“عده‌ای که مفهوم ولایت را به معنای قیمومیّت پنداشته‌اند، حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت گرفته‌اند… جایگزینی وکالت و نیابت به جای ولایت از جهاتی نادرست است؛ لذا بیان چند نکته لازم می‌نماید:


۱- به چه دلیل، وکیل ِ اکثریتِ جامعه باید دربارۀ اقلیّت نیز تصمیم بگیرد و در امور ایشان دخالت کند؟

فرض کنید ۵۱میلیون نفر کسی را وکیل خود کردند، و ۴۹میلیون نفر شخص دیگری را؛ به چه حقّی وکیل ِ ۵۱میلیون نفر حقّ دخالت در امور ۴۹میلیون نفر را دارد؟!


۲- در بسیاری از انتخابات دنیا به هر دلیل که باشد گروه عظیمی اصلاً به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند و کسی را به عنوان وکالت برنمی‌گزینند، چه الزامی دارد که آنها از کسی که وکالت دیگران را بر عهده دارد پیروی کنند؟!


۳- وکالت یک عقد جایز است، و «وکیل» فرع است و «موکّل» اصل. هیچ حقّی در قلمرو وکیل نیست مگر آنچه که از موکّل به وکیل برسد. اگر نظام اسلامی نظام وکالت بود باید همۀ امور مکتب در اختیار مردم باشد، همۀ اموالی که مکتب و دین عنوان کرده، در اختیار مردم باشد تا مردم چنین حقوقی را به نمایندۀ خود واگذار کنند، به فقیهی به عنوان وکیل رأی بدهند تا وکیل، حقوق موکّلین خود را استیفا کند.


۴- وقتی به مکتب می‌نگریم، می‌بینیم مال و اقتصاد که ستون اصلی یک ملّت است، به سه بخش تقسیم شده است:

اول: اموالی که افراد از راه کسب حلال به دست آورده‌اند و مال خود آنها است.

دوّم: اموال و ثروت‌های ملّی، نظیر اراضی مفتوح‌العَنوه (زمین‌هایی که مسلمانان از کفّار از راه جنگ به دست آورده‌اند) که مال ملّت است.

سوّم: اموال دیگر که بخش مهم ثروت را تشکیل می‌دهد؛ مانند انفال، دریاها، صحراها، جنگل‌ها، معادن و غیره که اینها مال مکتب است، نه مال شخصی است و نه مال عمومی.

اگر ثروت مملکت، و اقتصاد اصلی کشور به عنوان انفال، مال مردم و موکّل نیست، موکّل چه دارد که به وکیل واگذار کند و برای خود وکیل بگیرد تا حقوقش را استیفا نماید.


۵- مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع‌الشرائط را پذیرفته‌اند: اول این‌که مردم وقتی مرجعیتِ یک مرجع تقلید را می‌پذیرند، او را به عنوان وکیل انتخاب نمی‌کنند بلکه او را ولیّ در فتوا می‌دانند.

دوم این‌که فقیه جامع‌الشرائط، شرعاً حقّ قضا دارد. فقیه در سِمَتِ قضاوت، وکیل مردم نیست، بلکه دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است.


۶- آری، ولیّ فقیه، می‌شود از جانب امام معصوم وکیل باشد و نایب او قرار گیرد، اما وکیل و نایب مردم نیست؛ و تفسیر حکومت به نیابت، یک گونه تصرّف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است، که از نظر اهل فن، قابل قبول نمی‌باشد. تنها دربارۀ انتخاب وکلای مجلس خبرگان، مسألۀ نیابت مطرح است و بس.



… فقیه جامع‌الشرائط، به مقام ولایت و زمامداری جامعۀ اسلامی منصوب شده است، هرچند که در قالب یک قانون اجتماعی، این مردم هستند که فقیهِ واجدِ شرایط را انتخاب می‌کنند، و به عبارتی توسط خبرگان، کشف می‌شود.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۹۲-۹۶]