پیش‌تر، خردک‌مطلبی در این باره نوشته بودم.

پیش از اون‌که لینکی برای دان‌لودش مطرح کنم، می‌خوام چن مطلب رو توضیح بدم:


در همۀ سال‌های پس از انقلاب، «ولایت فقیه» آماج ِ حملات بوده و هست و خواهد بود. متأسفانه علما و فضلا، آن‌چنان که باید و شاید، اهتمامی برای پاسخ‌گویی ندارن؛ یا شأنِ خودشونو اجل از پاسخ به این شبهاتِ سبک و عوامانه می‌دونن؛ و یا مثلاً به جلسه‌ای برای جمعی، یا انتشار ِ جزوه یا کتابی در تیراژی محدود و… اکتفا می‌کنن.


من -خودم- دربارۀ ولایت فقیه، سؤال‌هایی دارم. بخش عمده‌ای از اوقات‌م با کسانی می‌گذره که از جدی‌ترین مخالفانِ نظریۀ ولایت فقیه هستن. دستۀ «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» بازخوردی از تعاملات‌م با این قشره. بر خودم فرض دونسته‌م شمارَم در جریانِ اطلاعاتی که درباره‌ش کسب می‌کنم قرار بدم.


برای رعایتِ حقوق ِ مربوط به این کتاب، فقط بخشی ازشو -که مربوط به پاسخ ِ شبهاته- با کیفیتی متوسط، پی‌دی‌اف کرده‌م. تابلوه این اندک، جواب‌گوی سیل ِ دروغ‌هایی که تو نت دربارۀ جنابِ آخوند منتشر شده، نیست.


روشنه که من قصدی جز روشن‌گری ندارم.




حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی / علی‌رضا جوادزاده / انتشارات مؤسسۀ امام خمینی / چاپ اول / بهار ۱۳۹۱ / ۱۷۰۰ تومان





از هر کدوم از پی‌وندهای زیر، می‌تونین فصل ِ دوم ِ کتابو دریافت کنین:

(حجم ِ فایل ِ پی‌دی‌اف: ۴/۹۳مگابایت؛ + ، + ، + ، + ، + ، + ، +)





نوشتۀ پشتِ جلد، این‌طور کتاب رو معرفی کرده:


“آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، در حاشیۀ مکاسبِ شیخ‌مرتضی انصاری، دربارۀ حاکمیت و ولایت فقیهان (جامع‌الشرائط) بر حوزۀ عمومی، به بحث پرداخته، آن را می‌پذیرد.

از نظر وی: «فقیه، قدر ِ متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آنها معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین ِ عادل در صورت نبودِ فقیه، قدر ِ متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد».


از سوی دیگر، تقریظ و تأییدِ آخوند خراسانی (در سال‌های آخر عمر) بر رسالۀ «تنبیه الامه و تنزیه المله» نوشتۀ شاگرد و صحابی خاص آخوند، شاهد و دلیلی دیگر بر پذیرش انحصار مشروعیت حاکمیت سیاسی در فقها می‌باشد؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیهان، به عنوان امری مسلم و از «قطعیات مذهب» مطرح شده است.


برخی اسناد و گزارش‌های مطرح‌شده در تنافی با دیدگاه مذکور، دارای اشکالات سندی و دلالی بوده و در کتاب حاضر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.”