سال ١٣٧٢ (١۵ ذی حجه ١۴١۴ هجری قمری) آیت‌الله صافی گلپایگانی با توجه به شبهه‌هایی که پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌شد، مطلبی خلاصه و مفید می‌نویسن؛ که مبانی ولایت فقیه و لزوم حکومت ولی فقیه جامع‌الشرایط  رو از زاویۀ فقه شیعه تبیین می‌کنه.


این رسالۀ مختصر که به زبان عربی‌یه، سال بعدش (١۴١۵ هجری قمری) با عنوان «ضروره وجود الحکومه أو ولایه الفقهاء فى عصر الغیبه» توسط  «دار القرآن الکریم» قم منتشر می‌شه(+). نوشته‌ای که بر همانندیِ اختیارات ولی فقیه جامع‌الشرایط با اختیارات امام معصوم تأکید می‌کنه.

من این نوشته رو به نقل از شمارۀ چاهارم ِ فصل‌نامۀ حکومت اسلامی(+ با ترجمۀ سیدحسن اسلامی) مطرح می‌کنم:





مقدمه


دلایل عقلى و نقلى، گواه نیاز جامعۀ بشرى به حکومتى است که آمورش را راه بَرَد؛ کیانش را حفظ کند؛ آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد؛ در جهت مصالح آن برنامه‌ریزى کند؛ زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد؛ ستمگران را از آن دور کند؛ عدالت را در آن حاکم و راه ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.


بى‌گمان براى انسان، حالتى رنج‌بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام که کامل ترین ادیان و داراى پیشرفته‌ترین قوانین و سازمان‌ها است، هیچ یک از امور معنوى یا مادى زندگانى انسان را رها نکرده است و براى هر مسئله‌اى حکمى معین ساخته است. مهم‌ترین مسئلۀ زندگى اجتماعى، ضرورت وجود حکومت است که اجراى بسیارى از احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این شریعت مبین بدان اهتمامى خاص داشته و براى پیامبر اکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است:

«النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»(١) «پیامبر به مؤمنان از جان‌هاى خودشان سزاوارتر است».


طبق این ولایت، حکومت عدل اسلامى به رهبرى صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپا گشت؛ سپس خداوند دین خود را با ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش امامان دوازده گانه(ع) کامل نمود و بر ولایت، به ویژه ولایت امیرالمؤمنین(ع) تأکید کرد و آن را قرین ولایت خدا و رسول قرارداد:

«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکــعون»(٢) «جز این نیست که ولى شما خدا است و رسـول او و مؤمنان که نماز مى‌خوانند و در حال رکوع انفاق مى‌کنند».


هم‌چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غدیرخم و در بـرابر انــبوه مسلمانان اعلام کند:

«یا ایها الرسول بـلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل  فما بلغت رسالته و الـله یعصمک من الناس ان الله لایهدى الـقوم الـکافرین»(٣) «اى رسول، آن چه را از پروردگارت بر تو نــازل شده است، به مردم برسان. که اگر چنین نکنى، امر رسالت را ادا نکرده‌اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى‌کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمى‌کند».

هم‌چنین هنگامى که با ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین از سوى رسول خدا(ص) دین کامل گشت، خداوند متعال فرمود:

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا»(۴) «امروز دین شما را کامل کـردم و نعــمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم».




نص بر امامت و حکومت امامان دوازده‌گانـه


نصوص متواترى از رسول خدا(ص) نقل شده است که بر امامت و حکومت و ولایت امامان دوازده‌گانه از فرزندان حضرت ختمى مرتبت(ص) تصریح مى‌کند. این احادیث که مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پیامبر و فرزندان فاطمه(ع) است و به وسیلۀ محدثان بزرگ شیعه و سنى نقل شده و در صحاح، مسانید و سنن آنان آمده است، تنها بر مذهب امامیه که معتقد به امامت دوازده تن از عترت پیامبر اکرم(ص) هستند منطبق است.


علاوه بر این روایات، خداوند پیروى از آنان را بر مؤمنان واجب دانسته است:
«یا ایها الـذین آمـنوا اطیـعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم»(۵) «اى کسانى که ایمان آورده اید، از خدا و رسول و اولى‌الامر خود اطاعت کنیـد».


بدین ترتیب اطاعت از آنان هم‌سنگ اطاعت از پیامبر(ص) معرفى شده است و این خصوصیت تنها دربارۀ کسانى قابل تصور است که چون پیامبر(ص) معصوم باشند؛ یعنى تنها مصداق اولى‌الامر، همان‌گونه که امامیه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراین اولى‌الامر را جز به امامان معصوم ـ‌هر که و با هر مقامى باشد حتى فقیه‌ـ نمى‌توان تفسیر کرد.

این است مقتضاى بنیاد و حکومت خداوند متعال و معناى اسماى حسناى او و حاکمیت توحیدى‌اش. پس کسى را بر دیگرى سلطه‌اى و حکومتى نیست، مگر آن‌که خداوند بدو چنین منزلتى بخشیده باشد. لذا حاکم، آمر و ناهى، سلطان و قاضى، خدا است و همۀ این شئون از لطف، رحمانیت، رحیمیت، عدل، حکمت و علم او سرچشمه مى‌گیرد؛ که او است رحمان، رحیم، لطیف، عادل، حکیم، عالم و علیم.


مرحوم علامۀ حلى، دلایلى بر لزوم جعل حکومت از سوى خدا و نصب امام براى آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتى که مشروعیتش از حکومت الهى کسب نشده باشد، باطل و ناسره است.

بنابراین بر همۀ مکلفان واجب است که از حکومت الهى که در هر زمان و مکان در وجود امام معصوم جلوه‌گر است اطاعت کنند. مولاى ما امیرالمؤمنین(ع) مى‌فرماید:

«اللهم بلى، لاتخلوا الارض من قـائم للـه بحجه امـا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمـورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته»(۶) «البته هرگز زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است، تهى نمى‌ماند، تا حجت‌ها و دلایل خدا تباه نشــود».




ضرورت ولایت و حکومت فقها در زمان غیبت


بى‌شک نیاز مردم به حکومتى که ادارۀ امورشان را به عهده بگیرد، همیشگى و همه جایى است و اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و در این جهت میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتى نیست و همان‌گونه که مردمان روزگار معصومان، در شهرهایى که ائمه حضور نداشتند، از طریق وکلا و سفراى آنان با ایشان در ارتباط بودند، در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسى هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده‌دار امورشان گردد. بنابراین همان‌گونه که خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام کرد، بر امام نیز که از رسول خداوند، ولایت بر مؤمنین دارد و امام خلق به شمار مى‌رود، واجب است که در عصر غیبت خود، کسى را براى تأمین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهى و امورشان در آستانۀ نابودى قرار گیرد.

از این رو حضرت ولى عصر ـارواحناله الفداءـ در عصر غیبت صغرا یا قصراى خود، برخى از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه -رضوان الله تعالى علیهم- که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.




دلیل ولایت و حکومت فقها در عصر غیبت


پس در عصر غیبت کبرا یا طولى، که به فرمودۀ رسول خدا(ص) زمانش طولانى است، به طریق اولى امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن‌چه را که مایۀ تباهى کارشان مى‌شود، از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسى-اجتماعى آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.


به اجماع و اتفاق امت، این سرپرستى که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهاى عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن‌چه مصلحت اقتضا مى‌کند دارند؛ و هر تصمیمى که در مورد مسائل مسلمانان و ادارۀ آنان بگیرند و قانونى که تشریع کنند، و هر حکومتى که تحت نظر آنان و با صلاح‌دید آنان شکل بگیرد، ناشى از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود. لذا احیاى سنت، دفع بدعت، حفظ شریعت و سرپرستى امت به عهدۀ آنان است. پس رهبرى، زیبنده‌شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتى و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه مى‌شد. هر کس نیک تأمل کند، در مى‌یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافۀ جایگاه معنوى و موقعیت روحانى آنان در دل‌ها، قوی‌ترین سبب بقاى تشیع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما بوده است.


این ولایت که برخى شئون آن چنین است همان حکومت مشروع حقى است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى که تکلیف باقى است، هم‌چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولى امر در هر آن‌چه خداوند در حوزۀ حکومتش، یعنى دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط‌الید باشد و یا تنها در بخشى از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیارى نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم‌ها غایب باشد، تفاوتى وجود ندارد.

پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل مى‌گیرد و منعقد مى‌شود و فقهاى عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار مى‌روند و این است معناى گفتار امام(ع) در توقیع شریف که: پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.


این همان حکومت مشروعى است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند؛ گرچه در سرزمین دیگرى جز دارالاسلام به سر مى‌برند. پس مؤمنان اگرچه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطۀ نامشروعى باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.


ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوى شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانى که از سوى حاکمان شرعى صادر مى‌شود، واجب است. براى اجراى احکام شرعى و ترجیح برخى بر برخى دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامى می‌باشد. پس با استناد به این احکام نمى‌توان از احکام شرعى مطلقا دست کشید؛ بلکه با آن مى‌توان از حکم مهم براى دست یافتن به حکم مهم‌تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتى براى حفظ حق یا جهتى مهم‌تر، دست کشید.


در هر حال، سخن دربارۀ احکام سلطانى نیست؛ بلکه بحث در مناصب ولایى است که فقیه از آن براى صدور احکام سلطانى، کسب صلاحیت مى‌کند.

هم‌چنین ناگفته نماند که براى اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره‌اى احادیث استناد شده که در کتاب القضاى جوامع روایى گرد آمده است و مرحوم فاضل نراقى برخى از آنها را در عائدۀ پنجاه و چهارم «عوائد الایام» آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تأمل است و شاید قوى‌ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعى است که شیخ صدوق در «اکمال الدین» به این شرح نقل کرده است:

محمد بن محمد بن عصام کلینى (رض) براى ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب براى ما گفت که: از محمد بن عثمان عمرى(رض) خواستم تا نامه‌اى را که در آن مسائلى که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:

و اما دربارۀ حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر ایشانم و در آخر توقیع آمده بود: اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.(٧)



علامۀ طوسى، شیخ بزرگوار ما -رضوان‌الله علیه- آن را در کتاب «الغیبه» روایت و چنین نقل کرده است:

جماعتى از جعفر بن محمد بن قولویه، ابى غالا زرارى و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده‌اند که گفت: از محمد بن عثمان عمرى ـرحمه الله علیه‌ـ خواستم تا نامه‌اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقیعى به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:

و اما دربارۀ حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بـر شمایند و مـن حجت خـدا (بر ایشان) هستم.

تا آن‌جا که فرمود:
اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.(٨)




درنگى در توقیع صادره از ناحیۀ مقدسه


از آن‌چه این توقیع مبارک بدان اشاره دارد -همان‌گونه که مرحوم اردبیلى درجامع‌الرواه از استرآبادى نقل کرده است‌ـ منزلت والاى اسحاق بن یعقوب آشکار مى‌شود و چه بسا همان‌طور که عالمان رجال استظهار کرده اند، اسحاق، برادر محمد بن یعقوب کلینى نیز باشد. در هر صورت به دلیل نیامدن نام و یاد او در کتاب‌هاى رجالى، با توجه به اعتماد کسى چون کلینى به او به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهمی از حضرت است و هم‌چنین اعتماد کسانى چون صدوق و شیخ‌الطائفه ـرضوان الله تعالى علیهماـ بر او نمى‌توان در سند این حدیث خدشه کرد. جدا بعید است که کلینى کسى چون او را که از معاصرین خودش است نشناسد و این گونه از او نقل کند که به حضرت امام زمان(ع) نامه مى‌نویسد و چنین مسائلى که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمى کنند، بپرسد و پاسخ حضرت(ع) به خط شریف خود ایشان به دستش برسد. بنابراین کلینى چنین کسى را به وثاقت و اهلیت براى این‌گونه مکاتبات مى‌شناسد و در نتیجه صحت سند این توقیع، جاى هیچ شکى ندارد.


نحوۀ دلالت این توقیع نیز بحث‌انگیز است و به اشکال گوناگون مى‌تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیر «و اما دربارۀ حوادث رخ داده» استدلال مى‌کنند و مى‌گویند که مقصود، احکام وقایع نیست، زیرا پرسش‌گرى چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش‌هایش برمى‌آید که مردى است اهل بصیرت و معرفت، مى‌داند که دربارۀ احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود، حوادثى است که دربارۀ آنها به سلطان و ولى امر و حاکم شرع رجوع مى‌شود و این‌گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسى است که حجت امام و در این‌گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.

گاه نیز به تعبیر «پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم» این‌گونه استدلال مى‌شود: همان‌طور که امام، حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همۀ امور با آنان احتجاج مى‌کند و با بودنش دیگر براى مردم حجتى بر خدا نیست، راویان حدیث حضرت(ع) نیز حجت امام بر مردمند و با بودنشان مردم در هیچ موردى حجتى بر امام ندارند.


حاصل آن‌که همان طور که به مقتضاى حکمت و قاعدۀ لطف، بر خداوند حکیم ـجل اسمه‌ـ نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است، بر امام و والى نیز واجب است که در مکان‌ها و زمان‌هایى که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینى براى خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را در نقل داستان حضرت موسى ـ‌على نبینا و علیه السلام‌ـ این‌گونه تأیید مى‌فرماید:

«و واعدنا موسى ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسى لاخیه هارون اخلفنى فى قومى و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین»(٩) «سى شب با موسى وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعدۀ پروردگارش چهل شب کامل شد. و موسى به برادرش هارون گفت: درمیان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروى مکن».

این نکته مؤید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بى حاکم و والى رها کند.




حوزۀ اختیارات و صلاحیت ولایت فقها


در این صورت شکى نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرار داده است؛ زیرا به اتفاق و اجماع ثابت است که جز آنان کسى بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن‌چه به معناى آن است نیز همین نوع ولایت را انشا مى‌کند. بنابراین آنان داراى همان مناصب ولایى هستند که در عرف و شرع از شئون والى به شمار مى‌رود.


از جملۀ اختیارات فقها در عصر غیبت، اختیارات امام در مورد خمس و میراث بلا وارث است. از این رو فقهاى جامع‌الشرایط به حکم منصب ولایى که از امام(ع) به دست آورده‌اند، مى‌توانند در این اموال تصرف کنند و آن را براى حفظ کیان اسلام، دفاع از حریم دین و آن‌چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین مى‌شود مانند تأسیس حوزه‌هاى علمیه، کمک به طلاب علوم دینى که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است، آشنا کردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر کتاب‌هاى اسلامى، ایجاد مؤسسات خیریه، تأسیس بنیادهاى اقتصادى و تربیتى به گونه‌اى که آنان را از صنعت و تکنولوژى کفار بى‌نیاز کند و از ضعف بنیۀ اقتصادى و سیاسى بازشان دارد، خرج کنند. هم‌چنین آنان مى‌توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردى که اگر امام حاضر بود، در آن هزینه مى کرد، براى اعلاى کلمۀ توحید و با رعایت اهم و مهم، هزینه کنند.


اگر گفته شود که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث، ملک شخصى امام(ع) به شمار مى‌رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوى او صدقه بدهد، پاسخ مى‌دهیم که:

اولا: در صورتى باید اموال مجهول‌المالک را از سوى او صدقه داد که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضى است؛ لیکن در جایى که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بى‌اشکال است.

ثانیا: ظاهرا سهم مبارک امام، از آن رو براى امام وضع شده است تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجراى وظایف ولایى خود خرج کند. لذا لازمۀ جعل ولایت براى فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند؛ زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمى‌گردد.

به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آن کسى است که به اذن شارع داراى منصب ولایت است.

حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غیبت، فقهاى عادل منصوب به ولایت از سوى امام هستند.


از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار ـ‌زادالله فى شرفهم‌ـ نیز آشکارمى‌گردد. گرچه مورد مصرف این سهم، سادات نیازمند هستند، لیکن به مقتضاى مناسبت حکم وموضوع و آن‌چه از پاره‌اى اخبار برمى‌آید، امام(ع) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین امام آن را مى‌گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم مى‌کند و طبق آن‌چه در اخبار آمده است ‌هر چه اضافه آمد از آن امام(ع) است و اگر کم‌تر از نیاز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال دیگر تکمیل مى‌کند. ثقه‌الاسلام کلینى ـ‌قدس سره‌ـ از امام کاظم(ع) نقل مى‌کند که ایشان فرمود:

«الخمس فى خمسه اشیاء[… الى ان قال]: و نصف الخمس الباقى بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم، یقسم بینهم على الکتاب والسنه ما یستغنون به فى سنتهم، فان فضل عنهم شىء فهو للوالى و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان على الوالى ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون»(١٠)

«خمس به پنج چیز تعلق مى‌گیرد [ …تا آن که فرمود]: و نصف باقى ماندۀ خمس اختصاص به اهل بیت دارد، پس سهمى از آن یتیمان ایشان است و سهمى از آن مسکینان ایشان و سهمى براى در راه ماندگان ایشان، که طبق کتاب و سنت به اندازه‌اى که طى یک سال بى‌نیازشان کند میانشان تقسیم مى‌شود. پس اگر چیزى اضافه آمد از آن والى است و اگر کم آمد و یا از بى‌نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهدۀ والى است که از آن‌چه نزدش است، به اندازه‌اى که بى‌نیازشان سازد انفاق کند».


بنابراین بر آن که مى‌خواهد خود, سهم سادات را به ایشان بدهد, واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم‌چنین براى فقیهى که سهم سادات را دریافت مى‌کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.


این بحث, مسائل و فروعى دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضى حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.





پی‌نوشت‌ها:


١- سورۀ احزاب، آیۀ ۶

٢- سورۀ مائده، آیۀ ۵۵

٣- همان، آیۀ ۶٧

۴- همان، آیۀ ٣

۵- سورۀ نساء، آیۀ ۵٩

۶- نهج البلاغه، حکمت ١۴٧

٧- کمال الدین، ج٢، ص ۴٨٣ و ۴٨۵، باب ۴۵، حدیث ۴

٨- کتاب الغیبه، حدیث ۲۴۷، ص ٢٩٠ و ٢٩٣

٩- سورۀ اعراف، آیۀ ١۴٢

١٠- الکافى، ج ، ص۵٣٩