“نظرات و دیدگاه‌های فقهای بزرگ شیعه، در طول بیش از ده قرن گذشته، از شیخ مفید گرفته تا کنون، نشان می‌دهد که آنها به اتّفاق، «اعلمیّت فقهی» را شرط تصدّی منصب ولایت و رهبری امت اسلام نمی‌دانستند. این افکار از آن‌جا به دست می‌آید که ایشان در مقام شمارش شرایط حاکم، هیچ اشاره‌ای به اعلمیّت نکرده، و گاهی به صراحت آن را رد کرده‌اند.

 

شیخ مفید که در رتبۀ نخست فقیهان و متکلّمان شیعه قرار دارد، اشاره‌ای به مسألۀ اعلمیّت نکرده و در کتاب شریف «المقنعه» از کلمۀ «فقهای شیعه» استفاده می‌کند. وی که بنا بر روایات، اقامۀ حدود الهی، اجرا و تنفیذ احکام، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و مبارزه با کافران، داوری و قضاوت و بسیاری دیگر را از اختیارات ولی‌فقیه واجد شرایط می‌داند، و در باب اقامۀ حدود، که حق امامان و سلطان اسلام است ابراز می‌دارد: «این حق را به فقیهان شیعه وا نهاده‌اند.»


مرحوم سیدمحمد مجاهد، استاد شیخ انصاری دربارۀ شرط اعلمیّت در غیر فتوا می‌نویسد: «آیا حکم غیر فتوا و قضاوت، از اموری که بسان فتوا، اجتهاد در آنها شرط است، اعلمیّت در آن لازم است، یا خیر؟ سخن روشن و صریحی از فقیهان در این باره نیافتم، ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد، شرط نبودن اعلمیّت فهمیده می‌شود.»(۱)


استاد دیگر شیخ انصاری، علامه ملااحمد نراقی، اعلمیّت را در قضاوت و مقام‌های فقیه و حتی فتوا، لازم نمی‌شمارد و می‌فرماید: «حق این است که عمل به فتوای فقیه غیر اعلم جایز است و مردم حق گزینش در همه حال و همیشه -به‌خاطر اصل و اطلاق‌ها- دارند. این مطلب را فتوا دادن اصحاب پیامبر تأیید می‌کند، با این‌که زبانزد بود آنها در رتبه یکسان نیستند و کارشان را هم کسی رد نکرد.»(۲)


مرحوم شیخ حسن نجفی معروف به صاحب جواهر، اعلمیّت را در باب قضا و امور ولایی شرط نمی‌داند: «شاید بتوان گفت صلاحیت مفضول و منصوب بودن وی و همسان افضل بودن در ولایت از امور قطعی است که جای وسوسه و تردیدی ندارد.»(۳)


شیخ اعظم انصاری فرموده است: «همچنین در منصب‌های حکومتی، چون برای تصرّف در اموال مردم و عهده‌داری امور ایتام، المیّت شرط نیست، لذا اعلمیّت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است.»(۴)


مرحوم آیت‌الله میرزای قمی و علامۀ رشتی نیز اعلمیّت را شرط نمی‌دانند.(۵) مرحوم آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی در این باره نوشته است: «در اموری که از حوزۀ کاری مجتهد به شمار می‌آید، اعلم بودن معتبر نیست.»(۶)

 

فقیهانی که در نظریۀ فوق با مرحوم یزدی موافق بوده و سخن او را بدون هیچ‌گونه ایراد یا حاشیه‌ای پذیرفته‌اند عبارتند از:


۱-آیت‌الله شیخ‌علی جواهری

۲- آیت‌الله سیدمحمد فیروزآبادی

۳- آیت‌الله میرزا حسین نائینی

۴- آیت‌الله شیخ‌عبدالکریم حائری یزدی

۵- آیت‌الله آقاضیاء‌الدین عراقی

۶- آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی

۷- آیت‌الله سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای

۸- آیت‌الله سیدمحمدتقی خوانساری

۹- آیت‌الله شیخ‌محمدحسین کاشف‌الغطاء

۱۰- آیت‌الله حاج‌آقاحسین بروجردی

۱۱- آیت‌الله سیدعبدالهادی حسینی شیرازی

۱۲- آیت‌الله سیدمحسن حکیم

۱۳- آیت‌الله شیخ‌محمدرضا آل یاسین

۱۴- آیت‌الله سیداحمد خوانساری

۱۵- آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی

۱۶- آیت‌الله امام خمینی

۱۷- آیت‌الله سیدشهاب‌الدین نجفی مرعشی

۱۸- آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

۱۹- آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی

۲۰- آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی

۲۱- آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

۲۲- آیت‌الله شیخ‌محمدعلی اراکی

۲۳- آیت‌الله سیدابراهیم اصطهباناتی

۲۴- آیت‌الله سیدجمال‌الدین موسوی گلپایگانی

و…

 

 


نقل کرده‌اند که عالم عامل سیدمحمد فشارکی اصفهانی هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به او مراجعه کردند، فرمود: «من شایستۀ مرجعیت نیستم؛ زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه امور دیگری لازم دارد، از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع‌گیری‌های درست در هر کار.»(۷)


و اما امام خمینی اعلمیّت را از شرایط ولی‌فقیه نمی‌داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می‌شمارد. ایشان ضمن این‌که نظر محمدکاظم طباطبایی یزدی را در عروه‌الوثقی می‌پذیرد، اضافه می‌کند: «رهبر باید نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی، آگاه و بر ادارۀ جامعه توانا باشد.»

 

و نیز دربارۀ شرط مرجعیت برای تصدی امر رهبری، می‌فرماید:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست؛ مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول مردم است، در ایت صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»(۸)


مرجعیت عبارت است از یک شأن اجتماعی برای فقیه و مجتهد مطلق، که مردم به سبب مراجعۀ خود، به وی اعطا می‌کنند. البته چه بسیارند فقیهانی که علی‌رغم داشتن شأن علمی در حدّ مرجعیت، از قبول این شأن اجتماعی پرهیز می‌کنند. پس این گونه نیست که فقیهانی که به عنوان مرجع تقلید به مردم معرفی می‌شوند، لزوماً از دیگر فقها و مجتهدینی که این عنوان را نپذیرفته‌اند، از نظر فقهی برتر باشند.


آیت‌الله فاضل لنکرانی در یکی از دروس خارج خود بیان داشته‌اند: «معنای ولایت فقیه، ولایت اعلم نیست؛ مسألۀ مرجعیت نیست که بگوییم عده‌ای از علما -حتی خود من- قائل هستیم به این‌که تقلید اعلم واجب است. اما این‌جا «ولایت فقیه» است، نه «ولایت افقه» که اعلمیّت هم در ولایت شرط باشد.»(۹)




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۱۸۸-۱۹۲]

 



پی‌نوشت‌ها:

۱- مفاتیح الاصول، آیت‌الله مجاهد، ص۶۳۲

۲- مستند الشیعه، ملااحمد نراقی، ج۲، ص۵۲۱

۳- جواهر الکلام، شیخ‌حسن نجفی، ج۴۰، ص۴۴

۴- التقلید، شیخ‌مرتضی انصاری، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۶۷

۵- الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، صص۱۴۱-۱۴۲ و ۵۱

۶-عروه‌الوثقی، سیدمحمدکاظم یزدی، ج۱، ص۲۵

۷- بیدارگران اقالیم قبله، محمدرضا حکیمی، صص۱۲۸-۱۲۹

۸- سخن آفتاب، امام خمینی، ص۷۲، ۶۸/۲/۹

۹- سخنان آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی در جلسۀ درس خارج فقه ۷۶/۹/۱