«فقیه وارسته، مفسر قرآن و عارف بزرگوار مرحوم «آیت‌الله شیخ‌حسنعلى نجابت شیرازى»(۱) از زمرۀ عالمان و فقیهان ژرف‌اندیش است که در زمینۀ ولایت فقیه، اهمیت، ابعاد، حدود و شروط آن اندیشیده و در این زمینه کتابى وجیز و اندک‌حجم اما پرفایده نوشته‌اند. انگیزۀ این جزوه -که نخستین بار در سال ۱۳۵۸ و پس از پیروزى انقلاب منتشر شد- پاسخ‌گویى به جریان‌هاى مخالف ولایت فقیه بود؛ اما در ضمن، حاوى نکاتى مهم و روشن‌گر دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه است. در اینجا به رئوس نظریۀ ایشان در این مورد اشاره‌اى مى‌کنیم.
اهمیت ولایت فقیه
مرحوم «آیت‌الله نجابت»، انگیزۀ نگارش این کتاب را نقد نظر برخى روحانیون که مى‌خواهند ولایتِ فقیهِ متعهدِ مسئول را محدود کنند، ذکر نموده و سپس در باب اهمیت ولایت فقیه چنین آورده‌اند:
«اما ولایت فقیه از اهم مسائل اسلامى و انفع مسائل سیاسى-اسلامى است؛ زیرا در عصر غیبت کبرا صحت عبادات و معاملات و قضاوات امت اسلامى بستگى کامل به ولایت فقیه دارد و خاتم انبیا(ص) و ائمۀ معصومین(ع) این بستگى را به اذن خداوند برقرار فرمودند.»(۲)
ولایت فقیه، مسئله‌اى کلامى-فقهى
ایشان سپس این احتمال را ابداع مى‌نمایند که:
ممکن است ولایت فقیه اصلاً از مسائل فقهى نباشد؛ بلکه از مسائل علم کلام باشد ـ‌ا‌گر تولیت راجع به عقیده باشد- و الا مسئلۀ فقهى است؛ زیرا تولیتِ فعل شخص فقیه مى‌باشد.
بدین ترتیب در ولایت فقیه دو بعد و جنبه از یکدیگر قابل تفکیک است:
۱- بعد کلامى-اعتقادى ۲- بعد فقهى-علمى. اصل عقیده به ولایت فقیه، نظیر مسئلۀ امامت قابل استدلال عقلى است؛ چراکه نصب عام فقها نیز از مصادیق فعل لطفى خداوند است؛ لذا مى‌توان آن را در زمرۀ مسائل علم کلام دانست؛ اما از آنجا که ولایت فقیه بر شخص فقیه، واجبى از واجبات کفایى بوده و بر امت نیز اطاعت از او واجب شرعى است و از طرفى این ولایت، احکام و وظایف و حقوقى متقابل را بین فقیه و امت برقرار مى‌کند، مسئله‌اى فقهى قلمداد مى‌شود.
ادلۀ ولایت فقیه و اطلاق آن
مرحوم «آیت‌الله نجابت» در این بخش براى اثبات اصل ولایت فقیه و بسط ید او و نیز اطلاق این ولایت، به ده دلیل نقلى (شش آیه و چهار حدیث) استناد نموده‌اند که آن‌ها را خلاصه‌وار به ترتیب طرح ادله در کتاب، ذکر مى‌کنیم:
۱ـ آیۀ اعتصام: «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا و اذکرو نعمه الله علیکم.»
ضمن تفسیر آیه و تحقیق در دو مفهوم «اعتصام» و «حبل الله» و تسرى اولى در جمیع امور، حتى سیاست و حکومت و سازش یا مقاومت با دشمن و برآورد آثار مختلف وى (حبل الله) ازجمله، نفى طاغوت و اعلاى «کلمه الله» با تشکیل حکومت چنین آورده شده: «ریسمان در عصر غیبت کبرى، فقیه متعهد و مسئول است و عصمت در طرف حبل لازم نیست»(۳) چراکه ائمۀ معصومین(ع) نیز نایبانى داشته‌اند که معصوم نبوده‌اند.
سپس ادله و شواهدى دربارۀ تطبیق «حبل الله» بر فقیه ذکر مى‌شود. ازجمله اینکه: «در کلمات ائمۀ طاهرین(ع) بر فقیه، تطبیق «خلیفۀ رسول‌الله(ص)» و «حجتى» و «امین الله» و «قرى ظاهره» و «محى الدین» و «داعى الى الله» و «حفاظ الدین» شده و این از باب دلالت التزامى ملازم با «حبل الله» بودن ایشان است»؛(۴) و اما دلالت آیه بر اطلاق ولایت فقیه را مستند به اطلاق هیئت «اعتصموا و لاتفرقوا» نموده‌اند.
۲ـ آیۀ اطاعت اولوالامر: «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولى‌الامر منکم.»(۵)
در شرح و تفسیر این آیه به نکته‌اى مهم درباب مناصب رسول‌الله(ص) و ائمه(ع) اشاره نموده‌اند که مى‌توان سخنان ایشان را بدین‌سان جمع‌بندى نمود:
در نبى اکرم و ائمه(ع) دوجهت ولایت موجود است که موجب اطاعت ایشان مى‌گردد:(۶) ۱ـ ولایت تکوینى، که ناشى از جهت وحى و الهام و علم حضرات به افعال و اسما و اوصاف ربوبى و نیز احاطه و تصرف تکوینى ایشان بر عالم به اذن الهى است ۲ـ ولایت تشریعى که ازطریق نصب از جانب خداوند به ایشان واگذار شده است.(۷)
حال، این ولایت تشریعى، خود دو جنبه دارد: ۱ـ حکومت وحیانى (مبتنى بر وحى) و تبلیغ احکام و امر و نهى و در مواردى قضاوت به امر خداوند و مستند به وحى الهى ۲ـ حکومت عرفى که لازمۀ اجراى احکام و فصل خصومات است.(۸)
اطلاق آیۀ مورد بحث، هردو جنبۀ حکومت وحیانى و حکومت ظاهرى عرفى را دربرمى‌گیرد و تکرار «اطیعوا» نشان امرى غیر از شأن تبلیغى و وحیانى و غیر از حکومت وحیانى پیامبر اکرم(ص) است و عدم تکرار آن براى سومین بار براى «اولوالامر» نشان آن است که غیر از طریق وحى، حکومتى تشریعى و ظاهرى و عرفى نیز براى نبى اکرم و ائمۀ اطهار (مبتنى بر سنت نبوى) و براى نایبان خاص یا عام ایشان (اولوالامر) برقرار شده است.(۹)
ولایت تکوینى، با تهذیب و علم و عمل و طى طریق و سلوک راه الهى قابل تحصیل است و جعلى و قراردادى نیست؛ اما این حکومتِ عرفى با جعلى مستقل (سواى اصطفا و برگزیدن به نبوت یا امامت) توأم است و شاهد این مطلب نیز حدیث غدیر است. توضیح آنکه: ولایت تکوینى در آن زمان حتى توسط بسیارى صحابه ـ‌تا چه رسد به عوام مردم‌ـ تعقل نمى‌شد و ظهور فرمایش پیامبر(ص) در غدیر نیز اعطاى حکومت تشریعى و بیان اولویت امیرمؤمنان نسبت به امور مردم از خود ایشان ـ‌به سان نبى اکرم(ص)ـ مى‌باشد و اعطاى این حکومتِ عرفى و تشریعى به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده(۱۰) نه به جهت عصمت ایشان وگرنه (اگر ملاک حکومت، عصمت مى‌بود) ائمه خود، امور را به نایبان خاص یا عام تفویض نمى‌فرمودند؛ چنان که مؤید این معنا، نصب بسیارى افراد براى امارت یا قضاوت و توسط نبى اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) است.(۱۱)
۳ـ مقبولۀ عمر بن حنظله:
در این مقبوله، راوى احادیث اهل بیت(ع) و صاحب نظر در احکام حلال و حرام، به عنوان حاکم بر مردم نصب شده است؛ و اطلاق ولایت فقیه نیز در این حدیث از عبارت «لم یقبل منه» استفاده مى‌شود.(۱۲) ایشان احتمال اختصاص مفاد مقبوله به قضاوت و حکم بین متنازعین را در غایتِ ضعف تلقى نموده و مورد بحث را مخصص ندانسته‌اند(۱۳) (مورد، مخصص واقع نمى شود).
مدرک دیگر، اطلاق کلمۀ «خلفایى» بر راویان حدیث و علما است؛ چراکه منصب خلیفه همان حکومت ظاهرى بین مردم است؛ زیرا خلافت در آن عصر، ظاهر در حکومت بین مردم بود و بزرگ‌ترى در خلق.(۱۴)
۴ـ توقیع دربارۀ حوادث واقعه: توقیع شریف بقیه‌الله‌الاعظم(عج) چهارمین مستند ولایت مطلقۀ فقیه است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فی‌ها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم.»
بدین بیان که حوادث واقعه و مسائل مستحدثه بیشتر مربوط به امور نوظهور در عرصۀ سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعى و جارى مسلمانان است، نه احکام عادى و عبادى؛ به عبارت دیگر، حادثه حتماً راجع به موضوعات است؛ زیرا احکام، حادث نیست، بلکه احکام را خاتم انبیا(ص) بیان فرموده‌اند. غایه الامر در موضوعات جدید تطبیق حکمش به عهدۀ فقیه جامع‌الشرایط است.(۱۵)
۵- حدیث امام باقر(ع) در تبیین مراد از «اولوالامر» و تفسیر آن به صاحبان عقل و علم به مدد حدیث «العلماء ورثه الانبیاء».(۱۶)
۶- مفاد نامۀ امیرالمؤمنین(ع) در لزوم توانایى استنباط «اولوالامر» در موارد اختلاف بین امت، با استناد به آیۀ شریفۀ ۱۸۳ سورۀ نساء: «ولو ردوه الى الرسول و الى اولوالامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم». از این استدلال واضح مى‌شود که علم در «اولوالامر» شرط است نه عصمت.(۱۷)
۷ـ آیۀ معیت با صادقان: «یا ایها الذین آمنوا اتقواالله و کونوا مع الصادقین.»(۱۸)
بدین تقریر که فقیه متعهد از جملۀ صادقان است و معیت با وى، ملازم با تبعیت از او در امور شرعى و عرفى است (چراکه شأن او صدور فتوا و انشاى حکم است) و اطلاق معیت نیز دال بر اطلاق ولایت است(۱۹) و روایاتى که در آن‌ها صادقین بر معصومین(ع) تطبیق شده، مصادیق کامل و اولى و احق را بیان مى‌کنند و مفید حصر نیستند.(۲۰)
امر مذکور به موافقت با فقیه، امر ارشادى است و حکم اصلى در این باب به عهدۀ عقل است و مخالفت حکم مزبور مستلزم ضرر و محروم شدن متخلف است.(۲۱)
۸- آیۀ هدایت به حق: «افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن لایهدى الا ان یهدى فمالکم کیف تحکمون.»(۲۳)
بنابراین براى مطاع بودنِ فرد، آگاهى به حق و حقوق فرد و جامعه و راه‌نمایى بدان ضرورى است، که این وصف فقیه است.(۲۳)
۹ـ آیۀ دخول در اسلام: «یا ایهاالذین آمنوا ادخلوا فى السلم کافه و لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین» به مدد روایات وارده در ذیل آیه.(۲۴)
۱۰ـ آیۀ امر به معروف و نهى از منکر: «و لتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.»
بدین تقریر که دعوت به خیر و امر به معروف و نهى ازمنکر بر همگان به نحو وجوب کفایى، واجب است و تشکیل حکومت مقدمۀ این واجب و لازمۀ عقلایى آن است: «اگر قیام و دعوت، مستلزم تشکیل حکومت و وزرا شد تمام وضع تشکیل حکومت اسلامى من باب مقدمهء واجب، واجب است.»(۲۵) در زمینۀ دعوت به خیرات نیز باید مراتب چهارگانۀ دعوت به توحید را مد نظر داشت، بدین ترتیب:(۲۶)
۱ـ دعوت به توحید در مرتبۀ اولى فعل خداوند عالم است: «والله یدعوا الى دارالسلام.»(۲۷)
۲ـ در مرتبۀ ثانیه، فعل و وظیفۀ خاتم انبیاء(ص) است: «ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه.»(۲۸)
۳ـ در مرتبۀ ثالثه، وظیفۀ معصومین است: «قل هذه سبیلى ادعوا الى الله على بصیره انا و من اتبعنى.»(۲۹)
۴ـ در مرتبۀ چهارم، مؤمنین، «داعى الى الله» مى‌باشند: بر حسب آیۀ شریفۀ محل بحث.
حال، سخن در این است که دعوت الى الله و امر به معروف کار هر مؤمنى نیست و از هر فردى ساخته نیست؛ بلکه انجام موفقیت‌آمیز و کامل آن شرایطى دارد؛ ازجمله: ۱ـ علم یقینى به قرآن و اطلاع تفصیلى به احکام آن (که اکمل انحاى آن اجتهاد است) ۲ـ قدرت و تشکیلات و نیروى اعمال امر به معروف و دعوت الى الخیرات.(۳۰)
چند نکته
الف- مقصود از اطلاق ولایت:
همان‌طور که اطلاق در مباحث حکمت، از حیث سعه و ضیق، مراتبى دارد همانند اطلاق لابشرط قسمى و مقسمى، اطلاق در مبحث ولایت مطلقۀ فقیه نیز برحسب اقوال مختلف، سعه و ضیق پیدا مى‌کند:
گاه اطلاق ولایت در برابر تقیید آن به امور حسبیه و برخى واجبات کفایى امت مطرح مى‌شود (بدون لحاظ سعه و ضیق آن نسبت به سایر ابعاد)؛ و گاه اطلاق ولایت دربرابر تقیید آن به احکام اولیۀ شرع؛ و گاه دربرابر تقیید آن به احکام شرع، اعم از اولیه و ثانویه؛ و گاه دربرابر تقید به هرگونه قانون و مرزى (چنان که حکومت مطلقۀ استبدادى براى پادشاهان در صدر مشروطه و دربرابر مشروطیت بدین معناى اخیر لحاظ مى‌شد).
مرحوم «آیت‌الله نجابت» در ناحیۀ حکومت عرفى و بشرى، هیچ حقى را معادل و معارض با ولایت فقیه نمى‌دانند، چرا که حق حاکمیت ولى فقیه به اذن خداوند توسط ائمه(ع) تفویض شده است، اما حقوق دیگر ازجمله حق حاکمیت ملت ازجمله حقوق موضوعۀ بشر است. به هرحال اولى در صورت فرض تعارض بر دومى مقدم و وارد و حاکم است. سخن ایشان چنین است: «هیچ حقى از حقوق بشر، قدرت معارضه با ولایت فقیه را ندارد؛ حتى حق حاکمیت ملت، عندالمزاحمه بر تقدیر صحت مدرک حق حاکمیت ملت، جاى معارضه نیست و منحصراً مورد ورود و حکومت و نظر است نه معارضه.»(۳١)
اما براى درک مقصود ایشان از ولایت مطلقۀ فقیه باید به نکته‌اى توجه نمود، چرا که ایشان حد و مرز ولایت فقیه را احکام قرآن وسنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى‌دانند و بسط ید او را در تمام شئون کشور در حیطۀ حکومت عرفى و رتق و فتق آن دانسته‌اند، نه احوال شخصى مردم به نحوى که مزاحم حقوق مشروع ملت باشد و نه در زمینۀ بیت‌المال به نحوى که داراى امتیازى ویژه از این لحاظ باشد (چنان که هر دو مورد در قانون اساسى نیز منعکس شده است). عبارت ایشان چنین است: «فقیه هیچ کارى با بیت‌المال ندارد، الا به مقدار یک مسلمان فقیر. تمام همّ فقیه، قطع ید طاغوت‌صفتان مى‌باشد. به هیچ نحو مزاحم ملت نیست. البته مزاحم دزدى، سلطه‌جویى و مطلق فواحش مى‌باشد؛ چون این‌ها از اوصاف طاغوت است و به هرحال هرگاه خلاف قرآن و خلاف سنت قطعیۀ پیغمبر(ص) عمل نمود، اولاً: ساقط است ثبوتاً، ثانیاً: نزد مردم ساقط مى‌شود اثباتاً، ثالثاً: بر همۀ مردم لازم است که تنها فقیه را اطاعت نمایند در آنچه راجع به قرآن و سنت قطعیه است و در غیر این اصلاً حقى بر گردن مردم از طرف خداوند ندارد.(۳۲) و از همین جا تفاوت اطلاق ولایت فقیه با اطلاق ولایت معصوم(ع) و نیز سر اشتراط عصمت در ولایت معصومین و عدم اشتراط آن در فقیه واضح مى‌شود؛ چرا که در جانب حکومت عرفى و تشریعى که حیطۀ آن نه جعل حکم بلکه انطباق حکم بر موضوع است، عصمت شرط نیست.
ب- حیطۀ اطاعت از ولى فقیه:
از نظر «آیت‌الله نجابت» همان‌طور که ولایت فقیه از جانب او مطلق است، تبعیت از ولایت او از جانب مکلفان نیز مطلق است؛(۳۳) چنان که در توقیع شریف نیز آمده: «الراد علیهم کالراد علینا». تنها موردى که به لحاظ ثبوت و به تبع معنایى که از اطلاق به عنوان استثنا مطرح نموده‌اند، مسئلۀ علم قطعى به خطاى ولى فقیه است؛ که آن هم جنبۀ ثبوتى (فرضى) دارد نه اثباتى؛ چراکه خود، استبعاد مى‌نمایند که در امور مهمه از ولى فقیه مسئول و متعهد که واجد کمال هوشیارى و عقل ممتاز و عمل صحیح و هوا و هوس مغلوب است، خطا دیده شود.(۳۴)
مضافاً اینکه در این مقام به برهان لطف نیز تمسک نموده، چنین آورده‌اند:
«ثانیاً: از لطف حضرت احدیت بعید فى غایه البعد است کسى که ملجأ مسلمین گشته و صدق نیت داشته، خداوند بگذارد در این موقع حساس اشتباه نماید و اگر اشتباه نمود حفظش ننماید: وکان حقا علینا نصر المؤمنین.»(۳۵)
شاید بتوان این معنا را بدین صورت تفسیر نمود که: با دقت در شأن ولى فقیه و تفاوت بین ولى فقیه با مرجع تقلید واضح مى‌شود؛ که شأن ولى فقیه حکم نمودن دربارۀ مسائل کشورى، سیاست و مصالح مسلمین است و شأن مرجع تقلید، فتوا دادن در عبادات و معاملات. و همان طور که مى‌دانیم، فتوا از سنخ اخبار (از حکم شارع و لوح محفوظ) است و لهذا قابل صدق و کذب و تصدیق یا تکذیب؛ اما حکم از سنخ انشا (جعل) که البته این انشا مبتنى بر رعایت مصالح امت است. لهذا در حکم، از آن حیث که حکم است، تصدیق و تکذیب راه ندارد؛ اما به لحاظ مبناى آن، که مصلحت‌سنجى براى امت است؛ حکم، یا مفید و یا بلافایده تشخیص داده مى شود و تشخیص مصلحت نیز از آنجا که امرى است ظریف و در مواردى پیچیده و مربوط به موضوع‌شناسى که خود نیازمند مشورت با کار‌شناسان و افراد خبره که همگى مددکار ولى فقیه نیز هستند. بنابراین به ندرت و کم اتفاق مى افتد که شخصى یقین کند در این مورد خاص، موضوع را بهتر از کلیت نظام و دستگاه‌هاى ادارى آن تنقیح و تجزیه و تحلیل نموده است. و بر فرض حصول چنین یقینى در ناحیۀ نظرى، ملزم به تغییر رأى خود نیست و در ناحیۀ عملى نیز از باب النصیحه لائمه المسلمین و نقد و انتقاد سازنده، مى‌تواند نظر و راه حل‌هاى خود را ارائه دهد اما در نهایت نباید وفاق امت و تبعیت عمومى را عملاً خدشه‌دار کند.
ج- تفکیک ولایت تکوینى از ولایت تشریعى در ولایت فقیه:
وجه دیگر تفاوت بین ولایت فقیه با ولایت معصوم آن است که ولایت و اولویت معصوم، ریشه در ولایت تکوینى و علم او به اسما و اوصاف و افعال الهى و قدرت او بر جهان هستى و بالاخره عصمت او دارد. اما منشأ ولایت فقیه، ملکۀ استنباط و عدالت و مدیریت وى است، هرچند حصول ولایت فقیه براى یکى از اولیاءالله هیچ بعدى ندارد و چنان که به صریح سخنان ایشان، در حضرت امام خمینى ـ‌قدس سره- این دو بعد درحد اعلا جمع شده بود، اما لزوما چنین نیست که در هر زمان مقرب‌ترین ولى خدا، بهترین مدیر جامعه نیز باشد (سخن در غیرمعصوم است) یا در طى قرون هرکس به عنوان ریاست عامۀ مسلمین یا ولى فقیه برگزیده شد، لاجرم مقرب‌ترین فرد به حق متعال باشد.(۳۶) اما در هرحال حکم ولى فقیه بر همگان حتى بر اخص اولیاى الهى جارى و لازم‌الاتباع است.
نکتۀ دیگر اینکه به عقیدۀ ایشان هرچه حیطۀ وجودى ولایت فقیه وسیع‌تر باشد، اختیارات و احاطۀ او نیز گسترده‌تر مى‌شود (هرچند به کیفیت و نحوۀ ارتباط این دو جنبه و طرح مدون آن اشاره‌اى ننموده‌اند).
جاى‌جاى این اثر ارزنده حاوى نکات مهمى است که در این معرفى مختصر نمى‌گنجد و مطالعۀ آن به محققان و دانش‌پژوهان توصیه مى‌شود.
پى‌نوشت‌ها:
١- مرحوم «آیت‌الله نجابت» از مروجان ولایت و مرجعیت حضرت امام -قدس سره- بود. وى رفیق و همرزم شهید «آیت‌الله دستغیب» و از خط‌دهندگان اصلى مبارزه در شیراز محسوب مى‌گردیدند. ایشان از زمرۀ شاگردان برجستۀ مرحوم «سیدعبدالهادى شیرازى» و مرحوم «آیت‌الله خوئى» بودند که از سال ۱۳۴۲ همگان را به تقلید امام فرا خواندند. وى در بعد عرفانى از شاگردان محضر عرفانى «آیت‌الله قاضى طباطبائى» و «آیت‌الله جواد انصارى» بودند. ابعاد مختلف حیات علمى، عرفانى و سیاسى ایشان، درخور مقاله یا رسالۀ جداگانه‌اى است که در این زمینه به منابع ذیل ارجاع داده مى‌شود:
ـ کتاب دعا و توسل از «آیت‌الله سیدعلى محمد دستغیب شیرازی»، (انتشارات فلاح، ۱۳۷۴)
ـ جزوۀ سخنرانى و مصاحبۀ «حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلى اصغر دستغیب»، (انتشارات حوزۀ علمیۀ شهید نجابت، ۱۳۷۲)
ـ کلمۀ حق: متن سخنرانى «حجت‌الاسلام کاکایى»، (همان انتشارات، ۱۳۷۵)
٢- ولایت مطلقۀ فقیه، (چاپ دوم، ۱۳۷۱) ص۲و۳
٣- همان، ص۴
۴- همان، ص۶
۵- نساء (۴)، آیۀ۵۹
۶- این مطلب خود ناشى از وجود دو جنبۀ مهم و دو دستگاه خداوندى در موجودات و بالاخص در انسان است: ۱- دستگاه خلق، که على‌رغم دقت و استحکام، فانى و زایل است ۲- دستگاه امر، که مؤثر حقیقى و منبع هر علم و قدرت و کمال در موجودات است. این عالم، مقوّم عالم خلق است و سلطنت خداوند عالم اولاً و بالذات در این عالم است و دائماً در تمام موجودات نازل و موجب حیات جدید و کمال مى‌باشد (ولایت مطلقۀ فقیه ص۳۲و۳۳). چنان که در آیۀ۱۱۲ از سورۀ طلاق مى‌خوانیم:
«ان الله الذى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شى‌ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شى‌ء علیم». نیز ر.ک: شرح دعاى رجبیه از آیت‌الله نجابت، ص۵-۱۵
٧- همان، ص۱۳
٨- همان، ص۱۲
٩- همان، ص۱۲و۱۳
١٠- همان، ص۱۴-۱۶
١١- همان، ص۱۷
١٢- همان، ص۱۸
١٣- همان، ص۲۰
١۴- همان، ص۲۰
١۵- همان، ص۲۱
١۶- همان، ص۲۲
١٧- همان، ص۲۲و۲۳
١٨- توبه (۹)، آیۀ ۱۱۹
١٩- همان، ص۲۵
٢٠- همان، ص۲۶
٢١- همان، ص۲۷
٢٢- یونس (۱۰)، آیۀ۳۵
٢٣- ولایت مطلقۀ فقیه، ص۲۷
٢۴- همان، ص۳۰
٢۵- همان، ص۳۷
٢۶- همان، ص۳۷و۳۸
٢٧- یونس (۱۰)، آیۀ۲۵
٢٨- نحل (۱۶)، آیۀ۱۲۵
٢٩- یوسف (۱۲)، آیۀ۱۰۸
٣٠- ولایت مطلقۀ فقیه، ص۳۷
٣١- همان، ص۸
٣٢- همان، ص۸و۹؛ در جاى دیگر فرموده‌اند: ملت درمقابل حکومت مطلقه فقیه حق قیام با معارضه را ندارند مگر آنکه از فقیه متعهد و مسئول خلاف قرآن یا سنت اتفاقى (قطعى) پیدا شود همه در هر لباس باید اطاعت وى را قبول نمایند. (همان، ص۴۰)
٣٣- ولایت مطلقۀ فقیه، ص۱۲و۱۸
٣۴- همان، ص۱۸و۱۹
٣۵- همان، ص۱۹
٣۶- چنان که در زمان شیخ اعظم انصارى (ره) که ریاست عامۀ مسلمین بدو رسیده بود، افرادى از اولیاى خداوند ازجمله «سیدعلى شوشترى» و «ملاحسینقلى همدانى» مى‌زیستند که مرحوم شیخ به شاگردى ایشان افتخار مى‌نمود.»
(+ مقالۀ «ولایتِ شرعیۀ مطلقۀ فقیه از دیدگاه آیت‌الله نجابت شیرازی»، نوشتۀ سعید رحیمیان، فصل‌نامۀ حکومت اسلامی، شمارۀ ۴، تابستان ١٣٧۶، صص ٢٢٩-٢٣٩)
