سیدمحمد بحرالعلوم از علمای به نام ِ خاندان بحرالعلوم بوده که از سال ١٢٩٨ هجری قمری تا ١٣٢٦ زعامت حوزۀ علمیۀ نجف اشرف رو به عهده داشت. مشهورترین کتاب‌ش «بلغة الفقیه» شامل ١۶ رسالۀ فقهی‌یه و ازجمله مهم‌ترین تألیفات فقهی حوزه‌های علمیه محسوب می‌شه. او در رسالۀ «ولایات» به طور خاص به بحث «فقه سیاسی» پرداخته؛ و هم‌چون بسیاری از فقها، به نیابت عامۀ فقیه معتقد بوده:

«بحث مهم در اینجا، نظر در ادلۀ ولایت فقیه است که آیا بر عام بودن آن دلالت دارد، یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم: ریاست جامعۀ اسلامی و تمامی مردم را امام -علیه‌السلام- به عهده دارد و همین موجب می‌شود مردم در هر امری که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام -علیه‌السلام- مراجعه کنند؛ مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد.

همانگونه که هر ملتی در اینگونه مسائل به رؤسای خود رجوع می‌کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامی خواهد بود که همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است. از این رو، برای حفظ نظام اسلامی، امام -علیه السلام- باید جانشین برای خود تعیین کند و او جز فقیه جامع‌الشرایط نمی‌تواند باشد. این را می‌توان از برخی روایات مانند «در رویدادها، به راویان حدیث ما(فقیهان) مراجعه کنید» استفاده کرد…

علاوه بر این، فقها در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالی است که در این موارد نص خاصی وارد نشده. اما فقها با استناد به ضرورت دلیل عقلی و نقلی، قائل به عام بودن ولایت فقیه شده‌اند. بلکه نقل اجماع بر ولایت عامۀ فقیه بیش از حد استفاضه^(١) است. و بحمدالله این مسئله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد…»^(٢)

(بلغة الفقیه، سید محمد بحرالعلوم، ج٣، صص٢٣٢-٢٣۴)

پی‌نوشت‌ها:

١- «استفاضه» یعنی فراوانی؛ در جایی که روایت یا حکایت اجماع از سوی افراد متعددی نقل شود، آن را «خبر مستفیض» یا «اجماع منقول مستفیض» می‌نامند.

٢- «…المهم فی المقام هو النظر فی أدلة النیابة من حیث استفادة العموم منها و عدمه، فنقول: ان ما یتوقف على اذن الامام علیه السلام: ان لم یکن لصرف تعظیمه و جلالته و محض المکرمة له، بل کان من حیث ریاسته الکبرى على کافة الانام الموجب للرجوع إلیه فی کل ما یرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه الفساد إلیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل ملة إلى رؤسائهم إتقانا للنظام المعلوم کونه مطلوبا مدى اللیالی و الایام، فلا بد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظا لما هو المقصود من النظام وحینئذ فأما أن یکون المنصوب من قبله هو کل من یقدر علیه من غیر اختصاص ببعض دون بعض، أو یکون صنفا خاصا منه. و على الثانی: فأما أن یکون هم الفقهاء، أو طائفة مخصوصة غیرهم، والاخیر باطل قطعا، لعدم الدلیل علیه، بل و لا الاشارة منه إلیه. و الاول مستلزم لکفایة نظر المرید لایجاده فی الخارج و الاستغناء عن نظر من یکون نظره مکملا ومعتبرا فی تصرف غیره، وهو مناف للفرض من اناطته بنظر الامام من حیث ریاسته الذی مرجعه إلى التوقف على انضمام نظر الرئیس و الاحتیاج إلیه. فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة فی ذلک، کقوله علیه السلام: “و أما الحوادث الواقعة” وقوله: “مجاری الامور بید العلماء” وقوله: “هو حجتی علیکم، وجعلته حاکما” فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقیه على الرعیة و اعطاء قاعدة لهم کلیة بالرجوع إلیه فی کل ما یحتاجون إلیه فی أمورهم المتوقفة على نظر الامام، وان وقع السؤال فی بعضها عن بعض الحوادث الا أن الالف و اللام فی الجواب ظاهرة فی الجنس بقرینة المقام وسوقه مساق ما هو کالصریح فی العموم بارادة کل أمر من الجمیع المحلى فی قوله: ” مجاری الامور ” مما یکون من شأنه الجریان على نظر الامام علیه السلام. نعم لو شک فی جهة اعتبار نظره بین کونه شرطا تعبدا الموجب للاقتصار فیه علیه، أو من حیث ریاسته الموجب للاستخلاف فیه کان المرجع فی وجوب الرجوع إلى الفقیه هو البراءة هذا مضافا إلى غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف فی اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها إلى الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص، و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایة الاجماع علیه فوق حد الاستفاضة، و هو واضح بحمد الله تعالى لا شک فیه و لا شبهة تعتریه…» (متن کامل)