“… نه تنها ریشۀ حاکمیت ولایت فقیه را در عصر غیب می‌توان دید، که در عصر حضور نیـز دیده می‌شود. از امامان معصوم (علیهم‌السلام) دستورهایی رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترسی به معصوم ممکن نیست، به کسانی که دارای شرایط خاصی هستند مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند.

مثلاً از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است: «مَن کانَ مِنکُم قَد رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حلالنا و حرامنا و عَرَفَ اَحکامنا، فَلیَرضُوا به حُکماً.»(۱) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیهِ موردِ نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، «فقیه» حاکم مردم است و این حاکمیت از معصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فَاِنّی قَد جَعَلتُهُ علیکُم حاکماً» «من او را حاکم شما قرار دادم».

روشن است که امام شخص معیّنی را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در ادامه می‌فرماید: «فَاِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یُقبَل مِنهُ فَاِنّما استَخَفَّ بِحُکم الله،  وَ عَلَینا رُدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی الله وَ هوَ عَلی حَدِّ الشّرک بِالله».

حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است؛ و اگر کسی حکم او را نپذیرد مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.

با توجه به نصب عامّ فقها، نظریۀ ولایت فقیه اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد؛ زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره‌جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند نیست؛ پس ریشۀ این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز می‌توان دید.(۲)




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، ص۱۰۳]





پی‌نوشت‌ها:


۱- اصول کافی، مرحوم کلینی، ج۱، ص۶۷

۲- پرسش‌ها و پاسخ‌ها، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، ج۱، ص۵۴


 

حجت‌الاسلام عبدالله نوری در مقام وزارت کشور خطاب به اعضای دفتر تحکیم وحدت (سال ۱۳۷۷):


“برای اینکه به توسعۀ سیاسی دست پیدا کنیم باید جامعه را به قرمز و آبی تقسیم کنیم. مانند آمریکا که رقابت دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، موجب رونق توسعۀ سیاسی می‌شود باید جامعه را به طرفداران جناح قرمز یا جناح آبی تقسیم کرد.”



[هفته‌نامۀ ۹دی، شمارۀ ۳۰، ۲۸ آبان ۱۳۹۰، ص۱۴، عبدالله نوری سقوط در عطش قدرت]


موضوع: فیش‌برداری‌‌های منظور دار
تاريخ: یکشنبه، ۲۹ آبان ، ۱۳۹۰

 

آیت‌الله سیدمرتضی مبرقعی(فقیه):


“حضرت امام خیلی هوشیار بود. آن بزرگوار، عزت و شکوه  حوزه‌ها و مسلمانان را دنبال می‌کرد و هر آنچه را در این عزت مؤثر بود، تعقیب می‌کرد. امام خمینی پس از فوت آیت‌الله آقاسیدابوالحسن اصفهانی(قدّس سرّه) که نوبت زعامت به آقایان حسین بروجردی و حسین قمی رسیده بود، برای آیت‌الله‌العظمی بروجردی تبلیغ می‌کرد، مردم را به ایشان ارجاع می‌داد، حتی برای این کار به شهرها هم مسافرت می‌کرد. من از امام پرسیدم: «چرا شما مردم را به آیت‌الله قمی ارجاع نمی‌دهید؟» فرمودند: «آیت‌الله حاج‌آقا حسین قمی در ایران نیستند، بلکه در عراقتند. لذا باید آقای بروجردی را تقویت کرد تا حوزۀ قم و علمای ایران قوت پیدا کنند.»


علاوه بر این، امام خمینی(قدّس سرّه) آیت‌الله آقاحسین بروجردی را مردی روشن می‌دانست و گمان می‌کرد که از طریق آیت‌الله بروجردی می‌تواند اهداف انقلابی را دنبال کند. بعدها من به ایشان گفتم: «شما تبلیغات زیادی برای مرجعیت آیت‌الله بروجردی کردید، ولی آن طور که می‌خواستید نشد.» فرمود: «بله.»

در ذهن آیت‌الله بروجردی القا شده بود که مردم بر عهد و ایمانشان محکم نیستند و کاری از پیش نمی‌رود.

البته در زمان پهلوی بزرگ، چنین هم بود. مردم نه‌تنها جرئت نفس کشیدن نداشتند، بلکه بعضی از آنان به اهل علم توهین می‌کردند. طلبه‌ها را برای خوشایند عمال رضاخان اذیت می‌کردند. خیلی وضع بدی بود.


…امام و آیت‌الله بروجردی به یکدیگر احترام می‌گذاشتند، منتها امام، انتظار اقدامات بیشتری از آیت‌الله بروجردی داشت. می‌خواست که ایشان از قدرت خود در جهت سامان دادن به حوزه‌ها و اصلاح امور مسلمانان و مبارزه با بدعت و فساد و ظلمهای پهلوی، بیشتر بهره ببرد. ایشان به برخی از کسانی که اطراف آیت‌الله بروجردی بودند، انتقاد داشت و معتقد بود که آنان نباید در اطراف آقا باشند. ولی در عین حال، نسبت به آیت‌الله بروجردی بسیار احترام می‌گذاشت و تضعیف زعامت ایشان را جایز نمی‌دانست.”




[پابه‌پای آفتاب، امیررضا ستوده، نشر پنجره، ج۴، صص۱۳۱-۱۳۲]


موضوع: فیش‌برداری‌‌های منظور دار
تاريخ: یکشنبه، ۲۹ آبان ، ۱۳۹۰

 

” برخلاف بنیان‌گذاران چریک‌های فدایی خلق که بیشتر از خانواده‌های تهرانی یا شمالی بودند (به استثنای احمدزاده و پویان)، تمامی بنیان‌گذاران اولیه‌ی مجاهدین (به استثنای رضایی‌ها و ناصر صادق) شهرستانی بودند و برخلاف آنها (چریک‌های فدایی خلق) که نوعاً از میان خانواده‌های غیرمذهبی وابسته به حزب توده برخاسته بودند، مجاهدین وابسته به خانواده‌های مذهبی طبقه‌ی متوسط بودند و بالاخره برخلاف چریک‌های فدایی که نوعاً سوابق مبارزاتی در تشکیلات سازمان جوانان حزب توده داشته و بسیاری از آنها از فعالان و گردانندگان مبارزات دانشجویی در سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۴۳ بودند، در میان مجاهدین به استثنای چند نفر، مابقی بنیان‌گذاران تجربه‌ی مبارزه نداشتند.

همچون فدائیان، مجاهدین نیز تحت تأثیر سرکوب قیام پانزده خرداد و بی‌نتیجه ماندن مبارزات قبلی علیه رژیم، به این نتیجه رسیده بودند که باید در قالب‌های قبلی مبارزه تجدید نظر کلی کرده و طرحی تازه دراندازند.”



[منافقین خلق، مهدی حق‌بین، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۴۹]


موضوع: فیش‌برداری‌‌های منظور دار
تاريخ: یکشنبه، ۲۹ آبان ، ۱۳۹۰

 

“برخی معتقدند سیاستمداری و سیاست‌گذاری باید به افراد لایق و صاحب صلاحیّت واگذار شود و تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و ناعدالتی‌ها کفایت می‌کند؛ زیرا حکومت کار فقیهان نیست. اما باید توجه داشت فقیه که در عصر غیبت، به حکم وظیفۀ شرعی عهده‌دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آیا می‌تواند تنها با نظارت بر کارهای دولتمردا از وظیفه و تکلیف خود فارغ شود؟

…از طرفی «نظارت کردن» به چه صورتی باشد؟ آیا از دور بر کارهای دولت نظارت کند، یا در کنار دولت باشد؟ با چه سِمَتی نظارت کند، سِمَت رسمی یا غیر رسمی؟

اگر رسمیّت نداشته باشد، چه دورادور و چه نزدیک، فقط جنبۀ ارشاد کننده و ناصح خواهد داشت، و دولت هر وقت که خود را قدرتمند یافت، ممکن است که به تشخیص فقیه واجد شرایط اهمیتی ندهد. چنان‌که در قبل از انقلاب هم به نوعی نظارت وجود داشت امّا هیچ‌گاه مورد عنایت قرار نگرفت.

اگر نظارت به گونه‌ای باشد که فقیه در کنار دولت و از رسمیت برخوردار باشد، به گونه‌ای که اگر خلافی در آن ببیند با یک هشدار او را بازدارد، و اگر سر برتافت او را برکنار نماید؛ این گونه نظارت همان ولایتِ مورد بحث است که رسمیّت دولت با امضای او می‌باشد. هم‌اکنون نیز چنین است، قوای سه‌گانه زیر نظر مقام ولایت امر، امور حکومت و جامعه را اداره می‌نمایند.



یکی از مدافعانِ «نظارت فقیه» برای نفیولایت سیاسی فقها بر دو امر تکیه دارد: یک این‌که تبحّر در فقه ربطی به سزاواری فقیه بر تصدّی امور تدبیری و سیاسی جامعه ندارد. دوّم آن‌که دغدغۀ دینی شدن جامعه و تحقّق اهداف و احکام دین، منحصر در تصدّی سیاسی فقیه نیست و مدل‌های دیگری از حکومت دینی قابل تصوّر و اجراست که در آن، فقیه نقش تبیین احکام یا حدّ اکثر، نظارت بر رعایت احکام شرع را ایفا می‌کند، بی آن‌که ولایت سیاسی در دست او باشد.

«رعایت ضوابط فقهی، لازمۀ سیاست دینی است، امّا سیاست دینی و زمامداری، مساوی فقاهت نیست. در ادارۀ یک جامعه نباید حلال و حرامی زیر پا گذاشته شود. امّا رعایت حلال و حرام، غیر از مدیریّت و تدبیر است. همچنان که اقتصاد غیر از حقوق و تجارت است، و سیاست غیر از حقوق اساسی است. بر این اساس، فقیهانِ مشاور، یا برای احتیاط بیشتر، فقیهانِ ناظر، در کنار مدیرانِ خاضع به دین، تأمین‌کنندۀ حکومت دینی هستند.» (حکومت ولایی، محسن کدیور، نشر نی، ص۳۸۸)



در این‌جا لازم است چند نکته را بیان کنیم:


۱-باورمندان به ولایت سیاسی، فقاهت را تنها شرط احراز این منصب اجتماعی نمی‌دانند، بلکه آن، یکی از شروط لازم برای زعامت سیاسی است؛ و شرایط معتبر دیگری از قبیل: عدالت، شجاعت، حُسن تدبیر، قدرت و توانایی بر ادارۀ جامعه، نیـز وجود دارد. لذا می‌توان گفت: «ولایت عادل»، «ولایت شجاع»، «ولایت مدیر و مدبّر»؛ امّا به لحاظ اهمیّت شرط فقاهت، آن را «ولایت فقیه» می‌خوانند.


۲- التزام عملی و تعبّد دینی حاکم و زعیم جامعۀ اسلامی، بدون برخورداری وی از فقاهت و شأنیتِ فتوا و سایر ولایت‌های فقیهان، امر ادارۀ حکومت دینی را با اشکال جدّی روبه‌رو می‌سازد؛ زیرا مواردی پیش می‌آید که اگر فقیه، صاحب ولایت نباشد نمی‌تواند تصمیم‌گیری و حکمرانی کند، و به عبارتی نمی‌تواند حکم حکومتی صادر نماید.


۳- وجود فقیهان در حاشیۀ حکومت و نظارت آنان بر اسلامیت نظام سیاسی، فاقد ضمانت لازم جهت تحقّق اهداف حکومت دینی است. تجربۀ مشروطیّت و گنجاندن نظارت فقیه بر مصوّبات قانونی مجلس در متن قانون اساسی، گواه روشنی بر عدم کفایت عنصر نظارت در تأمین اسلامیّت نظام است.


۴- ولایت سیاسی فقیه عادل به معنای آن نیست که ولیّ‌فقیه در همۀ امور به‌طور مستقیم و مباشری اِعمال ولایت می‌کند، بلکه واقعیت آن است که در بسیاری از امور به نظارت و تعیین نمایندگان و وکلای صالح اکتفا می‌کند، و در برخی امور حسّاس و مهم به‌طور مباشری به تدبیر امور می‌پردازد، در عین حال که از مشاوران امین سود می‌جوید.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۹۶-۹۸]


موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، ۲۹ آبان ، ۱۳۹۰

 

آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی:


“… این اخلاق و سعۀ صدر و مدیریت آقای بهشتی بود که توانست مدیریت قوۀ قضائیه را به خوبی سامان بدهد. شما می‌دانید که آن روز قوۀ قضائیه دو طیف بیشتر نبود؛ یک طیف آن باقی‌ماندۀ قوۀ قضائیۀ زمان شاه بود که به یک اصول و نظمی عادت کرده بودند و قانون‌گذار هم بودند. من معتقدم اکثر آن‌ها هم سالم بودند، هم‌آن وقت معتقد بودم، ولی اکثرشان آن روحیه‌ای که بیایند در رابطه با مسائل انقلاب کسی را محاکمه کنند، نداشتند؛ یا آمادگی چنین کاری را نداشتند. نیروهای انقلاب هم به آن‌ها به حق یا ناحق اطمینان نداشتند. در واقع، ما دو قوۀ قضائیه داشتیم، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های عمومی.

طبیعی بود که هرج و مرج‌هایی در این بخش از قوۀ قضائیه، یعنی دادگاه انقلاب پیش می‌آمد. چون قانون را گاهی نمی‌دانستند، یا قانون منضبطی اصلاً نبود و این به‌عهدۀ حاکم شرع گذاشته شده بود که استنباط کند از احکام شرعی. قاضی‌ها خودشان بر اساس شرع عمل می‌کردند و با برداشتی که از احکام اسلام داشتند، حکم می‌دادند. یک مجرم در یک محکمه ۶سال زندان می‌گرفت، و در محکمۀ دیگر ۲۰سال و در یک اتاق دیگر شاید ۶ماه. این‌ها از مشکلات اوایل پیروزی انقلاب بود.


شهید بهشتی با این‌که فرصت کمی داشت، حدود دو سال و نیم در رأس قضا بودند، ولی تا حدود زیادی در منضبط کردن قوۀ قضائیه نقش داشتند. همین که گاهی سمینارها می‌گذاشتند و توضیحاتی می‌دادند و نظرات خودشان را می‌گفتند و دوستان می‌آمدند نظر خود را می‌گفتند، این یک نوع هماهنگی ایجاد می‌کرد. آن سال‌ها هم بالاخره مشکلات زیاد بود، حالا علاوه بر این‌که دادگاه‌های انقلاب مشکل داشتند با ضدانقلاب‌های سابق، در کردستان مشکل داشتیم، آذربایجان مشکل داشتیم، ترکمن صحرا بود، خلق عرب در خوزستان بود، در بلوچستان مشکل داشتیم. همه‌جا مشکلات بود. علاوه بر آن، جریان آقای بنی‌صدر و خلع ریاست جمهوری، دوباره مشکلاتی ایجاد کرد، اما در عین‌حال آن نظمی که آقای بهشتی می‌داد، باعث می‌شد دستگاه قضایی از کار نیفتد.”




[مصاحبه با ماه‌نامۀ نسیم بیداری، شمارۀ ۲۱، آبان ۱۳۹۰، ص۱۲۰]


موضوع: فیش‌برداری‌‌های منظور دار
تاريخ: شنبه، ۲۱ آبان ، ۱۳۹۰

 

یا علی گفتیمو قسط آغاز شد!


موضوع: سرگیجه‌های یک دیوانه
تاريخ: شنبه، ۲۱ آبان ، ۱۳۹۰

 

“عده‌ای که مفهوم ولایت را به معنای قیمومیّت پنداشته‌اند، حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت گرفته‌اند… جایگزینی وکالت و نیابت به جای ولایت از جهاتی نادرست است؛ لذا بیان چند نکته لازم می‌نماید:


۱- به چه دلیل، وکیل ِ اکثریتِ جامعه باید دربارۀ اقلیّت نیز تصمیم بگیرد و در امور ایشان دخالت کند؟

فرض کنید ۵۱میلیون نفر کسی را وکیل خود کردند، و ۴۹میلیون نفر شخص دیگری را؛ به چه حقّی وکیل ِ ۵۱میلیون نفر حقّ دخالت در امور ۴۹میلیون نفر را دارد؟!


۲- در بسیاری از انتخابات دنیا به هر دلیل که باشد گروه عظیمی اصلاً به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند و کسی را به عنوان وکالت برنمی‌گزینند، چه الزامی دارد که آنها از کسی که وکالت دیگران را بر عهده دارد پیروی کنند؟!


۳- وکالت یک عقد جایز است، و «وکیل» فرع است و «موکّل» اصل. هیچ حقّی در قلمرو وکیل نیست مگر آنچه که از موکّل به وکیل برسد. اگر نظام اسلامی نظام وکالت بود باید همۀ امور مکتب در اختیار مردم باشد، همۀ اموالی که مکتب و دین عنوان کرده، در اختیار مردم باشد تا مردم چنین حقوقی را به نمایندۀ خود واگذار کنند، به فقیهی به عنوان وکیل رأی بدهند تا وکیل، حقوق موکّلین خود را استیفا کند.


۴- وقتی به مکتب می‌نگریم، می‌بینیم مال و اقتصاد که ستون اصلی یک ملّت است، به سه بخش تقسیم شده است:

اول: اموالی که افراد از راه کسب حلال به دست آورده‌اند و مال خود آنها است.

دوّم: اموال و ثروت‌های ملّی، نظیر اراضی مفتوح‌العَنوه (زمین‌هایی که مسلمانان از کفّار از راه جنگ به دست آورده‌اند) که مال ملّت است.

سوّم: اموال دیگر که بخش مهم ثروت را تشکیل می‌دهد؛ مانند انفال، دریاها، صحراها، جنگل‌ها، معادن و غیره که اینها مال مکتب است، نه مال شخصی است و نه مال عمومی.

اگر ثروت مملکت، و اقتصاد اصلی کشور به عنوان انفال، مال مردم و موکّل نیست، موکّل چه دارد که به وکیل واگذار کند و برای خود وکیل بگیرد تا حقوقش را استیفا نماید.


۵- مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع‌الشرائط را پذیرفته‌اند: اول این‌که مردم وقتی مرجعیتِ یک مرجع تقلید را می‌پذیرند، او را به عنوان وکیل انتخاب نمی‌کنند بلکه او را ولیّ در فتوا می‌دانند.

دوم این‌که فقیه جامع‌الشرائط، شرعاً حقّ قضا دارد. فقیه در سِمَتِ قضاوت، وکیل مردم نیست، بلکه دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است.


۶- آری، ولیّ فقیه، می‌شود از جانب امام معصوم وکیل باشد و نایب او قرار گیرد، اما وکیل و نایب مردم نیست؛ و تفسیر حکومت به نیابت، یک گونه تصرّف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است، که از نظر اهل فن، قابل قبول نمی‌باشد. تنها دربارۀ انتخاب وکلای مجلس خبرگان، مسألۀ نیابت مطرح است و بس.



… فقیه جامع‌الشرائط، به مقام ولایت و زمامداری جامعۀ اسلامی منصوب شده است، هرچند که در قالب یک قانون اجتماعی، این مردم هستند که فقیهِ واجدِ شرایط را انتخاب می‌کنند، و به عبارتی توسط خبرگان، کشف می‌شود.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۹۲-۹۶]


موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: شنبه، ۲۱ آبان ، ۱۳۹۰

 

از تو می‌پرسند؛

شبِ اولِ قبـر؛

جوانی ِ خود را چه‌گونه گذراندی؟


موضوع: سرگیجه‌های یک دیوانه
تاريخ: شنبه، ۱۴ آبان ، ۱۳۹۰

 

لابه‌لای جنگل‌های گیلان، پُکِ عمیقی به سیگارش می‌زنه و هم‌چین فیلسوفانه می‌گه: اهالی ِ این‌جا، قدر ِ آب و هواشو نمی‌دونن! ما تهرونیا می‌فهمیم این هوا چه ارزشی داره!!


موضوع: داستانک - داستان کوتاه
تاريخ: شنبه، ۱۴ آبان ، ۱۳۹۰

 
 

۲۰ خرداد ۹۶

 

یه هفته پیش، یه سایت خبری فعال و پرمخاطب، متن برنامه‌ای از سری‌برنامه‌های «راز» رو منتشر کرد؛ که جز چن دقیقهٔ اول‌ش مابقی‌شو دیده بودم. از روی کنج‌کاوی شروع کردم به خوندن اون متن. واقعاً باید ویرایش می‌شد. مغلوط بود. مثلاً جایی از متن نوشته شده: «کاری کردم که اینها در انتشارات رمضان چاپ شوند که بزرگترین انتشارات آمریکاست و در انگلستان و اروپا موجود است.»

برای اون مطلب، نظری نوشتم؛ و نیز نوشتم که انتشارات رمضان نداریم؛ اون انتشاراتی که جزو بزرگ‌ترین‌های امریکاست، آمازونه؛ نه رمضان!

 

حالا بعد از یه هفته گذرم باز به اون سایت و نوشته افتاد؛ دیدم نظرمو «غیر قابل انتشار» محسوب کرده. اون غلط‌ها هم بی‌اصلاح باقی مونده.

 

 
 
 
 
 
 
  • صفحۀ 1 از 2
  • 1
  • 2
  • »