“برخی معتقدند سیاستمداری و سیاست‌گذاری باید به افراد لایق و صاحب صلاحیّت واگذار شود و تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و ناعدالتی‌ها کفایت می‌کند؛ زیرا حکومت کار فقیهان نیست. اما باید توجه داشت فقیه که در عصر غیبت، به حکم وظیفۀ شرعی عهده‌دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آیا می‌تواند تنها با نظارت بر کارهای دولتمردا از وظیفه و تکلیف خود فارغ شود؟

…از طرفی «نظارت کردن» به چه صورتی باشد؟ آیا از دور بر کارهای دولت نظارت کند، یا در کنار دولت باشد؟ با چه سِمَتی نظارت کند، سِمَت رسمی یا غیر رسمی؟

اگر رسمیّت نداشته باشد، چه دورادور و چه نزدیک، فقط جنبۀ ارشاد کننده و ناصح خواهد داشت، و دولت هر وقت که خود را قدرتمند یافت، ممکن است که به تشخیص فقیه واجد شرایط اهمیتی ندهد. چنان‌که در قبل از انقلاب هم به نوعی نظارت وجود داشت امّا هیچ‌گاه مورد عنایت قرار نگرفت.

اگر نظارت به گونه‌ای باشد که فقیه در کنار دولت و از رسمیت برخوردار باشد، به گونه‌ای که اگر خلافی در آن ببیند با یک هشدار او را بازدارد، و اگر سر برتافت او را برکنار نماید؛ این گونه نظارت همان ولایتِ مورد بحث است که رسمیّت دولت با امضای او می‌باشد. هم‌اکنون نیز چنین است، قوای سه‌گانه زیر نظر مقام ولایت امر، امور حکومت و جامعه را اداره می‌نمایند.



یکی از مدافعانِ «نظارت فقیه» برای نفیولایت سیاسی فقها بر دو امر تکیه دارد: یک این‌که تبحّر در فقه ربطی به سزاواری فقیه بر تصدّی امور تدبیری و سیاسی جامعه ندارد. دوّم آن‌که دغدغۀ دینی شدن جامعه و تحقّق اهداف و احکام دین، منحصر در تصدّی سیاسی فقیه نیست و مدل‌های دیگری از حکومت دینی قابل تصوّر و اجراست که در آن، فقیه نقش تبیین احکام یا حدّ اکثر، نظارت بر رعایت احکام شرع را ایفا می‌کند، بی آن‌که ولایت سیاسی در دست او باشد.

«رعایت ضوابط فقهی، لازمۀ سیاست دینی است، امّا سیاست دینی و زمامداری، مساوی فقاهت نیست. در ادارۀ یک جامعه نباید حلال و حرامی زیر پا گذاشته شود. امّا رعایت حلال و حرام، غیر از مدیریّت و تدبیر است. همچنان که اقتصاد غیر از حقوق و تجارت است، و سیاست غیر از حقوق اساسی است. بر این اساس، فقیهانِ مشاور، یا برای احتیاط بیشتر، فقیهانِ ناظر، در کنار مدیرانِ خاضع به دین، تأمین‌کنندۀ حکومت دینی هستند.» (حکومت ولایی، محسن کدیور، نشر نی، ص۳۸۸)



در این‌جا لازم است چند نکته را بیان کنیم:


۱-باورمندان به ولایت سیاسی، فقاهت را تنها شرط احراز این منصب اجتماعی نمی‌دانند، بلکه آن، یکی از شروط لازم برای زعامت سیاسی است؛ و شرایط معتبر دیگری از قبیل: عدالت، شجاعت، حُسن تدبیر، قدرت و توانایی بر ادارۀ جامعه، نیـز وجود دارد. لذا می‌توان گفت: «ولایت عادل»، «ولایت شجاع»، «ولایت مدیر و مدبّر»؛ امّا به لحاظ اهمیّت شرط فقاهت، آن را «ولایت فقیه» می‌خوانند.


۲- التزام عملی و تعبّد دینی حاکم و زعیم جامعۀ اسلامی، بدون برخورداری وی از فقاهت و شأنیتِ فتوا و سایر ولایت‌های فقیهان، امر ادارۀ حکومت دینی را با اشکال جدّی روبه‌رو می‌سازد؛ زیرا مواردی پیش می‌آید که اگر فقیه، صاحب ولایت نباشد نمی‌تواند تصمیم‌گیری و حکمرانی کند، و به عبارتی نمی‌تواند حکم حکومتی صادر نماید.


۳- وجود فقیهان در حاشیۀ حکومت و نظارت آنان بر اسلامیت نظام سیاسی، فاقد ضمانت لازم جهت تحقّق اهداف حکومت دینی است. تجربۀ مشروطیّت و گنجاندن نظارت فقیه بر مصوّبات قانونی مجلس در متن قانون اساسی، گواه روشنی بر عدم کفایت عنصر نظارت در تأمین اسلامیّت نظام است.


۴- ولایت سیاسی فقیه عادل به معنای آن نیست که ولیّ‌فقیه در همۀ امور به‌طور مستقیم و مباشری اِعمال ولایت می‌کند، بلکه واقعیت آن است که در بسیاری از امور به نظارت و تعیین نمایندگان و وکلای صالح اکتفا می‌کند، و در برخی امور حسّاس و مهم به‌طور مباشری به تدبیر امور می‌پردازد، در عین حال که از مشاوران امین سود می‌جوید.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۹۶-۹۸]