۱- روایات.

۲- اجماع.

۳- عموم و اطلاق. روایاتی که فقه امامی در آنها به جای قاضیان قرار داده شده‌اند.

۴- ولایت حسبه.

۵- عقل.»

(+ مقالۀ «ولایت مطلقۀ فقیه»، تألیف و تحقیق از: سیداحمد حسینی، فصل‌نامۀ فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شمارۀ ۲۱و۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱-۱۱۳)

جز آرزوی وصل تو یک دم نمی‌کنم

یک دم ز سینه مهر تو را، کم نمی‌کنم

ای آن که سربلند مرا آفریده‌ای

جز پیش آستان تو، سر خَم نمی‌کنم

گر در ازای عشق، غم عالمم دهی

با عالمی معاوضه این غم نمی‌کنم

جز راه پاک دوست یقیناً نمی‌روم

جز انتخاب عشق، مسلّم نمی‌کنم

چون آتش فراق تو را آزموده‌ام

خوف از عذاب سخت جهنّم نمی‌کنم

تا آب دیده بر عطش سینه مرهم است

سعی از برای کوثر و زمزم نمی‌کنم

آن شمع خامشم که به شب‌های بی‌کسی

حتی هوای گریۀ نم‌نم نمی‌کنم

داروی درد هجر، حبیب است، بس کنید!

من از طبیب خواهش مرهم نمی‌کنم

حیران از این تغافل خویشم، که زاد راه

-گاه سفر شده‌ست- و فراهم نمی‌کنم

                                                   سیدحسن حسینی

دربارۀ این مقاله بیش‌تر خواهم نوشت؛ فعلاً قصد دارم بخش مهمی از مقاله‌شو با عنوان «ولایت حسبه» مطرح کنم.

ولایت حسبه

یکى از راههاى شیوه‌هاى استدلال بر «ولایت مطلقۀ فقیه»، استفاده از «ولایت حسبه» است. همان‌گونه که در بحث شؤون فقیه اشاره شد، اصل ولایت فقهاء بر امور حسبیه، از مسائل خدشه‌ناپذیر و بى گفت‌وگو و اجماعى فقه است؛ امّا چگونگى دلالت ولایت حسبه بر ولایت مطلقه و بررسى اندیشه ها در این مسأله، نیاز به پژوهش و کندوکاو دربارۀ جستارهایى است که به اندازۀ نیاز در اینجا مطرح مى‌شود.

١- در لغت‌نامه‌ها براى حسبه چند معنى ذکر شده که سازگارترین آنها با این بحث، همان حسن تدبیر سازماندهى و مدیریت عالى است.

«احمد بن فارس بن زکریا» در «معجم مقاییس اللغة» مى‌نویسد:

«فلان حسن الحسبة بالامر اذا کان حَسَنُ التدبیر و لیس من احتسابه الاجر. و هذا ایضاً من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالماً بعداد کل شىء و موضعه من الرأى والصواب.»^(١)

«فلانى حسن حِسبه به کارى دارد؛ یعنى داراى تدبیر نیک است و حِسبه در این کاربرد به معناى اندوختن ثواب نیست. اصل معناى حسبه، همان دوراندیشى و حسابگرى است. و شخصى که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهى دارد، فرد دوراندیش و حسابگرى است که روى حساب و دقت، هر چیزى را در محل مناسب خود قرار مى‌دهد.»

همین معنى را «راغب اصفهانى» در «مفردات» از «اصمعى» حکایت کرده و «ابن منظور» در «لسان العرب»، بدان به روشنى پرداخته است.^(٢)

بنابراین، معناى سازوار با بحث ولایت بر امور حسبیه، همان حسابگرى و دوراندیشى، سازماندهى نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستى است. موارد کاربرد آن در سخنان فقهاء و نیز در دو کتاب ویژۀ حسبه: «الاحکام السلطانیة» «ماوردى» و «معالم القربة» «ابن اخوة»، شاهد بر ارادۀ همین معناست.^(٣) «مُحتسب البلد»، به معناى «مدیر شهر» است.

٢- در آیات و روایات واژۀ «حسبه» به کار نرفته است، تا به بیان معناى شرعى آن بپردازیم، لکن در اصطلاح فقیهان، معنى و تعریف ویژه‌اى براى آن یاد شده است:

«انّ کل فعل یتعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم. و لابد من الاتیان به و لامفرّ منه. امّا عقلاً او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش… علیه و اناطة انتظام امور الدین او الدنیا به. او شرعاً من جهة ورد امر به او اجماع او نفى ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفة الفقیه وله التصرّف فیه و الاتیان به.»^(۴)

«هرکارى که بسته به امر دین یا دنیاى مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگى و گریز ناپذیرى انجام آن، به دلیل عقلى و یا به اقتضاى عادت و عرف باشد، چنانکه ادارۀ امور معنوى و اجتماعى و سازماندهى برنامه‌هاى دینى و دنیایى بر آن کار بستگى داشته باشد. و یا آن که از نظر شرعى، به اقتضاى دلیل اجتهادى، یا قیام اجماع و یا قاعدۀ نفى ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیرى از فساد بر مسلمانى و یا به هر دلیل دیگرى، بایستگى آن کار ثابت شده باشد.

همۀ موارد یاد شده با تمام گستردگى در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدام به انجام آنها و ساماندهى آن امور، در حوزه و قلمرو کارى فقیه است.»

شیخ انصارى در تعریف حسبه مى‌نویسد: «کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فى الخارج.»^(۵) «هر کار پسندیده‌اى که یقین به خشنودى شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید.»

امام خمینى، در تعریف حسبه مى‌نویسد: «هى الّتى علم بعدم رضا الشارع الأقدس باهمالها.»^(۶) «امور حسبیه، چیزهایى هستند که به دست آمده باشد شارع اَقدس راضى به ترک آنها نیست.»

در تعریف حسبه به اصطلاح فقهى، در سخنان فقیهان، چند نکته درخور دقت به چشم مى‌خورد:

الف- حسبه، داراى یک مفهوم کلى است که با واژۀ کل آغاز و تعریف شده که امکان دارد داراى مصداقها و نمونه‌هاى گونه‌گونى باشد. آنچه در نوشتار فقهى فقیهان بیان شده است، مانند: ولایت بر غُیّب، قُصَّر و… ذکر مصداق و بیان نمونه و مثال است، نه تعریف حسبه و نه بیان ویژه گرداندن حسبه به همین چند مورد.

حسبه عبارت است از: «کل فعل یتعلّق بامور العباد، کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده والتى علم بعدم رضا الشارع باهمالها.»

در تعریف یک مفهوم کلى، هیچ‌گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمى‌شود. در مقام تعریف کلى طبیعى و نوع گفته مى‌شود: «الانسان حیوان ناطق»؛ در مقام بیان نمونه و مصداق مى گویند: «انسان، مانند: زید، عمرو و بکر.»

در بحث حسبه نیز، قضیه به همین گونه است:

«الحِسبةُ کل فعل، کل معروف، التى علم و…» و در مقام ذکر مصداق گفته مى‌شود: «مانند: ولایت بر غُیَّب و قُصَّر.»

ولایت بر غُیَّب و قُصَّر، نه مفهوم حسبه است و نه نمونه‌ها و مصداقهاى ویژۀ آن. بله، امورى مانند ولایت بر غُیَّب، قُصَّر و غایب از نمونه‌ها و مصداقهاى موارد حسبه هستند، آن هم موارد بسیار جزئى و اندک آن.

ب- همان‌گونه که در بیان تعریف و مفهوم حسبه اشاره شد، حوزۀ آن بسیار فراخ‌تر و کلى‌تر از امورى است که به عنوان مثال در عبارات فقها ذکر شده‌اند.

هر عمل، برنامه‌ریزى و سیاست گذارى که به حکم آیات، روایات، اجماع، قواعد دینى، روح اسلام و به حکم عقل و عادت و عرف، بایستگى آن به دست آمده باشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه، خشنود به ترک و فروگذارى آن نباشند و کوتاهى و یا ترک و فروگذارى آن، از هم‌گسستگى و ناامنى، خسارت، زیان، هدر رفتن سرمایه‌ها، تباه شدن حقوق و آسیب دیدن کیان دین و ارزشهاى اجتماعى و… باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هیچ حالى ترک آنها روا نیست.

بنابراین، اصل تشکیل حکومت، ادارۀ امور اجتماعى و مسائل سیاسى، مرزبانى، جلوگیرى از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروتهاى عمومى و سرمایه‌هاى ملّى، مرزبانى از مرزهاى عقیدتى و اخلاقى، پاسدارى از فرهنگ و میراث دینى، رویارویى با تبلیغات ضداسلامى، فراهم‌سازى زمینه‌هاى کار براى مردم، توسعه و رفاه عمومى و… از با اهمیت‌ترین مصداقها و نمونه‌هاى حسبه به شمار مى‌آیند و باید کسى به عنوان رهبر جامعه، سرپرست آنها باشد.

ملامحسن فیض کاشانى که در دو اثر حدیثى و فقهى خود «وافى» و «مفاتیح الشرائع»، بحث از امر به معروف و نهى از منکر و اقامۀ حدود و قضاء و تعزیرات را، زیر عنوان «کتاب الحسبه» مطرح کرده است، پس از شمارش نمونه‌هاى بسیار از امور حسبیه، مانند: جهاد، دفاع، قضاء، کمک بر نیکى، تقوا، بیان احکام الهى و فتوا، به گستردگى و توسعۀ حوزۀ حسبه اشاره مى‌کند و مى‌نویسد:

«و سائر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین… و لو ترکت لعُطِّلَتِ النبوة واضمحلّتِ الدیانة و عَمَتِ الفَتْرةُ وفَشَتِ الضلالةُ و شاعت الجهالةُ و خرب البلاد و هلک العباد. نعوذ بالله من ذلک.»^(٧)

«واجب بودن جهاد و… و اجراى همۀ سیاستهاى دینى، از بایستگیهاى دین و هدف مهم بعثت پیامبران شمرده مى‌شوند. اگر این امور ترک شوند و پیاده نشوند، نبوّت تعطیل، دین تباه، سستى فراگیر، گمراهى رایج، نادانى گسترده، شهرها ویران و بندگان خدا نابود مى‌شوند. از چنین پیامدهاى تلخ و غیر درخور جبرانى به خدا پناه مى بریم.»

بسیارى از فقیهان با توجه به تعریف و حقیقت حسبه، حوزۀ آن را گسترانده و حکومت را، با تمام کارهاى ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجانده‌اند و مورد غُیَّب و قُصَّر را در ساده‌ترین نمونه‌هاى حسبه به شمار آورده‌اند و ادارۀ امور اجتماعى را از مهم‌ترین مصداقهاى آن. دیدگاهها و نکته‌هاى روشنگرانه حضرات آقایان: «میرزاى نائینى» در اثر فقهى، سیاسى و اجتماعى خود «تنبیه الامة و تنزیه الملّة»، «امام خمینى» در بحث «ولایت فقیه» و «میرزا جواد آقاى تبریزى» در «ارشاد الطالب» در این باب، بسیار سودمند و راهگشا است.

کوتاه سخن آن که: امور حسبیّه در بایستگیهاى شرعى خلاصه نمى‌شود و چنانکه در سخنان «فاضل نراقى»، ظاهر کلام «فیض کاشانى»، «شیخ انصارى»، «میرزاى نائینى» و «امام خمینى»، آمده است، حوزۀ حسبه، بایستگیهاى شرعى، عقلى و عادى و عرفى را دربر مى‌گیرد.

از این روى، نه تنها حفظ منافع، بلکه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجتماعى، فراهم سازى زمینه رشد و تعالى فرهنگى، اقتصادى و… از قلمرو حسبه به شمار مى‌آیند.

نادیده انگاشتن دلیلهاى شرعى [به جای خود]؛ کدام خرد و عرف و عادت مى‌پذیرد و اجازه مى‌دهد که دستگاه حکومتى و سیستم مدیریت جامعه، تنها نیازمندیهاى جامعه را برآورد و به آنها بسنده کند و در برابر مصالح عمومى و رفاه اجتماعى و رشد و توسعۀ اقتصادى و فرهنگى، وظیفه و مسؤولیتى نداشته باشد و راضى به ترک و فروگذارى آنها باشد؟!

ج- در بحث فقهى حسبه، افزون بر آنچه مطرح شد، مباحث دیگرى چون: پیشینۀ تاریخى و فقهى حسبه^(٨)، فرق امور حسبیه با واجبهاى کفایى و اجتماعى و ناسانى ولایت بر امور عامه، باولایت بر عامۀ امور، دلیلهاى ویژه بودن ولایت حسبه در فقیه کامل و همۀ ویژگیها را دارا و در نبود چنین شخصى، پذیرش ولایت عدول مؤمنین و مباحثى از این دست، در خور طرح و تحقیق است و به اندازه‌اى که در راستاى بحث این مقاله قرار مى‌گیرد، در لابه لاى سخن، به پاره‌اى از پرسشهاى یاد شده، پاسخ داده مى‌شود.

چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه

در هر حال، وقت آن است که به چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه بپردازیم. شمارى از فقیهان، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده و استدلال قرار داده و شمارى به عنوان یک دلیل طولى و ترتّبى با آن برخورد کرده اند؛ یعنى، آن‌گاه به حسبه تمسک مى‌شود که روایات و اجماع، رسا نباشند و به هدف نرسانند.

١- امام خمینى، پس از استفاده از روش عقلى و استدلال به روایت براى ثابت کردن ولایت مطلقۀ فقیه، حسبه را تعریف مى‌کند و با اشاره به حوزۀ گستردۀ آن، حفظ نظام، حفظ مرزها و جوانان و رویارویى با تبلیغات ضد اسلامى دشمنان را از آشکارترین مصداقها و نمونه‌هاى حسبه نام مى‌برد. و دست‌یابى به این هدفهاى بلند را در سایۀ تشکیل حکومت اسلامى مى‌داند و سپس مى‌نویسد:

«فمع الغض عن ادلة الولایة لاشک فى انّ الفقهاء العدول هم القدر المتیقن. فلابد من دخالة نظرهم ولزوم کون الحکومة باذنهم و مع فقدهم او عجز هم عن القیام بها. یجب ذلک على المسلمین العدول و لابد من استئذانهم الفقیه لوکان.»^(٩)

«با چشم پوشى از دلیلهاى ولایت فقیه، بى‌گمان، تنها کسى که به یقین، از نظر شارع شایستگى سرپرستى حکومت اسلامى را دارد، فقیه عادل است. بنابراین، دخالت فقیه و بایستگى اجازۀ او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است و در نبود فقها و یا ناتوانى آنان، بر مسلمانان عادل واجب است که با اجازۀ از فقیه، در صورت امکان، به تشکیل حکومت اسلامى قیام کنند.»

٢- از سخنان مرحوم میرزاى نائینى در کتاب «تنبیه الامة» نیز، این مطلب به خوبى درخور استفاده است. میرزا در این اثر، معتقد به ولایت و نیابت عامۀ فقها براساس دلیلها بوده، با این حال، یادآور شده: اگر ثابت نشد، از راه ولایت حسبه مى‌توان ثابت کرد.

«… از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، على مغیّبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتى ـ‌در این زمینه‌ـ معلوم باشد. وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب.»^(١٠)

این عبارت میرزاى نائینى: «حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصبش» نشانگر گرایش اوست به ولایت مطلقۀ فقیه از راه دلیلهاى نیابت عامه و این دلیلها را تمام مى‌داند و این دیدگاه از کتاب «تنبیه الامة»، بویژه بخش پایانى آن به خوبى درخور استفاده است. در هر حال، مقصود ما از نقل این فراز، این بخش از سخن ایشان است:

«اگر از ادلۀ نیابت عامه نیز صرف نظر کنیم، ولایت فقیه از باب حسبه جزء قطعیات مذهب است.»

٣- آقاى شیخ جواد تبریزى، پس از بحث و بررسى دربارۀ روایات و اشارۀ روشن به ناتمامى آنها در دلالت بر ولایت مطلقه فقیه، از شیوه‌هاى دیگر براى ثابت کردن مسأله استفاده کرده که یکى از آن شیوه‌ها، حسبه است.

«لاینبغى الریب فى انّ تهیئة الامن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم على أمن من کید الاشرار والکفار، من اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة علیها. و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه. کما اذا کان فقیهاً عاملاً بصیراً او شخصاً صالحاً کذلک. مأذوناً من الفقیه العادل. فلایجوز للغیر تضعیفه و التصدى لاسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه اضرار للمؤمنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب على الآخرین مساعدته و تمکینه فى تحصیل مهمّه.»^(١١)

«بى گمان فراهم‌سازى زمینۀ امنیت اجتماعى و برقرارى آرامش در محیط زندگى مؤمنان از فتنه و خطر بدکاران و کافران، از با اهمیت‌ترین مصالح عمومى و اسلامى است. روشن است که برقرارى امنیت همه‌جانبۀ اجتماعى براى مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهمیت شارع مقدس.

بنابراین اگر فرد شایسته‌اى به ساماندهى امور مسلمانان بپردازد که یقین به خشنودى شارع دربارۀ سرپرستى او داشته باشیم، مثل آن فقیه عادل و آشناى به مسائل سیاسى و اجتماعى یا شخص شایستۀ دیگرى که از سوى فقیه عادل اجازه دارد، و سرپرستى امور اجتماعى و سیاسى جامعۀ اسلامى را بر عهده بگیرد. براى هیچ‌کس جایز نیست که به ناتوان کردن او و کارشکنى در حوزۀ حکومت او بپردازد؛ زیرا این عمل، زیان به مؤمنان و از بین بردن خواستۀ شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسیدن هدفهایش یارى دهند.»

بنابراین، روشن شد که از دید فقیهان نامبرده، با ناتمامى دلالت روایات و اجماع بر ولایت مطلقۀ فقیه، نمى‌توان نتیجه گرفت که فقیه، ولایت مطلقه ندارد.

چگونگى استدلال

با توجه به جستارهاى بسیار و بیانهاى گونه‌گونى که این گروه از فقیهان در چگونگى استناد و استدلال به ولایت حسبه، براى ثابت کردن ولایت مطلقه، مطرح کرده‌اند، اگر بخواهیم همۀ آن بیانها و عبارتها را نقل کنیم به درازا مى‌کشد؛ از این روى به گزیده‌اى از استدلالها در این‌جا اشاره مى‌کنیم:

یک سلسله مسائل سیاسى و امور اجتماعى با اهمیتى است که از شؤون حکومت و از وظیفه‌ها و کارهایى که رهبرى جامعه به عهده دارد، به شمار مى‌آیند. شارع مقدس، هیچ‌گاه و در هیچ حال و روزى، به واگذاردن و رها کردن آنها راضى نیست، از آن جمله:

١- ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهى، تعلیم و تربیت.

٢- پدید آوردن زمینه‌هاى سالم و مناسب براى رشد و تعالى و توسعه و ترقى.

٣- برقرارى امنیت و آرامش همه جانبه.

۴- نگهدارى از مرزها، جلوگیرى از یورش دشمن، با ساماندهى توانهاى جنگى و تواناسازى و گسترش صنایع نظامى و دفاعى.

۵- نگهدارى از فرهنگ و میراث دین، عقائد، اخلاق و ارزشهاى اجتماعى در برابر تبلیغات ضد اسلامى دشمنان.

۶- نگهدارى و استفادۀ بهینه از ثروتهاى عمومى و سرمایه‌هاى ملى و جلوگیرى از به هدر رفتن این منابع مالى، مانند: معادن، مراتع، جنگلها و….

٧- نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات و صادرات.

٨- اجراى دقیق مجازاتها و کیفرهاى اسلامى و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى.

٩- برقرارى و یا قطع روابط بین‌المللى، امضاء تعهدنامه‌ها و پیمانهاى دو یا چند جانبه سیاسى، اقتصادى و…

١٠- برآوردن نیازهاى اجتماعى و رسیدگى به مسائل بهداشتى، درمانى، غذایى و…

کوتاه سخن آن که: هر چیز که در یک جامعه به حکم عقل، شرع و یا عادت بایسته است و مورد نیاز و زندگى مادى و معنوى مردم به آن بستگى دارد و با این حال هر کس حق سرپرستى به عهده گرفتن آن را ندارد، باید کسى سرپرستى آن را به عهده بگیرد که به یقین، شارع مقدس راضى به حاکمیت و رهبرى او است و کسى که به یقین شارع به حاکمیت او راضى است، فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقوا است.

مناقشه در استدلال به حسبه

بر استدلالِ به حسبه، براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، از چند جهت اشکال شده است:

شمارى با پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و اعتقاد به ویژه بودن ولایت براى فقیه و نفى ولایت از غیر فقیه، حتى از مؤمن کاردان، جز در انگارۀ اجازه و مصلحت‌اندیشى فقیه یا نبود فقیه، یادآور شده‌اند: بین عقیده به اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و ویژه بودن ولایت در فقیه و پذیرش ولایت مطلقۀ فقیه از نوع ولایت پیامبر و ائمه(ع) هیچ بستگى و وابستگى وجود ندارد.

فقیه، تنها در قلمرو حسبه که همان مقام بایستگیها و ناگزیریهاست، حق ولایت دارد. بنابراین، تجارت با مال کودک بى‌سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دختر بچۀ بى‌سرپرست، اگر از روى ضرورت و ناچارى باشد، مثل آن که بخواهد مال یتیم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن؛ در این فرض، چنین ولایتى براى فقیه ثابت است.

و اما اگر تجارت با مال کودک به هدف سود دهى و سود رسانى به انگیزۀ مصلحت‌اندیشى و رفاه و بهبود وضع زندگى وى باشد، از حوزۀ ولایت فقیه خارج است. و همچنین حکم به هلال ماه، اقامۀ نماز جمعه، اجراى حدود و هر عمل دیگرى که حاکم ناچار به انجام آن نیست و به مرز ناگزیرى و ناچارى نرسیده است، و ترک آن، از هم‌گسیختگى نظام و هرج و مرج و یا تباه شدن حقى را در پى ندارد، و تنها براساس مصلحت‌اندیشى و بهبود وضع موجود بخواهد این کارها را انجام دهد، حق ندارد؛ زیرا انجام چنین کارهایى در حوزۀ اختیار ولایت مطلقه است که ویژۀ پیامبر(ص) و امام(ع) است و سریان دادن آن به فقیه، دلیل معتبرى ندارد.

و فقیه بر این گونه امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت ندارد، مگر آن که دلیل خاصى قائم شود که فقیه مى‌تواند در چنین امورى، دست به کار شود. در مثل دلیل خاص اجتهادى، غیر از دلیلهاى نیابت عامه، قائم شود که فقیه مى‌تواند نماز جمعه بگزارد و یا حدود را اجرا کند و….

روشن است ولایت فقیه بر اقامه جمعه، اجراى حدود، درخواست زکات و… برابر دلیل خاص، غیر از سرپرستى و عهده‌دارى این امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه و یا از باب حسبه است.

پاسخ به اشکال

اشکال بر دلیل حسبه، از این گمان ناشى شده است که حسبه را خلاصه کرده‌اند در یک سلسله بایستگیها و ناگزیرهاى شرعى، فردى و جزئى، مانند نگهدارى از اموال کودکان بى‌سرپرست، و دیوانگان و… در حالى که برابر آنچه از نوشتار فقیهانى، مانند: فاضل نراقى، فیض کاشانى، شیخ انصارى و امام خمینى برداشت مى‌شود، حسبه هیچ‌گاه به این امور تعریف نشده، بلکه بر آنها برابر شده است و این امور، به عنوان نمونۀ مثال ذکر شده‌اند، نه به عنوان این که حسبه ویژۀ همین نمونه‌هاست. با توجه به نظر لغت‌شناسان و تعریف فقیهان، حسبه عبارت است از: حسن مدیریت و نظارت بر حسن اجراى امور اجتماعى در یک حوزۀ بسیار گسترده از بایستگیهاى شرعى، عقلى و عادى.

امور حسبیه، یعنى کارهایى که شارع مقدس و عقلاى جامعه راضى به ترک آنها نیستند. امور حسبیه، یعنى هر چیزى که ترک آن، از هم‌گسیختگى نظام، هرج و مرج، ناامنى، تباه شدن حقوق و هدر رفتن تواناییها و سرمایه‌ها و مانند آن را در پى دارد.

اگر بنابه نیازهاى ناگزیر یک جامعه، لازم باشد خیابانى گسترش یابد و این کار همراه باشد با خراب کردن مسجد و یا منزل مسکونى شخصى، به گونه‌اى که اگر این مسجد و منزل، خراب نشوند و خیابان گسترده نشود، دهها مشکل شهرى به وجود خواهد آمد؛ حال اگر مالک راضى نشد، آیا مى‌توان گردن نهاد که چون خراب کردن بدون خشنودى مالک، با قاعدۀ: «الناس مسلطون على اموالهم» و «لایحل التصرف فى مال الغیر» و… ناسازگارى دارد، نباید دست به ترکیب آن زد و یا آن که شریعت و عقل و عقلا حکم مى‌کنند: براى مصلحت مهم‌تر و همگانى‌تر، با پرداخت حق صاحب ملک، باید خیابان را گستراند و منزل غیر را خراب کرد. و در یک چنین جایى، آیا ضرورت اجتماعى که نادیده گرفتن آنها، سبب از هم‌گسستگى و پریشانى و آشفتگى زندگى شهرى مى‌شود، صدق نمى‌کند. و اگر بنا باشد در جامعۀ اسلامى، به چنین کارهایى دستور داده شود و براى آنها اجازه‌نامه صادر گردد، با بودن فقیه کامل و دارندۀ همۀ خصال، چه کسى جز فقیه مى‌تواند سرپرستى این امور را بر عهده بگیرد؟

آیا باور کردنى است که شارع مقدس، بر مال اندک کودک بى‌سرپرست، چنان اهمیت بدهد که در هیچ حال و روزى، به بى‌سرپرستى آن و از بین رفتن آن راضى نباشد، اما به سرمایه‌ها و ثروتهاى عمومى جامعه، بى‌اعتنا باشد، هر کس خواست از آنها بهره ببرد و یا غارت و چپاول کند!؟

اگر در معناى حسبه و ملاک ناگزیرها و بایستگیها دقت شود، به آسانى ولایت مطلقه فقیه، یعنى برخوردارى از حوزۀ اختیارى گسترده براى ادارۀ حکومت و جامعه تأیید و پذیرفته خواهد شد.

حوزۀ حسبه، ناچاریها و ناگزیریهاست. ملاک ناگزیریها و ناچاریها آن است که انجام ندادن آن، سبب آشفتگى و پریشانى نظام، هرج و مرج، ناامنى، تباه شدن حقوق، به هدر رفتن سرمایه‌ها و به خطر افتادن ارزشها باشد. هرجا انجام ندادن کارى، چنین پیامدهایى داشته باشد که شرع و عقل و عقلا به آن راضى نمى‌شوند، قلمرو حسبه، به شمار مى‌آید و از باب قدر متیقن، ولایت آن ویژۀ فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.

امام خمینى، مبارزه با تبلیغات ضد دین، مقابله با تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام، و تلاش براى جلوگیرى از انحراف عقائد، اخلاق و تربیت جوانان را به عنوان مهم‌ترین نمونه‌ها و مصداقهاى حسبه مطرح مى کند.

آقاى شیخ جواد تبریزى، برآوردن رفاه اجتماعى، فراهم‌سازى زمینۀ رشد و تعالى فرهنگى را در کنار برقرارى امنیت و حفظ مرزهاى کشور اسلامى، به عنوان امور حسبیه مطرح مى کند. او در کتابهاى فقهى خود، آن‌گاه که بحث از امور حسبیه به میان آمده است، مصالح عمومى را جزء امور حسبیه بر شمرده است.

در نتیجه، با اندک دقّتى معلوم مى‌شود مصالح عمومى، خود جزء نیازهاى ناگزیر و بایستگیهاى پرهیز ناپذیرند. البته ناگزیرها و بایستگیهاى عمومى و اجتماعى، نه فردى و شخصى.

روش عقلى

در چگونگى استدلال به عقل براى ثابت کردن ولایت مطلقۀ فقیه، روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد. و دلیل حسبه، که به عنوان یکى از دلیلهاى ولایت مطلقۀ فقیه مورد بررسى قرار گرفت، خود، یک استدلالِ عقلانى است. فرق این دو روش در بخش پایانى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.از آن جایى که از نگاه نگارنده، شاید مهم‌ترین دلیل ولایت مطلقۀ فقیه، روش عقلانى باشد، بایسته است پیش از پرداختن به چگونگى استدلال و بیان مقدمات و مبانى آن، یک بحث فشرده اى درباره جایگاه عقل در استنباط احکام مطرح شود و به چند نمونه از احکام شرعى که تنها به استناد حکم عقل بیان شده است اشاره کنیم، تا هر چه بهتر و بیش‌تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شویم.

جایگاه عقل در استنباط احکام

عقل از منابع و دلیلهاى قطعى احکام شرعى به شمار مى آید. در فقه ما، آن گاه که بحث از منابع و دلیلهاى استنباط حکم مطرح مى‌شود، در کنار کتاب، سنت و اجماع، از عقل به عنوان مدرک حکم یاد مى‌شود.

در سراسر بابهاى فقه، بویژه در موارد برخورد ملاکها، مصالح و مفاسد، واجبهاى مقدمى و نظامى و حکم به پیش داشتن اهم بر مهمّ، برازندگى و درخشش قضاوتهاى عقلى، بیش‌تر به چشم مى‌خورد.

کم نیست مواردى که فقیهان فتواى قاطع و روشن به حکمى داده‌اند، در حالى که هیچ مدرک نقلى از آیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است. وقتى بحث از مدرک آن حکم مى‌شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حکم عقل مى‌کنند.

شهید مطهرى در این‌باره مى‌نویسد:
«…در فقه خودمان، مواردى داریم که فقهاء ما به طور جزم، به لزوم و وجوب چیزى فتوا داده‌اند، فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیّت موضوع. یعنى با این که دلیل نقلى از آیه و حدیث، به طور صریح و کافى نداریم و همچنین اجماع معتبرى نیز در کار نیست، فقها از اصل چهارم استنباط، یعنى دلیل مستقل عقلى استفاده کرده‌اند. فقها در این گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمى‌گذارد جزم مى‌کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسألۀ ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.»^(١٢)

به نظر شهید مطهرى اصل لازم و بایسته بودن حکومت اسلامى در عصر غیبت به رهبرى فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته و حوزۀ اختیار فقیه در ادارۀ جامعه و از میان برداشتن برخوردهاى حقوقى، اجتماعى، با تکیه بر معیارهاى باب تزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آیینها و قانونهاى کنترل کننده و حاکم، مانند: لاضرر و لاضرار و… به طور عمده به استناد حکم قطعیِ عقلى است که پس از بازشناسى دقیق چگونگیها و رویدادها و درک اهمیّت و بایستگى موضوع، فقیه به حکم عقل رأى و فتوا صادر مى کند.^(١٣)

به گونۀ دقیق، با توجه به این امر مسلم فقهى و اصولى است که بسیارى از فقیهان، ولایت فقیه را بر امور حسبیه، با دید و باورهاى گوناگونى که به حوزۀ حسبه دارند، از مقوله‌هاى بى‌گفت‌وگو و روشن فقه قلمداد کرده‌اند. قبول ولایت فقیه بر امور حسبیه از دید کسانى که دلیلهاى نیابت عامه را ناتمام مى‌دانند، تنها مستند آن حکم عقلى است.

آقاى خوئى در کتاب صوم، پس از بحث دربارۀ حکم حاکم در مورد ثبوت رؤیت هلال، به مناسبت، اشاره به بحث قضاء مى‌کند و با بررسى فقهى که انجام مى‌دهد، نتیجه مى‌گیرد:

هیچ دلیل معتبر لفظى از آیات و روایات و نیز اجماع که دلالت کند فقیه در عصر غیبت به مقام قضا و داورى در میان مردم گمارده شده باشد، نیافتیم.

سپس استدلال به هر یک از مقبولۀ «ابن حنظله» و روایت «ابى خدیجه» را مورد نقد و مناقشه قرار مى‌دهد. مقبوله را از نظر سندى ضعیف مى‌شمرد و روایت ابى خدیجه را مخصوص به قاضى تحکیم مى‌داند.

با این حال، وى هیچ‌گاه فتوا به تعطیلى قضا و یا واگذارى آن به غیر فقیه نمى‌دهد:

«و ملخص الکلام فى المقام انّ اعطاء الامام علیه السلام منصب القضاء للعلماء او لغیرهم لم یثبت بأى دلیل لفظى معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفائى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثرة التنازع و الترافع فى الاموال و شبهها من الزواج و الطلاق والمواریث و نحوها و القدر المتیقن ممّن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جرم یقطع بکونه منصوباً من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه.»^(١۴)

«چکیده سخن، این که امام مقام قضا را به فقیه واگذارده باشد، به هیچ دلیل معتبر لفظى، ثابت نشده است. بله، از آن جایى که حفظ نظام مادى و معنوى مردم در گرو امر قضاست، و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعى دچار آشفتگى و پریشانى مى‌شود، یقین حاصل مى‌شود که قضا واجب کفایى است.

تنها کسى که به حکم عقل، از باب قدر متیقن، شایستگى سرپرستى مقام داورى را دارد، مجتهد کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.»

پس، با توجه به اهمیّت موضوع، اگر دلیل لفظى از آیات و روایات و حتى اجماع نباشد، فقیه به استناد عقل مى‌تواند فتوا به حکم شرعى دهد. پس فقیه به حکم عقل، شرعاً به قضاوت، گمارده شده است.

«والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن. انّه لم ینهض لدینا دلیل لفظى معتبر یدل على نصب القاضى ابتدااً. وانما نلتزم به من باب القطع الخارجى المستلزم للاقتصار على المقدار المتیقن.»^(١۵)

«نتیجه همه بحثها تا به کنون این شد که به نظر ما، هیچ‌گونه دلیل لفظى معتبرى بر گمارده شدن فقیه به مقام قضاوت، قائم نشده است. و با این حال اگر یقین به گمارده شدن فقیه براى قضاء داریم، از باب قطع عقلى است.»

آقاى خوئى، برابر نظر مشهور فقها، ولایت فقیه را بر اقامۀ حدود در زمان غیبت پذیرفته است و براى ثابت کردن آن، به دو شیوه استدلال مى‌کند که با دقت، در مى‌یابیم که استدلال وى، به روش عقلى است:

«الاوّل، انّ اقامة الحدود انّما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد و انتشار الفجور والطغیان بین الناس. و هذا ینافى اختصاصه بزمان دون زمان. ولیس لحضور الامام علیه السلام دخل فى ذلک قطعاً فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضى باقامتها فى زمان الغیبة کما تقضى بها زمان الحضور.»^(١۶)

«یکم، فلسفه تشریع حدود و بایستگى اقامۀ آن، حفظ مصالح عمومى و جلوگیرى از فساد و گسترش بى‌بند و بارى در میان مردم است. و این حکم الهى با این فلسفۀ اجتماعى، با ویژه ساختن آن به زمانى دونِ زمانى، ناسازگار است. زمان حضور امام، به طور قطع، اثرى ندارد. بنابراین روح حاکم بر قانون حدود و فلسفۀ آن، ایجاب مى‌کند که حدود، همواره اجرا شود، خواه زمان حضور یا زمان غیبت.»

چنانکه مى‌نگرید، وى در استدلال نخست، از دلیل عقل مستقل ِ قطعى سود جسته: «اقامه حدود، از نظر شرع، به حکم عقل واجب است.»

«الثانى: انّ ادلة الحدود ـ کتاباً و سنةً ـ مطلقة و غیر مقیدة بزمان دون زمان. وهذه الادلة تدل على انّه لابد من اقامة الحدود، و لکنها لاتدل على انّ المتصدى لاقامتها من هو؟ و من الضرورى انّ ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانّه یوجب اختلال النظام وان لایثبت حجر على حجر. بل یستفاد من عدة روایات انه لایجوز اقامة الحد لکل احد، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن.

والمتیقن هو من الیه الامر و هو الحاکم الشرعى و تؤید ذلک عدة روایات. فانها بضمیمة ما دل على انّ من الیه الحکم فى زمان الغیبة هم الفقهاء ـ تدل على انّ اقامة الحدود الیهم و وظیفتهم…»

«دوّم: دلیلهایى که دلالت مى‌کنند بر واجب بودن اجراى حدود؛ یعنى آیات و روایات، بى‌قید و شرط هستند و به زمانى ویژه نشده‌اند. و این دلیلها تنها بر بایستگى اقامۀ حدود دلالت دارند. و امّا نسبت به این که چه کسى سرپرست و اجرا کنندۀ حدود باشد، دلالتى ندارند. و روشن است که اقامۀ حدود براى هر کسى روا نیست؛ زیرا آشفتگى و پریشانى نظام و هرج و مرج به وجود مى‌آید و سنگ روى سنگ بند نمى‌شود.

در اساس، از روایات استفاده مى‌شود که هر کس حق ندارد به اقامه و اجراى حدود بپردازد. بنابراین، باید کسى ولایت اقامۀ حدود را بر عهده گیرد که شایستگى او براى ما کشف شده باشد و تنها کسى که از باب قاعدۀ قدر متیقن و به حکم قطعى عقل مى‌تواند شایستۀ این مقام باشد، حاکم شرعى است و شایستگى فقیه براى این مقام، مورد تأیید روایات است:

روایاتى مانند: «و امّا الحوادث الواقعة» و «اقامة الحدود الى من الیه الحکم». همراه روایاتى که فقیه را شایسته مقام قضاوت مى‌دانند. اینها نتیجه مى‌دهند که ولایت بر اقامۀ حدود در زمان غیبت، در حوزۀ اختیار و قلمرو کارى فقیه شایسته و داراى ویژگیهاى بایسته است.»

در اندیشۀ فقهى آقاى خوئى، حکم عقل بر ثابت بودن مقام ولایتِ اقامۀ حدود براى فقیه، چنان یقینى است که در مقام پاسخ‌گویى به روایاتى که سرپرستى اقامۀ حدود و قضاء و جمعه را ویژۀ امام(ع) مى‌دانند، مى‌نویسد:

«بر فرض این‌که سند این روایات تمام باشد، باید دلالت آنها به گونه‌اى که با حکم قطعى عقل مبنى بر ولایت فقیه بر حدود، ناسازگارى نداشته باشد.

در مثل، ولایت را معنى کنیم که: اقامۀ حدود، حکم و جمعه جز براى امام و نمایندۀ خاص و یا عام او، جایز نیست و فقیه را باید نمایندۀ عام او بشماریم.»^(١٧)

در بحث «جهاد» کتاب «منهاج الصالحین»، پس از آن که جهاد را یکى از ارکان دین اسلام و مایۀ قوّت اسلام و گسترش آن در جهان معرفى مى‌کند، آن را همیشگى مى‌داند:

«ومن الطبیعى ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقّت و هو زمان الحضور لاینسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقیت فى ضمن نصوصه الکثیرة.»^(١٨)

«طبیعى است که ویژه ساختن این حکم به زمان موقت، مانند روزگار حضور امام(ع) و تعطیلى آن در روزگار دراز غیبت با همۀ اهمیتى که قرآن به آن داده است، ناسازگار و ناهماهنگ است؛ زیرا در هیچ آیه‌اى قید وارد نشده است.»

آن‌گاه در یک بررسى فقهى چنین نتیجه مى‌گیرد:

«واجب بودن جهاد در زمان غیبت برداشته نمى‌شود. و با فراهم بودن زمینۀ موفقیت، برابر نظر کارشناسان، با اجازۀ فقیه داراى ویژگیهاى بایسته، انجام آن واجب است.»^(١٩)

و دلیل اعتبار اجازۀ فقیه را ولایت مطلقۀ او مى‌داند که از کلام صاحب «جواهر» استظهار کرده و خود نیز این استدلال را دور از حقیقت نمى‌داند. در شرح سخن صاحب جواهر: ولایت فقیه بر جهاد ابتدایى، به روش عقلى، که همان قاعده قدر متیقن و قانون حسبه است، استدلال کرده است.

در هر حال، استفاده از روش عقلى براى ثابت کردن حکم شرعى، یک شیوۀ رایج فقهى است و آنچه از دیدگاههاى فقهى آقاى خوئى نقل شد، از باب نمونه بود و از این گونه استنباطهاى فقهى به استناد حکم عقلى بر اثر شناخت مسائل مورد نیاز و ناگزیر و درک اهمیّت موضوع در بابهاى فقه فراوان است.

آنچه به طور فشرده از این بحث مقدمى نتیجه گرفته مى‌شود، چند مطلب است:

١- با نبودن یا نیافتن دلیل لفظى معتبر، مانند: آیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر، فقیه از استنباط ناامید نمى‌شود؛ بلکه با به کارگیرى مبدأ و منبع دیگر فقهى به نام عقل، خواه مستقل یا غیر مستقل، مى‌تواند به استنباط بپردازد و فتواى قطعى صادر کند.

٢- آنچه فقیه براساس حکم عقل فتوا مى‌دهد یک حکم شرعى است؛ زیرا مستند فقیه بر حکم، گاهى آیات، یا روایات و یا اجماع است و گاهى عقل.

در مثل، حکم به ثابت بودن ولایت فقیه مى‌شود؛ در شرع، امّا به حکم عقل و نه نقل.
در این‌باره آقاى مظفر در بحث مقدمۀ واجب اصول فقه، سخنى دارد که شایان دقت است: مقدمۀ واجب، واجب است در شرع، امّا به حکم عقل، نه به حکم نقل.^(٢٠)

٣- این گونه احکام و فتواى مستند به حکم عقل، نمى‌تواند تعبدى باشد، تا قیاس؛ یعنى سریان دادن حکم از جایى به جایى دیگر، نادرست باشد؛ بلکه در احکام عقلى، حکم معلل به علت و دائر مدار عنوان ویژه است؛ در مثل، اگر حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد، ناشى از نبود سیستم قضائى و قاضى، علت باشد که عقل حکم قطعى به بایستگى وجود قضاء و قاضى کند. و یا برقرارى امنیت و ریشه کن ساختن عوامل فساد و تباهى، سبب شود که فقیه، به حکم عقل، فتوا به اقامه و اجراى حدود بدهد. و یا باور به کوتاه مدت بودن حکم جهاد ابتدایى و ویژه بودن آن به زمان حضور، چون ناسازگار با مزاق شریعت و روح کلّى حاکم بر فلسفه احکام الهى است، به این خاطر فقیه به واجب بودن جهاد ابتدایى در زمان غیبت فتوا دهد.

و در همه موارد یاد شده، از باب قدر متیقن به حکم عقل حکم مى‌شود که تنها کسى که از نظر شرعى شایستۀ سرپرستى مقامهاست فقیه عادل آگاه و مدیر و مدبر است.

بنابراین، به حکم همین برهان و روش عقلى، اگر در جایى حفظ نظام و برقرارى امنیت و جلوگیرى از فساد و هرج و مرج در اندازۀ بالاتر و گسترده‌ترى مطرح باشد، مانند اصل تشکیل حکومت، به طور قطع فقیه مى‌تواند فتوا به بایستگى و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلى؛ یعنى قاعدۀ قدر متیقن، رأى به ولایت فقیه بدهد.

مهم این است که: فقیه به شناخت بایستگیها و مدرک اهمیتها، برابر نیازهاى زمان و مکان اهتمام بورزد. هر جا در شناخت بایستگى و درک اهمیت موضوعى دقت و کارشناسى شده، با این که به اعتقاد خود فقیهان هیچ‌گونه دلیل لفظى معتبر وجود ندارد، با این حال، به استناد عقل، حکم قطعى داده شده است و حتى اگر نص و دلیل لفظى معتبرى بر خلاف در کار باشد، برابر قاعدۀ: «الظاهر لایصادم و لایقاوم البرهان» حکم عقلى را قطعى و در ظاهر دلیل لفظى دست برده اند.

با توجه به این واقعیت است که شهید مطهرى مى‌نویسد:

«فقهاء از این گونه موارد از نظر اهمیّت موضوع و از نظر آشنایى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمى‌گذارد، جزم مى‌کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسألۀ ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند. حالا اگر به اهمیت موضوع پى نبرده بودند، آن فتوا پیدا نشده بود.

تا این حدّ به اهمیت موضوع پى برده اند، فتوا هم داده‌اند موارد دیگر نظیر این مورد مى‌توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن، توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.»^(٢١)

از این روى شهید مطهرى بر این باور است: شناخت نیازها و چگونگیهاى زمان و شناخت اهم و مهم و درک بایستگیها به اختلاف زمانها، بر فقها واجب است.

با توجه به مطالب یاد شده، باید دید آیا اهمیت نگهدارى مال اندک یک کودک بى‌سرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدید شده، از نظر شارع مقدس، بیش‌تر است [که راضى به نابود شدن آن نمى‌شود] یا نگهدارى از سرمایه‌هاى بزرگ ملى و ثروتهاى کلان عمومى، مانند معادن، نفت، گاز، مس، سنگ و….؟

آیا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلى و دست بر زنندگان و پایمال کنندگان و غارتگران بزرگ جهانى و آتش افروزان بین المللى، برقرارى عدالت و امنیت بین دو شریک یا یک خانواده، که بر سر میراث نزاع کرده و یا بر سر دین با هم اختلاف دارند، مهم تر است، یا پدیدآوردن عدالت اجتماعى و پایان دادن به اختلافهاى عمومى؟

آیا باور کردنى است و در خور اسناد به شرع مقدس که شارع مقدس براى سرپرستى دارایى ناچیز چند کودک بى‌سرپرست و یا دیوانه، کسى را بر گمارده باشد و راضى به رها کردن و تباه شدن آنها نباشد و براى پایان دادن به اختلافهاى خانوادگى بر سر ارث و مانند آن، براى دوران غیبت، تکلیف را روشن کرده باشد، اما براى حکومت و ادارۀ جامعه و اجراى قانونها و حدود و احکام سیاسى، اقتصادى فرهنگى و نظامى، اهمیتى قائل نباشد و به جریان داشتن و نداشتن آنها بى‌توجه باشد یا اجراى آنها را بر عهدۀ افراد ناآگاه از اسلام، غیر متعهد در برابر ارزشها واگذار کرده باشد؟

این جاست که اگر هیچ دلیل لفظى و اجماع معتبرى پیدا نکنیم و حتى اگر دلیل لفظى برخلاف پیدا شود، به حکم عقل قطعى، بر اساس روح کلى حاکم بر احکام الهى و شناخت فلسفۀ دین و آشنایى با مذاق شریعت و ضرورت فقه، ولایت فقیه را در ادارۀ جامعه، با همۀ شؤون گسترده‌اش خواهیم پذیرفت و به استوارى و بایستگى آن حکم خواهیم کرد، به همان معیار و برهانى که فقهاء به ثابت بودن مقام فتوا و قضاء ولایت حسبه براى فقیه، حکم جزمى کرده‌اند، با این که اعتراف دارند دلیل لفظى معتبرى وجود ندارد و اگر دلیلى بر خلاف باشد آن را توجیه و تأویل مى‌کنند.

این جاست که مبنى و پایۀ حرف امام خمینى روشن مى‌شود که مى‌نویسد:

«فولایة الفقیه بعد تصور اطراف الفقیه، لیست امراً نظریاً یحتاج الى برهان.»^(٢٢)

یا مى گوید:

«ولایت فقیه از گزاره‌هایى است که تصور آن موجب تصدیق مى‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کسى عقاید و احکام اسلام را، حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.»^(٢٣)

پی‌نوشت‌ها:

١- «معجم مقاییس اللغة»، ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا، ج۶۰/۲، مادۀ حسب

٢- «مفردات»، راغب اصفهانى، مادۀ حسب

٣- در این دو کتاب، چنین آمده: «الحسبة على الحمامات، الحسبه على الجنازین و….»

۴- «عوائد الایام»، ملا احمد فاضل نراقی، ۳۶۵، عائده ۵۴

۵- «مکاسب»، شیخ مرتضی  انصارى، ۱۵۴

۶- «کتاب البیع»، امام خمینى، ج۴۹۷/۲

٧- «مفاتیح الشرایع»، ملامحسن فیض کاشانى، ج۵۰/۲

٨- «ده گفتار»، شهید مرتضی مطهرى، بحث امر به معروف و نهى از منکر؛ «معالم الغربة»، ابن اخوة، مقدمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم

٩- «کتاب البیع»، امام خمینى، ج۴۹۷/۲

١٠- «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، میرزاى نائینى، با پاورقى آقاى طالقانى

١١- «ارشاد الطالب فى التعلیق على المکاسب»، شیخ جواد تبریزى، ج۳۶/۳

١٢- «ده گفتار»، شهید مرتضی مطهرى، مقالۀ اصل اجتهاد در اسلام، ۱۰۱

١٣- «نظام حقوق زن در اسلام»، شهید مرتضی مطهرى، ۱۰۴؛ «اسلام و مقتضیات زمان»، شهید مرتضی مطهرى، ج۲/ ۲۶، ۲۸، ۳۸، ۸۶، ۹۰، ۹۱

١۴- «مستند العروة الوثقى»، کتاب الصوم، ج۸۸/۲

١۵- همان،۹۱؛ «تنقیح»، ج۱، ۳۸۸ـ۳۸۹

١۶- «مبانى تکملة المنهاج»، ج۲۲۴/۱

١٧- همان، ۲۲۵ ـ ۲۲۶

١٨- همان،۲۲۷

١٩- «منهاج الصالحین»، ج۳۶۳/۱، ۳۶۵ ـ ۳۶۶٫

٢٠- «اصول فقه»، مظفر، ج۲۵۹/۲

٢١- «ده گفتار»، ۱۰۱؛ «اسلام و مقتضیات زمان»، ج۲۶/۲

٢٢- «کتاب البیع»، امام خمینى، ج۴۵۹/۲

٢٣- «ولایت فقیه»، امام خمینى، مؤسسۀ نشر آثار

ممنون می‌شم کامنت بذاره یا میل بزنه با هم حرف بزنیم.

این رسالۀ مختصر که به زبان عربی‌یه، سال بعدش (١۴١۵ هجری قمری) با عنوان «ضرورة وجود الحکومة أو ولایة الفقهاء فى عصر الغیبة» توسط  «دار القرآن الکریم» قم منتشر می‌شه(+). نوشته‌ای که بر همانندیِ اختیارات ولی فقیه جامع‌الشرایط با اختیارات امام معصوم تأکید می‌کنه.

من این نوشته رو به نقل از شمارۀ چاهارم ِ فصل‌نامۀ حکومت اسلامی(+ با ترجمۀ سیدحسن اسلامی) مطرح می‌کنم:

مقدمه

دلایل عقلى و نقلى، گواه نیاز جامعۀ بشرى به حکومتى است که آمورش را راه بَرَد؛ کیانش را حفظ کند؛ آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد؛ در جهت مصالح آن برنامه‌ریزى کند؛ زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد؛ ستمگران را از آن دور کند؛ عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.

بى‌گمان براى انسان، حالتى رنج‌بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام که کامل ترین ادیان و داراى پیشرفته‌ترین قوانین و سازمان‌ها است، هیچ یک از امور معنوى یا مادى زندگانى انسان را رها نکرده است و براى هر مسئله‌اى حکمى معین ساخته است. مهم‌ترین مسئلۀ زندگى اجتماعى، ضرورت وجود حکومت است که اجراى بسیارى از احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این شریعت مبین بدان اهتمامى خاص داشته و براى پیامبر اکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است:

«النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»^(١) «پیامبر به مؤمنان از جان‌هاى خودشان سزاوارتر است».

طبق این ولایت، حکومت عدل اسلامى به رهبرى صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپا گشت؛ سپس خداوند دین خود را با ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش امامان دوازده گانه(ع) کامل نمود و بر ولایت، به ویژه ولایت امیرالمؤمنین(ع) تأکید کرد و آن را قرین ولایت خدا و رسول قرارداد:

«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکــعون»^(٢) «جز این نیست که ولى شما خدا است و رسـول او و مؤمنان که نماز مى‌خوانند و در حال رکوع انفاق مى‌کنند».

هم‌چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غدیرخم و در بـرابر انــبوه مسلمانان اعلام کند:

«یا ایها الرسول بـلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل  فما بلغت رسالته و الـله یعصمک من الناس ان الله لایهدى الـقوم الـکافرین»^(٣) «اى رسول، آن چه را از پروردگارت بر تو نــازل شده است، به مردم برسان. که اگر چنین نکنى، امر رسالت را ادا نکرده‌اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى‌کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمى‌کند».

هم‌چنین هنگامى که با ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین از سوى رسول خدا(ص) دین کامل گشت، خداوند متعال فرمود:

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا»^(۴) «امروز دین شما را کامل کـردم و نعــمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم».

نص بر امامت و حکومت امامان دوازده‌گانـه

نصوص متواترى از رسول خدا(ص) نقل شده است که بر امامت و حکومت و ولایت امامان دوازده‌گانه از فرزندان حضرت ختمى مرتبت(ص) تصریح مى‌کند. این احادیث که مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پیامبر و فرزندان فاطمه(ع) است و به وسیلۀ محدثان بزرگ شیعه و سنى نقل شده و در صحاح، مسانید و سنن آنان آمده است، تنها بر مذهب امامیه که معتقد به امامت دوازده تن از عترت پیامبر اکرم(ص) هستند منطبق است.

علاوه بر این روایات، خداوند پیروى از آنان را بر مؤمنان واجب دانسته است:
«یا ایها الـذین آمـنوا اطیـعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»^(۵) «اى کسانى که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و اولى‌الامر خود اطاعت کنیـد».

بدین ترتیب اطاعت از آنان هم‌سنگ اطاعت از پیامبر(ص) معرفى شده است و این خصوصیت تنها دربارۀ کسانى قابل تصور است که چون پیامبر(ص) معصوم باشند؛ یعنى تنها مصداق اولى‌الامر، همان‌گونه که امامیه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراین اولى‌الامر را جز به امامان معصوم ـ‌هر که و با هر مقامى باشد حتى فقیه‌ـ نمى‌توان تفسیر کرد.

این است مقتضاى بنیاد و حکومت خداوند متعال و معناى اسماى حسناى او و حاکمیت توحیدى‌اش. پس کسى را بر دیگرى سلطه‌اى و حکومتى نیست، مگر آن‌که خداوند بدو چنین منزلتى بخشیده باشد. لذا حاکم، آمر و ناهى، سلطان و قاضى، خدا است و همۀ این شئون از لطف، رحمانیت، رحیمیت، عدل، حکمت و علم او سرچشمه مى‌گیرد؛ که او است رحمان، رحیم، لطیف، عادل، حکیم، عالم و علیم.

مرحوم علامۀ حلى، دلایلى بر لزوم جعل حکومت از سوى خدا و نصب امام براى آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتى که مشروعیتش از حکومت الهى کسب نشده باشد، باطل و ناسره است.

بنابراین بر همۀ مکلفان واجب است که از حکومت الهى که در هر زمان و مکان در وجود امام معصوم جلوه‌گر است اطاعت کنند. مولاى ما امیرالمؤمنین(ع) مى‌فرماید:

«اللهم بلى، لاتخلوا الارض من قـائم للـه بحجة امـا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمـورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته»^(۶) «البته هرگز زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است، تهى نمى‌ماند، تا حجت‌ها و دلایل خدا تباه نشــود».

ضرورت ولایت و حکومت فقها در زمان غیبت

بى‌شک نیاز مردم به حکومتى که ادارۀ امورشان را به عهده بگیرد، همیشگى و همه جایى است و اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و در این جهت میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتى نیست و همان‌گونه که مردمان روزگار معصومان، در شهرهایى که ائمه حضور نداشتند، از طریق وکلا و سفراى آنان با ایشان در ارتباط بودند، در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسى هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده‌دار امورشان گردد. بنابراین همان‌گونه که خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام کرد، بر امام نیز که از رسول خداوند، ولایت بر مؤمنین دارد و امام خلق به شمار مى‌رود، واجب است که در عصر غیبت خود، کسى را براى تأمین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهى و امورشان در آستانۀ نابودى قرار گیرد.

از این رو حضرت ولى عصر ـارواحناله الفداءـ در عصر غیبت صغرا یا قصراى خود، برخى از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه -رضوان الله تعالى علیهم- که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.

دلیل ولایت و حکومت فقها در عصر غیبت

پس در عصر غیبت کبرا یا طولى، که به فرمودۀ رسول خدا(ص) زمانش طولانى است، به طریق اولى امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن‌چه را که مایۀ تباهى کارشان مى‌شود، از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسى-اجتماعى آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.

به اجماع و اتفاق امت، این سرپرستى که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهاى عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن‌چه مصلحت اقتضا مى‌کند دارند؛ و هر تصمیمى که در مورد مسائل مسلمانان و ادارۀ آنان بگیرند و قانونى که تشریع کنند، و هر حکومتى که تحت نظر آنان و با صلاح‌دید آنان شکل بگیرد، ناشى از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود. لذا احیاى سنت، دفع بدعت، حفظ شریعت و سرپرستى امت به عهدۀ آنان است. پس رهبرى، زیبنده‌شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتى و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه مى‌شد. هر کس نیک تأمل کند، در مى‌یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافۀ جایگاه معنوى و موقعیت روحانى آنان در دل‌ها، قوی‌ترین سبب بقاى تشیع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما بوده است.

این ولایت که برخى شئون آن چنین است همان حکومت مشروع حقى است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى که تکلیف باقى است، هم‌چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولى امر در هر آن‌چه خداوند در حوزۀ حکومتش، یعنى دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط‌الید باشد و یا تنها در بخشى از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیارى نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم‌ها غایب باشد، تفاوتى وجود ندارد.

پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل مى‌گیرد و منعقد مى‌شود و فقهاى عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار مى‌روند و این است معناى گفتار امام(ع) در توقیع شریف که: پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.

این همان حکومت مشروعى است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند؛ گرچه در سرزمین دیگرى جز دارالاسلام به سر مى‌برند. پس مؤمنان اگرچه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطۀ نامشروعى باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.

ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوى شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانى که از سوى حاکمان شرعى صادر مى‌شود، واجب است. براى اجراى احکام شرعى و ترجیح برخى بر برخى دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامى می‌باشد. پس با استناد به این احکام نمى‌توان از احکام شرعى مطلقا دست کشید؛ بلکه با آن مى‌توان از حکم مهم براى دست یافتن به حکم مهم‌تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتى براى حفظ حق یا جهتى مهم‌تر، دست کشید.

در هر حال، سخن دربارۀ احکام سلطانى نیست؛ بلکه بحث در مناصب ولایى است که فقیه از آن براى صدور احکام سلطانى، کسب صلاحیت مى‌کند.

هم‌چنین ناگفته نماند که براى اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره‌اى احادیث استناد شده که در کتاب القضاى جوامع روایى گرد آمده است و مرحوم فاضل نراقى برخى از آنها را در عائدۀ پنجاه و چهارم «عوائد الایام» آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تأمل است و شاید قوى‌ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعى است که شیخ صدوق در «اکمال الدین» به این شرح نقل کرده است:

محمد بن محمد بن عصام کلینى (رض) براى ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب براى ما گفت که: از محمد بن عثمان عمرى(رض) خواستم تا نامه‌اى را که در آن مسائلى که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:

و اما دربارۀ حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر ایشانم و در آخر توقیع آمده بود: اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.^(٧)

علامۀ طوسى، شیخ بزرگوار ما -رضوان‌الله علیه- آن را در کتاب «الغیبه» روایت و چنین نقل کرده است:

جماعتى از جعفر بن محمد بن قولویه، ابى غالا زرارى و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده‌اند که گفت: از محمد بن عثمان عمرى ـرحمة الله علیه‌ـ خواستم تا نامه‌اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقیعى به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:

و اما دربارۀ حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بـر شمایند و مـن حجت خـدا (بر ایشان) هستم.

تا آن‌جا که فرمود:
اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.^(٨)

درنگى در توقیع صادره از ناحیۀ مقدسه

از آن‌چه این توقیع مبارک بدان اشاره دارد -همان‌گونه که مرحوم اردبیلى درجامع‌الرواة از استرآبادى نقل کرده است‌ـ منزلت والاى اسحاق بن یعقوب آشکار مى‌شود و چه بسا همان‌طور که عالمان رجال استظهار کرده اند، اسحاق، برادر محمد بن یعقوب کلینى نیز باشد. در هر صورت به دلیل نیامدن نام و یاد او در کتاب‌هاى رجالى، با توجه به اعتماد کسى چون کلینى به او به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهمی از حضرت است و هم‌چنین اعتماد کسانى چون صدوق و شیخ‌الطائفه ـرضوان الله تعالى علیهماـ بر او نمى‌توان در سند این حدیث خدشه کرد. جدا بعید است که کلینى کسى چون او را که از معاصرین خودش است نشناسد و این گونه از او نقل کند که به حضرت امام زمان(ع) نامه مى‌نویسد و چنین مسائلى که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمى کنند، بپرسد و پاسخ حضرت(ع) به خط شریف خود ایشان به دستش برسد. بنابراین کلینى چنین کسى را به وثاقت و اهلیت براى این‌گونه مکاتبات مى‌شناسد و در نتیجه صحت سند این توقیع، جاى هیچ شکى ندارد.

نحوۀ دلالت این توقیع نیز بحث‌انگیز است و به اشکال گوناگون مى‌تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیر «و اما دربارۀ حوادث رخ داده» استدلال مى‌کنند و مى‌گویند که مقصود، احکام وقایع نیست، زیرا پرسش‌گرى چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش‌هایش برمى‌آید که مردى است اهل بصیرت و معرفت، مى‌داند که دربارۀ احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود، حوادثى است که دربارۀ آنها به سلطان و ولى امر و حاکم شرع رجوع مى‌شود و این‌گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسى است که حجت امام و در این‌گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.

گاه نیز به تعبیر «پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم» این‌گونه استدلال مى‌شود: همان‌طور که امام، حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همۀ امور با آنان احتجاج مى‌کند و با بودنش دیگر براى مردم حجتى بر خدا نیست، راویان حدیث حضرت(ع) نیز حجت امام بر مردمند و با بودنشان مردم در هیچ موردى حجتى بر امام ندارند.

حاصل آن‌که همان طور که به مقتضاى حکمت و قاعدۀ لطف، بر خداوند حکیم ـجل اسمه‌ـ نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است، بر امام و والى نیز واجب است که در مکان‌ها و زمان‌هایى که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینى براى خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را در نقل داستان حضرت موسى ـ‌على نبینا و علیه السلام‌ـ این‌گونه تأیید مى‌فرماید:

«و واعدنا موسى ثلاثین لیلة و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلة و قال موسى لاخیه هارون اخلفنى فى قومى و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین»^(٩) «سى شب با موسى وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعدۀ پروردگارش چهل شب کامل شد. و موسى به برادرش هارون گفت: درمیان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروى مکن».

این نکته مؤید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بى حاکم و والى رها کند.

حوزۀ اختیارات و صلاحیت ولایت فقها

در این صورت شکى نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرار داده است؛ زیرا به اتفاق و اجماع ثابت است که جز آنان کسى بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن‌چه به معناى آن است نیز همین نوع ولایت را انشا مى‌کند. بنابراین آنان داراى همان مناصب ولایى هستند که در عرف و شرع از شئون والى به شمار مى‌رود.

از جملۀ اختیارات فقها در عصر غیبت، اختیارات امام در مورد خمس و میراث بلا وارث است. از این رو فقهاى جامع‌الشرایط به حکم منصب ولایى که از امام(ع) به دست آورده‌اند، مى‌توانند در این اموال تصرف کنند و آن را براى حفظ کیان اسلام، دفاع از حریم دین و آن‌چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین مى‌شود مانند تأسیس حوزه‌هاى علمیه، کمک به طلاب علوم دینى که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است، آشنا کردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر کتاب‌هاى اسلامى، ایجاد مؤسسات خیریه، تأسیس بنیادهاى اقتصادى و تربیتى به گونه‌اى که آنان را از صنعت و تکنولوژى کفار بى‌نیاز کند و از ضعف بنیۀ اقتصادى و سیاسى بازشان دارد، خرج کنند. هم‌چنین آنان مى‌توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردى که اگر امام حاضر بود، در آن هزینه مى کرد، براى اعلاى کلمۀ توحید و با رعایت اهم و مهم، هزینه کنند.

اگر گفته شود که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث، ملک شخصى امام(ع) به شمار مى‌رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوى او صدقه بدهد، پاسخ مى‌دهیم که:

اولا: در صورتى باید اموال مجهول‌المالک را از سوى او صدقه داد که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضى است؛ لیکن در جایى که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بى‌اشکال است.

ثانیا: ظاهرا سهم مبارک امام، از آن رو براى امام وضع شده است تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجراى وظایف ولایى خود خرج کند. لذا لازمۀ جعل ولایت براى فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند؛ زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمى‌گردد.

به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آن کسى است که به اذن شارع داراى منصب ولایت است.

حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غیبت، فقهاى عادل منصوب به ولایت از سوى امام هستند.

از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار ـ‌زادالله فى شرفهم‌ـ نیز آشکارمى‌گردد. گرچه مورد مصرف این سهم، سادات نیازمند هستند، لیکن به مقتضاى مناسبت حکم وموضوع و آن‌چه از پاره‌اى اخبار برمى‌آید، امام(ع) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین امام آن را مى‌گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم مى‌کند و طبق آن‌چه در اخبار آمده است ‌هر چه اضافه آمد از آن امام(ع) است و اگر کم‌تر از نیاز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال دیگر تکمیل مى‌کند. ثقة‌الاسلام کلینى ـ‌قدس سره‌ـ از امام کاظم(ع) نقل مى‌کند که ایشان فرمود:

«الخمس فى خمسة اشیاء[... الى ان قال]: و نصف الخمس الباقى بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم، یقسم بینهم على الکتاب والسنة ما یستغنون به فى سنتهم، فان فضل عنهم شىء فهو للوالى و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون»^(١٠)

«خمس به پنج چیز تعلق مى‌گیرد [ ...تا آن که فرمود]: و نصف باقى ماندۀ خمس اختصاص به اهل بیت دارد، پس سهمى از آن یتیمان ایشان است و سهمى از آن مسکینان ایشان و سهمى براى در راه ماندگان ایشان، که طبق کتاب و سنت به اندازه‌اى که طى یک سال بى‌نیازشان کند میانشان تقسیم مى‌شود. پس اگر چیزى اضافه آمد از آن والى است و اگر کم آمد و یا از بى‌نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهدۀ والى است که از آن‌چه نزدش است، به اندازه‌اى که بى‌نیازشان سازد انفاق کند».

بنابراین بر آن که مى‌خواهد خود, سهم سادات را به ایشان بدهد, واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم‌چنین براى فقیهى که سهم سادات را دریافت مى‌کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.

این بحث, مسائل و فروعى دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضى حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.

پی‌نوشت‌ها:

١- سورۀ احزاب، آیۀ ۶

٢- سورۀ مائده، آیۀ ۵۵

٣- همان، آیۀ ۶٧

۴- همان، آیۀ ٣

۵- سورۀ نساء، آیۀ ۵٩

۶- نهج البلاغه، حکمت ١۴٧

٧- کمال الدین، ج٢، ص ۴٨٣ و ۴٨۵، باب ۴۵، حدیث ۴

٨- کتاب الغیبه، حدیث ۲۴۷، ص ٢٩٠ و ٢٩٣

٩- سورۀ اعراف، آیۀ ١۴٢

١٠- الکافى، ج ، ص۵٣٩

به همین دلیل، اندیشمند فرزانۀ معاصر، شهید مطهری می‌نویسد:

اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع شده است؛ در حالی که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا و اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به دست آمده است؛ ولی با این همه، تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسائل عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود اجتماعی فقهای ما گردیده است.^(٢)»

(فقه پاسخگو؛ نگاهی به پویایی و کارآیی فقه،  سیدعلی سادات فخر، انتشارات کانون اندیشه جوان، ص ٩٣)

پی‌نوشت‌ها:

١- باقر ایروانی: دروس تهمیدیه فی القواعد الفقهیه، ج ١، ص ١۴

٢- مرتضی مطهری: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ٢٧

شهردار هرچه دربارۀ صحت و سقم فکر کرد چیزی به عقلش نرسید. بالاخره در نامۀ جوابیه برای ادعای فضل چنین نوشت:

مدتی است که از صحت و سقم هیچ‌گونه خبری نیست. به مأمورین شهربانی دستور داده شده که هرجا این دو نفر را یافتند فوراً دستگیر نموده و نزد اینجانب بیاورند تا اقدام لازم دربارۀ آنها به عمل آید.»

(«لطیفه‌های سیاسی، محمود حکیمی، نشر خرم، ص ۱۰۴» به نقل از «شوخی در محافل جدی، نصرالله شیفته، تهران – ۱۳۳۴، ص ۱۴»)