حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی:

 

“… یک عبارتی است که از یکی از علماست، دربارۀ بازجویی و اقرار ِ در زندان، که این [مبحث] را قبلاً بحث کرده بودم ولی فرمایش این بزرگوار نکته‌ای دارد که توضیح می‌دهم…

 یکی از بزرگان، این‌جور که در روزنامه‌ها نوشتند، ایشان فرمودند: «اقرار و اعترافِ کسی که در زندان است اعتبار ندارد، و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می‌شود. همچنین اگر شخصی تهدید شود، اقرار ِ او اثر ندارد.» (+)

در عبارت این بزرگوار سه مطلب است: یکی این‌که اقراری که بر اثر تهدید باشد اثر ندارد. دوم این‌که اقراری که در زندان باشد اثر ندارد. سوم این‌که اگر قاضی به استنادِ اقرار ِ در زندان، حکم صادر کند، قاضی از صلاحیتِ قضاوت ساقط می‌شود.

 

 

این مطلب که اگر کسی تهدید شود، اقرارش اثر ندارد، این مطلبِ کاملاً درستی است؛ یعنی کسی را تهدید بکنند و بر اثر تهدید، او اقرار بکند، این اقرار نافذ نیست. هم «حدیثِ رَفع» که می‌فرماید: «رُفِعَ ما اُکرهوا علیه» و «رُفِعَ مَا اضطُرّوا اِلَیه»؛ این‌جور موارد که در حدیثِ رفع وجود دارد دلیل ِ این مسأله است و نیازی به بحث ندارد.

 

 

… و اما این‌که «اقرار در زندان اعتبار ندارد»؛ الان هم که تقریباً –البته همین‌جوری می‌گویم و خیلی مستند به جایی نیست، ولی- شاید ۹۰درصد از حکم‌هایی که قضات صادر می‌کنند مستند است به اقرار در زندان؛ یعنی طرف را می‌گیرند می‌برند زندان، بعد آن‌جا تازه پرونده تشکیل می‌شود و می‌برند دادگاه. ایشان فرموده اقرار ِ کسی که در زندان است اعتبار ندارد، دلیل‌شان هم این است: حدیثِ معروفی هست از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): «لا حَدََّ علَى مُعتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ، إِنَّهُ مَنْ قَیََّدْتَ أَوْ حَبَسْتَ أَوْ تَهَدَّدْتَ فَلا إِقرارَ لَهُ»، «حد نیست بر کسی که اعتراف می‌کند بعد از این‌که گیر افتاد. کسی که شما دستگیرش بکنید یا زندانش بکنید یا تهدیدش کنید، اگر هم اقرار بکند اقرارش اعتبار ندارد.» [بحارالانوار، جلد ۴۰، صفحۀ ۲۷۷]

می‌بینید که «بحارالانوار» این حدیث را در باب فضائل امیرالمؤمنین آورده است، و نه در باب حدود و قضاوت و این‌ها!

این حدیث در «کشف‌الغُمّه»ی «محقق اربلی» هم هست؛ «مناقب»ِ «خوارزمی» این حدیث را دارد؛ و همین‌طور «مُسند»ِ «زید بن علی‌بن الحسین»؛ «ارشاد»ِ «شیخ مفید» هم این حدیث را دارد. این از آدرس ِ حدیث.

 

ولکن این حدیث، دلالتی بر این مدعایی که آن بزرگوار فرموده، ندارد. به چند جهت؛ اولاً این جملۀ آخری که فرمود که «إنّه مَن قَیََّدتَ أَو حَبَستَ»، «هر کسی را که دست و پایش را بستید یا زندانش کردید»، «فلا إقرارَ له»، «اقرار برای او نیست»، این جمله فقط در «مسند زید بن علی‌بن الحسین»، صفحۀ ۲۹۹، آمده؛ کتاب‌های دیگر که حدیث را نقل کردند این جمله را ندارند. یعنی در «بحارالانوار» این جملۀ آخر را ندارد. «کشف‌الغمه» هم این را ندارد. «ارشاد»ِ «شیخ مفید» هم ندارد.

پس اولاً خودِ حدیث، این جملۀ آخر را طبق برخی نقل‌ها ندارد، برخی دارد.

 

 

ثانیاً این‌که «وسائل الشیعه» این حدیث را نقل کرده؛ و لکن، اولاً حدیث در «وسائل الشیعه» در «باب سرقت» است؛ عبارت «وسائل الشیعه» طوری است که معنی‌اش این است: اگر کسی سرقت بکند، اگر در زندان باشد اقرارش اعتبار دارد، اگر تهدیدِ به زندان بشود، اقرارش اعتبار ندارد.

 

«إنَّ عَلیاً علیه‌السلام کانَ یقولِ: لا قطعَ علی أحدٍ یُخَوَّفُ مِن ضربٍ و لا قیدٍ و لا سِجن ٍ»[وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحۀ ۲۶۱]، لا قطع علی أحدٍ یُخَوّف، این‌جور که «وسائل الشیعه» نقل کرده معنی‌اش این است که اگر کسی را تهدید به زندان بکنند، بگویند یا اعتراف می‌کنی یا می‌بریمت زندان، این‌جا اقرار اعتبار ندارد، اما اگر یک کسی در زندان هست، حالا در زندان که هست اقرار کرد، این را دلیل نداریم بر این‌که بگوییم اقرارش نافذ نیست. یعی این‌طور که حدیث در «وسائل الشیعه» است درست است که تهدید را دارد می‌فرماید، یعنی کسی را تهدیدش بکنند به زدن، یا تهدیدش بکنند به زندان، اما این‌جور که این بزرگوار فرموده این است که کسی در زندان باشد و اعتراف کند، به این هیچ‌کس تهدید نمی‌گوید…

و البته باید از این بگذریم که این احادیث مشکل سندی دارند… اصلاً اعتبار سندی ندارند…

 

 

 

… و اما آن مطلب که فرمود «قاضی‌ای که بر اساس اقرار ِ در زندان قضاوت بکند، این قاضی دیگر اهلیت قضاوت ندارد» این هم خیلی حرف عجیبی است. اولاً آن قاضی که معلوم نیست مقلّد شما باشد که بگویید از اهلیت قضاوت ساقط می‌شود؛ شاید خودِ آن قاضی مجتهد باشد و می‌داند که این فتوای شما مستند است به یک حدیثی که اعتبار ندارد. شما طبق یک حدیثی که ضعیف‌السند است این فتوا را دادید، لازم نیست که آن قاضی طبق این نظر شما بخواهد عمل بکند.

 

پس اولاً اگر که قاضی طبق اقرار در زندان قضاوت بکند، فاسق نمی‌شود؛ بر فرض که آن قاضی مقلد شما باشد، اگر یک قاضی مقلد شما بود، و طبق اقرار در زندان قضاوت کرد، شما می‌گویید که دیگر قاضی نیست و اهلیت قضاوت ندارد؟! جوابش این است که شاید آن قاضی اشتباه کرد، این فتوای شما هم که در هیچ کتابی نیست، فقط ایشان سر ِ درس، یک‌بار این مطلب را فرموده، در روزنامه‌ها هم نوشتند، شاید آن قاضی خبر ندارد، قاضی سهواً خطئاً چنین حکمی صادر کرد که مستند بود به اقرار در زندان، برای چه این قاضی فاسق بشود؟! معصوم که نیست!”

 

 

 

[درس خارج فقه استاد عابدی، مبحث ولایت فقیه، جلسۀ ۷۲، ۱۳۹۲/۳/۷]

 

 

 

 

و نیـز: (+)