به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اظهارنظرهای علی مطهری پیرامون جواز انتقاد علنی به معصوم(ع)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی حیدری -‌مدرس حوزه و دانشگاه‌- ادعاهای علی مطهری در این خصوص را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داده است؛ نوشتۀ این استاد فقه سیاسی و ارتباطات، در ادامه می‌آید:



گفت‌و‌گو دربارۀ اعتقادات دینی و مذهبی همواره نیاز یک جامعۀ پویا و بالنده است، به‌ویژه اگر دربارۀ تأثیرگذارترین و مبنایی‌ترین اعتقادات جامعه باشد؛ از جملۀ این باورهای بنیادین، نظریۀ حاکمیت سیاسی در اسلام است که نوع مطلوب تعامل حاکمیت و مردم را به صورت شفاف و رسا معرفی می‌کند و با کمترین تنش، جامعه را به سمت کمال حرکت می‌دهد و بر وحدت و همدلی و همکاری مردم می‌افزاید؛ در این میان، ممکن است ایجاد تردیدها و تخریب‌ها و شبهه‌ها بر ذهن‌ها غبار بپاشد و با پنهان کردن حقیقت و در انزوا گذاشتن آن، حقه‌ها و فتنه‌ها را تقویت کند و روند حرکت را به کندی بکشاند.


نمونۀ این تغییر و تحول را با توجه به درک درست یا نادرست از حاکمیت سیاسی اسلام در دوره‌های گوناگون انقلاب اسلامی می‌شود دید. نظریۀ فقهی «ولایت فقیه» که به گفتۀ معمار بزرگ انقلاب اسلامی از مترقی‌ترین اصول اسلامی است با پیروزی انقلاب اسلامی به جهانیان معرفی و شناسانده شد و دوستان و دشمنان، برای تقویت یا تضعیف آن اول و زودتر از هر چیز به سراغ این محور اساسی حاکمیت شتافتند، و از جهت نظری، سخنان کش و قوس‌دار بسیاری در این عرصه عرضه کرده‌اند.

چند اظهار نظر دربارۀ چگونگی تعامل با ولی فقیه، به ویژه دربارۀ «حق انتقاد از ولی فقیه» مطرح شده است که عده ای اندازۀ چنین حقی را گسترده و پر دامنه و دیگرانی نیز آن را محدود، مشخص و قاعده‌مند دانسته‌اند.

این اظهارنظرها گر چه در پهنای رسانه‌ای کشورمان آن چنان اندک می‌نماید که همه از آن آگاه نشده‌اند، اما به دلیل اهمیت موضوع و کشاندن ماجرا به موضوع انتقاد از پیامبر و معصومان -‌علیهم‌السلام‌‌- سزاوار است این مسئله مورد مداقۀ علمی قرار گیرد و ابعاد آن به مقدار ضرورت، تبیین شود.


نمونۀ این اظهار نظرها در گفته‌های پراکنده جناب آقای علی مطهری پیداست؛ به‌ویژه در آن دو نامه که به حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان نگاشته بود؛ سعی بر آن است که این بحث‌ها با سوگیری‌های سیاسی آمیخته نشود و اگر نبود تکرار گفته‌های جناب آقای مطهری در این باب ‌-در روز سؤال از رئیس‌جمهور و نشست خبری و…‌- چه‌بسا برای پیشگیری از شائبۀ سیاسی بودن، انتشار این نوشتار را به پس از انتخابات دور دوم مجلس وا می‌گذاشتم؛ اما نشنیدن پاسخ، شاید جناب آقای مطهری و همفکران ایشان را به این باور برساند که این ادعاها از مسلمات اعتقادی و فقهی شیعه است.

آنچه در این نوشتار، مورد نقد واقع می‌شود همۀ حرف‌های آقای مطهری نیست؛ بلکه تنها به ادعای «جایز بودن انتقاد علنی از معصومان -‌علیهم‌السلام‌‌- و در پی آن از ولی فقیه» و ادعاهای دیگری پرداخته می‌شود که به این موضوع ربط دارند.



پیش از ورود به اصل بحث باید دانست که جایز بودن انتقاد نسبت به معصومان -علیهم‌السلام‌- و ولی فقیه، مسئله‌ای فقهی است که باید با روش تحقیق ِ اثبات‌شده در این علم، به حل آنها پرداخته شود؛ البته لوازم اعتقاد به ولایت معصومان، بحثی کلامی است؛ اما اینکه حکم انتقاد به معصوم -علیه السلام‌- چیست، بحثی فقهی است؛ چراکه تنها فقه است که متکفل بیان احکام افعال است.

از این رو ادعاهای آقای مطهری، با روش تحقیق فقهی سنجیده خواهد شد تا مشخص شود که آیا ایشان از توش و توان پا گذاشتن در این عرصه برخوردار است یا نه؟





۱- بررسی ادعای «جواز مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصوم(ع)، قبل از حکم»


ایشان ادعا می‌کنند که مخالفت با نظر ابراز شده از سوی معصومان -علیهم‌السلام‌- تا وقتی که حکم نکرده باشند، جایز است؛ سخن وی چنین است:

«اگر رهبری نظری غیر از موارد حکم حکومتی در باب مطلبی ارائه دادند… هیچ ایرادی ندارد که کسی نظر مخالفی ابراز کند… نه فقط در مورد ولی فقیه بلکه حتی در مورد معصومان -علیهم‌السلام‌- هم چنین است.» (نامۀ اول آقای مطهری به حجت‌الاسلام پناهیان)


دلیل ارائه‌شده از سوی جناب آقای مطهری، داستان نقل شده در تاریخ و مربوط به حباب‌بن منذر  است که چنانکه در سیرۀ ابن‌هشام آمده در جنگ بدر، تدبیر جنگی رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله و سلم- در محل فرود آمدن لشگر را صحیح ندید و از رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله و سلم- سؤال کرد که آیا دستور خداست که در اینجا منزل کنیم یا از نظر تدبیر جنگی هر جا که شایسته باشد می‌توان فرود آمد؟

بنابر این نقل، رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله و سلم- پاسخ فرمود که امری در کار نیست و باید طبق تدبیر و سیاست جنگی رفتار کرد در نهایت، حباب با نظر رسول خدا -صلی‌الله علیه و اله و سلم ـ مخالفت کرد و تدبیر جنگی دیگری را پیشنهاد داد که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم- آن را پذیرفت (محمد ابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام‌ -صلی‌الله علیه و آله و سلم-، ص ۵۹)




نقد:

در نقد استدلال جناب مطهری چند نکته قابل توجه است:



الف) برای صدور حکم فقهی جایز بودنِ ابراز مخالفت با نظر پیامبر و امامان معصوم -علیهم‌السلام‌- نمی‌توان به نقل‌های تاریخی این چنینی متوسل شد؛ فضاسازی تبلیغاتی و اقناعی آقای مطهری برای مستحکم نشان دادن این سند با تعابیری چون «نویسندۀ این کتاب مرحوم حجت‌الاسلام دکتر آیتی است و به تعبیر شهید مطهری بهترین متخصص در تاریخ صدر اسلام است» نیـز، مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه بر مشکل می‌افزاید اگر بدانیم که این مطلب تنها در برخی از منابع تاریخی اهل سنت مانند سیرۀ ابن‌هشام نقل شده و مرحوم آیتی هم این مطلب را از همان منبع نقل می‌کند، میزان سستی این نقل، آشکار می‌شود.

باز این نکته جالب توجه است که این نقل همواره مورد اعتراض بوده و مرحوم ابوالقاسم گرجی که نویسندۀ دیگر این کتاب است در مقدمۀ چاپ چهارم کتاب در پاسخ به اعتراض‌ها و برای ضعیف نشان دادن سند، به همین مقدار بسنده می‌کند که مدرک این نقل، کتاب سیرۀ ابن‌هشام است و چنین داستانی را مانند آقای علی مطهری از مسلمات تاریخ اسلام نمی‌داند.(۱)



ب) این نقل، اولاً تقریر و ثانیاً فعل و رفتار پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- را حکایت می‌کند و در علم اصولِ فقه به‌خوبی تبیین شده است که فعل و رفتار معصوم -علیه‌السلام‌- تنها به میزانی حجت خواهد بود که دلیل آن به صورت یقینی آشکار باشد؛ نه بیش از آن. توضیح اینکه در سخنان پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- و امامان معصوم -علیهم‌السلام‌- می‌شود به اطلاق تمسک کرد؛ اما دربارۀ فعل آنها نمی‌شود.

یعنی اگر مثلاً پیامبر یا امام معصوم -علیه‌السلام‌- در مقابل نظر اعتراض‌کننده‌ای چیزی نگفت و حتی رفتار خود را تغییر داد، دلیل نمی‌شود که اعتراض آن فرد به‌جا و جایز بوده است؛ فعل معصوم -علیه‌السلام‌- تنها زمانی به صورت مطلق حجت می‌شود که یقین داشته باشیم که چرا و به چه دلیل این رفتار از معصوم -علیه‌السلام‌- سر زده است.


برای توضیح بیشتر باید گفت: اگر امام معصوم -علیه‌السلام‌- بفرمایند بر پیامبر و آل او -صلی‌الله علیه و آله و سلم- صلوات بفرستید و هیچ قیدی بر این امر اضافه نکنند، این کلام اطلاق دارد؛ یعنی با فرستادن صلوات به هر شکل (بلند یا آهسته، در هر زمان یا هر مکان)، دستور امام معصوم -علیه‌السلام‌- اجرا شده است؛ چرا که اگر در نظر ایشان، فرستادن صلوات به کیفیت خاصی مطلوب بود، آن را می‌فرمود.

در مقام بیان بودن نیز نیازمند اثبات نیست و بر پایۀ اصل عقلایی هر دستور دهنده‌ای هنگام دستور دادن در مقام بیان همۀ خواسته خود است؛ بلکه آنچه محتاج اثبات است قیدهای کلام‌اند؛ این نشان می‌دهد که مطلق صلوات فرستادن (هر نوع صلوات فرستادن)، مطلوب امام است؛ البته اگر امام، در ادامۀ همین سخن یا در جای دیگری، خصوصیت یا قیدی به دستور اضافه کردند، به آن قید عمل می‌کنیم و مطلق برای ما حجت نیست؛ چنانچه دربارۀ صلوات فرستادن تأکید شده است که با صدای رسا باشد.


اما دربارۀ فعل و سکوت معصوم -علیه‌السلام‌- مسئله، کاملاً به‌عکس است؛ یعنی در مورد فعل و سکوت معصوم -علیه‌السلام‌- اصل بر این نیست که معصوم -علیه‌السلام‌- در مقام بیان است؛ بلکه در مقام بیان بودنِ معصوم -علیه‌السلام‌- باید از راه دیگری اثبات شود؛ برای نمونه اگر امام معصوم -علیه‌السلام‌- سواره به مسجد رفت و پیاده برگشت، نمی‌شود چنین برداشت کرد که سواره رفتن و پیاده برگشتن از مسجد استحباب دارد؛ چرا که احتمال‌های گوناگونی دربارۀ این رفتار امام وجود دارد و همۀ این احتمال‌ها دربارۀ فعل معصوم -علیه‌السلام‌- قابل اعتناء است؛ یعنی همین که احتمال بدهیم ایشان به دلیل خاصی مانند میل به پیاده‌روی در آن ساعت و روز خاص چنین کرده‌اند و پیاده برگشتن را بر سواره بودن ترجیح داده‌اند، دیگر نمی‌شود از این فعل معصوم -علیه‌السلام‌- استحباب سواره رفتن به مسجد و پیاده برگشتن را اثبات کرد.


همچنین دربارۀ سکوت پیامبر و امام معصوم -علیهم‌السلام‌- در برابر رفتارهای مختلف افراد، نمی‌شود به طور کلی چنین برداشت کرد که سکوت نشانه رضایت است؛ یعنی اگر احتمال عقلایی بدهیم که سکوت ایشان از روی تقیه یا دلایل دیگر بوده، همین احتمال کارگر می‌افتد و مانع از دلالت سکوت بر درستی رفتار اشخاص می‌شود.




حال این مسئلۀ اصولی را با نقل مورد استناد جناب مطهری تطبیق می‌دهیم:


بر فرض پذیرش سند تاریخی، حباب‌بن منذر به تصمیم و تدبیر جنگی رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله و سلم- ایراد گرفت و آن را درست ندانست، پیامبر -صلی الله علیه و آله و سلم- سکوت کرد و طبق نظر حباب‌بن منذر رفتار کرد (سکوت و فعل معصوم -علیه‌السلام‌-). آیا این سکوت پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- در برابر ایراد وارد کردن حباب، دلیل بر درستی رفتار این شخص است؟

در اینجا اگر احتمال دهیم که سکوت و مماشات پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- با حباب و مانند او از روی مصالحی از جمله تربیت تدریجی این افراد بوده است دیگر نمی‌توان این سکوت را نشانۀ رضایت معصوم -علیه‌السلام‌- دانست.


در واقع بدیهی است که پیامبر، معصوم است و معنای عصمت، جلوگیری از خطا و اشتباه است پس در هر پیشامدی تصمیم درست، همان است که پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- گرفته است؛ این نظریۀ بسیاری از اسلام‌شناسان، همچون شهید مطهری است (مجموعۀ آثار، ج۲، ص۱۵۸) که البته برخی از افراد همچون آقای ابوالقاسم گرجی، نویسندۀ دیگر کتاب مورد استناد آقای علی مطهری چنین اعتقادی ندارند، که بهتر است جناب ایشان آشکار کند که با پدر موافق است یا دیگران.


حال اگر آن سند تاریخی مورد پذیرش باشد باید گفت کسی مانند حباب‌بن منذر که صحابۀ رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله و سلم- است، باید چنین درک بالایی داشته باشد که تصمیم‌های پیامبر خدا را درست‌ترین بداند که اگر چنین نباشد بی‌گمان از نظر خدا و رسول -صلی‌الله علیه و آله و سلم- صحابی مطلوب نیست. این گونه مخالفت‌ها حتی در امور دنیایی، نشان می‌دهد چنین افرادی باور کامل و درستی نسبت به پیامبر خدا ندارند.

این مخالفت‌ها با اطاعت بی چون و چرا و محض از معصوم -علیه‌السلام‌- سازگار نیست. بنا بر آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» اطاعت از رسول خدا در اوامری است که خود او صادر می‌کند، نه اوامری که خداوند صادر کرده است. (امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹)



اشتباه فاحش جناب علی مطهری خلط میان دو چیز است: می‌خواهد برای مرحلۀ قبل از حکم پیامبر مثال بیاورد، اما مثالی آورده که در آن، حکم پیامبر صادر شده و سؤال حباب‌بن منذر آن است که: آیا امر خدا است یا تدبیر جنگی از سوی پیامبر؟

این گونه سؤال‌ها رویۀ برخی از اصحاب پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- بوده است که هرگاه رسول خدا دستوری می‌دادند، از ایشان می‌پرسیدند که این وحی است یا نظر شماست؟ (یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ج۳، ص۲۹۳ و ج۴، ص۲۵۲ و ج۴، ص۳۴۴) و خداوند با نزول آیۀ «اطیعو الله و اطیعوا الرسول» به این پرسش‌ها پایان داد و اعلام کرد که امر رسول -صلی‌الله علیه و آله و سلم- هم باید همانند امر خدا اطاعت شود و مراد از امر رسول -صلی‌الله علیه و اله و سلم- اوامری است که مستند به وحی نیست.





۲- بررسی ادعای «مطلوبیت باز بودن فضا تا حد اهانت به معصوم(ع)»


نکتۀ دیگری که در نامه‌های آقای علی مطهری دیده می‌شود که حتماً به لازمه‌های باطل و خطرناک آن توجه نداشته‌اند و از روی ضعف علمی آن را مطرح کرده‌اند -چرا که در غیر این‌صورت باید نسبت به اعتقاد ایشان به مذهب تشیع تردید کرد و چنین تردیدی روا نیست- آن است که جناب ایشان قائلند باید فضا به گونه‌ای باشد که افراد به راحتی بتوانند نسبت به امام معصوم -علیه‌السلام‌- اهانت کنند!

ایشان پس از آنکه با لحن تمسخرآمیز وجود شرایطی را برای انتقاد نسبت به ولایت فقیه به حجت‌الاسلام پناهیان نسبت می‌دهد، می‌نویسد:

«از شما می‌پرسم! کدام کمیته قبلاً صلاحیت ده گانۀ ابن‌الکواء از سران خوارج را برای کافر خواندن امام معصوم -علیه‌السلام‌- با صدای بلند در حضور جمع در وقتی که حضرت -علیه‌السلام‌- در مسجد نماز می‌خواندند تأیید کرده بود؟» (نامۀ دوم آقای علی مطهری به حجت‌الاسلام پناهیان)

همچنین در ادامه به موردی اشاره می‌کند که فردی در حضور جمع به امام صادق -علیه‌السلام‌- اهانت کرده است و در مقابل اتهام ریا و دزدی به امام معصوم -علیه‌السلام‌- شاگردان حضرت، متعرض این شخص معاند نشده‌اند و هیچ برخوردی با او نکرده‌اند.



نقد:


الف) آیا معنای این سخن آقای علی مطهری جز آن است که سکوت اطرافیان باید شرایط را به گونه‌ای ایجاد کند که «ابن‌الکواء»ها به راحتی و بدون احراز صلاحیت از سوی کمیته‌ای بتوانند به امام معصوم -علیه‌السلام‌- اهانت کنند؟

در واقع جناب علی مطهری باید مشخص کند که سکوت اطرافیان امام در برابر اهانت به امام را مطلوب می‌داند یا نه؟ اگر از نظر ایشان سکوت اطرافیان امام، به‌جا و درست نباشد، این مطلب نمی‌تواند مستندی برای مدعای ایشان و دلیلی بر ضد سخن آقای پناهیان تلقی شود و اگر این سکوت و مماشات اطرافیان امام را درست و به‌جا می‌داند پس قائل است که شرایط باید به گونه‌ای باشد که دیگران بتوانند به امام معصوم اهانت کنند!


از آقای علی مطهری سؤال می‌کنم: وظیفۀ اطرافیان امیرالمؤمنین و امام صادق -علیهما السلام‌- در برابر اهانت‌های ابن‌الکواء و… به حضرات -علیهما السلام‌- چه بود؟ آیا باید سکوت می‌کردند یا با اهانت‌کننده برخورد می‌کردند؟

پاسخ این مسئله در فقه با استفاده از نصوص ذکر شده است، بنابر حکم فقهی همۀ فقها از جمله حضرت امام، کشتن شخص اهانت‌کننده واجب است.(۲) هر چند در حکومت اسلامی این اتهام باید در محکمۀ صالحه اثبات شود.



ب) در نقد استدلال‌های پیشین، توضیح داده شد که استدلال به سکوت امام معصوم -علیه‌السلام‌- به صورت مطلق، استنباط علمی نیست؛ حال در این‌جا جناب مطهری نه‌تنها به سکوت امام معصوم -علیه‌السلام‌- که سکوت اطرافیانِ معصوم -علیه‌السلام‌- تمسک کرده و آن را دلیل بر صحیح و درست بودن عمل آنها دانسته است!

در واقع در نقد این استدلال باید گفت اطرافیان معصوم -علیه‌السلام‌- قول و فعل سکوتشان در چنین مواردی دال بر مظلومیت امام معصوم -علیه السلام‌- می‌باشد؛ چرا که وظیفۀ آنان برخورد شدید است مگر در مواردی که امام معصوم، بنا بر مصالحی آنها را از این عمل منع کند.



ج) در موارد بسیاری امام معصوم در برابر بی‌احترامی‌ها واکنش شدید نشان می‌دادند؛ برای نمونه در روایت است که هنگام سخنرانی امیرالمؤمنین -علیه‌السلام- در مسجد کوفه، اشعث‌بن قیس  به یکى از مطالب حضرت اعتراض کرد و گفت این سخن به زیان توست، نه به سود تو؛ امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود: «چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت‌کنندگان، بر تو باد اى متکبّر متکبّر زاده، منافق پسر کافر…» (نهج‌البلاغه، ترجمۀ دشتی، ص۶۵)

همچنین در این زمینه می‌توان به فرمان پیامبر به قتل و تبعید «حَکَم» به جرم توهین او به پیامبر اشاره کرد. (الاصول سته عشر، ص۱۹ و الغارات، ج۱، ص۱۲۵ و شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج۱۵، ص۲۳۹)





۳- بررسی ادعای «جواز نقد آشکار به امام معصوم(ع) و ولی فقیه به استناد فرمایش امیرالمؤمنین(ع)»


جناب آقای مطهری در مورد انتقاد آشکار به ولی فقیه چنین استدلال می‌کند که «امیرمؤمنان علی -علیه‌السلام- از حقوق خودشان بر مردم (نه بر عکس) را این می‌داند که مردم در علن و خفا نصیحت‌های خود را -که اعم از انتقاد است- مطرح کنند.»



نقد:


الف) نصیحت در زبان عربی به معنای خیرخواهی است و البته برخی از انتقادها خیرخواهی محسوب می‌شوند؛ اما خیرخواهی به صورت مطلق شامل هر انتقادی نمی‌شود و رابطۀ این دو مفهوم، تساوی نیست؛ یعنی چنین نیست که هر انتقادی، خیرخواهی محسوب شود؛ بلکه رابطۀ آنها «عموم و خصوص من وجه» است، به این معنا که تنها برخی از خیرخواهی‌ها انتقادند و برخی از انتقادها خیرخواهی؛ بنابراین، دستور امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام‌- به خیرخواهی برای ولی در آشکار و پنهان، ضرورتاً دستور به انتقاد آشکار و پنهان از ولی نیست، و جایز بودن هر نوع انتقادی به ولی (حتی علنی) از آن استفاده نمی‌شود.

برای توضیح و به عنوان مثال، گاهی برای خیرخواهی دربارۀ شخصی، باید به او تشر زد و او را سرزنش و توبیخ کرد، پس سرزنش کردن نیز گاهی از موارد و مصادیق خیرخواهی است. اما روشن است که هر سرزنشی نسبت به هر کسی خیرخواهی محسوب نمی‌شود. حال آیا از دستور حضرت -علیه‌السلام‌- به خیرخواهی در آشکار و پنهان، می‌توان برداشت کرد که می‌شود ولی ِ معصوم -علیه‌السلام‌- را در آشکار و پنهان توبیخ کرد و به او تشر زد؟! از این باب که نصیحت (خیرخواهی) اعم از سرزنش کردن است!؟ این اشتباه جناب علی مطهری از آنجا ناشی شده که چون مفهوم نصیحت اعم از مفهوم انتقاد است -آن هم اعم من وجه، نه اعم مطلق‌- گمان کرده با این مفهوم مساوی نیز هست!



ب) انتقاد علنی از هر شخصی نوعاً سبب پایین آمدن جایگاه آن شخص در جمع و اجتماع خواهد شد؛ هر چند این پایین آمدن جایگاه در موارد مختلف شدت و ضعف دارد و گاهی اندک است و گاهی بسیار. روایت امام حسن عسکری -علیه‌السلام‌- به همین واقعیت اشاره دارد:

«هر که برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته است، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد، او را سرشکسته کرده است.» (تحف‌العقول، ص۴۸۹ و کشف‌الغمه، ج۲، ص۳۵۰)



نتیجۀ منطقی دو نکتۀ گفته‌شده آن است که کسی که انتقاد علنی از ولی فقیه را جایز می‌داند، تضعیف جایگاه او را -هرچند به مرتبه‌ای- مصلحت می‌پندارد!

تصور کنید اگر افراد به صورت روزانه از استان‌های گوناگون کشور انتقادهایی را نسبت به ولی فقیه مطرح کنند، آیا دیگر جایگاه و مرتبه‌ای برای ولی فقیه باقی می‌ماند تا به قول رهبری بتواند در یک لحظۀ خطرناک و حساس، با اشارۀ انگشت، مردم را به جانفشانی وادار کند؟



مغالطۀ دیگری که در نامۀ آقای علی مطهری در همین ارتباط وجود دارد، ارائۀ مفهوم پرسش در دو معنای مختلف است؛ ایشان می‌نویسد:

«خود قضاوت کنید: ما در اسلام حق داریم از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلاً چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ چرا در عالم، شر وجود دارد؟ از عملکرد پیامبر(ص) پرسش کنیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ دربارۀ عملکرد امامان معصوم پرسش کنیم که چرا امام حسن(ع) صلح کرد و چرا امام رضا(ع) ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ شیعه که مکتبی عقل‌گراست به این پرسش‌ها افتخار کرده و آن را تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی‌داند.

اما نوبت به ولایت فقیه که می‌رسد یکدفعه افرادی مانند آقایان… در قامت اسلام‌شناس وارد شده و می‌گویند فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید و طرح هر پرسشی، تضعیف و بلکه ضدیت با ولی فقیه است.» (نامه آقای علی مطهری به حجت‌الاسلام پناهیان)


اگر مراد ایشان از پرسش، اعتراض باشد این امر نه نسبت به خداوند رواست و نه نسبت به عملکرد پیامبر و امامان معصوم -علیهم‌السلام‌- و اگر منظور، پرسش برای آگاه شدن و بیشتر دانستن باشد،‌ هم نسبت به خداوند رواست و هم نسبت به پیامبر و معصوم و ولی فقیه. آیۀ شریفۀ «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون » (خداوند از آنچه انجام می‌دهد مورد سؤال واقع نمی شود…) به پرسش از نوع اول اشاره دارد.



ایشان بیش از دیگران آگاه است که چرا سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس این‌قدر به تأخیر افتاد؛ اگر منظور از سؤال، صرفاً پرسش برای آگاه شدن بود که دولت و طرفدارانش بیش از دیگران از آن استقبال می‌کردند؛ پس آن «سؤال» صرفا ًپرسش کردن نبود، بلکه سؤال به معنای نوعی «محاکمه» بود.

آن چنان که مفهوم استیضاح به معنای طلب توضیح است ولی «‌استیضاح وزیر در قانون» بار معنایی فراتری دارد و چون به نوعی محاکمه محسوب می شود همواره دولتیان را به تب و تاب می‌اندازد.

پس «پرسش» در بسیاری از اوقات مصداق «‌محاکمه»،‌ «اعتراض» و… است؛ نه فقط سؤالی برای بیشتر دانستن و آگاهی بیشتر. و عجیب است که این نکته از نظر جناب علی مطهری مغفول مانده است.



نکته‌ای که یادآوری آن در انتهای این بررسی‌ها لازم است این است که اشتباهات آشکار در مواضع فقهی و کلامی مشاهده شده در نوشته‌های آقای علی مطهری بیش از مواردی است که عنوان شد؛ از جمله در خصوص ادعای عجیب ایشان مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) بخاطر شمشیر مسروقه در جایگاه متهم نشسته است؛ هم ماجرای تاریخی را کاملاً اشتباه نقل کرده‌اند و هم در نتیجه‌گیری به خطا رفته‌اند؛ ضروری است به این موارد هم پرداخته شود، که در این نوشته مجال پرداختن به آن نبود.


در پایان باید گفت که در استنباط‌های فقهی، علاوه بر اطلاعات و معارف پیشین،‌ دقت‌های شگرفی در سند احادیث و دلالت‌ها و… صورت می‌گیرد که اگر افراد بخواهند از زیر بار این معارف و زحمات شانه خالی کنند، مصداق کسانی خواهند بود که استاد شهید مرتضی مطهری(ره) در کتاب «نهضت‌های اسلامی در صدسالۀ اخیر» با این جمله از آنها یاد می‌کرد که می گفتند: «باید مردم را از شرّ این دریاى معارف (معارف اسلامى) راحت کرد.». (مجموعه‌‏آثار استاد شهید مطهرى، ج‏۲۴، ص ۷۵)”




والسلام علی من اتبع الهدی

محمد علی حیدری

حوزۀ علمیۀ قم





[خبرگزاری فارس، ۹۱/۲/۱۲، شمارۀ: ۱۳۹۱۰۲۱۲۰۰۱۵۵۷]





پی‌نوشت‌ها:

۱- این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در کتاب‌های تاریخی مانند سیرۀ ابن‌هشام، افزون برآنکه برای به دست آوردن نقل قطعی از پیامبر -صلی‌الله علیه و آله و سلم- نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، مشکل نسخه‌ای هم دارند؛ منظور از مشکل نسخه‌ای آن است که به هیچ روی نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که این کتاب سیره که امروز در دست ماست، درست همان کتاب سیره‌ای است که ابن‌هشام تألیف کرده است.

این تشکیک در مورد استناد، کاملاً جدی است و حتی شواهدی در دست است که این کتاب به‌صورت هدفمند تحریف شده است. برای نمونه مرحوم شیخ مفید در کتاب «ارشاد» (ج۱، ص۱۲۷) ماجرای جنگاوری امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام‌- را در جنگ خیبر از همین کتاب نقل می‌کند؛ ولی در نسخه‌های کنونی این کتاب نه‌تنها اثری از این مطالب نیست؛ بلکه به جای نام علی -علیه‌السلام‌- نام افراد دیگر درج شده است.

این مشکل در کتاب‌های حدیثی شیعی مورد استناد در فقه وجود ندارد؛ چرا که این کتاب‌ها از زمان صدور تا کنون با سنت اجازۀ نقل حدیث -که در میان فقها مرسوم بوده و هست- سینه‌به‌سینه به ما رسیده‌اند؛ لذا این اطمینان به دست می‌آید که کتاب‌هایی چون «کافی» با اندک اختلافی، همان کتابی است که مرحوم کلینی -رحمه‌الله علیه- نگاشته است.

۲- حکم حضرت امام -رحمه‌الله علیه- در تحریرالوسیله در مورد کسی که به چهارده معصوم -علیهم‌السلام- ناسزا می‌گوید، چنین است: «کسی که به پیغمبر -صلی‌‌الله‌ علیه‌ و‌ آله و سلم- العیاذبالله – ناسزا بگوید بر شنوندۀ آن واجب است که او را به قتل برساند. (تحریرالوسیله، ترجمه، ج۴، ص۲۱۱).