سال ١٣٧٢ (١۵ ذی حجه ١۴١۴ هجری قمری) آیت‌الله صافی گلپایگانی با توجه به شبهه‌هایی که پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌شد، مطلبی خلاصه و مفید می‌نویسن؛ که مبانی ولایت فقیه و لزوم حکومت ولی فقیه جامع‌الشرایط  رو از زاویۀ فقه شیعه تبیین می‌کنه.

این رسالۀ مختصر که به زبان عربی‌یه، سال بعدش (١۴١۵ هجری قمری) با عنوان «ضرورة وجود الحکومة أو ولایة الفقهاء فى عصر الغیبة» توسط  «دار القرآن الکریم» قم منتشر می‌شه(+). نوشته‌ای که بر همانندیِ اختیارات ولی فقیه جامع‌الشرایط با اختیارات امام معصوم تأکید می‌کنه.

من این نوشته رو به نقل از شمارۀ چاهارم ِ فصل‌نامۀ حکومت اسلامی(+ با ترجمۀ سیدحسن اسلامی) مطرح می‌کنم:

ادامهٔ مطلب

واسه دریافت اوقات شرعی تو ایران، این سایت خوبی‌یه. خیلی وقته مشتری‌شم.

سه تا رانندۀ زن که پشت هم قطار می‌شن، خیابون بنـد می‌آد!

«…آنان که در این وادی [اصول فقه] گام نهادند و قلم زدند، بیش‌تر بر مبنای فقه فردی اقدام کرده، کم‌تر بر اساس جنبه‌های اجتماعی فقه در پی کشف قواعد فقهی عام برآمدند. اگر امروزه به قواعد فقهی تهیه شده در قرون گذشته توجه شود، به ندرت می‌توان از میان آن‌ها قاعدۀ عام اجتماعی فقهی را به دست آورد.^(١)

به همین دلیل، اندیشمند فرزانۀ معاصر، شهید مطهری می‌نویسد:

اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع شده است؛ در حالی که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا و اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به دست آمده است؛ ولی با این همه، تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسائل عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود اجتماعی فقهای ما گردیده است.^(٢)»

(فقه پاسخگو؛ نگاهی به پویایی و کارآیی فقه،  سیدعلی سادات فخر، انتشارات کانون اندیشه جوان، ص ٩٣)

پی‌نوشت‌ها:

١- باقر ایروانی: دروس تهمیدیه فی القواعد الفقهیه، ج ١، ص ١۴

٢- مرتضی مطهری: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ٢٧

«زمانی که در عصر رضا شاه، کریم آقا خان بوذرجمهری شهردار تهران بود، از دربار نامه‌ای به وی رسید. در این نامه آمده بود که راجع به فلان موضوع مطالب ضد و نقیضی می‌رسد. لازم است دربارۀ صحت و سقم آن اطلاع لازم بدهید.

شهردار هرچه دربارۀ صحت و سقم فکر کرد چیزی به عقلش نرسید. بالاخره در نامۀ جوابیه برای ادعای فضل چنین نوشت:

مدتی است که از صحت و سقم هیچ‌گونه خبری نیست. به مأمورین شهربانی دستور داده شده که هرجا این دو نفر را یافتند فوراً دستگیر نموده و نزد اینجانب بیاورند تا اقدام لازم دربارۀ آنها به عمل آید.»

(«لطیفه‌های سیاسی، محمود حکیمی، نشر خرم، ص 104» به نقل از «شوخی در محافل جدی، نصرالله شیفته، تهران، 1334، ص 14»)

«از گذشته‌های بسیار دور، برخی به واسطۀ اخلاص و سرسپردگی بی‌چون و چرا به ساحت قدسی معصومان (ع) بر این باور شدند که فهم قرآن در انحصار اهل بیت است. حتی فهم ظواهر قرآن برای انسان‌های عادی امکان‌پذیر نیست.^(١) مجتهدان، این نگرش افراطی را کنار گذاشتند و کتاب خداوند منبعی مطمئن برای استفاده در زندگی انسان قرار گرفت؛ اما فهم متن قرآن و معارف آن به مقدماتی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

توجه به معنای واژگان، مفردات، کلمات، در نظر داشتن قراین پیوسته و ناپیوسته، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، سیاق کلمات، آیات، آشنایی با ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و…^(٢)

در برابر آن نگرش افراطی، امروزه نگرش تفریطی به وجود آمده که معتقد است نه تنها فهم قرآن برای همه کس میسور است، بلکه برای انسان‌های هر دوره متفاوت از فهم آنان در دورۀ دیگر است؛ زیرا واژگان قرآن در گذر زمان، تحول معنایی می‌یابد و در هر عصری می‌توان و باید آیات قرآن و متون دینی را بر مبنای معانی نویی که در پرتو نظریه‌های رایج آن عصر به دست می‌آید، معنا و تفسیر کرد^(٣)…»

(فقه پاسخگو؛ نگاهی به پویایی و کارآیی فقه،  سیدعلی سادات فخر، انتشارات کانون اندیشه جوان، صص ١٠١-١٠٢)

پی نوشت‌ها:

1- سیدمحمدتقی حکیم: حقایق الاصول، ج 2، ص 84

2- جمعی از نویسندگان: روش‌شناسی تفسیر قرآن، فصل دوم، ص 61

3- عبدالکریم سروش: قبض و بسط تئوریک شریعت، ص 130

«کسانی که با شیوۀ استنباط احکام در اسلام آشنایی اندکی دارند، به یقین دریافته‌اند که بیش‌ترین نقش در منابع احکام، به عهدۀ سنّت است و از میان اقسام آن (قول، فعل و تقریر) مهم‌ترین منبع برای فقیه، قول معصوم است و بیش‌ترین تلاش و زمان و عمر مجتهد در این راه صرف می‌شود که از روایات موجود در کتاب‌های روایی برای مسأله و موضوع مورد نظر، دلیلی بیابد تا بتواند حکم آن را بیان کند و اگر در جریان جست‌وجوی خویش به روایات به ظاهر متعارض برخورد، به گونه‌ای بین محتوای آن‌ها جمع کند تا بتواند به مقصود خویش برسد و فتوا بدهد. برای رسیدن به قول معصوم (ع) راه‌های گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: ١- خبر متوار؛ ٢- خبر واحد.

١- خبر متواتر: نقل قولی از معصوم به وسیلۀ عده‌ای بسیار است؛ به گونه‌ای که امکان تبانی بر دروغگویی بین آن‌ها متصور نباشد.^(١) خبر متواتر، میان اخبار، چندان زیاد نیست و در فقه نمی‌توان فقط از اخبار متواتر استفاده کرد.

٢- خبر واحد: نقل قولی از معصوم است که متواتر نباشد و عدم صدور آن از معصوم ممکن باشد.^(٢)

از جمله نزاع‌های قدیم در فقه بین اندیشه‌وران شیعی همین بحث از حجیت خبر واحد است که آیا می‌توان آن را به صورت حاکی از سنت پذیرفت و در جایگاه مستند حکم شرعی از آن استفاده کرد یا خیر؟

«سید مرتضی» از فقیهان بزرگ امامیه (در سال ٣۵۵ قمری در بغداد چشم به جهان گشود و در سال 436 چشم از جهان فرو بست) مخالف اعتبار خبر واحد بود…

پس از وی، «ابن ادریس حلّی» (۵۴٣-۵٩٨) از مخالفان سرسخت حجیت خبر واحد بود؛ البته بیش‌تر فقیهان شیعه، طرفدار اعتبار خبر واحد بودند؛ اما در قرن یازدهم حادثه‌ای رخ داد و شخصی به نام مولی «محمد امین استرآبادی» با مجتهدان طرفدار علم اصول مبارزه و ادعا کرد که استفاده از قواعد علم اصول در استنباط احکام سبب می‌شود که احادیث معصومان (ع) اهمیت لازم خود را از دست بدهند؛^(٣) بنابراین معتقد شد که منبع استنباط در فقه شیعه فقط کتاب و سنت است. وی به کتاب‌های روایی به ویژه کتب اربعه^(۴) و احادیث وارده در آن‌ها اهمیت بسیاری می‌داد. این نهضت اخباری‌گری بیش از یک قرن دوام نیاورد و دوباره مجتهدان و اصولی‌ها در برابر آنان قد برافراشتند…

در این میان، کوشش فراوانی شد تا دربارۀ اعتبار و حجیت خبر واحد در دانش اصول فقه تلاش بیش‌تری صورت پذیرد و ادلۀ بیش‌تر و محکم‌تری بر اعتبار خبر واحد ارائه شود. امروزه فقه شیعی تا حدود بسیاری به اخبار آحاد وابسته است و اگر اعتبار این خبرها در فقه خدشه‌دار شود، ساختار فقه دگرگون خواهد شد…»

(فقه پاسخگو؛ نگاهی به پویایی و کارآیی فقه،  سیدعلی سادات فخر، انتشارات کانون اندیشه جوان، صص 104-106)

پی‌نوشت‌ها:

1- سیدمحمدتقی حکیم: الاصول العامه للفقه المقارن، ص 188

2- همان، ص198

3- ابوالقاسم گرجی: تاریخ فقه و فقها، ص 230

4- کتب اربعه عبارتند از: الکافی (کلینی)، من لا یحضره الفقیه (ابن بابویه قمی)، تهذیب الاحکام (شیخ طوسی)، استبصار

قصد دارم بخش‌هایی از «ولایت فقیه یا ولایت فقه» نوشتۀ حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری رو نقل قول کنم. مطالعۀ این مقاله که از لحاظ کلامی و فقط به طرح کلیات بحث ولایت فقیه پرداخته، برام تازه‌گی داشت. تصور نمی‌کردم این مبحث  تو حیطۀ کلام، این‌قدر قدرت مانور داشته باشه. امیدوارم بتونم به نوشته‌های بیش‌تر  و کتاب‌هایی دست‌رسی پیدا کنم که از این زاویه، موضوع ولایت فقیه رو بررسی کردن.

ادامهٔ مطلب

سؤال: سؤالی از حضورتان داشتم كه لطف كرده و پاسخ فرماييد. در مورد ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه توضيح بفرماييد.

پاسخ: منظور از ولايت فقيه اين است كه برای تصدی امور مملكت يک مجتهد كه اسلام‌شناس باشد بهتر از جهّال می‌باشد و ولايت مطلقه يعنی هر آنچه كه در مديريت دخالت دارد در حوزه قدرت و اختيار مجتهدی است كه عادل و فقيه مدبّر باشد.(+)

سؤال: آیا ولایت ولی فقیه، ولایت مطلقه است؟

پاسخ: منظور از مطلقه كليه امور مربوط به حكومت و مديريت كشور است و اين مطلب درستی است.(+)

(+ سایت آیت‌الله گرامی)

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد قائم‌مقامی در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ پنجره:

«از دلايل اثباتی [ولایت فقیه] نيز نظريه حضرت امام رضوان ا… تعالی عليه را می‌توان گفت كه فرموده‌اند: اعمال ولايت فقها و علما به قابليت مردم بستگی دارد كه در زمان ما اين قابليت پديد آمد و انسان‎ها قبول كردند. البته، قبول مردم اصل ولايت فقيه را ايجاد نكرده، بلكه بسط يد را ميسور و مقدور كرده است. بعضي از فقها، مانند آيت‌ا… خويی معتقدند اصل بر رجوع مردم است كه اگر جامعه رجوع كرد، از باب قدر متيقن، متصديان امور حسبيه، تصدی امور عام را بر عهده می‌گيرند. ديدگاه كامل‎تر و جامع‎تر را حضرت امام فرمودند كه خداوند برای فقيه، ولايت را جعل كرده و مردم وظيفه دارند به ولی فقيه رجوع كنند و اگر رجوع كردند ثواب در انتظار آن‎هاست و اگر رجوع نكردند، گناه كرده‌اند و ولی فقيه هم نمی‌تواند ولايت را اعمال كند.»

(+ هفته‌نامۀ پنجره، شمارۀ 53، مرداد 1389)