“… با آغاز رخدادهاى سیاسى در نیمۀ دوم سال 1356 آیت‌الله‌العظمى روحانى به صورت صریح وارد میدان مبارزه با رژیم پهلوى شد… ایشان با نگارش کتاب نظام حکومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامى به ریاست فقها یا به عبارتى تشکیل حکومت اسلامى تحت رهبرى ولى فقیه نشان داده بود. این کتاب تا دى ماه 57 سه بار در تیراژهاى بسیار بالا به چاپ رسید…

 

تاریخ تألیف این کتاب، بر حسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال 1396 قمرى است که برابر با سال 1355 شمسى یعنى دو سال پیش از پیروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم این کتاب در دى ماه 1357 در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع قعى 136 صفحه مى باشد. لازم به یادآورى است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسلامى را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص 280 به بعد) و همچنین جلد 18 از موسوعۀ فقهى‌شان با عنوان فقه‌الصادق آورده‌اند.

 

مبناى نظرى کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معناى داشتن رهبرى سیاسى و تسلط بر امورى است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته مى‌شود. کتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به گونه‌اى تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب بسیار کوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاریخى به عنوان یک متن مهمى که در شرایطى بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.

 

 

 

حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان در توضیحى پیرامون کتاب نظام حکومت در اسلام در مجموعۀ رسائل سیاسى-اسلامى سال‌هاى 1320-1357 چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامى مى‌نویسد:

 

این کتاب در سیزده فصل تنظیم شده که سرفصل‌هاى آن چنین است:

فصل اول: لزوم تشکیل حکومت؛ فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابى است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام؛ فصل چهارم: طرز حکومت اسلامى؛ فصل پنجم: برنامه حکومت اسلامى؛ فصل ششم: حاکم در حکومت اسلامى امتیازى ندارد؛ فصل هفتم: وجوب اطاعت حاکم؛ فصل هشتم: مدت حکومت حاکم؛ فصل نهم: تعیین حاکم در صورت تعدد؛ فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممکن از وظایف حاکم؛ فصل یازدهم: لزوم محدود نمودن حکومت؛ فصل دوازدهم: عالم تابع حاکم جور، آفت دین است؛ فصل سیزدهم: سکوت عالم جایز نیست.

 

 

نویسنده در مقدمۀ کتاب از نقش پیامبر(صلى الله علیه و آله) به عنوان یک حاکم اسلامى یاد کرده و بر این باور است که با انحراف امامت از مسیر خود، علما نیز از قلم زدن در آن باره خوددارى کردند. در این اواخر، با برآمدن استعمار، نظریۀ جدایى دین از سیاست پدید آمد و به این ترتیب باز هم بحث از حکومت اسلامى به عنوان یکى از کهن‌ترین اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد.

 

ایشان با اظهار تأسف از اینکه در مشروطه از قوانین غربى استفاده کردند، از اینکه اخیراً کسانى روى نظریۀ حکومت اسلامى کار کرده و تلاش کرده‌اند تا در آن باره بحث کنند، اظهار شعف کرده است. بحث ایشان دربارۀ ولایت فقیه نیز طى درس خارج فقه ایشان مطرح شده و در پایان با طرح سیزده پرسش اصلى، طرح تنظیم نهایى کتاب را در سیزده فصل ریخته‌اند.

 

 

فصل اول با عنوان لزوم تشکیل حکومت، بحث از ضرورت حکومت اسلامى است. آیاتى که حکومت را به خدا و رسول و اولى الامر واگذار کرده مهم‌ترین مستند قرآنى است. به‌علاوه، اسلام مؤسسات اجرایى داشته و روش حکومت پیامبر نیز شاهد این مدعاست. به‌علاوه، قوانین فقهى، مانند احکام دفاع ملى، احکام جزایى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است که اسلام سر و کار مستقیم با حکومت دارد.

 

 

در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاکم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد: انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاکم اسلام، انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پیامبر و امامان معصوم که از طرف خدایند، در عصر غیبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ایشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموکراسى غیر هدایت شده بیان مى‌کند. در ضمن اشاره به اندیشۀ تازه‌ظهور میان برخى از روشنفکران اشاره دارد که دموکراسى عمومى را نمى‌پذیرند و انتخاب را تنها در جوامع پیشرفته راه درست مى‌دانند.

 

 

پرسش اصلى در فصل سوم آن است که حاکم اسلامى از نظر اسلام چه کسى است. به‌علاوه، یک حاکم اسلامى، چه ویژگى‌هایى باید داشته باشد. ایشان تأکید دارد که بحث دین و فقه تنها تبیین احکام فقهى نیست، بلکه تأسیس یک نظام عادلانۀ اجتماعى نیز هست. انبیاء نیز براى تحقق همین امر آمده‌اند. به نوشتۀ این مؤلف «یکى از وظایف بسیار مهم رسول الله(صلى الله علیه و آله) تشکیل حکومت اسلامى و برپا کردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احکام و قوانین الهى است».

بنابر این با وجود پیامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غیبت، امام چه کسى خواهد بود، این پرسشى است که در بحث از ولایت فقیه دنبال مى‌شود. مؤلف در اینجا، به یکان‌یکان ادلۀ ولایت فقیه از روایات موجود استدلال کرده و به اشکالاتى که در این باره شده یا مى‌تواند بشود پاسخ داده است. در واقع این بحث، اصلى‌ترین بحث کتاب است که اختصاص به موضوع اثبات ولایت فقیه دارد. روایات مربوط به اینکه علما ورثۀ انبیا هستند، فقها امناى پیامبرانند، علما خلیفۀ انبیاء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نیز مقبولۀ عمر بن حنظله از جمله روایاتى است که به آنها استناد شده است.

 

اما در پاسخ این پرسش که حاکم اسلامى چه شرایطى باید داشته باشد، به شرایط کلى مربوط به مرجعیت و نیز شایستگى، عدم حرص به مقام، مطیع احکام الهى بودن و جز آن اشاره شده است.

 

فصل چهارم در موضوع طرز حکومت اسلامى است. در این بخش، به چگونگى شکل حکومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى که مربوط به ساختار کلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستین عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انکار قرار گرفته و دلایل رد آن از کتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموکراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموکراسى، اشکالات این نوع نظام بیان شده است. حاکمیت اقلیت ممتازه یا حکومت اریستقراطى نیز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عیب‌هاى حکومت مارکسیستى هم که حکومت اقلیت بر اکثریت است نیز شرح داده شده است.

 

اما حکومت اسلامى، مهم ترین ویژگى اش، آن است که قوانین آن آسمانى است. مجرى آن نیز پیامبر و امام است و بنابراین از بنیاد با انواع حکومت‌هاى غیردینى تفاوت دارد. بنابر این تا وقتى قانون الهى هست، کسى حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانین هم به عهدۀ مجتهدین است و باید مطابق آن عمل شود. مى‌ماند مسائل مربوط به قوانین فرعى که در فقه مورد بحث قرار نگرفته یا مسائل اجرایى. در این موارد نیز آنچه باید از متون کلى فهمیده شود به عهدۀ مجتهدین است، اما حاکم اسلامى که خود یک مجتهد است، باید افراد زبده‌اى براى مشاوره برگزیند. از نظر مؤلف، شورى به معناى مشورت است و یک مجلس مشورتى مى‌بایست در کنار حاکم وجود داشته باشد.

وى با استناد به آیات و روایات و سیرۀ عملى پیامبر(صلى الله علیه و آله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بیان کرده و حتى اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى‌بیند که حاکم به رأى مشاورین احترام بگذارد، کما اینکه پیامبر در اُحد چنین کرد.

 

 

عنوان دیگرى که در این فصل مورد بحث قرار گرفته این است که حکومت اسلامى بر دو اصل حرّیت و مساوات استوار است. وى در اینجا مطالبى را از کتاب تنبیه الامه نائینى نقل مى‌کند و این نقل‌ها تا آخر کتاب در بخش‌هاى مختلف ادامه مى‌یابد. در واقع، مؤلف در نگارش نیمۀ دوم کتاب، متأثر از آراى مرحوم نائینى است. نمونه‌هایى که در این بخش از سیرۀ پیامبر(صلى الله علیه و آله) و امام على(علیه السلام) نقل شده، تقریباً همگى برگرفته از کتاب یاد شده مى‌باشد. توجه داریم که نائینى بر حسب اراده‌اى که در دفاع از مشروطه داشت، رویکرد جدى‌اش دفاع از حریت و مساوات بود و نمونه‌هایى که از تاریخ انتخاب مى‌کرد، در همین دایره بود.

 

 

عنوان فصل پنجم برنامۀ حکومت اسلامى است. مقصود آن است که پس از تبیین آنکه حاکم اسلامى چه کسى است، که کسى جز مجتهد متدین و عالم نیست، نظام اسلامى با چه ترتیبى باید شکل بگیرد. در واقع، سیستم اجرایى آن چگونه خواهد بود. وزارت یکى از مناصبى است که در دولت اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت‌خانه مانند فرهنگ، بهدارى و اقتصاد یاد کرده است. در اینجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعایت جنبۀ عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراک در نیازمندى‌هاى عمومى، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زکات، انفاق، تعاون عمومى، تکافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى‌ترین اصول اقتصاد حاکم بر حکومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اینکه حکومت اسلامى باید در نهایت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات یاد کرده و اینکه این وزارت‌خانه با همۀ اهمیتى که براى دفاع از حق و مقابله با ظلم دارد، در دنیاى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر ریاست‌خواهى و نیز شرایطى که صاحب منصبان دولت اسلامى باید داشته باشند ارائه کرده است.

 

فصل ششم کتاب با عنوان «حاکم در حکومت اسلامى امتیازى ندارد» اختصاص به بحث دربارۀ این نکته است که در نظام حکومتى اسلام، حاکم در ردیف سایر مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده‌اى داشته، هم‌طراز با سطح زندگى فقیرترین مردم روزگار را بگذراند. به‌علاوه، در حکومت اسلامى، مردم حق مراقبت دارند و حاکم در مقابل ملت مسؤول است.

 

 

فصل هفتم دربارۀ وجوب اطاعت از حاکم است که در آیات قرآن هم با تعبیر اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولى الامر منکم روى آن تأکید شده است. درست است که مقصود از اولى الامر، ائمۀ طاهرین است، اما ملاک اصلى که حکومت و تسلط است، در بقیۀ موارد هم اطاعت را واجب مى کند. ایشان در این باره به روایاتى که روى «سمع و طاعت» تکیه دارد، استناد کرده است. طبیعى است که اطاعت در اینجا مطلق نیست و مشروط به آن است که حاکم عادل بوده، مطابق احکام اسلامى عمل کند.

 

 

در فصل هشتم دربارۀ «مدت حکومت حاکم اسلامى» بحث شده است. به نظر ایشان به هیچ روى این حکومت بدون قید و مادام‌العمر نیست. حاکمى که مادام‌العمر حاکم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمى‌داند. به‌علاوه، عدالت شرط اصلى حاکم است و اگر اقدامى بکند که او را از عدالت سلب کند، حق حاکمیت او هم از میان مى‌رود. به باور وى « حکومت اسلامى محدود است به عمل به کتاب و سنت».

 

 

در فصل نهم به این بحث پرداخته شده که اگر چندین نفر صلاحیت براى رهبرى داشته باشند، چه کسى و با چه روشى باید انتخاب شود. نظر ایشان آن است که در اینجا باید شوراى حل و عقد وارد شده و یکى را انتخاب کنند. اگر دیگران هم صلاحیت داشتند، مناصب دیگر را به آنان بسپارند. اصولاً در حکومت اسلامى، کسى به قصد ریاست‌خواهى خود را جلو نمى‌اندازد و این کار به دلیل آنکه یک مسؤولیت است، مى‌بایست با نظر عقلا یعنى همان شوراى حل و عقد باشد که مسؤولیت را روى دوش یک نفر مى‌گذارند. وى در این باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد که بدون آنکه کسى خود را براى مرجعیت عرضه کند، مردم به سراغ او مى‌روند. این نظرى بود که در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ یعنى اگر عامۀ مردم به سمت یک نفر اقبال کردند، به صورت طبیعى او رهبرى را در اختیار خواهد داشت.

 

 

فصل دهم در این باره است که حوزۀ کارى مجتهد سه بخش است: استنباط احکام، قضاوت و حکومت؛ و اکنون پرسش آن است که اگر حاکم شرع بر تشکیل حکومت قدرت نداشت، لازم است در بخش‌هایى که مى‌تواند تصدى‌گرى کند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاکم شرع و نیز مردم در هر حوزه‌اى که ممکن است مى‌بایست از فرامین الهى تبعیت کرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

 

 

فصل یازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حکومت در این باره است که اگر مجتهد قادر به تشکیل حکومت نیست، اما در شرایطى قرار گرفته که مى‌تواند یک حکومتى که بیشتر ظلم مى‌کند را تبدیل به حکومتى کند که کمتر ظلم مى‌کند، آیا لازم است این کار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ مثبت است. این همان نظریۀ مرحوم نائینى دربارۀ مشروطه است که به نام نظریۀ قدر مقدور شناخته مى شود. مؤلف در اینجا مبنا را همان فرمایشات آیت‌الله نائینى گذاشته و در آغاز آن مى نویسد: در این موضوع چون نوشتۀ آیت‌الله نائینى در کتاب تنبیه الامه به‌نظر وافى به مقصد دیده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود.

 

 

فصل دوازدهم دربارۀ این مطلب است که «عالم تابع جور، آفت دین است». نظریۀ «آخوند دربارى» که برگرفته از نام کتاب معروف «وعاظ السلاطین» بود، در پیش از انقلاب جایگاه ویژه‌اى داشت و خط‌کشى خاصى میان روحانیون وابسته به دربار و روحانیون انقلابى داشت.

 پیش از این نظریه، مرحوم نائینى هم ادله‌اى را در قدح کسانى که با دولت استبداد همراهى مى‌کنند در کتابش آورده بود. مؤلف در اینجا همان روایات و مباحث را در این باره نقل کرده و چندین بار به کتاب تنبیه الامه ارجاع مى‌دهد. وى در همین بخش عین بحث نائینى را در تقسیم استبداد به دینى و سیاسى طرح کرده و از استبداد دینى، همراهى علما را با دربار سلاطین و توجیه حکومت آنان مراد مى‌کند.

 

 

در فصل سیزدهم با عنوان «سکوت عالم جایز نیست» لزوم مبارزۀ علما را با حکومت جائر و طاغوت یادآور شده و با استناد به روایاتى که وجوب مبارزه علما با بدعت را یادآور مى‌شود و نیز مبارزۀ ابوذر با عثمان و نیز عاشوراى حسینى، تأکید مى‌کند که عالمان نه‌تنها نباید با حاکمان جور همراهى کنند، بلکه حق سکوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بکنند.

 

 

 

[نظام حکومت در اسلام، آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدصادق روحانی، مؤسسۀ انتشاراتی امام عصر (عج)، صص 8-14]