«معمولاً آن عده از فقهایی که اختیارات فقیه را محدود به امور حِسبیه می‌دانند در عداد مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار می‌روند و بسیاری تصور می‌کنند که مفاد و مقتضای این نظریه، نفی حکومت در عصر غیبت می‌باشد. و گاه از این دیدگاه فقهی برای معارضه با نظریۀ دولتِ مبتنی بر ولایت فقیه استفاده می‌شود. در این گفتار برآنیم که ضمن ابطال این استنتاج، التزام ضمنی این نظریه به قبول نوعی حکومت را به اثبات رسانیم…


حسبه یکى از قدیم‌ترین مباحث فقهى است که از نخستین روزهاى تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده و یا مجموعه‌اى تعریف شده در کتاب‌هاى فقه متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایى ِ آن در سیستم‌هاى حکومتى ِ مبتنى بر دیدگاه‌هاى اهل سنت، به طور مفصل و ریز شده آمده؛ اما در فقه شیعه جز در موارد خاص، به گونۀ پراکنده و ناپیوسته مطرح گردیده است.(١)

حسبه در مورد امورى اطلاق مى‌شود که مورد نیاز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمى‌تواند بى‌نیاز باشد(٢) و دیدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضرورى تلقى گردیده است. این امور هرگاه متصدى خصوصى و یا عمومى داشته باشد، به وى واگذار مى‌گردد، ولى اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود.

صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنین عادل باشد؛ در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد.(٣)




از حسبه دو نوع برداشت متفاوت دیده مى‌شود:


نخست: دیدگاه مجرد از دولت و غیر تشکیلاتى و حاکم بر بخشى از مسائل اجتماعی ِ ضرورى که باید توسط عموم یا افرادى خاص با صلاحیت‌هاى معین انجام گیرد؛ همان‌گونه که بسیارى از عبادات، معاملات و امورى مانند اصلاح ذات‌البین و داورى در رفع شقاق زوجین توسط افراد، بدون دخالت، دولت انجام مى‌پذیرد؛ به عبارت دیگر، گرچه امور حسبیه عمدتاً از واجبات عام و کفایى است، لکن حتى اگر سازمان‌یافته و تشکیلاتى هم باشد، به صورت بخش خصوصى عمل مى‌شود و از نظر ماهیتِ امر، ارتباطى به نظام سیاسى و دولت ندارد.


دوم: دیدگاه حکومتى در نظریۀ حسبه است؛ که اصولاً مانند همۀ احکام اجتماعى اسلام، پیش‌فرض آن، وجود و تحقق حکومت و نظام فراگیر دولتِ امامت است؛ و بالاصالة، بستر تحقق امور حسبیه مانند جهاد، عدالت اجتماعى و نظم و امثال آن، حکومت مى‌باشد؛ و اگر این امور در برخى از شرایط در خارج از قلمرو دولت انجام مى‌گیرد، بنابر ضرورت بوده و به دلایلى چون عدمِ بسطِ یدِ صالحانِ امامت (بالاصالة یا بالنیابة) مى‌باشد.


گرچه تعارض دو نظریه در مواردى است که با فرض وجود دولت مشروع اسلامى، اشخاصى بخواهند به طور خصوصى به انجام امور حسبیه بپردازند و صلاحیت خود را براى اقدام به امور حسبیه، خود تعیین نمایند؛ که ظاهر نظریۀ اول، جواز این عمل و مقتضاى نظریۀ دوم، نظارت دولت و در صورت تمرد، نامشروع بودن آن مى‌باشد.


لکن این نوع تفاوت نمى‌تواند دوگانگى این دو نظریه را مشخص سازد، زیرا بنابر فرض اول نیز در صورت برپایى حکومت مشروع، ضرورتى بر دور نگاهداشتن امور حسبیه از نظارت دولت مشروع متصور نیست؛ و سازمان‌دهى دولت و تشکیلاتى عمل نمودنِ حکومت در امور حسبیه، منافاتى با اهداف و وجوب کفایى آن نخواهدداشت…


مبناى افتراق این دو نظریه را باید در مشروعیت دولت جست و جو نمود؛ به این معنا که پیش‌فرض نظریۀ اول، عدم مشروعیت نظام حاکم است و به همین دلیل نظریۀ اول در میان فقهاى اهل سنت طرفداران چندانى ندارد؛ و پیش فرض همۀ کسانى که به بحث در امور حسبه پرداخته‌اند، یا مشروعیت دولت حاکم و یا جواز همکارى با آن بوده است؛ و هیچ فقیه شیعى نیز به این نظریه در شرایط اقامۀ دولت امام معصوم(ع) ملتزم نگردیده است.

بنابراین، مفاد نظریۀ اول آن است که امور حسبیه در شرایط فقدانِ حاکمیتِ امام معصوم(ع)، باید به دور از تشکیلاتِ دولتى انجام گیرد و این شرایط را به حکومتِ امامتِ نیابى و فقیه جامع‌الشرایط نیز توسعه داده‌اند. به عبارت دیگر، مفروض نظریۀ اول آن بوده است که چون در شرایط فقدان حکومت امام معصوم، چاره‌اى جز انجام امور حسبه به طور انفرادى و جداى از حکومت وجود ندارد، ناگزیر براى اجتناب از متروک نماندن این‌گونه امور ضرورى، باید در قالب واجبات فردى و اجتماعى ِ کفایى انجام پذیرد.


این نقطه در واقع، سرآغاز بحث ما در این مقال کوتاه است که آیا این نتیجه گیرى توسط طرفداران نظریۀ اول درست و منطقى است یا شقّ سومى نیز وجود دارد که از دید آنان دور مانده و الزاماً باید بر آن ملتزم شوند.

به نظر مى‌رسد کلیۀ کسانى که به نظریۀ اول گرایش داشته‌اند به طور ضمنى طرح یک دولت به معناى خاصى را پذیرفته‌اند؛ گرچه از قبول صریح آن خوددارى نموده و به دلیل احتمال تناقض در مبناى نظریه، که مشروعیت را در دولت امام معصوم(ع) منحصر مى‌دانسته‌اند، از ورود به این مرحله امتناع نموده‌اند؛ زیرا قبول انجام امور حسبه در درون یک تشکیلات حکومتى، به معناى مشروعیت دادن به حکومت غیر معصوم تلقى مى‌شد.



دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان مى‌دهد که هرگونه اقدام براى انجام این امور، تنها در بستر یک تشکیلاتِ هرچند مردمى و در درون یک نظام ِ سازمان‌یافته امکان‌پذیر مى‌باشد؛ و نظام و تشکیلاتى که بتوان با استفاده از امکاناتِ آن، موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید، چیزى جز یک نوع حکومت بااقتدار ِ محدود نیست؛ و نمونۀ این نوع دولت را مى‌توان در میان نظریه‌هاى جدید دولت در قالب لیبرالیسم مشاهده نمود، که دقیقاً مسئولیت و اقتدار دولت را محدود به ارائۀ خدمات عمومى و انجام امورى مى‌داند که مردم به دلیل عمومى بودن آن امور و نداشتن فرصت کافى و یا ابزار و امکانات لازم، انجام آن‌ها را به تشکیلات(دولت) منتخب خود واگذار مى‌نمایند.


مطالعۀ بحث مربوط به امور حسبیه در کتاب‌هاى فقهى نشان مى‌دهد که فقها تصدىِ حسبه را نوعى ولایت تلقى نموده و آن را ضرورى‌ترین وظایف و اختیارات فقیه دانسته(۴) و شامل آن دسته از امور عام‌المنفعه شمرده‌اند که جامعه از آن هرگز نمی‌تواند بی‌نیاز باشد؛ مانند تصرفات ضروری در اموال صغار، تعیین قیم بر آن‌ها، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و قصاص(۵) و برخى دیگر این امور را از موارد ولایت فقیه دانسته‌اند که اثبات آن نیاز به دلیل خاص دارد(۶)


…در هرحال، امور حسبیه از واجبات کفایى شمرده شده است؛ و به همین دلیل، شرایط اجراى هر مورد، تابع احکام مربوط به آن خواهد بود؛ و همۀ موارد امور حسبیه از نظر شرایط اجرا یکسان نمى‌باشد…



…مى‌توان گفت که تئورى امور حسبیه یکى از دلایل وجـوب اقامۀ حکومت اسلامى است؛ زیرا حفظ مرزهاى کشور و مبانى مذهب، و پاسدارى از حریم قوانین الهى، و جلوگیرى از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سیاسى و نظام دشمنان، و خنثى کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامى، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسى ِ مبتنى بر اصول و مبانى و قوانین اسلامى، امکان‌پذیر نیست.

حتى اگر از ادلۀ ولایت فقیه هم صرف نظر کنیم، براى تصدى این گونه امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرایط، ناگزیر از اقامۀ حکومت مى‌باشد؛ چنان که بنابر نظریۀ نظام حکومتى ولایت فقیه، در صورت عدم امکان آن، وظیفۀ اقامۀ حکومت عدل بر عهدۀ مؤمنین عادل خواهد بود.(٧)



بى‌تردید با فرض توانمندى‌هاى لازم براى انجام امور حسبیه، به صورت غیر تشکیلاتى و یا با تشکیلاتِ منهاى دولت و حکومت در نظریۀ اول، شبهه‌اى از نظر اجرایى در امکان آن در فرض ِ تشکیلات و برپایى نظام حکومتى، جهت تحقق بخشیدن به امور حسبیه باقى نخواهد ماند؛ و  پر واضح است که نیاز به تخصص‌ها و کارشناسان در هردو صورتِ انجام امور حسبیه (بخش خصوصى و دولتى) اجتناب‌ناپذیر مى‌باشد؛ و انجام و ادارۀ امور مانند امور حسبیه در هرحال مسئولیتى است که به کارشناسان و مدیران شایسته و کاردان احتیاج دارد و نظم و مقررات مى‌طلبد.

چنان که در دولت امام معصوم(ع) نیز همۀ کارها مستقیماً توسط آن امام(ع) انجام نمى‌پذیرد و تقسیم کار و واگذارى مسئولیت‌ها به افراد و نهادهاى صالح، به نحوى که شیوۀ عقلایى در میان همۀ ملت‌هاست، انجام مى‌گیرد.(٨)



توسعۀ حسبه به معناى عام آن که شامل کلیۀ امورى که حفظ نظم و نظام امت به آن بستگى دارد، با توجه به حکم کلى ِ وجوب حفظ نظام(٩) ملازمۀ نظریۀ حسبه با دولتمدارى را روشن‌تر مى‌نماید و هرگونه تردید را از میان مى‌برد.

به منظور روشن شدن چگونگى این استنتاج و صحت این التزام و اجتناب‌ناپذیر بودنِ حکومت در دیدگاه اولِ نظریۀ حسبه، باید در ادامۀ این گفتار، سه مرحلۀ زیر را دنبال نمود:

١- تعریف حسبه و تجزیه و تحلیل نظام آن

٢- احکام حسبه بر حسب مورد و بررسى جایگاه احکام حسبه در مجموعۀ به هم پیوستۀ شریعت

٣- مصادیق و موارد حسبه که شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام است.»




(+،+ آیت‌الله عباسعلی عمیـد زنجـانی، فصل‌نامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ٣، ص١۴)







پی‌نوشت‌ها:


١- از فقها و محدثان شیعه که حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل ذکر نموده‌اند، مى‌توان شهید اول در کتاب «دروس» و فیض کاشـانى در کتاب «الوافى» را نام برد.

٢- التنقیح، الاجتهاد و التقلید، ص۴٢٣

٣- کتاب البیع، امام خمینى، ج١، ص۴٩٧

۴- التنقیح، الاجتهاد و التقلید، ص۴٢٣

۵- الوافى، ج٢، کتاب الحجة، ص۶

۶- التنقیح، الاجتهاد و التقلید، ص۴٢۵

٧- کتاب البیع، امام خمینى، ج١، صص ۴٩٨ و ۵٠١

٨- همان، ج، ص۴٩٨

٩- تکملة منهاج، آیت‌الله خوئى، ج١، ص١