذیب الأحکام: 6/219 الحدیث 516، وسائل الشیعة: 27/ 13 الحدیث 33083

38) الکافی:1/ 67 الحدیث 10 و 7/ 412 الحدیث 5، وسائل الشیعة: 27/ 136 الحدیث 33416، الکافی فی الفقه: 425-421

 

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

آیت‌الله بروجردی و ولایت فقیه (۲)، (۱)

(+) مراد از لفظِ حاکم در روایتِ ابن‌حنظله، رهبر سیاسی و زمامدار می‌باشد

(+) آیت‌الله بروجردی از فرجام دخالت استادان‌شان در نهضت مشروطه متأثر بودند

(+) می‌ترسم…

(+) آقای بروجردی می‌گفت من قدرتی ندارم

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: سه شنبه، 27 خرداد ، 1393

 

 

“- ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و زعامت و «حاکمیت». لذا منظور از ولایت در تعبیر «ولایت فقیه» موضوع ولایت کلیّۀ الهی و ولایت تکوینی نظیر آنچه پیامبر و ائمه داشتند نمی‌باشد که اقتضای آن قطعاً عصمت است.

 

– «وقتی می‌گوئیم ولایتی را که رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه(علیهم‌السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‌السلام) و رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از اجرای وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. از امور اعتباری عقلایی است.

مثل این است که امام(علیه‌السلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام(علیه‌السلام) و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبۀ فقیه پایین‌تر است باید کمتر بزند؟ حد زناکار که صد تازیانه است اگر رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) جاری کند، 150 تازیانه می‌زند، و حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوۀ اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.»(1)

 

– یکی از اقسام ولایت «زعامت و رهبری سیاسی» است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد یا خیر؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکمرانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می‌برد، چه باید کرد؟ آیا باید احکام ابدی اجتماعی اسلام تعطیل گردد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهد؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند و او بر اساس قوانین اسلامی که از عصمت برخوردار است (زیرا این قوانین از معصوم صادر گردیده است) و مصالح عمومی، به ادارۀ جامعه بپردازد.

 

 

و البته ناگفته نماند که خطا دو گونه است:

یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.

دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است (و با گذشت زمان ابعاد موضوع برای همه روشن‌تر می‌گردد). در این صورت نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شدۀ خود، حکم می‌راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می‌خورد و ولی فقیه هم به اقتضای اطلاعات و اخبار دقیق‌تر و وسیع‌تر و لحاظ مصالح عمومی اجتماع مسلمین یکی از آرای متفاوت را بر می‌گزیند.

از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره‌ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن آنکه راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام‌های سیاسی این گونه عمل می‌شود و از آن گریزی نیست.

 

 

بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او:

اولاً: هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. وظیفۀ مردم در این موارد همانند وظیفۀ مقلد در تقلید از مرجع تقلید غیر معصوم است (در موارد اختلاف فتوا میان مراجع، که قطعاً در یک مورد واحد، وجود نظرات بعضاً متفاوت مراجع دلیل بر صحت تمام نظرات نیست و تنها یک نظر است که نظر قطعی اسلام می‌باشد). ولی بنابر دلایل نقلی و روایی فراوان وظیفۀ مقلد در زمان طولانی غیبت به عنوان «بدیل اضطراری» در تقلید از مرجع است و حتی در صورت فتوای اشتباه مراجع، هیچ گناه و وظیفه‌ای بر مقلد مترتب نمی‌باشد.

ثانیاً: نمی‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید رأی یک نفر مورد تبعیت قرار گیرد که دارای مرتبۀ عدالت، فقاهت و نزدیکترین مرتبۀ ممکن به عصمت می‌باشد.

ثالثاً: این طور نیست که اسلام به عنوان دین خاتم، فقط برای 200 سال اوّل اجتماع مسلمین برنامه داشته و پس از آن جامعه‌ی مسلمین بی برنامه به حال خود رها شده باشند، لذا همواره امداد الهی و وعدۀ یاری آخرین حجّت الهی(2) از پس ابر و از مجرایش، که زعامت شیعه و امتداد ولایت می‌باشد، شامل حال جامعۀ مسلمین خواهد گردید و شاهد امر نیز توفیق مستمر مرجعیت سیاسی شیعه در عصر غیبت می‌باشد که یک مورد انحراف و خطا در موضع‌گیری از والیان فقیه در مواقع حساس در طول تاریخ غیبت نمی‌توان یافت.(3)

 

 

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص49-53]

 

 

 

پی‌نوشت‌‌ها:

1- کتاب ولایت فقیه – امام خمینی(ره) – ص50

2- «ما شما را فراموش نمی‌کنیم و در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌نماییم»؛ بحار الانوار – ج9 – ص175

3- روایات بسیاری در خصوص حفظ و صیانت حاکم عادل از خطا و لغزش، توسط خدای متعال وجود دارد؛ مثل روایت شریف امام رضا(علیه‌السلام) که فرموده‌اند: «اِنَّ العَبدَ اِذا اختارَهُ الله لِـاُمور ِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدرَهُ لِذلکَ و …» به راستی چون بندۀ خدا را برای ادارۀ امور بندگان خود انتخاب کند، به او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه‌های حکمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد، که در پاسخ هیچ سؤال و پرسشی در نماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود، زیرا از طرف خداوند مشمول کمک و تأیید است، از خطا و برخورد ناصواب در امان است، خدا او را بدین صفات اختصاص داده تا حجّت بالغه بر هر کدام از خلقش باشد که او را درک کند، این فضل الهی است که به هر که خواهد عطا کند و خدا صاحب فضل بزرگ است.


 

 


هم‌چون‌این:

(+) ولایت فقیه و خطا

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

(+) پرسش‌های من و پاسخ‌های احمد

(+) ولایت فقیه در زمان حضور امام معصوم

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) اعلم در ولایت فقیه معادل با افقه نیست

(+) مطلقه دیگر چه صیغه‌ای است؟

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 21 اردیبهشت ، 1393

 

 

“راوى گويد: بريحه عباسى كه در مكه و مدينه اهل نماز و دعا بود براى متوكل نوشت: اگر تو را به مكه و مدينه احتياجى هست امر كن تا امام على النقى را از اينجا خارج كنند، زيرا آن حضرت مردم را بسوى خود دعوت ميكند و جمعيت زيادى تابع او شده‌‏اند.

بريحه چند نامه بدين مضمون براى متوكل نوشت. متوكل يحیى بن‏ هرثمه را با نامه‏‌اى بحضور امام على النقى عليه السّلام فرستاد، در آن نامه نوشت: من مشتاق لقاء تو هستم، تقاضا دارم كه نزد من بيائى، متوكل به يحیى دستور داد: طورى با امام مسافرت كن كه مطابق ميل آن حضرت باشد، نامه‏‌اى هم براى بريحه نوشت كه منظور متوكل را بعرض امام برساند…”

 

 

 

[ترجمۀ اثبات الوصیة لعلی بن أبی‌طالب علیه‌السلام، علی بن حسین مسعودی، ترجمۀ محمدجواد نجفی، انتشارات اسلامیه، تهران، صص435-436]

 

 

 

 

 

“و عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن جعفر … قال: و كتب بريحة العباسي صاحب الصلاة بالحرمين الى المتوكل: ان كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منهما فانّه قد دعا الى نفسه و اتبعه خلق كثير.

و تابع بريحة الكتب في هذا المعنى، فوجّه المتوكل بيحيى بن هرثمة و كتب معه الى أبي الحسن عليه السّلام كتابا جميلا يعرفه انّه قد اشتقاقه و يسأله القدوم عليه و أمر يحيى بالمسير معه كما يجب و كتب الى بريحة يعرفه ذلك….”

 

 


[اثبات الوصیة للإمام علی بن أبی‌طالب، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی الهذلی المسعودی، انتشارات انصاریان، قم، ص233]

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: پنجشنبه، 18 اردیبهشت ، 1393

 

 

“… مقصود از اعلم در بحث ولایت فقیه، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی(علیه‌السلام) میفرماید: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بامرالله فیهم»؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزۀ رهبری جامعه آگاه‌تر باشد».

بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست(1)؛ بلکه کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، دارای عدالت و درایت نیز باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با بررسی دقیق شرایط و احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود و مصالح جامعۀ اسلامی را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته و با شجاعت اقدام کند.

بنابراین چون فقاهت تنها یکی از شرایط رهبری جامعۀ اسلامی است؛ نه تمام آن. از همین‌رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.”

 

 

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص90-91]

 

 

 

پی‌نوشت‌:

1- «ولایت فقیه است، نه ولایت أفقه که اعلمیت هم در آن شرط باشد.» آیت‌الله فاضل لنکرانی -در پاسخ به اظهارات آیت‌الله منتظری- 25 آبان 1376

 

 


هم‌چون‌این:

(+) ولایت فقیه یا ولایت افقه؟

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) مطلقه دیگر چه صیغه‌ای است؟

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 24 فروردین ، 1393

 

“… با آغاز رخدادهاى سیاسى در نیمۀ دوم سال 1356 آیت‌الله‌العظمى روحانى به صورت صریح وارد میدان مبارزه با رژیم پهلوى شد… ایشان با نگارش کتاب نظام حکومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامى به ریاست فقها یا به عبارتى تشکیل حکومت اسلامى تحت رهبرى ولى فقیه نشان داده بود. این کتاب تا دى ماه 57 سه بار در تیراژهاى بسیار بالا به چاپ رسید…

 

تاریخ تألیف این کتاب، بر حسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال 1396 قمرى است که برابر با سال 1355 شمسى یعنى دو سال پیش از پیروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم این کتاب در دى ماه 1357 در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع قعى 136 صفحه مى باشد. لازم به یادآورى است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسلامى را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص 280 به بعد) و همچنین جلد 18 از موسوعۀ فقهى‌شان با عنوان فقه‌الصادق آورده‌اند.

 

مبناى نظرى کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معناى داشتن رهبرى سیاسى و تسلط بر امورى است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته مى‌شود. کتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به گونه‌اى تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب بسیار کوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاریخى به عنوان یک متن مهمى که در شرایطى بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.

 

 

  ادامهٔ مطلب

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 12 اسفند ، 1392

 

“«مطلقه» در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی (Constitution) اطلاق می‌شود ولی در نظام ولایت فقیه به گونۀ دیگری استعمال می‌شود.

 

مقصود از ولایت مطلقۀ فقیه این است که اگر مصالح اهم اجتماعی مسلمانان با یکی از احکام شرعی -که از نظر اهمیت در رتبۀ پایین‌تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیۀ جامعۀ اسلامی است، به خاطر حفظ مصالح مهمتر جامعۀ اسلامی می‌تواند، بلکه باید موقتاً آن حکم شرعی را تعطیل کند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد.(1)

 

مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‌باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟

دیدگاه مخالفان ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریۀ ولایت مطلقه لازم نیست حکومت اسلامی آن‌قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن‌گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند.

زیرا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافلۀ تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست.(2)

 

 

از آنچه گذشت روشن می‌شود:

اولاًولایت مطلقۀ فقیه از قواعد رفع تزاحم است. یعنی مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در مواقعی است که تعارضی میان احکام با مصالح اجتماعی ایجاد شود، نظیر تعارض با امنیت عمومی، سلامت عمومی، رفاه عمومی جامعه و…

ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این‌که از هر حیث مطلق باشد.(3)

 

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از 1-مصلحت، 2-اجتماعی بودن، 3-اهم بودن.

 

به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‌تواند:

1- به‌طور دل‌خواه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.

3- تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبۀ بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

 

با این تفصیل می‌توان گفت محدودترین و دست بسته‌ترین نوع زمامداری در مدل‌های حکومتی موجود، ولی فقیه است، زیرا هر تصمیم و هر تشخیص وی باید محدود به چهارچوب‌های شرعی و عقلی و مصالح اجتماعی و مردمی باشد و اِلا مشروعیتش را از دست خواهد داد.

 

 

… پس از استقرار نظام اسلامی، دایرۀ اختیارات دولت اسلامی با جنبه‌های عملی و کاربردی فراوانی مواجه گردید و در اثر بسیاری از ابهامات بحث‌های نظری در مسیر یافتن طرح‌های عملی با اشکال روبرو شد. در کشاکش همین مباحثات بود که آرای متضادی در تفسیر اختیارات حکومت اسلامی ارائه گردید. برخی از این مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضی کشاورزی، کنترل قیمت‌ها، نظارت دولت بر توزیع کالا و… که نگرش دخالت دولت را در این‌گونه موارد با موازین شرعی منطبق نمی‌دانست و بر این عقیده بود که باید مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسکن، توزیع کالا، قیمت‌گذاری، اشتغال، منابع طبیعی و… هر گونه که می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند و لذا اعمال هر گونه سیاستی که به محدودیت برای مردم بینجامد ناروا و خلاف شرع است(4) و صرفاً در شرایط بحرانی و اضطراری دولت مجاز به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شناخته می‌شد. با طرح چنین دیدگاه‌هایی بر مبنای محدودیت اختیارات حکومت اسلامی، حضرت امام(ره) برای حفظ مصلحت جامعۀ اسلامی و پس از یک دورۀ هشت ساله از تجربۀ عملی شدن و عینیت یافتن دولت اسلامی و آشکار شدن نیازهای حکومت و دشواری‌هایی که در شرایط حساس جنگ یا محاصرۀ اقتصادی رخ می‌دهد، بحث ولایت فقیه را به صورت شفاف‌تر و صریح‌تر مطرح نمودند و بر بسیاری از تفسیرهای ناروایی که از آموزه‌های دینی در مورد میزان اختیارات دولت می‌شد، خط بطلان کشیده شد.

 

مجموعۀ نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، به «نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه» مشهور شد. ولایت مطلقه‌ای که حضرت امام(ره) در نامۀ مورخ 1366/10/16 خود ترسیم کرده‌اند و در بازنگری قانون اساسی سال 1368 آورده شد چیزی جز آن چه در کتاب‌البیع و کتاب حکومت اسلامی خویش آورده‌اند نمی‌باشد، چرا که قلمرو تصرفات آن را محدود به رعایت «مصالح کشور و اسلام» دانسته‌اند و این به معنای پذیرش همان دو قیدی است که در کتاب‌البیع خود برای ولایت مطلق بیان کرده‌اند. فلذا «مطلقه» واژه‌ای نیست که بعد از رحلت امام و بدون لحاظ نظر ایشان به قانون اضافه شده باشد.(5)

 


[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص55-57 و 60-61]

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 

1- «حکومت یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه -حتی نماز و روزه و حج- است… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.» صحیفۀ نور، جلد 20، صفحۀ 170

 

2- مثال نزدیک به ذهن دیگر، حرمت استعمال تنباکوی میرزای شیرازی است که علی‌رغم این‌که مخالف فتوای تمام مراجع آن زمان مبنی بر حرام نبودن استعمال تنباکو بود، ولی چون حکم ولایی بود، بر اساس مصالح مهمتر صادر گردید.

 

3- «آن کسی که ولی و حاکم مردم است یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، از بعد اقتدار و قدرت بر تصرف ملاحظه نمی‌شود؛ از بعد اینکه او هر کاری که می‌خواهد می‌تواند بکند، مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب ولایت و سرپرستی است. هیچ چیزی که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود ندارد. مفهوم استبدادی و خودسری، به میل خود و یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن، مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست.» رهبر معظم انقلاب، عید سعید غدیر، 1370

 

4- در صورتی که بر اساس نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، مصالح عمومی، منافع، رفاه و امنیت عمومی مقدم بر هر حکم فرعی و ثانویۀ شرعی است.

 

5- موضوع بازنگری قانون اساسی از سال 66 آغاز و بسیاری از جلسات آن هم در زمان حیات حضرت امام برگزار گردید و در نهایت در تاریخ 1368/5/6 به رأی مجدد مردم گذاشته شد.


 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) “هدف حکومت اسلامی، مصلحت جامعه و امت اسلامی است”

(+) مختصری پیرامون اختیارات ولی فقیه

(+) بخشی از شؤون ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است

(+) برخی از مهم‌ترین قائلان به ولایت مطلقۀ فقیه

(+) مهم‌ترین راه‌های اثبات ولایت مطلقۀ فقیه

(+) ولایت مطلقه، خطبۀ سال ۶۶ آیت‌الله خامنه‌ای، نامۀ امام، و باقی ماجـرا

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه

(+) ولایت مطلقۀ فقیه یعنی چه؟

(+) پیشینۀ «ولایت عامۀ فقیه» به سال‌ها قبل از «ملا احمد نراقی» برمی‌گردد

(+) ولایتِ شرعیۀ مطلقۀ فقیه از دیدگاه آیت‌الله نجابت شیرازی

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 27 بهمن ، 1392

 

سؤال:

 

آیا حدیثی قریب به مضمون زیر از حضرات معصومین سندیت دارد؟ برخی این حدیث را منصوب به حضرت حجت(عج) می‌دانند: «هر کس پیش از قیام من حکومتی با داعیۀ اسلامی بنا کند طاغی است» ؟

 

 

 

 

پاسخ آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی:

 

باسمه جلت اسمائه؛ به این مضمون روایت نیست بلکه روایتی به این مضمون است که قبل از ظهور حضرت حجت ارواحنا فداه حکومت اسلامی در تمام جوامع اسلامی ممکن نیست محقق شود و اما تشکیل حکومت در گوشه‌ای از دنیا مانند ایران یا محل کوچکتر را نفی نمی‌کند و آن روایت هم سند معتبری ندارد.  [+]

 

 

 

هم‌چون‌این:

علمای شیعه دربارۀ روایاتی نظیر «کلُّ رایةٍ…» چه می‌گویند؟ (۱)

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، 27 بهمن ، 1392

 

“… آیا دین در امور اجتماعی و مربوط به ادارۀ جامعه دخالت کرده یا تنها به امور فردی و عبادی پرداخته است؟ آیا هیچ انسان عاقلی می‌تواند بپذیرد که خوردن گوشت خوک و یا مشروبات الکلی در سعادت و شقاوت انسان اثر دارد و بنابراین دین باید به آن بپردازد امّا نوع حکومت و ادارۀ امور جامعه هیچ تأثیری در این زمینه ندارد و اسلام دربارۀ آن و ابعاد ارزشی آن نظری مثبت یا منفی ندارد؟ مثلاً حکومت یزید با حکومت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هیچ تفاوتی ندارد و اسلام هیچ نظری دربارۀ آنها ندارد؟! و می‌گوید این‌ها صرفاً دو روش هستند؛ او آن گونه می‌پسندید و رفتار می‌کرد و دیگری هم گونه‌ای دیگر را می‌پسندید و رفتار می‌کرد و این ربطی به دین ندارد! یا بگوید نحوۀ حکومت علی (علیه‌السلام) و نحوۀ حکومت یزید نه در سعادت و شقاوت خودشان و نه در سعادت و شقاوت جامعه‌ای که بر آن حکومت می‌کردند، هیچ تأثیری ندارد و این مسأله در حیطۀ امور مربوط به دنیاست و دین کارش فقط آخرت و بیان بهشت و جهنّم آدمیان است؟! و یا در همین زمان کنونی آیا دین می‌گوید آن حکومت‌هایی که بچّه‌های بی‌گناه را، که در هیچ مکتب و مرامی گناهی ندارند، سر می‌برند یا زنده زیر خاک می‌کنند با آن حکومت‌هایی که با تمام وجودشان در خدمت محرومین و مستضعفان و ستم‌دیدگان هستند، در نظر من مساوی‌اند و این دو شکل حکومت هیچ تأثیری در بهشت و جهنّم آنها ندارد؟! پاسخ دشوار نیست؛ اندکی تأمل کافی است.”

 


[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص32-33]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 21 بهمن ، 1392

 

 

“… رواياتی که بيانگر ناکامی و موفق نشدن قيامهای پيش از قيام مهدی عليه السلام است؛ اين دسته از روايات، در ضمن، اشاره دارند بر مشروع نبودن تلاش برای ايجاد حکومت اسلامی. زيرا قيامی که بدون ثمر باشد، از ديدگاه عقل و عقلا ناپسند است.

 

امام سجاد مي فرمايد: «والله ما يخرج احد منا قبل خروج القائم، الا مثله کمثل فرخ طار من و کره قبل ان يستوی جناحاه فاخذه الصبيان.»(1) «به خدا سوگند، هيچ يک از ما، پيش از قيام قائم خروج نمی‌کند، مگر اين که مثل او، مانند جوجه‌‎ای است که پيش از محکم شدنِ بالهايش از آشيانه پرواز کرده باشد. در نتيجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می‌پردازند.»

 

«ما خرج و ما يخرج منا اهل البيت الی قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا اصطلمته البلية و کان قيامه زيادة فی مکروهنا و شيعتنا.»(2) «هيچ کس از خاندان ما، تا قيام قائم، برای دفع ستم و يا زنده کردن حق خروج نکرده و نمی‌کند، مگر اين که باعث افزايش گرفتاری ما و شيعيان ما می‌گردد.»

 

[مخالفین ِ قیام پیش از ظهور] از اين دو روايت نتيجه گرفته‌اند که قيام برای تشکيل حکومت اسلامی، نه تنها بی نتيجه است، که گرفتاری و ناراحتی اهل بيت عليه السلام را نيز در پی دارد. بنابراين، بايد از تشکيل حکومت اسلامی، پيش از قيام مهدی عليه السلام چشم پوشيد. استناد به دو روايت بالا و مانند آن از جهاتی باطل است:

 

اين دو روايت، در صدد اين نيستند که اصل جواز قيام را رد کنند، بلکه پيروزی [مطلق] را نفی می‌کنند. زيرا اگر نفی جواز کنند، قيام امام حسين عليه السلام را در برابر يزيد و همچنين قيام زيد بن علی و حسين بن علی شهيد فخ و… را محکوم کرده‌اند، با اين که بدون ترديد، اين قيامها مورد تأييد ائمه عليهم السلام بوده است.

 

عدم پيروزی قيام، دليل بر نفی تکليف به قيام نيست. مثلاً در جنگ صفين، شايع شد که معاويه مرده است. اين خبر باعث شادی مردم شد. امام علی عليه السلام در مقابل شادی مردم فرمود: «و الذي نفسی بيده لن يهلک حتی تجتمع عليه الامة، قالوا: فبم تقاتله؟ قال: التمس العذر فيما بينی و بين الله تعالی.»(3) «سوگند به آن خدايي که جان من در قبضه قدرت اوست، معاويه هلاک نمي شود، تا مردم بر او هماهنگ شوند. از آن حضرت سؤ ال کردند: بنابراين، پس چرا با او مي جنگيد، امام فرمود: مي خواهم بين خود و خدايم عذر داشته باشم.»

 

به روايت ديگر، مردي از شام به کوفه آمد و از مرگ معاويه خبر داد. علی عليه السلام به او فرمود: «انت شهدت موته؟ قال: نعم و حثوت عليه، قال: انه کاذب، قيل: و ما يدريک يا اميرالمؤمنين انه کاذب؟ قال: انه لا يموت حتي يعمل کذا و کذا -اعمال عملها فی سلطانه- فقيل له: فلم تقاتله و انت تعلم هذا، قال: للحجة.»(4) «فرمود: آيا تو بر مرگ معاويه شاهد بودی؟ گفت: بله، من خود خاک بر قبر او ريختم. علی عليه السلام فرمود: اين مرد دروغگوست. گفته شد: ای اميرمؤمنان از کجا می‌دانی که اين شخص دروغ می‌گويد؟ علی عليه السلام فرمود: معاويه نمی‌ميرد تا اين گونه و آن گونه عمل کند. و اعمالی که او در مدت حکومت خود انجام می‌دهد يادآوری کرد.

به آن حضرت گفته شد: بنابراين، چرا با او می‌جنگی؟ علی عليه السلام فرمود: برای اتمام حجت و انجام وظيفه با او می‌جنگم.»

 

اين روايات، بيانگر اين معنی هستند که انسان مسلمان، بايد به تکليف خود عمل کند و نبايد انتظار داشته باشد حتماً به نتيجۀ مطلوب برسد. در هر برهه‌ای از زمان، با مطالعه و دقت همه جانبه، آنچه را وظيفه خود می‌بيند، بدون توجيه گری و راحت طلبی انجام دهد. حال، يا به نتيجه مطلوب می‌رسد، يا نمی‌رسد. در هر صورت تکليف خود را انجام داده است. و بايد با ستمگران ستيزيد و به داد مظلوم رسيد و برای از بين بردن ستم و حکام ستمگر و بر پا داشتن عدل و داد و حکومت اسلامی، تلاش ورزيد، هر چند به آن نتيجه‌ای که از اين اقدامات انتظار هست، نرسيد.

 

امکان دارد مقصود از جملۀ «منّا اهل البيت» و «احد منّا» تنها ائمۀ معصومين عليه السلام باشند؛ زيرا شيعيان از آنان انتظار خروج مسلحانه را داشتند و ايشان با توجه به شرايط حاکم بر آن زمان، می‌خواستند با اخبار غيبی آنان را قانع کنند که هر کس از ما پيش از قيام قائم خروج کند، به علت نبود امکانات لازم، پيروز نخواهد شد و مصلحت اقتضا می‌کند که خروج مسلحانه نداشته باشند… اگر بگوييم اين روايات در صدد نهی از قيام و مبارزه با ستم و فسادند، با آيات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و همچنين با سيرۀ ائمۀ معصومين ناسازگارند، از اين روی، بايد به دور افکنده شوند…”

 

 

 

[مجلۀ حوزه، شمارۀ 70-71، مهر و آبان – آذر و دی 1374، مقالۀ «حکومت اسلامی در عصر انتظار»، نوشتۀ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق مزینانی]

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

1- «وسائل الشيعه»، ج 11: 36؛ «مستدرک الوسائل»، ج 11: 37.

2- «صحيفه سجاديه»، با ترجمه و تفسير الهی قمشه‌ای، مقدمه: 12، انتشارات اسلامی.

3- «بحارالانوار»، ج 41: 298.

4- «همان مدرک»: 304.

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

علمای شیعه دربارۀ روایاتی نظیر «کلُّ رایةٍ…» چه می‌گویند؟ (۱)

برخی روایاتِ نافیِ قیام پیش از ظهور، مخاطبِ خاص دارد (٢)، (۱)

(+) لایَخرُجُ را گیرم قبول کنیم؛ مَاخَرَجَ را چه می‌کنید؟!

(+) بررسی جواز قیام، پیش از ظهور امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)

(+) بر چنین حاکمی باید با کردار و گفتار بشورید

(+) در مواجهه با روایاتِ نافی قیام و مبارزه

(+) بررسی شبهۀ پرچم طاغوت پیرامون ولایت فقیه

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: شنبه، 19 بهمن ، 1392

 

سؤال:

 

«كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله عَزَّ وَ جَلَّ» ترجمه: هرپرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود صاحب آن طاغوتی است که غیر خدا را میپرستد. (کافی، جلد 8، صفحه 295 و وسائل‏‌الشيعة ج: 15 ص: 52 و مستدرك‌‏الوسائل ج: 11 ص: 34) و «لا يخرج منا اهل البيت الي قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا اصطلمته البلية و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا» (مقدمه صحیفه سجادیه) ترجمه: امام صادق فرمود: هیچیک از ما اهل البیت تا روز قیام قائم ما، برای جلوگیری از ستمی یا برای بپاداشتن حقی خروج نمی کند، مگر آنکه بلا و آفتی، او را از بیخ برکند و قیام او بر اندوه ما و شیعیانمان بیافزاید.» لطفا سند این دو روایت را از نظر صحیح بودن ذکر کنید.

 

 

 

 

پاسخ آیت‌الله سیدعلی حسینی میلانی:

 

بسمه تعالی

السلام علیکم

این روایت سند صحیح دارد و در فقه استدلال کرده اند بر عدم جواز جهاد ابتدائی.

موفق باشید.

 

[شمارۀ استفتاء: 6247]

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: جمعه، 18 بهمن ، 1392

 

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی:

 

“… یک عبارتی است که از یکی از علماست، دربارۀ بازجویی و اقرار ِ در زندان، که این [مبحث] را قبلاً بحث کرده بودم ولی فرمایش این بزرگوار نکته‌ای دارد که توضیح می‌دهم…

 یکی از بزرگان، این‌جور که در روزنامه‌ها نوشتند، ایشان فرمودند: «اقرار و اعترافِ کسی که در زندان است اعتبار ندارد، و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می‌شود. همچنین اگر شخصی تهدید شود، اقرار ِ او اثر ندارد.» (+)

در عبارت این بزرگوار سه مطلب است: یکی این‌که اقراری که بر اثر تهدید باشد اثر ندارد. دوم این‌که اقراری که در زندان باشد اثر ندارد. سوم این‌که اگر قاضی به استنادِ اقرار ِ در زندان، حکم صادر کند، قاضی از صلاحیتِ قضاوت ساقط می‌شود.

 

 

این مطلب که اگر کسی تهدید شود، اقرارش اثر ندارد، این مطلبِ کاملاً درستی است؛ یعنی کسی را تهدید بکنند و بر اثر تهدید، او اقرار بکند، این اقرار نافذ نیست. هم «حدیثِ رَفع» که می‌فرماید: «رُفِعَ ما اُکرهوا علیه» و «رُفِعَ مَا اضطُرّوا اِلَیه»؛ این‌جور موارد که در حدیثِ رفع وجود دارد دلیل ِ این مسأله است و نیازی به بحث ندارد.

 

 

… و اما این‌که «اقرار در زندان اعتبار ندارد»؛ الان هم که تقریباً –البته همین‌جوری می‌گویم و خیلی مستند به جایی نیست، ولی- شاید 90درصد از حکم‌هایی که قضات صادر می‌کنند مستند است به اقرار در زندان؛ یعنی طرف را می‌گیرند می‌برند زندان، بعد آن‌جا تازه پرونده تشکیل می‌شود و می‌برند دادگاه. ایشان فرموده اقرار ِ کسی که در زندان است اعتبار ندارد، دلیل‌شان هم این است: حدیثِ معروفی هست از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): «لا حَدََّ علَى مُعتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ، إِنَّهُ مَنْ قَيََّدْتَ أَوْ حَبَسْتَ أَوْ تَهَدَّدْتَ فَلا إِقرارَ لَهُ»، «حد نیست بر کسی که اعتراف می‌کند بعد از این‌که گیر افتاد. کسی که شما دستگیرش بکنید یا زندانش بکنید یا تهدیدش کنید، اگر هم اقرار بکند اقرارش اعتبار ندارد.» [بحارالانوار، جلد 40، صفحۀ 277]

می‌بینید که «بحارالانوار» این حدیث را در باب فضائل امیرالمؤمنین آورده است، و نه در باب حدود و قضاوت و این‌ها!

این حدیث در «کشف‌الغُمّه»ی «محقق اربلی» هم هست؛ «مناقب»ِ «خوارزمی» این حدیث را دارد؛ و همین‌طور «مُسند»ِ «زید بن علی‌بن الحسین»؛ «ارشاد»ِ «شیخ مفید» هم این حدیث را دارد. این از آدرس ِ حدیث.

 

ولکن این حدیث، دلالتی بر این مدعایی که آن بزرگوار فرموده، ندارد. به چند جهت؛ اولاً این جملۀ آخری که فرمود که «إنّه مَن قَيََّدتَ أَو حَبَستَ»، «هر کسی را که دست و پایش را بستید یا زندانش کردید»، «فلا إقرارَ له»، «اقرار برای او نیست»، این جمله فقط در «مسند زید بن علی‌بن الحسین»، صفحۀ 299، آمده؛ کتاب‌های دیگر که حدیث را نقل کردند این جمله را ندارند. یعنی در «بحارالانوار» این جملۀ آخر را ندارد. «کشف‌الغمه» هم این را ندارد. «ارشاد»ِ «شیخ مفید» هم ندارد.

پس اولاً خودِ حدیث، این جملۀ آخر را طبق برخی نقل‌ها ندارد، برخی دارد.

 

 

ثانیاً این‌که «وسائل الشیعه» این حدیث را نقل کرده؛ و لکن، اولاً حدیث در «وسائل الشیعه» در «باب سرقت» است؛ عبارت «وسائل الشیعه» طوری است که معنی‌اش این است: اگر کسی سرقت بکند، اگر در زندان باشد اقرارش اعتبار دارد، اگر تهدیدِ به زندان بشود، اقرارش اعتبار ندارد.

 

«إنَّ عَلیاً علیه‌السلام کانَ یقولِ: لا قطعَ علی أحدٍ یُخَوَّفُ مِن ضربٍ و لا قیدٍ و لا سِجن ٍ»[وسائل الشیعه، جلد 28، صفحۀ 261]، لا قطع علی أحدٍ یُخَوّف، این‌جور که «وسائل الشیعه» نقل کرده معنی‌اش این است که اگر کسی را تهدید به زندان بکنند، بگویند یا اعتراف می‌کنی یا می‌بریمت زندان، این‌جا اقرار اعتبار ندارد، اما اگر یک کسی در زندان هست، حالا در زندان که هست اقرار کرد، این را دلیل نداریم بر این‌که بگوییم اقرارش نافذ نیست. یعی این‌طور که حدیث در «وسائل الشیعه» است درست است که تهدید را دارد می‌فرماید، یعنی کسی را تهدیدش بکنند به زدن، یا تهدیدش بکنند به زندان، اما این‌جور که این بزرگوار فرموده این است که کسی در زندان باشد و اعتراف کند، به این هیچ‌کس تهدید نمی‌گوید…

و البته باید از این بگذریم که این احادیث مشکل سندی دارند… اصلاً اعتبار سندی ندارند…

 

 

 

… و اما آن مطلب که فرمود «قاضی‌ای که بر اساس اقرار ِ در زندان قضاوت بکند، این قاضی دیگر اهلیت قضاوت ندارد» این هم خیلی حرف عجیبی است. اولاً آن قاضی که معلوم نیست مقلّد شما باشد که بگویید از اهلیت قضاوت ساقط می‌شود؛ شاید خودِ آن قاضی مجتهد باشد و می‌داند که این فتوای شما مستند است به یک حدیثی که اعتبار ندارد. شما طبق یک حدیثی که ضعیف‌السند است این فتوا را دادید، لازم نیست که آن قاضی طبق این نظر شما بخواهد عمل بکند.

 

پس اولاً اگر که قاضی طبق اقرار در زندان قضاوت بکند، فاسق نمی‌شود؛ بر فرض که آن قاضی مقلد شما باشد، اگر یک قاضی مقلد شما بود، و طبق اقرار در زندان قضاوت کرد، شما می‌گویید که دیگر قاضی نیست و اهلیت قضاوت ندارد؟! جوابش این است که شاید آن قاضی اشتباه کرد، این فتوای شما هم که در هیچ کتابی نیست، فقط ایشان سر ِ درس، یک‌بار این مطلب را فرموده، در روزنامه‌ها هم نوشتند، شاید آن قاضی خبر ندارد، قاضی سهواً خطئاً چنین حکمی صادر کرد که مستند بود به اقرار در زندان، برای چه این قاضی فاسق بشود؟! معصوم که نیست!”

 

 

 

[درس خارج فقه استاد عابدی، مبحث ولایت فقیه، جلسۀ 72، 1392/3/7]

 

 

 

 

و نیـز: (+)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 11 دی ، 1392

 

“اولاً خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) حکومت تشکیل دادند و امام حسن (علیه السلام) نیز حکومت تشکیل داد و جنگ کرد تا اینکه صلح را بر او تحمیل کردند.

 

ثانیاً سیدالشهداء (علیه السلام) در همان وصیت‌نامه پس از آن‌که فرمود برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است، فرمود: « اُسیر بسیرة جدّی و أبی»؛ یعنی سیره و روش من، همان سیره و روش جد و پدرم است؛ پیغمبر (صلی الله علیه و آله) در مدینه حکومت تشکیل داد، علی بن ابی طالب (علیه السلام) در کوفه و مدینه حکومت تشکیل داد، من نیز حکومت تشکیل می‌دهم به همان‌گونه که آن‌ها انجام دادند.

آن حضرت در سخنرانی رسمی‌اش نیز شرایط امام و رهبر را ذکر کرد که امام باید حاکم به قسط و عدل باشد. بیعت گرفتن جناب مسلم بن عقیل از مردم کوفه برای آن حضرت نیز به جهت تشکیل حکومت بود. [وگرنه امر به معروف و نهی از منکر که بیعت گرفتن نمی‌خواهد!]

 

امام رضا (علیه السلام) نیز چون می‌دانست که جریان ولایت‌عهدی یک نیرنگ است، آن را به طور رسمی نمی‌پذیرفت و این‌که ائمه (علیهم السلام)، یا مسموم شدند یا شهید، و در زندان و تحت نظر بودند، برای این بود که بر ضد حکومت منحرف وقت قیام می‌کردند وگرنه کسی که فقط حاکمان را نصیحت کند، زاهد گوشه‌نشین و عالم مسأله‌گو باشد، کسی کاری به او ندارد.

 

مرحوم مجلسی (ره) در کتاب بحارالانوار روایتی را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که آن حضرت در مسافرتی، به سدیر فرمودند: اگر من به اندازۀ این گلّه همراه و همفکر و یاور داشتم، قیام می‌کردم. سدیر می‌گوید پس از نماز، گوسفندان را شمردم و آن‌ها هفده رأس بودند.”

 

 

ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص29-30» به نقل از: «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، ص340»]

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: شنبه، 7 دی ، 1392

 

 

«شیخ کلینی» در کتابِ شریفِ «اصول کافی» [الكافی، دار الكتب الإسلامية، ج‏۱، ص368] روایتِ عجیبی از امام باقر(سلام‌الله علیه) نقل کرده؛ این روایت رو «علامۀ مجلسی» در «بحارالانوار» [انتشارات دار إحياء التراث العربی، بیروت، جلد4، ص114؛ و نیـز: ج52، ص105‏]  به نقل از کتاب «الغیبة»ِ «شیخ طوسی» نقل کرده:

 

علیُ بنُ محمدٍ وَ محمدُ بنُ الحسن ِ عَن سَهل ِ بن ِ زيادٍ وَ محمدُ بنُ يحيى عَن أَحمدَ بن ِ محمدِ بن ِ عيسى جَميعاً عَن ِ الحَسَن ِ بن ِ مَحبُوبٍ،

عَن أَبی حَمْزَةَ الثُّمالِیِّ قالَ سَمِعتُ أَبا جَعفَرٍ(ع) يَقُولُ:

يا ثَابِتُ! إِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالَى قَد كانَ وَقَّتَ هَذا الْأَمرَ فِی السَّبْعينَ؛ فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ الحُسَيْنُ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ، إشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعالى عَلَى أَهْل ِ الْأَرْض ِ، فَأَخَّرَهُ إِلَى أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ؛ فَحَدَّثْناكُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَديثَ فَكَشَفْتُم قِنَاعَ السَّتْر ِ  [قناع السِّر]  وَ لَمْ يَجْعَل ِ اللهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَقْتاً عِنْدَنا «وَ يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ».‏ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِکَ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع)؛ فَقَالَ: قَدْ كَانَ كَذَلِکَ.

 

“ابى حمزه ثمالى گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‌‏فرمود:

اى ثابت به راستى خدا تبارک و تعالى وقت اين امر را در هفتاد گذاشته بود و چون حسين (ع) كشته شد خشم خدا تعالى بر اهل زمين سخت شد و آن را براى صد و چهل پس انداخت، ما براى شما باز گفتيم و شما فاش كرديد حديث را و پرده از راز برداشتيد و خدا پس از آن وقتى به ما اعلام نكرده، «و خداست كه هر چه را خواهد محو كند و هر چه را خواهد ثبت كند.»[سورۀ رعد، آیۀ 39]

ابو حمزه گويد: همين را براى امام صادق (ع) باز گفتم. فرمود: همچنين بوده است.” [أصول الكافی؛ ترجمۀ محمدباقر كمره‌‏اى، انتشارات اسوه، قم، ج‏۳، ص11]

 

 

 

در کتابِ شریفِ «تحف العقول» در بابِ «آن‌چه از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده» نیز روایتِ تأمل‌برانگیز ِ دیگری از امام صادق(سلام‌الله علیه) خطاب به «مؤمن ‌الطاق» [ابو جعفر، محمد بن على بن نعمان احول‏] نقل شده:

 

“… فَوَ اللهِ لَقَدْ قَرُبَ هَذَا الْأَمْرُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَأَذَعْتُمُوهُ فَأَخَّرَهُ الله‏” [تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ص310]

“… به خدا سوگند! اين امر سه بار نزديک شده بود ولى در اثر افشاگرى [پيش از موعد] شما، خداوند آن را به تأخير انداخت.” [تحف العقول، ترجمۀ صادق حسن‌زاده‏، انتشارات آل علی عليه‌السلام‏، ص557]

 

 

 

غالبِ ناقلین، شارحین و مترجمین ِ این کتب، از علامۀ مجلسی گرفته تا دیگران، در روایاتِ مذکور، منظور از «این امر» رو «تحقق حكومت امامان معصوم(سلام‌الله علیهم)»‏ اعلام کردند. به نظر می‌رسه اگه یاران و اصحابِ ائمه(سلام‌الله علیهم) با احتیاطِ بیش‌تری اقدام می‌کردند و اسرار ِ اقداماتِ ائمه(سلام‌الله علیهم) فاش نمی‌شد و تشکیلاتِ مخفی ِ مربوط به ایشان لو نمی‌رفت، اوضاع به سمتی پیش می‌رفت که با اقداماتِ مخفیانۀ ائمه، وضعیتِ جهانِ اسلام دگرگون می‌شد.

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 17 مهر ، 1392

 

آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی:

 

“… اسلام، دین و عقیده و عبادت و سیاست و حکومت و قانون و نظام و اقتصاد و اخلاق و برنامه‌های فکر و عمل است و راهنما بسوی ترقی و رشد و آگاهی و علم و عمل و پرهیزکاری است.

 

… مردم را به نظام امامت و ولایت فقیه که در جهاد با استضعاف و استعمار در تمام ادوار تاریخ اسلام عالیترین و مؤثرترین نقش را ایفاء کرده و در شکل و زمینه‌های مختلف با ستمگران مبارزه کرده و در برابر نظامهای خودکامه همیشه در کنار مستضعفان بوده است بیش از پیش متوجه سازند که یگانه نظام الهی است که مسلمان باید در هر کجا باشد تابعیت آنرا داشته باشد و نظامی است که از عصر رسالت تا کنون و الی الابد مستمر و جاودان و غیر منقطع بوده و خواهد بود و شیعه در هر عصر و زمان فقط این نظام را نظام حق و عدل می‌شناسد و این ملت ایران بود که در واقعۀ تنباکو تابعیت خود را از این نظام نشان داد و بدنیا اعلام کرد که تابع این نظام است و نظام حاکم را در قبال این نظام برسمیت نمی‌شناسد و در انقلابات دیگر و این انقلاب بی‌سابقه این اعتقاد به نظام امامت و ولایت فقیه بود که تمام اقشار را به انقلاب و جهاد وارد ساخت و فرمانهای مراجع تقلید را که مانند فرمان حضرت صاحب‌الامر علیه‌السلام واجب‌الاطاعه میدانند و مخالفت آنرا در حد شرک میشمارند اجراء کردند و اینهمه خسارتهای مالی و جانی را تحمل نمودند حتی اکثریت ارتش ایران باستثناء سرسپردگان و خودفروخته‌ها بر اساس همین ایمان و عقیده در همکاری و اطاعت از اوامر مافوق بیشتر، حداقل جازم نبودند و بسیاری از اطاعت سر باز زدند.

 

باید این نظام و تبعیت از آن و حکومت الهی به مردم بطور صحیح تفهیم شود تا انشاءالله نظام جدید تجلی این نظام گردد و همه بدانند که اسلامی بودن آن متوقف بر اتکاء آن به نظام امامت و ولایت فقیه دارد و قانون اساسی باید بر این اساس تدوین گردد…”

 


[نوری از ملکوت؛ زندگی‌نامۀ آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی، مهدی لطفی، دفتر نشر برگزیده، صص 382 و 384-385]

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) فرازی از پیام آیت‌الله گلپایگانی دربارۀ پیش‌نویس قانون اساسی

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 17 مهر ، 1392

 

“گرچه شهید [«شیخ زین‌الدین بن علی» معروف به «شهیدِ ثانی»] در دورۀ صفویان وارد ایرن نشد و با آنان همکاری سیاسی نداشت، در این باره می‌گوید:

 

«باید توجه داشت صرف پیروی از سلاطین و ورود در کادر آن‌ها به هر صورتی نمی‌تواند منشأ نکوهش و خرده‌گیری بر دانشمندانی باشد که به سلاطین و اهل دنیا پیوستند؛ بلکه این نکوهش و انتقاد متوجه دانشمندانی است که پیوستن به پادشاهان و ابنای دنیا را زمینه و وسیله‌ای قرار دهند تا در سایۀ آن به مناصب و مقامات عالی دنیوی و تفوق و برتری بر همگنان و کسب جاه و منزلت و دنیا و ریاست و امثال آن‌ها نائل گردند.

اگر هدف از پیوستن به سلطان و اهل دنیا چنین باشد که از این رهگذر، نظام و سازمان زندگی همنوعان خود را پایدار نگهدارند و هستۀ مرکزی دین و آیین الاهی اسلام را در پایۀ رفیعی قرار دهد و بدعت‌گذاران را قلع و قمع کند و امکاناتی برای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به وجود آورد، اعمال او با چنین هدف‌های والایی، از پر ارزش‌ترین کردارها و رفتارهای او محسوب می‌شود.

اگر دانشمندی با چنین اهداف الاهی و انسانی به سلطان و ابنای دنیا بپیوندد، نه تنها کار ناروایی را مرتکب نشده است، بلکه این کار او به عنوان عملی سرشار از فضیلت و شایسته‌ترین رفتار به شمار می‌آید.»

 

 

 

… مرحوم شهید ثانی در ادامه می‌فرماید:

 

«با توجه به مطالبی که گفته شد (و این‌که اگر عالمان به قصد خدمت به شیعیان و اجرای دستورهای دین وارد دستگاه ظلمه شوند دارای پاداش نیکویی است) می‌توان میان روایاتی که ورود عالمان به دستگاه طاغوتی را نکوهش نموده و آن دسته از روایاتی را که ورود را جایز شمردند بدین وسیله جمع کرد.

به همین دلیل، عملکرد یک دسته از بزرگان شیعه چون علی بن یقطین و عبدالله نجاشی و سفیر سوم امام عصر -عجل الله تعالی فرجه الشریف- ابوالقاسم پسر روح و محمد بن اسماعیل بزیع و نوح بن دراج و بقیۀ اصحاب ائمه و عملکرد فقیهانی چون دو سید بزرگوار علم الهدی و سید رضی و کار حکومتی پدرشان (طاهر) و خواجه نصیرالدین طوسی و علامۀ حلی (در دستگاه مغولان) و بقیۀ عالمان دینی را موجّه خواند.

 

محمد بن اسماعیل بن بزیع که مؤثق و صادق است، از امام رضا(علیه‌السلام) نقل کرد که فرمود: برای خدای تعالی در دستگاه ستمگران کسانی هستند که خداوند به وسیلۀ آنان برهان حق را آشکار و نورانی کند و به آن‌ها در بلاد تمکّن داد تا (گرفتاری) اولیای خود را به وسیلۀ آن‌ها بر طرف و با آنان خداوند، کارها و مشکلات مسلمانان را اصلاح سازد؛ چون او پناهگاه مؤمنان از زیان است، و نزد او نیازمندان از شیعیان پناه برده، خداوند به وسیلۀ آن‌ها ترس مؤمن را در دارالظلمه از بین می‌برد. آن‌ها حقیقتاً مؤمن هستند. آن‌ها اُمنای خداوند در زمین هستند. آن‌ها نور خدای تعالی میان رعایاشان در روز قیامت هستند، و نور آن‌ها برای اهل آسمان می‌درخشد؛ چنان که ستارگان برای اهل زمین درخشش دارند. آن‌ها کسانی هستند که نور قیامت از نور آن‌ها است و با نورشان قیامت روشن می‌شود.

آن‌ها به خدا قسم برای بهشت آفریده شدند و بهشت نیز برای آن‌ها خلق شد؛ پس گوارا باد بر آن‌ها! هر کس از شما که بخواهد می‌تواند به همۀ این مقام‌ها برسد.

 

[ابن بزیع] گفت پرسیدم: چگونه جانم بقربانت؟

امام فرمود: پس با آن‌ها باش و خشنود ساز ما را با ادخال سرور بر (قلب) مؤمنان از شیعیان. پس ای محمد [ابن بزیع] با آن‌ها باش.”

 


[مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، علی‌نقی ذبیح‌زاده، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ج۱، صص 334-336]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) سیدِ رضی و آرزوی تشکیل حکومت اسلامی

(+) در مواجهه با روایاتِ تقیه‌ای

(+) اشاره‌ای به نقش مسیحیان در تحریکِ مغول علیه ممالک اسلامی

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 3 مهر ، 1392

 

آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی:

 

“ملت مسلمان و مجاهد ایران

فداکاری‌ها و نهضت اسلامی تاریخی شما و خونهائی که در راه خدا نثار کردید و زحمات و خساراتی که متحمل شدید صفحۀ بسیار درخشان و افتخارآمیزی در تاریخ اسلام گشود که دنیا را به اسلام و به انقلاب اسلامی متوجه ساخت و اشعۀ تابناک آن روشنی‌بخش دلهای عموم مسلمانان گردید.

 

رژیم طاغوتی و ضد اسلامی سقوط کرد و جمهوری اسلامی با رفراندوم طبیعی آزاد و بی‌پیرایه اعلام گشت. اکنون هم متن پیش‌نویس قانون اساسی در معرض افکار و نظرخواهی گذارده شده است که باید نارسائیهای آن مرتفع و تطبیق آن با ضوابط اسلامی کامل گردد. لازم به تذکر است بعد از آنکه دین و نظام حکومتی ما اسلام و به عنوان جمهوری اسلامی است هر گونه قانون که با اسلام مخالفت داشته باشد با آن تناقض دارد…

 

اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسألۀ اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب، نظام حاکم، به نظام امامت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود و همه برای ترقی و سعادت و خیر جامعه و اعلاء کلمة‌الله و برقراری عدل اسلام و شکوفائی استعداد افراد و استقرار جامعۀ توحیدی اسلام و رفع استضعاف و استکبار بسیج شود…

 

24 رجب المرجب 99  مطابق 29/3/1358 شمسی

محمدرضا الموسوی الگلپایگانی”

 


[نوری از ملکوت؛ زندگی‌نامۀ آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی، مهدی لطفی، دفتر نشر برگزیده، صص 363-366]

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: چهارشنبه، 3 مهر ، 1392

 

“… و أمّا مطلب‌ دیگر، عبارتی است‌ از حضرت‌ صادق‌ علیه‌ السّلام‌ به‌ متوکّل‌ ابن‌ هرون‌ در این‌ باره‌، که‌ بعضی برای‌ عدم‌ جواز تشکیل‌ حکومت‌ إسلامی‌ در زمان‌ غیبت‌ بدان‌ تمسّک کرده‌اند.

 

متوکّل‌ بن‌ هرون‌ وقتی «صحیفۀ سجّادیّه‌» را از یحیی بن‌ زید گرفت‌ و به‌ مدینه‌ آورد و به‌ محضر حضرت‌ صادق‌ علیه‌ السّلام‌ رسید، حضرت‌ از أحوال‌ یحیی سؤال‌ فرمود؛ او گفت‌: کشته‌ شد! حضرت‌ ناراحت‌ شدند؛ و بعد که‌ صحیفه‌ را خدمت‌ حضرت‌ صادق‌ گذاشت‌، حضرت‌ فرمودند:

ماخَرَجَ وَ لَایَخرُجُ مِنّا أَهلَ البَیتِ إلَی قیام ِ قآئِمِنا أَحَدٌ لِیَدفَعَ ظُلماً أَوْ یَنعَشَ حَقّاً إلّا اصْطَلَمَتهُ البَلیّة؛ وَ کانَ قیامُهُ زیادَة ً فی مَکروهِنَا وَ شیعَتِنَا!(1)

«خارج‌ نمی‌شود از ما أهل‌ البیت‌ تا قیام‌ قائم‌ أحدی‌، برای‌ اینکه‌ ظلمی‌ را از بین‌ ببرد یا حقّی‌ را حیات‌ ببخشد، مگر اینکه‌ بلیّات‌ و مصائب‌ و گرفتاریها وی‌ را خُرد می‌کند و از پا در آورده‌ می‌شکند؛ و قیام‌ او موجب‌ زیادی‌ در گرفتاری‌ها و ناراحتی‌های‌ ما و شیعیان‌ ما خواهد شد!»

 

 

ممکن‌ است‌ گفته‌ شود، عبارت‌: ماخَرَجَ وَ لایَخرُجُ مِنَّا أَهلَ البَیتِ إلی‌ قیام قآئِمِنا أَحَدٌ لِیَدفَعَ ظُلماً أَوْ یَنعَشَ حَقًّا إلَّا اصْطَلَمَتهُ البَلِیَّةُ، إطلاق‌ دارد؛ هر قیامی‌ که‌ واقع‌ شود، نه‌ تنها ما را خوشحال‌ نمی‌کند، بلکه‌ موجب‌ زیادی‌ در کراهت‌ ما و موجب‌ زیادی‌ گرفتاری‌ شیعیان‌ ما خواهد بود.

در اینجا باید گفت‌: منظور حضرت‌ از این‌ عبارت‌، قیام‌ أفرادی‌ از أهل‌البیت‌ است‌ (همانطوری‌ که‌ در روایت‌ سابق‌ عرض‌ شد). لَایَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ  الْبَیْتِ، یعنی‌ هر کس‌ از ما أهل‌ البیت‌ بخواهد قیامی‌ کند که‌ نتیجه‌اش‌ همانند قیام‌ حضرت‌ مهدیّ باشد، و دنیا را از شرک‌ و ظلم‌ برهاند و پرچم‌ إسلام‌ را بر سراسر کرۀ زمین‌ به‌ اهتزاز در آورد، قطعاً شکست‌ خواهد خورد و قیامش‌ به‌ نتیجه‌ نخواهد رسید؛ زیرا قیام‌ حضرت‌ مهدیّ پس‌ از حصول‌ شرائط‌ و مُعِدّاتی‌ است‌ که‌ موجب‌ پیروزی‌ و به‌ نتیجه‌ رسیدن‌ آن‌ قیام‌ خواهد شد. پس‌ هر کس‌ قبل‌ از او به‌ این‌ کار دست‌ بزند شکست‌ خواهد خورد؛ چون‌ قیام‌، قیام‌ نوعی‌ نیست‌، قیام‌ شخصی‌ است‌. هر کدام‌ از ما أهل‌ البیت‌ دست‌ به‌ آن‌ قیام‌ بزند برای‌ اینکه‌ ظلمی‌ را از بین‌ ببرد یا حقّی‌ را إثبات‌ کند و حیات‌ بدهد، بلیّه‌ او را می‌گیرد؛ و قیام‌ او هم‌ موجب‌ ازدیاد در ناراحتی‌ ما خواهد شد. به‌ علّت‌ آنکه‌ قیام‌ می‌کند و دشمنان‌ او را از بین‌ می‌برند.

این‌ أفرادی‌ که‌ از بین‌ رفته‌اند که‌ از ما جدا نیستند! اینها فرزندان‌ ما، عموهای‌ ما، أقوام‌ ما، شیعیان‌ ما هستند. اینها در این‌ دنیا حیات‌ دارند، زن‌ و بچّه‌ دارند، اینها را می‌گیرند و به‌ زندان‌ می‌اندازند، شکنجه‌ها و عقوبت‌های‌ جان‌ فرسا می‌دهند و تمام‌ گرفتاریهای‌ آنها بر ما خواهد بود.

به‌ علاوه‌ همین‌ دشمنان‌، ما را در گرفتاری‌ قرار می‌دهند و به‌ أنواع‌ مصائب‌ و ابتلائات‌ مبتلا می‌کنند؛ جاسوس‌ می‌گذارند، نمی‌توانیم‌ نفس‌ بکشیم‌؛ برای‌ چه‌؟ برای‌ اینکه‌ کار از روی‌ دستور انجام‌ نگرفته‌ است‌؛ و قبل‌ از اینکه‌ آن‌ پرنده‌ بال‌ و پرش‌ محکم‌ شود خواسته‌ است‌ پرواز کند؛ و این‌ ربطی‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ ندارد!

 

 

کجا دارد که‌ در زمان‌ غیبت‌ مردم‌ نمی‌توانند از یک‌ فقیه‌ وارستۀ از خود گذشتۀ بخدا پیوسته‌ای‌ که‌ ارتباط‌ معنوی‌ با حضرت‌ إمام‌ زمان‌ علیه‌ السّلام‌ داشته‌ باشد و در راه‌ و روش‌ آن‌ حضرت‌ باشد، تبعیّت‌ کنند؟! این‌ قیام‌ قیامی‌ مقابل‌ قیام‌ او نیست‌، بلکه‌ در راستای‌ قیام‌ اوست‌. مردم‌ برای‌ تشکیل‌ حکومت‌ احتیاج‌ به‌ رئیس‌ دارند؛ باید با رئیس‌ کار کنند. چگونه‌ می‌توان‌ قائل‌ شد که‌ او  حقّ جلوگیری‌ از ظلم‌ را ندارد، و حقّ ترویج‌ و إعلام‌ حقّی‌ را هم‌ ندارد و باید ساکت‌ بنشیند؟!

 

 

در اینجا یک‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ و آن‌ اینکه‌ در روایت‌ وارد است‌: مَاخَرَجَ وَ لَایَخْرُجُ، حضرت‌ می‌فرمایند: خارج‌ نشده‌ است‌ و خارج‌ نمی‌شود. اگر حضرت‌ می‌فرمود: لَایَخْرُجُ، از این‌ به‌ بعد کسی‌ خروج‌ نمی‌کند، ممکن‌ بود احتمال‌ این‌ مطلب‌ داده‌ شود که‌ در زمان‌ غیبت‌ حقّ دخالت‌ در این‌ اُمور بر عهدۀ فقیه‌ نیست‌؛ ولیکن‌ در اینجا مَاخَرَجَ هم‌ آمده‌ است‌. یعنی‌ از ما أهل‌ البیت‌ خارج‌ نشده‌اند مگر اینکه‌ موجب‌ زیادی‌ مکروه‌ ما بوده‌اند؛ مثل‌ محمّد و إبراهیم‌ (پسران‌ عبدالله‌ محض‌) که‌ اینها خروج‌ کردند و خروجشان‌ موجب‌ زیادی‌ در مکروه‌ ما و شیعیان‌ ما بوده‌ است‌؛ و مانند زید و یحیی‌ که‌ خروج‌ کردند و موجب‌ زیادی‌ مکروه‌ ما شده‌اند؛ یعنی‌ ما را بیشتر گرفتار کرده‌ و شیعیان‌ ما را بیشتر مبتلا کرده‌اند.

سؤال‌ این‌ است‌: حضرت‌ که‌ می‌فرمایند: مَاخَرَجَ، مگر حضرت‌ سیّدالشّهداء علیه‌ السّلام‌ خروج‌ نکرد؟ آیا می‌توانیم‌ بگوئیم‌ خروج‌ حضرت‌ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ هم‌ موجب‌ زیادی‌ مکروه‌ و ناگواری‌ و کراهت‌ حضرت‌ صادق‌ علیه‌ السّلام‌ و شیعیانشان‌ شده‌ است‌؟!

 

اینرا نمی‌توانیم‌ بگوئیم‌؛ چون‌ مصبِّ مَاخَرَجَ و لَایَخْرُجُ آن‌ قیام‌ به‌ حقّی‌ که‌ از نفس‌ إمام‌ معصوم‌ یا در راه‌ إمام‌ زمان‌ علیه‌ السّلام‌ باشد نیست‌، بلکه‌ آن‌ خروجی‌ است‌ که‌ در مقابل‌ او باشد؛ و إلاّ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ هم‌ خروج‌ کرده‌ است‌ و حضرت‌ باید بگوید: این‌ قیام‌ موجب‌ زیادی‌ مکروه‌ ما و شیعیان‌ ما شده‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ خروج‌ حضرت‌ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ به‌ نصّ آن‌ حضرت‌ از ألزم‌ لوازم‌ و ضروریّات‌ بود. و اگر این‌ قیام‌ واقع‌ نمی‌شد نامی‌ از إسلام‌ نمانده‌ بود. این‌ قیام‌، شرف‌ و فضیلت‌ بود؛ بهجت‌ و مسرّت‌ بود؛ عنوان‌ کراهت‌ نبود. کسی‌ دربارۀ حضرت‌ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ می‌تواند این‌ حرف‌  را بزند؟!

 

حالا شما بگوئید حضرت‌ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ هم‌ خروج‌ کرد؛ بَلیّت‌ به‌ او إصابت‌ کرد و آن‌ حضرت‌ را شکست‌ داد؛ بسیار خوب‌، ولیکن‌ تنها که‌ إلَّا اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِیَّةُ نیست‌، بلکه‌ وَ کانَ قِیامُهُ زیادَةً فِی‌ مَکرُوهِنا وَ شیعَتِنا را هم‌ بدنبال‌ دارد؛ آیا می‌توان‌ آنرا بر قیام‌ حضرت‌ سیّد الشّهداء علیه‌ السّلام‌ تطبیق‌ داد و گفت‌: قیام‌ آن‌ حضرت‌ موجب‌ زیادی‌ ناگواری‌ و ناراحتی‌ و مشکلات‌ حضرت‌ صادق‌ و شیعیان‌ شده‌ است‌؟ آیا این‌ سخن‌ صحیح‌ است‌؟! 

 

بنابراین‌، مصبّ گفتار حضرت‌ صادق‌ اینجا نیست‌؛ مصبّ آنجائی‌ است‌ که‌ کسی‌ در مقابل‌ إمام‌ زمان‌ خروج‌ کرده‌ باشد، یا بعداً خروج‌ کند، نه‌ اینکه‌ در راه‌ إمام‌ زمان‌ قرار گیرد.

 

سیّد الشهّداء علیه‌ السّلام‌ خود إمام‌ زمان‌ بود؛ و قیامش‌ در راه‌ مخالفت‌ با إمام‌ زمان‌ نبود. این‌ قیام‌ علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ زیادی‌ کراهت‌ آن‌ حضرت‌ و شیعیان‌ نشد، بلکه‌ موجب‌ سرافرازی‌ و افتخار آن‌ حضرت‌ شد.

از این‌ عبارت‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ که‌: مراد حضرت‌ همان‌ قیامهائی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ مهدویّت‌ و یا غیر آن‌ صورت‌ می‌گیرد؛ و در راه‌ ولایت‌ و از خودگذشتگی‌ و به‌ کلّیّت‌ پیوستگی‌ و در ممشای‌ حضرت‌ إمام‌ زمان‌ علیه‌ السّلام‌ نمی‌باشد…”

 

 


[ولایت فقیه در حکومت اسلام، آیت‌الله سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، مؤسسۀ ترجمه و نشر دورۀ علوم و معارف اسلام، ج4، درس سی و نهم، صص 55-58]

 

 

 

پی‌نوشت‌:

1- شرح‌ صحیفۀ سجّادیّه‌، فیض‌ الإسلام‌، مقدّمه‌، ص‌22

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) مَن قامَ بشرائطِ الحریة…

(+) برخی روایاتِ نافی ِ قیام پیش از ظهور، مخاطبِ خاص دارد (٢)

(+) برخی روایاتِ نافی ِ قیام پیش از ظهور، مخاطبِ خاص دارد (۱)

(+) بررسی شبهۀ پرچم طاغوت پیرامون ولایت فقیه

(+) در مواجهه با روایاتِ نافی قیام و مبارزه

(+) بررسی جواز قیام، پیش از ظهور امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)

(+) ایرانیان، زمینه‌ساز حکومت حضرت مهدی(عجل‌الله فرجه الشریف)

(+) بر چنین حاکمی باید با کردار و گفتار بشورید

(+) ۹۰/۶/۱۴

(+) در مواجهه با روایاتِ تقیه‌ای

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 25 شهریور ، 1392

 

حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی:

 

“کشورهای مستکبر و بلندپرواز که دشمنان دین خدا هستند، نه تنها عداوتشان با پدیدۀ انقلاب از بین نرفته بلکه تشدید هم شده است. آنها کوشش می‌کنند به هر قیمت ممکن، اساس اسلام را واژگون سازند و جمهوری اسلامی را از میان بردارند. اگر خدای ناخواسته به این هدف غیرمشروع و ناپاک خود دست یابند، تیره‌روزی مسلمانان دنیا عموماً و مسلمانان ایران خصوصاً شدت می‌گیرد و آنهمه ناملایماتی که در زمان رضاخان و پسرش به مردم وارد کردند، تشدید خواهد شد. باید مردم، آگاه و بیدار باشند و برای اینکه استقلال و آزادی خود را حفظ کنند و دوباره گرفتار بردگی سیاسی و فرهنگی استعمار نشوند، لازم است با اراده‌ای قطعی و مصمم، همیشه مهیای مبارزه و فداکاری باشند…

 

این مطلب را علی(ع) در چهارده قرن قبل ضمن سخنان خود دربارۀ آزادگی بیان فرموده و غفلت از انجام وظایف را موجب بازگشت مردم به ذلت دانسته است. او می‌فرماید: «من قام بشرائط الحریّة اهل للعتق و من قصر عن احکام الحریّة اعید الی الرّق.» [غررالحکم، چاپ دانشگاه تهران، ص661] کسی که با شرایط آزادگی قیام کند و وظیفۀ خود را به شایستگی انجام دهد، لایق آزادگی است و هر کس که از احکام آزادی [آزادگی] و انجام وظایف آن کوتاهی کند، دوباره به بردگی برمی‌گردد.

 

 


[خاطرات و مبارزات حجة‌الاسلام فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص442]

 

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: دوشنبه، 25 شهریور ، 1392