“… گرچه در زمینه و محدودۀ اختیارات فقیه عادل نظرات متفاوتی بین فقها مطرح است، اما در زمینۀ ثبوت ولایت برای فقیه عادل و به‌ویژه مسألۀ قضاوت فقیه که از ارکان اساسی حکومت است همگی اتّفاق نظر دارند. فقها مسألۀ ولایت فقیه را در ابواب مختلفی ازجمله در کتاب‌های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، انفال، حدود، دیات و غیره مطرح کرده‌اند.




مرحوم شیخ مفید از فقهای بزرگ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب «المُقنعه» باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب این دو فریضه، وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن می‌رسد، می‌نویسد:

«مکلّف در مقام امر به معروف و نهی از منکر، حقّ کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن‌که سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر و ادارۀ امور مردم منصوب شده اجازه دهد.»

سپس در ادامه می‌نویسد:

«اما مسألۀ اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمّد و کسانی که امامان، آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند، و امامان اظهار نظر در این مطلب را -به فرض امکان آن- به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده‌اند.»

وی در صورت امکانِ اجرای حدودِ الهی توسط ولیّ‌فقیه می‌نویسد:

«امر اجرای حدود، واجبی واضح و روشن، بر کسی (فقیهی) است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او سپارد. پس او باید به اقامۀ حدود الهی و اجرای تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد.»(1)




سلار، حمزة بن عبد العزیز دیلمی (متوفای 448) در کتاب فقهی معروف خود «مراسم» می‌نویسد:

«امامان معصوم (علیهم‌السلام) اجرای حدود و احکام انتظامی را به فقیهان واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانۀ آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری نمایند.»(2)




شیخ طوسی (متوفای 460) می‌نویسد:

«حکم نمودن و قضاوت بر عهدۀ کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهدۀ فقهای شیعه واگذار شده است.»(3)




فخر المحقّقین حلّی (متوفای 771) در کتاب «قواعد» می‌نویسد:

«اجرای حدود و احکام انتظامی در عصر حضور، با امامان معصوم (علیهم‌السلام) یا منصوب از جانب او، و در عصر غیبت با فقهای شیعه می‌باشد. و همچنین است گرفتن و تقسیم زکات و خمس و تصدّی منصب افتاء.»(4)




شهید اوّل (شهادت: 786) در کتاب «دروس» می‌نویسد:

«اجرای حدود الهی، وظیفۀ امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهدۀ فقیه جامع‌الشرائط می‌باشد. بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانۀ وی باشند و اشغالگرانِ این مهم را -در صورت امکان- مانع شوند؛ و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.»(5)




ابن فهد حلّی (+)(متوفای 841) می‌نویسد:

«فقها در دوران غیبت می‌توانند اجرای حدود نموده و احکام انتظامی اسلام را اجرا نمایند؛ زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می‌گیرد؛ احکام انتظامی -که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده- به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود، و باید با هر وسیلۀ ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود؛ و این وظیفۀ فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند. علاوه که مقبولۀ «عمر بن حنظله» صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»(6)




محقّق کرکی (+)(متوفای 940) ضمن ادّعای اتفاق و اجماع می‌نویسد:

«فقیهان شیعه، اتّفاق نظر دارند که فقیه جامع‌الشرائط که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود، از سوی امامان معصوم (علیهم‌السلام) در همۀ اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی در صورت لزوم می‌تواند مال کسی را که ادای حق نمی‌کند، بفروشد…»(7)

همو در ادامه می‌نویسد: «اگر کسی از روی انصاف سیرۀ بزرگان علمای شیعه چون: سیّد مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم و علامۀ حلّی را مطالعه کند، درمی‌یابد که اینان این راه را پیموده و این شیوه را بر پا ساخته‌اند و در نوشته‌های خود، آنچه را به صحّت و درستی ِ آن معتقد بودند، آورده‌اند.»




جواد بن محمد حسینی عاملی (متوفای 1226) فقیه را نایب و منصوب از طرف امام زمان (عجل‌الله فرجه الشریف) می‌داند و می‌نویسد:

«فقیه، از طرف صاحب‌الامر (علیه‌السلام) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می‌کند…»(8)




ملااحمد نراقی (متوفای 1245) می‌نویسد:

«به طور کلی، فقیه عادل در دو چیز حقّ ولایت دارد: 1- در همۀ اموری که پیامبر و امامان در آنها صاحب اختیار بوده و حقّ سرپرستی و ولایت داشته‌اند، مگر مواردی که به وسیلۀ دلیل شرعی از قبیل روایت یا اجماع و غیره استثنا گردد، که در این صورت دیگر فقه در آن امور حق سرپرستی و ولایت ندارد. 2- فقیه در همۀ اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد و باید صورت پذیرد و هیچ گریزی از انجام آن نیست، حقّ تصرّف و ولایت دارد…»(9)




صاحب جواهر (متوفای 1266) قاطعانه در زمینۀ مسألۀ ولایت عامّۀ فقها می‌نویسد:

«این، رأی مشهور میان فقها است، و من مخالفت صریحی در آن نیافتم… لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقّف ورزیده‌اند.»(10)

همو دربارۀ عمومیّت ولایت فقیه می‌نویسد: «از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود. بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.»(11)

«نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان اولی‌الامر بر ما واجب کرده است؛ و دلیل آن، اطلاق ادلّۀ حکومت فقیه، به‌ویژه روایت صاحب‌الامر (علیه السلام) می‌باشد.»(12)




شیخ ِ اعظم، انصاری (متوفای 1281) می‌نویسد:

«حکم فقیه جامع‌الشرائط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ «حاکم» که در روایت آمده، نفوذ حکم او در تمامی شؤون و تمامی زمینه‌هاست و مخصوص مسائل قضایی نیست، و این همانند آن است که سلطانِ وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلطِ او باشد بر تمامی آنچه مربوط به شؤون حکومت است، چه جزئی باشد چه کلّی. و لذا لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه لفظ «حاکم: را که عمومیّتِ نفوذِ سلطه را می‌رساند به کار برده‌اند.»

وی در کتاب «مکاسب» گرچه محدودۀ ولایت فقیه را مطلق نمی‌داند، اما تصریح می‌کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است؛ لذا می‌نویسد:

«همان‌گونه که جمال‌المحقّقین در باب خمس اعتراف کرده به این که در میان شیعه معروف است که فقیه، نایب امام است.»(13)




سیّدبحرالعلوم (+)(متوفای 1336) می‌نویسد:

«برای حفظ نظام اسلامی، امام (علیه‌السلام) باید جانشینی برای خود تعیین کند، و او جز فقیه جامع‌الشرائط نمی‌تواند باشد.»(14)




آیت‌الله بروجردی (متوفای 1382) می‌فرماید:

«خلاصه، در این مطلب که فقیه عادل برای انجام امور مورد ابتلای مردم منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالی در آن دیده نمی‌شود، و برای اثبات آن به مقبولۀ ابن حنظله نیازی نیست، هرچند که می‌توان آن را یکی از شواهد به شمار آورد.»(15)




آیت‌الله خویی؛ ایشان در کتاب «التنقیح» از عنوان ولایت فقیه پرهیز می‌نمود و صرفاً جواز تصرّف را بر اساس دلیل حسبه و در همان حدودِ معیّن ثابت می‌کرد، اما ظاهراً بعداً نوعی تحوّل در نظر مرحوم خویی نسبت به ولایت فقیه صورت گرفته است؛ زیرا در کتاب «منهاج الصالحین» مخصوصاً در چاپ 28 آن که حدوداً یک سال و چند ماه قبل از رحلت ایشان چاپ شده بود، صریحاً ولایت مطلقه را عنوان نموده‌اند، و به نظر می‌آید نظر نهایی ایشان «ولایت مطلقه» برای فقیه است. از باب نمونه، در بیان نوع سوّم از اقسام غنائم می‌فرماید:

«آری، ولیّ‌امر، حقّ تصرّف در آن را بر اساس آنچه که مصلحت تشخیص می‌دهد دارد. زیرا این مقتضای ولایت مطلقۀ او بر آن اموال است…»(16)




این موارد، بخشی از مباحث فقهای شیعه بود که در نهایت، توسط امام خمینی (قدّس سرّه) به اوج خود رسید و مفصّل بحث و بررسی شد. آن بزرگوار در این باره می‌فرماید:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است.

حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود، و همۀ علمای بزرگ ایران -جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند؛ حکم ِ قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند، [بلکه] روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی، این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم برداشته شد.

مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند -البته اسم آن دفاع بود- و همۀ علما تبعیّت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.

به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف‌الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. عرض کردم که از متأخّرین، مرحوم نراقی همۀ شؤون رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلّم) را برای فقها ثابت می‌دانند. و مرحوم آقای نائینی نیز می‌فرمایند که این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می‌شود. در هر خال، طرح این بحث تازگی ندارد؛ و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم، و شُعَب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن‌تر گردد.»(17)





[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص104-110]




پی‌نوشت‌ها:


1- المُقنعه، شیخ مفید، صص810-811

2- المراسم العلویة، سلّار، صص263-264

3- النّهایة، شیخ الطائفه طوسی، ص301

4- ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج1، صص398-399

5- الدروس، شهید مکّی، ص165

6- المهذّب البارع، ج2، ص328

7- وسائل المحقق الثانی، ج1، ص142

8- مفتاح الکرامة، حسینی عاملی، ج10، ص21

9- عوائد الایام، ملااحمد نراقی، ص27

10- جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج21، ص359

11- همان، ج16، ص178

12- همان، ج15، ص422

13- المکاسب، شیخ انصاری، ص155

14- بلغة الفقیه، سیدمحمد بحرالعلوم، ج3، ص221

15- البدر الزاهر، آیت‌الله بروجردی، ص52

16- منهاج الصالحین، آیت‌الله خویی، ج1، ص379

17- ولایت فقیه، امام خمینی، صص113-114