آیت‌الله علی احمدی میانجی:

 

“روزی در اتاق هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی، مهمان آقای هاشمی رفسنجانی بودیم. ما بدین جهت خدمت آقای هاشمی رفته بودیم که ایشان در خطبۀ نماز جمعه، مطلبی را گفته بود و روزنامه‌ها هم آن را تیتر کرده بودند.

ایشان فرموده بود که: «باید اموال پولدارها را گرفت و به بی‌پول‌ها داد» ایشان مسألۀ ثروت را این گون تحلیل کرده بود. ما نیز خدمت ایشان رفته بودیم تا خواهش کنیم که در سخنرانی‌های نماز جمعه کمی با احتیاط حرف بزند. ما چند نفری می‌شدیم که خدمت ایشان رسیدیم. از جمله آقای شرعی و آقای راستی هم تشریف داشتند…

 

به هر حال آقای رفسنجانی استقبال خوبی از ما کرد و گفت: «من می‌دانم که شما ناصح و خیرخواه هستید و غرض عقلانی دارید و می‌دانم که نسبت به من دشمنی و عداوت ندارید. آنچه را که می‌خواهید، بگویید.» ما هم آنچه را که در نظر داشتیم بیان کردیم.

از جمله گفتیم: شما در سخنرانی نماز جمعه فرموده بودید گرانفروشی جزء معاملات باطله به حساب می‌آید. در حالی که این گرانفروشی جزء معاملات باطله نیست. اما اگر ولی امر مسلمین گرانفروشی را نهی کرده باشد، خلاف شرع به حساب می‌آید، ولی معامله صحیح است، اما اگر نهی کرده باشد مکروه به حساب می‌آید.

 

آقای رفسنجانی گفتند: حق با شماست. من اشتباه کردم. آن را اصلاح خواهم کرد. من گفتم: شما به گونه‌ای سخن گفتید که روزنامه‌ها آن را تیتر کرده‌اند. ایشان گفت: روزنامه‌ها بی‌خود تیتر کرده‌اند. گفتم: آخر شما حرفی را زده‌اید که این تیتر با آن حرف شما درست درمی‌آید.

گفت: شما می‌خواهید تا سخنرانی من به طور مستقیم پخش نشود و کنترل گردد؟ گفتیم: خیر این گونه نیست، اما شما قدری با احتیاط حرف بزنید. گفت: شما اشخاصی را مشخص کنید تا سخنرانی مرا کنترل کنند و من هم در خطبۀ بعد آن را اصلاح کنم.

به هر حال آقای رفسنجانی در آن جلسه، برخورد خوبی با ما کرد و ما هم طلبه‌وار صحبت کردیم و او هم جواب داد…”

 


[خاطرات آیت‌الله احمدی میانجی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص۳۱۴-۳۱۵]

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) فرازی از خطبه‌های هاشمی رفسنجانی که به «مانور تجمل» معروف شد

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) می‌خواهم قصدم را خالص کنم تا اگر مرا گرفتند و کتک خوردم، به خاطر خدا باشد

(+) امام در مبارزه متمایز از سایر مراجع بودند

(+) علامه طباطبایی دوران اقامت خود در تبریز را خسران نامیده بود

(+) بحثی دربارۀ ولایت فقیه

(+) خاطرات آیت‌الله علی احمدی میانجی

 

موضوع: فیش‌برداری‌‌های منظور دار
تاريخ: دوشنبه، ۳۱ تیر ، ۱۳۹۲

 

 

بی‌درد را چگونه مداوا کند طبیب؟!

درد از خدا بخواه و خواص از دوا ببین

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی

 

موضوع: یک چکه شعر، یک دریا معنا
تاريخ: دوشنبه، ۳۱ تیر ، ۱۳۹۲

 

“بررسى پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه از آن رو داراى اهمیت است که با داورى‌هاى متناقضى دربارۀ آن مواجهیم. بدون تردید، فقیه یگانه‌اى که توانست این نظریه را به‌تجربه‌گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى، (قدس سره)، بود، امّا آیا اصل نظریۀ ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورى‌هاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟

 

برخى از منتقدان، چنین تحلیل کرده‌اند که از ولایت فقیه، نه در کتب فقهى بزرگ شیعه و سنّى سخن به‌میان آمده است و نه در قرآن و سنّت جاى پایى دارد. این‌ها مى‌گویند اگر به‌عقب برگردیم، خواهیم دید که این ملّااحمد نراقى است که در کم‌تر از دو قرن قبل، براى نخستین بار، ولایت فقیه را مطرح کرده و انتظام امور دنیوى مردم را وظیفۀ فقیه شمرده است، ولى پیش از نراقى، ولایت فقیهى که مطرح بوده، ولایت سیاسى نبوده است.

به‌طور کلّى، این منتقدان و مخالفان، بر این باورند که نظریۀ دولت در فقه شیعه، حاصل‌ استنباط فقهاى سدۀ اخیر از برخى روایات است و پیش از آن، فقهاى شیعه، فاقد نظریه‌اى در دولت بوده‌اند. بسیارى از فقیهان، معتقد به‌تفکیک امور عرفى از امور شرعى‌بوده و متصّدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصّدى امور شرعى را فقیهان مى‌دانستند و طبق این مبنا، به‌مشروعیّت دینى نظام سلطنت رأى داده و عملاً جدایى دین از سیاست را پذیرا مى‌شدند.

 

سخن منتقدان ولایت فقیه دربارۀ پیشینۀ این نظریه، عمده ً سخن ِ ناظر ِ بیرونى است و درحالى ابراز مى‌شود که فقیهانِ برجسته‌اى که از درون، با فقاهت سر و کار داشته‌اند و به‌عنوان فقیه، انظارشان مورد پذیرش حوزه‌هاى علمیه قرار گرفته، دربارۀ ولایت فقیه، از اجماع و اتفاقِ اصحاب سخن مى‌گویند و آن را مقتضاى فقه شیعه ارزیابى مى‌کنند؛  حتى‌برخى از آنان معتقدند ولایت فقیه، از بدیهیات است و تصوّر درست آن، موجب تصدیق آن مى‌شود.

و این سخن در حالى بیان مى‌شود که در میان فقیهان زبده و شاخص، کسانى را مى‌یابیم‌که دربارۀ ولایت فقیه، حرف‌هایى دارند و یا پرسش‌هایى را در اطراف آن مطرح مى‌کنند. شیخ‌مرتضى انصارى، قدس‌الله روح تزکیّه -که در قلّۀ فقاهت قرار دارد- اثبات ولایت فقیه را از «خرط القتاد» سهل‌تر مى‌انگارد و همین دو اظهار نظر، در ظاهرمتفاوت و متهافت، موجب این پرسش مى‌شود: سرچشمه این دیدگاه‌هاى دو سویه و متهافت چیست؟

 

البته، کسى که اندک آشنایى با پژوهش‌هاى علمى، به‌ویژه تحقیقات فقهى-اصولى داشته‌باشد، مى‌داند که در یک موضوع و نظریۀ علمى، وجود نظرهاى متفاوت، کاملاً طبیعى است. به‌عنوان نمونه، دربارۀ نماز جمعه، فقیهى، آن را واجب عینى مى‌شمرد و دیگرى، فتوا به‌حرمت صادر مى‌کند.

گرچه انگیزه‌هاى سیاسى برخى از منتقدان را نمى‌توان از نظر دور داشت، ولى توجّه به‌این نکته لازم است که گفتگو دربارۀ ولایت فقیه -هر چند پس‌از استقرار نظام جمهورى‌اسلامى بالا گرفته و متأسفانه در بسیارى اوقات، در فضایى ملتهب و مسموم به‌ آن‌ دامن زده‌ شده است- ولى در طول سالیان دراز، به‌ویژه پس‌از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظرۀ فقیهان بزرگ، در جوّى مناسب، در حلقه‌هاى درسى، به‌دور از جنجال و هیاهو بوده‌است.

 

مراجعه به‌ آن پیشینه و نگاهى به‌ سیر آن در مراحل گوناگون تاریخ، در حقیقت، بهره‌بردارى از گنجینه‌اى ارزشمند و سرشار از اندیشه‌هایى نو است که در نتیجه تلاش علمى فقیهان بزرگ، طىّ صدها سال فراهم آمده است.

توجّه به‌ زوایاى مختلف این نظریه در طول تاریخ، و زمان آغاز آن در میان متفکران‌ِِ جهانِ تشیّع فرصتى مغتنم پدید مى‌آورد تا افراد حق‌جو و حقیقت‌طلب و علاقه‌مند به‌ پژوهش در اندیشۀ سیاسى شیعه، بهتر بتوانند این بحث را دنبال کنند و بر رشد و بالندگى آن بیفزایند.

 

پیش از این، کارهایى معدود در این زمینه ارائه شده که ناقص و محدودند و بعضاً نیز خالى‌ از اغراض خاص نیستند. آن‌چه تاکنون عرضه شده، عمدهً، به‌بررسى اقوال فقیهان،  آن‌هم به‌صورت مجزا و قطعه‌قطعه، پرداخته، بدون آن‌که به‌ این اقوال، در یک مجموعۀ ترکیبى و با نگاهى به‌ تحولات سیاسى-اجتماعى بنگرد.

براى بررسى نظریۀ یک‌ فقیه، توجه به‌ پیشینۀ موضوع، شرطى ضرورى است. با در نظر گرفتن همۀ قرائن‌ و مقتضیات زمانى و مکانى ِ نظر ِ ابراز شده است که مى‌توان سخنى را فهمید و تفسیر کرد. همان‌طور که در تفسیر آیات قرآن، به‌ شأن نزول التفات مى‌شود و در فهم روایاتِ‌ امامان معصوم(ع) نیز این نکته مورد غفلت قرار نمى‌گیرد، دربارۀ نظریه‌ها نیز باید چنین کرد.

 

 

براى بررسى پیشینۀ ولایت فقیه، باید کار را از سر نخ‌هاى آن شروع کرد و پاسخ به‌ این پرسش که آیا «ولایت فقیه» از مسایل مستحدثۀ فقهى بوده که در عصر تفریع و غیبت کبرا مطرح گردیده است یا سابقه‌اى کهن دارد و در عصر امامان معصوم(ع) نیز براى شیعیان مطرح بوده است، نقشى به‌سزا در این پژوهش دارد. چرا که مسألۀ ولایت، موضوعى فرعى‌ مانند بسیارى از فروعات فقهى شمرده نمى‌شود. مسألۀ ولایت، مهم‌ترین موضوع براى‌ چالش میان مسلمانان بوده است و باید پاسخ فقیهان شیعه را در طول تاریخ نسبت به‌ آن جویا شد.

 

در این نوشتار، برآنیم که تا حدودى، برخى از ابعاد این مسأله را در مراحل مختلف تاریخى‌ روشن سازیم. در این رابطه، به‌ بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجستۀ هر عصر درابوابِ مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به‌ معروف و نهى از منکر و قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر، و نیز برخى از نظریات مربوط به‌امامت در علم کلام مى‌نشینیم و از مجموع اظهار نظرها، سیرحرکت نظریۀ ولایت فقیه را در پیچ و خم ایّام و فراز و نشیب‌هاى تاریخى، ترسیم و مجسّم مى‌کنیم.

 

با بررسى‌هاى انجام‌شده دربارۀ سیر نظریۀ ولایت فقیه در مراحل مختلف تاریخى، از آغاز تا کنون، در نهایت، مراحل نظریۀ ولایت فقیه را در بستر تاریخى، مى‌توان در هفت مرحله خلاصه کرد:

 

 

 

 

مرحلۀ یکم: ولایت فقیه در عصر حضور معصوم

 

در این عصر، شاهد پى‌ریزى شالودۀ ولایت فقیه هستیم. در این مرحله، توّجه به‌ دو نکته لازم است:

نخست این که فقیهانى که منصوبِ خاصِّ امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به‌ویژه، از عصر امام هشتم(ع) به‌بعد، به‌صورت شبکه و سیستمى به‌هم‌پیوسته عمل‌مى‌کردند، و علاوه بر جمع‌آورى خمس، نسبت به‌ پاسخ‌گویى و حلّ مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و هم‌چنین در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند.

مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به‌ چهار قسمت تقسیم مى‌شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، یمن، مصر.

این افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.

دقّت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساساً مسؤولیت منطقۀ وسیعى را در اختیار داشته‌اند، نشان مى‌دهد. البته این افراد چون منصوبان خاص بوده‌اند، با نصب عامّى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

 

دوم، دربارۀ روایات و نصوصى است که از سوى امامان(ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است. بررسى این روایات، به‌بحث ادلّهۀ نقلى ِ ولایت فقیه موکول‌است.

 

 

 

 

مرحلۀ دوم: از شیخ‌مفید تا شیخ‌طوسى

 

عمدۀ فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ‌مفید؛ ابى‌الصلاح حلبى؛ سیدمرتضى؛ سلّار دیلمى؛ شیخ‌طوسى(ره).

 

انظار شیخ‌مفید، به‌عنوان نخستین فقیه برجستۀ عصر غیبت کبرا، نشان مى‌دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است. کتاب ابى‌الصلاح حلبى، به‌نام «الکافى» از این حقیقت حکایت مى‌کند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به‌نام «تنبیه الاحکام» به‌ بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مى‌پردازد.

 

مرحلۀ دوم، در سه قسمت تنظیم شده است:

قسمت نخست، به‌طرح اندیشۀ کلّى شیخ‌مفید مى‌پردازد. قسمت دوم، اندیشۀ سیاسى ابى‌الصلاح حلبى را بررسى مى‌کند و قسمت سوم به‌ اندیشۀ سیاسى سیدمرتضى و سلّار دیلمى و شیخ‌طوسى خواهد پرداخت.

 

 

 

 

مرحلۀ سوم: پس از وفات شیخ‌طوسى

 

این عصر را که به‌ لحاظ فشارهاى سیاسى ِ سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ‌طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران فترت» مى‌خوانند، براى نظریۀ ولایت فقیه، دورۀ سکوت است. فقیهان برجستۀ این دوره، تقریباً، نسبت به‌ نظریۀ ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمى‌کنند تا چه رسد به‌ تأیید یا ردّ آن‌ها. در این دوره، حتى به‌منصب قضا -که قدر متیقّن ولایت فقیه است- نیز کم‌تر اشاره مى‌شود.

بزرگان فقیه این دوره عبارتند از: قاضى ابن‌برّاج؛ ابن‌حمزه؛ قطب راوندى؛ ابن‌زهره؛ کیدرى؛ ابن‌ابى‌المجد حلبى؛ حمّص رازى.

 

 

 

 

مرحلۀ چهارم: از ابن‌ادریس تا محقّق ثانى

 

ابن‌ادریس، همان‌طور که پایان عصر رکود را اعلام مى‌کند، به‌ نظریۀ ولایت فقیه نیز پرداخته و مُهر سکوت را مى‌شکند. وى، به‌ پیروى از ابى‌الصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به‌ جوانب مختلف ولایت فقیه مى‌پردازد.

 

محقّق حلى، از فقیهان پس‌ از ابن‌ادریس است که فقیه را به‌ عنوان «من إلیه الحکم» و داراى «حقُّ النیابه» معرفى و از امور مربوط به‌ منصب امامت در فقه -که فراتر از قضاوت است- با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق بر فقیه مى‌کند.

 

علامۀ حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مأمون را، منصوب از طرف امام مى‌داند و با استفاده از این منصب، علاوه بر داشتن حکم نافذ و اقامۀ حدود، سایر مناصب، مانند اقامۀ جمعه، تولیت سهم امام، جمع‌آورى زکات را نیز براى وى ثابت مى‌بیند. وى، واژۀ «حاکم» را -‌که در حدیث مقبولۀ عمربن‌حنظله براى فقیه به‌ کار رفته است- بر سه نوع منصبِ قضاوت و فتوا و امور ولایى ِ فراتر از قضاوت تطبیق مى‌کند.

 

فقیه دیگر این عصر، شهید اوّل، بر نیابت عامّۀ فقیه تأکید مى‌کند و آن را دلیل بر اقامۀ  حدود و یا نماز جمعه مى‌داند.

 

دیگر فقیهان برجستۀ این عصر، علاوه بر ابن‌ادریس و محقّق و علّامه، عبارتند از: یحى‌بن‌سعید حلّى؛ فخرالمحققین؛ فاضل مقداد؛ ابن‌فهد حلّى.

این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آن‌ها را نوعاً تأیید مى‌کنند.

 

 

 

 

مرحلۀ پنجم: از محقّق ثانى تا محقّق نراقى

 

این عصر به‌ لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکت با حکومت، اهمیّت فراوان دارد.

فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقّق کرکى؛ شهید ثانى؛ محقّق اردبیلى؛ صاحب مدارک؛ فقهاى اخبارى مانند (علامه مجلسى و پدر او و فیض کاشانى)؛ کاشف الغطاء؛ میرزاى قمى؛ سیدمحمد مجاهد.

 

در این عصر، محقّق کرکى، با شفافیّت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامّۀ فقیهان دفاع مى‌کند. فقهاى پس‌از وى نیز این رویّه را مى‌پذیرند. محقّق کرکى، اجماع و اتّفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مى‌داند.

 

از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است. شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به‌ ولایت فقیه و نیابت عامّه، به‌علاوۀ رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است.

 

مرحلۀ پنجم، در سه قسمت ارائه مى‌شود:

قسمت نخست: محقّق کرکى و شهید ثانى و محقّق اردبیلى؛ قسمت دوم: دورۀ اخباریه؛ قسمت سوم: دورۀ حیات مجدّد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش).

 

 

 

 

مرحلۀ ششم: از محقّق نراقى تا عصر امام خمینى

 

ملّا احمد نراقى، آغازگر دورۀ جدید ولایت فقیه است که علاوه بر اجماع به‌ تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادلّۀ فقهى آن مى‌پردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به‌ عنوان حکم و موضوع قبول مى‌کند.

 

صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است که روشن و صریح، ولایت انتصابى  فقیه را قبول مى‌کند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‌داند. با این حال، صاحب جواهر، ولایت بر اَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولایتى که مربوط به‌ تدبیر و تنظیم باشد، نمى‌پذیرد.

 

شیخ‌انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر -که تحولات فکرى حوزه‌هاى فقاهت در دورۀ اخیر، مرهون دقت‌هاى اوست- نیز به‌ ولایت مطلقۀ فقیه معتقد است. وى، اگر چه در کتاب «مکاسب» اثبات ولایت فقیه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى‌داند، ولى در سایر تألیفات خود، از جمله کتاب «القضاء»، با استفاده از واژۀ «حاکم» در روایت مقبولۀ عمربن‌حنظله و «حجتی» در روایت توقیع شریف، حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مى‌کند. البته، این دو نظر وى، قابل جمع است. به‌ وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.

 

فاضل دربندى و حاج‌آقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به‌ ولایت انتصابى فقیه معتقدند.

 

محقّق نایینى -که طبق تقریر مرحوم آملى، به‌ ولایت انتصابى عامّه معتقد است- مبناى حمایت خود را از مشروطه، این گونه بیان مى‌کند که چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غیبت است و این حق توسط نظام سلطنتى غصب گردیده و امکان خلع ید غاصب از آن نیست؛ بنابراین وى، مشروطه را به‌ عنوان نظریه‌اى در عرض نظریه ولایت عامّۀ فقها، نمى‌داند.

 

محقّق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیت‌الله بروجردى، از دیگر بزرگانى به‌ حساب مى‌آیند که پس‌ از محقّق نایینى از ارکان ولایت عامّۀ فقها دفاع مى‌کنند.

 

بر این فقها، باید نام شیخ‌حسین کاشف‌الغطاء و شیخ‌مرتضى حائرى یزدى و شیخ‌عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر را نیز افزود.

 

در این عصر، گرچه عده‌اى از فقها، ولایت فقیه را در محدودۀ امور حسبه متوقف مى‌کنند و یا تصرف او را به‌ عنوان قدر متیقّن مى‌پذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخ‌محمدحسین کاشف‌الغطاء و شیخ‌عبدالکریم زنجانى با توجه به‌ تعریف امور حسبه، آن را بر ولایت سیاسى قابل تطبیق مى‌دانند.

 

تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریۀ ولایت انتصابى، به‌ عنوان نظریۀ دولت  مواجه‌ نیستیم.

مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است:

الف) عصر نراقى؛ ب) عصر شیخ‌انصارى؛ ج) عصر نایینى.

 

 

 

 

مرحلۀ هفتم: عصر امام خمینى

 

با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح شدن ولایت مطلقۀ فقیه به‌ عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‌هاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریّه‌اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ‌انصارى و مامقانى، صریحاً از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‌اى دیگر نیز بر عامّه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى بودن ولایت، تنها در حوزه مصالح اجتماعى مى‌باشد. در این مرحله، در عرض نظریه ولایت انتصابى فقیه، دو نظریۀ دیگر نیز با نام انتخابى فقیه و ولایت انتخاب اسلامى افزوده شد.

 

 

آن‌چه گذشت، گزارش کوتاه از پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه بود که به‌ حول و قوۀ الهى، این نوشتار به‌ تفصیل آن مى‌پردازد.”

 

 


[پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه‌، مصطفى جعفرپیشه فرد، انتشارات دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبرى‌، مقدمه، صص۱۷-۲۴]

 

 

یک توضیح:

متن ِ کامل ِ کتاب رو به‌صورت آن‌لاین می‌تونین از این‌جا (یا + یا +) مطالعه بفرمایید. فایل‌شم به‌صورت پی‌دی‌اف قابل دریافته (+).

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

(+) برخی از مهم‌ترین قائلان به ولایت مطلقۀ فقیه

(+) نمونه‌ای از اظهارات فقهای اعلام پیرامون ولایت فقیه

(+) ضرورت حکومت فقها در عصر غیبت

(+) ولایت مطلقۀ فقیه یعنی چه؟

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: یکشنبه، ۳۰ تیر ، ۱۳۹۲

 

من نمی‌گویم که عاقل باش یا دیوانه باش

گر به جانان آشنائی از جهان بیگانه باش

 

گر سر  مقصود داری موبه‌مو جوینده شو

ور وصال گنج خواهی سربه‌سر ویرانه باش

 

گر ز تیر غمزه خونت ریخت ساقی دم نزن

ور به‌جای باده زهرت داد در شکرانه باش

 

چون قدح از دست مستان می‌خوری مستانه خور

چون قدم در خیل مردان می‌زنی مردانه باش

 

گر مقام خوش‌دلی می‌خواهی از دور سپهر

شام در مستی سحر در نعرۀ مستانه باش

 

گر شبی در خانۀ جانانه مهمانت کنند

گول نعمت را نخور مشغول صاحب‌خانه باش

 

یا مسلمان باش یا کافر دو رنگی تا به کی

یا مقیم کعبه شو یا ساکن بت‌خانه باش

 

یا که در ظاهر فروغی ذکر درویشی مکن

یا که در باطن مرید خسرو فرزانه باش

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی

 

موضوع: گزیده شعر
تاريخ: جمعه، ۲۱ تیر ، ۱۳۹۲

 

دکتر سیدصادق طباطبایی:



“… این ملاقاتی بود که در بعدازظهر یکی از آخرین روزهای بهار سال ۱۳۵۷ در شهر بوخوم صورت گرفت. قضیه مربوط به بعد از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی است.

فعالیت‌ها و حرکت‌های مردمی و سیاسی در ایران شروع شده بود و هر روز اوج بیشتری می‌گرفت… در یکی از جنگل‌های اطراف بوخوم قدم می‌زدیم.

من دقیقاً یادم هست که بعد از اینکه صحبت‌های اصلی خودشان تمام شد، که تماماً در مورد ایران و وضع سیاسی و اجتماعی مردم بود، دو موضوع جالب دیگر مورد بحث قرار گرفت:



موضوع اول در مورد اعتماد امام به مردم بود. آقای بهشتی گفتند: «من نمی‌دانم که در ذهن آقا چه می‌گذرد -آن موقع هنوز به ایشان امام نمی‌گفتند و لذا «آقا»ی مطلق یعنی امام خمینی- و چه مطالبی را به ایشان گزارش می‌دهند؟ ایشان چه تصوراتی از اوضاع داخل ایران دارند که اینطور پشت سر هم بیانیه می‌دهند؟ لااقل آن مقداری که من لمس می‌کنم، جامعۀ ما هنوز این مقدار آمادگی را ندارد!»

البته این امر بدان معنی نیست که شهید بهشتی نسبت به حرکات امام معترض بود. امروز من این‌چنین استنباط می‌کنم که ایشان از طرح‌ها و گامهای بعدی امام اطلاعی نداشتند. چه بسا اگر از این مسائل اطمینان خاطر داشتند، سؤال را طور دیگری مطرح می‌کردند. در همان سفر البته من ترتیب ملاقات تلفنی ایشان با حاج احمد آقا را که آنوقت در خدمت امام و در نجف بود دادم، ولی از آن گفتگوها مطلب زیادی در خاطر ندارم.


دایی‌جان [امام موسی صدر] در پاسخ آقای بهشتی گفتند: «من نمی‌دانم الآن چه چیزی مورد نظر شماست و حتی در ذهن آقای خمینی چیست. اما درون من گواهی می‌دهد که آقای خمینی قدم‌های درستی را برداشته است. من رؤیت خیلی واضحی از حرکت‌های ایشان دارم و به نظرم می‌رسد که ایشان خیلی بیشتر از سیاسیون به مردم اعتقاد پیدا کرده‌اند. گزارش‌هایی هم که برای من می‌آید، چه از ایران و عراق و چه از اوضاع سیاسی خاورمیانه و جهان همگی بیانگر آنند که ایشان در این اعتقاد اشتباه نکرده‌اند و مردم این آمادگی را دارند. خصوصاً الآن هم دورانی است که شما نباید خیلی نگران فریفتن عامۀ مردم توسط بنگاه‌های تبلیغاتی باشید. الآن حرکت مذهبی از بزرگان و دانشگاه شروع شده و پایگاهش در مساجد رسیده است. این خیلی فرق دارد با حرکتی که فقط از مساجد شروع شود و پایگاهش در خانه‌ها و حسینیه‌های مراجع باشد! الآن دیگر جوانها به میدان آمده‌اند، دانشگاه‌ها هم پشت قضیه هستند.


و در دنبالۀ مطلب افزودند: من معتقدم حرکتی که زعیم و رهبر آن یک مرجع علی‌الاطلاق است و روشنفکران و دانشگاهیان سیاسی و طلاب جوان حوزه بار آن را بر دوش می‌کشند، توانسته است به درون مساجد و منازل مؤمنین رفته و آنها را به خیابان‌ها بیاورد. این وضع استثنایی دشمن را به استیصال کشانده است. اگر این بزنگاه تاریخی از دست برود، شاید به این زودی‌ها دیگر چنین مجال مناسبی فراهم نگردد بنابراین رؤیت ایشان بسیار واضح است و حرکت به جلو خواهد رفت. و راه برگشتی وجود ندارد، فقط مسئلۀ مرجعیت بعد از آقا مهم است.»



موضوع دوم در مورد جانشینی امام بود. دایی جان گفتند: «یک نگرانی برای من باقی مانده است و آن اینکه حرکت تا به الآن قائم به شخص آقای خمینی است.» ایشان تأکید داشتند که با توجه به تحرکات دشمن، باید به فکر مرجعیت بعد از امام بود و نگذاشت که حرکت از این لحاظ صدمه ببیند.


از آقای بهشتی پرسیدند آیا در این‌باره فکری کرده‌اید که ایشان آقای منتظری را مطرح نمودند. دایی‌جان با شگفتی پرسیدند آقای منتظری؟

آقای بهشتی پرسیدند مگر شما عقیده‌ای غیر از این دارید؟

آنوقت دایی‌جان ضمن اشاره به اخلاص و ارادتشان نسبت به آقای منتظری و با تأکید بر شرایط و خصوصیات مهم زعامت سیاسی و دینی در این زمان، صراحتاً جواب مثبت داده و سیدمحمدباقر صدر را نام بردند. در آنجا توضیح دادند که درایت ذاتی و هوشیاری و قدرت مدیریت اجتماعی و مبانی فکری سیاسی و اجتماعی و مذاق فقهی سیدمحمدباقر صدر با آقای منتظری خیلی تفاوت دارد.


می‌گفتند که مبانی فقهی آقا سیدمحمدباقر صدر مبانی جدیدی است که جوابگوی نیازهای امروز جامعه هستند. تأکید داشتند که آقا سیدمحمدباقر  کسی است که در تشخیص موضوعات خیلی باهوش بوده و با آن مبانی فقهی درستی که دارد، به خوبی می‌تواند نیازهای حکومتی شما را در عصر جدید پاسخ بگوید.


یادم هست که ایشان به گونه‌ای این مطلب را بیان می‌کردند که معلوم بود کوچکترین تردیدی در آن ندارند. حتی آقای بهشتی سؤال کردند که آیا شما این را جدی می‌گویید؟ که دایی‌جان طوری بر مطلب تأکید کردند که روشن بود کمترین تردیدی در این تشخیص خود ندارند.


البته همانطوریکه اشاره شد، آقای صدر بواسطۀ اینکه در برخی از دروس مقدماتی خود شاگرد آقای منتظری بودند، خیلی به ایشان علاقه داشتند. متنها نه به عنوان یک مرجع بعد از امام. می‌گفتند من به آقای منتظری خیلی ارادت دارم ولی ایشان توانایی ادارۀ جامعه را ندارد و با وجود مبانی قوی فقهی، نوعی ساده‌نگری و خوش‌باوری ویژه‌ای دارند.


این نکته را هم بد نیست توجه داشته باشید که چند هفته بعد ایشان ربوده شدند و چند ماهی بیشتر به پیروزی انقلاب نمانده بود.”

 


[خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج، ج۲، صص۱۶۳-۱۶۵]





از هم‌این کتاب:

(+) اعتراض علامه عسکری به بزرگ‌داشت دکتر شریعتی توسط امام موسی صدر

(+) امام خمینی گفتند حکومت اسلامی را به آقا موسی صدر می‌سپارم


 

“… مکاتبات و ارتباطات آقای خامنه‌ای با آیت‌الله صدوقی در جیرفت نیز ادامه داشت. دوم شهریور [۱۳۵۷] پیک آقای صدوقی که حامل نامه، تعدادی اعلامیه و ده هزار تومان پول بود، در کرمان به چنگ ساواک افتاده بود.

در این نامه آیت‌الله صدوقی از فاجعۀ سینما رکس که منجر به سوختن ۳۷۷ شهروند آبادانی شده بود، به «اعمال هیتلری دستگاه ظلم» یاد کرده، نوشته بود که چه اقداماتی برای محکوم کردن این حادثه انجام داده است. آقای صدوقی پول را برای همۀ تبعیدیان جیرفت فرستاده بود تا میان آنان تقسیم شود.


همچنین آقای خامنه‌ای نامه‌ای خطاب به آقای سیدکاظم شریعتمداری در قم نوشت و از این که آقای شریعتمداری در اظهاراتش از «تندروها» دم زده بود، به او هشدار داد.

آقای شریعتمداری در این اوان ضمن ارائۀ مواضع ضداستبدادی، بر اجرای قانون اساسی مشروطه تأکید می‌ورزید، نسبت به وعدۀ انتخاباتی که رژیم شاه داده بود، ابراز تمایل می‌نمود، و همه می‌دانستند که تهاجم او به حکومت از محدودۀ دولت و دولتمردان فراتر نرفته، هرگز به شخص محمدرضا پهلوی و نظام شاهنشاهی نمی‌رسد.


«روش آقای شریعتمداری این بود که با اظهارات خود سعی می‌کرد هم رژیم را راضی کند، هم مردم را. طبیعت اظهارات وی طوری بود که معمولاً رضایت رژیم را بیشتر مدنظر داشت، زیرا رژیم مفهوم آنها را می‌فهمید و بهره‌برداری لازم را می‌کرد، اما مردم ممکن بود با یک موضع‌گیری ضعیف و شکننده سرگرم شوند. تعبیر «تندروها» در آن شرایط بسیار خطرناک بود، چرا که اگر بر سر زبان‌ها می‌افتاد همۀ پیروان راه انقلاب به عنوان تندروها معرفی و محکوم می‌شدند. لذا در نامه‌ای که به وی نوشتم گفتم که این اظهارات بهانه به دست رژیم می‌دهد تا به نام مبارزه با افراطی‌گری انبوه جمعیت خروشان را از دم تیغ بگذراند و در چنین شرایطی مسئولیت این قتل عام به عهدۀ شما خواهد بود.

وقتی نامه را به پایان بردم و آن را امضا کردم، هنوز آن را نفرستاده بودم، خبر کشتار ۱۷ شهریور در میدان ژالۀ تهران رسید. در حاشیۀ آن نوشتم: این آغاز عملیات نابودسازی تندروها است.»”

 


 

[شرح اسم؛ زندگی‌نامۀ آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷-۱۳۱۸)، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی، صص۶۰۹-۶۱۰]





از هم‌این کتاب:

(+) شهیدمطهری می‌گفت: مراکز حساسی که اثر دارد را می‌بندند و دعای ندبۀ شیخ‌احمد کافی را رواج می‌دهند

(+) امامانِ جماعات را مقداری تحویل بگیرید

(+) دلایل ِ امام بر ردِ دارالتبلیغ را با شریعتمداری در میان گذاشتم


 

آیت‌الله سیدحسین بروجردی:

 

“… مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن عیسی از صفوان از داوود بن حصین از عمر بن حنظله نقل کرده که گفت:

از امام صادق(ع) سؤال کردم که دو نفر از اصحاب ما در بدهی و میراث اختلاف دارند، آیا جایز است به سلطان و قضات رجوع کنند؟

حضرت فرمود: کسی که در اختلافات خود چه حق باشد و چه ناحق، به طاغوت رجوع کند و به حکم او حقش را بگیرد، حرام است؛ اگرچه حق خودش باشد چون که آن را به حکم طاغوت گرفته و حال اینکه خداوند امر فرموده که باید به او کافر شد.

گفتم: پس چه کنند؟

فرمود: نگاه کنید به کسی که از خودتان باشد و حدیث ما را نقل کند و حلال و حرام ما را بشناسد و احکام ما را بداند. سپس به حکمیت او راضی شوید، چون من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و آنگاه که به حکم ما حکم کرد اگر از او نپذیرند، یقیناً حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و ردِ ما ردِ خدا و ردِ خدا در حد شرک به خداوند می‌باشد…

 

 

… اکنون که با این بیان، ثابت و مسلم شد که ائمه(ع) شخصی را برای کارهای مهم مربوط به خودشان نصب فرموده‌اند و ثابت شد که شارع راضی نیست کارهای مهم مهمل و بلاتکلیف بماند و نیز معلوم شد که شارع، مردم را نسبت به امور مهمه‌ی خود وانگذاشته و بالخصوص با علم‌شان به وضع شیعه در عصر غیبت و نیاز شدید شیعه به مسائل حیاتی و امور مهمه، پس ناچار و خودبه‌خود فقیه عادل برای اداره‌ی کارها نصب و معین شده است، چون هیچ‌کس نصب غیرفقیه را نگفته است.

 

پس امر دائر مدار این است که یا اصلاً کسی را نصب نکرده باشند یا فقیه عادل را نصب کرده باشند و وقتی با بیان گذشته، بطلانِ اول، که نصب نکردن باشد ثابت شد، قهراً نصب فقیه عادل قطعی و مسلم می‌شود و آن دو روایت سابق [روایاتِ ابن حنظله و ابی‎خدیجه] از شواهد این مطلب می‌باشد (یعنی شاهدند که اصحاب سؤال می‌کرده‌اند و ائمه(ع) جواب داده و شخصی را معین فرموده‌اند) و اگر بخواهی مطلب را برهانی و با ترتیب دادن صغری و کبری مستدل بگردانی، بگو یا این است که ائمه(ع) هیچ‌کس را برای رسیدگی به امور مهم عمومی تعیین نکرده‌اند و یا فقیه عادل را تعیین کرده‌اند و چون اول (تعیین نکردن) باطل است، پس قهراً دوم که تعیین فقیه باشد ثابت می‌گردد و این قیاس استثنایی می‌باشد که از قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه و حملیه‌ای که دلالت بر رفع مقدم و وضع تالی می‌کند تشکیل شده و مطلوب ما هم همین است و با این بیان روشن شد که مراد امام صادق(ع) از لفظ حاکم در روایت ابن‌حنظله رهبر سیاسی و زمامدار می‌باشد نه خصوص قاضی، و رسیدگی به امر قضا یکی از کارهای حاکم و زمامدار است، پس حضرت(ع) رهبر سیاسی تعیین فرموده است…”

 

 


رایت دین؛ بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت‌الله‌العظمی بروجردی، علی‌اکبر عالمیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص۸۶-۸۷ و ۹۱-۹۲» به نقل از: «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ تقریرات درس آیت‌الله بروجردی،  حسینعلی منتظری، انتشارات حکمت، صص ۵۰ و ۵۷»]

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) می‌ترسم…

(+) آیت‌الله بروجردی از فرجام دخالت استادان‌شان در نهضت مشروطه متأثر بودند

آیت‌الله بروجردی و ولایت فقیه (۲(۱)

 

موضوع: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه
تاريخ: سه شنبه، ۱۸ تیر ، ۱۳۹۲

 
 

۲۵ مهر ۹۵

یارو رو گذاشته «مشاور اجرائی»! با این عنوان براش حکم زده! چه ترکیبِ مسخره و متناقضی! پناه بر خدا! باز معاونِ اجرائی یه چیزی‌یه برای خودش؛ اما مشاور هم مگه اجرائی می‌شه!؟ والا من از این خاله‌خان‌باجی‌های مدیریتی سر درنمی‌آرم! آخرالزمون شده!