قصد دارم بخش‌هایی از «ولایت فقیه یا ولایت فقه» نوشتۀ حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری رو نقل قول کنم. مطالعۀ این مقاله که از لحاظ کلامی و فقط به طرح کلیات بحث ولایت فقیه پرداخته، برام تازه‌گی داشت. تصور نمی‌کردم این مبحث  تو حیطۀ کلام، این‌قدر قدرت مانور داشته باشه. امیدوارم بتونم به نوشته‌های بیش‌تر  و کتاب‌هایی دست‌رسی پیدا کنم که از این زاویه، موضوع ولایت فقیه رو بررسی کردن.

نویسنده دربارۀ اصل ولایت فقیه و حدود ولایت‌‌ش دو دیدگاه کلی رو مطرح می‌کنه:

دیدگاه اول:

«دیدگاهى است که پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مى‏خواند تا از این رهگذر به احکامى دست یابند که از باب وجوب کفایى بر فقیه فرض شده است و ادلۀ موجود فقهى -از جمله روایات- بر آنها مهر تأیید مى‏زند…

کسانى که محدودۀ ولایت فقیه را در حد احکامى مى‏بینند که وجوب کفایى داشته و به صورت تعیینى یا ترجیحى بر فقیه فرض شده است، در واقع بر این امر تأکید دارند که مسؤولیت ولى فقیه تنها در محدودۀ اجراى همان دسته از احکام خلاصه شده و ولایتش نیز در همین محدوده قابل تفسیر است. از این‏رو، این اصل اولى که مى‏گوید: «الأصل عدم الولایة» «کسى بر دیگرى هیچ حق و ولایتى ندارد» و دائماً از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده مى‏شود، امرى است که بر اساس همین مبنا شکل گرفته است.

اگر از این منظر، ولایت فقیه را مورد دقت قرار دهیم، در واقع بر چنین امرى از دریچۀ احکام نگریسته‏ایم؛ یعنی ابتدا سلسله احکام خاصى را مد نظر قرار مى‏دهیم که اجراى امور مشخصى را مقیّد به وجود فقیه دانسته است و در مرحلۀ بعد در جستجوى پاسخ این پرسش برمى‏آییم که متصدّى این امور کیست؟ طبیعى است از چنین زاویه‏اى، ولایتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقیه قابل اثبات خواهد بود… چنین ولایتى تنها «در اجراى احکام» خلاصه مى‏شود که منظور، همان احکام خاصّى است که بر عهدۀ فقیه نهاده شده است و اصولاً کسانى که قائل به «ولایت فقه» هستند، همین معنا را اراده مى‏کنند…»

دیدگاه دوم:

«(بر این باور است که) ولایت، براى اقامۀ دین است، اما نه درحدّ عمل به فروع فقهى در محدوده‏اى که براى آن فروع، کسى را به عنوان متولّى نمى‏یابیم… رسالتِ نخستین ِ فقیه، پاسدارى از حریم دین ِ مردم است؛ به گونه‏اى  که دامنۀ اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد. و دوّمین رسالت او پس از حاکمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومى به حقیقت آن، «برنامه‏ریزى» براى تحقّق عینى دین در زوایاى مختلف جامعه است تا مناسک آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به یک یا چند حکم خاص، وظیفه او نیست؛ بلکه «ایجاد بستر» براى جریان و تحقّق احکام است که بر مقام ولایت فرض شده است. مسلماً در چنین بسترى، «احکام» نیز تحقّق عینى پیدا مى‏کنند…»

سپس توضیح می‌ده که عمده تفاوت این دو دیدگاه بر «کلامی» یا «فقهی» بودن ِ بحث ولایت فقیهه؛ و دربارۀ چند سؤال بنیادین به شرح و تفصیل می‌پردازه:

هدف ولایت، چی‌یه؟ «اقامۀ دین» یا «اقامۀ فقه»؟ اصلاً آیا ضرورتی برای اقامۀ دین وجود داره؟ و اگه ضرورتی هست، این وظیفه بر عهدۀ کی‌یه؟

آیا جامعه والی می‌خواد یا نه؟ رسالت این والی چی‌یه؟ آیا اقامۀ دین تنها در عصر خاصی واجب بوده یا در تمامی اعصار واجبه؟

«کفر»ی که در جهان امروز سراغ داریم، «نظام» و «تشکیلات» داره؟ آیا قبول داریم که نظام کفر نسبت به «مرعوب» یا «مسحور» کردن و استیلای کفر در جهان، عزم و جهد داره؟

آیا در برابر هجوم و سیطرۀ کفار، پاسخ‌گویی به شبهات ذهنی و اعتقادی کفایت می‌کنه؟ و اصولاً در باب اعتقادات، آیا وظیفه، فقط استدلال آوردن و پاسخ به شبهاته؟

بعد از چند صفحه، نویسنده توضیح می‌ده که «عمل به کفر» با «اقامۀ کفر» تفاوت داره؛ و می‌نویسه:

«امروز والیان و زمامداران کفر، اقامۀ کفر مى‏کنند؛ یعنى به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» کفرآمیز عزّت مى‏دهند و از سوى دیگر به ذلّت و تحقیر «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ایمانى مبادرت مى‏کنند.»

و پس از شرح نمونه‌هایی، بیان می‌کنه:

«…«احکام»؛ یعنى قبل از هر چیز باید ایمان به خدا در میان آحاد جامعه، عزّت خود را باز یابد که این امر هم به نوبۀ خود، منوط به تحقیر کفر در میان ایشان است. چنانکه قرآن کریم نیز به همین معنا اشاره دارد که: «یَکْفُرْ بالطّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ باللّهِ». آنگاه باید بستر اخلاق الهى در جامعه ایجاد شود، اما نه به معناى «عمل» به ارزشهاى اسلامى بلکه به معناى «اقامه»ی این ارزشها. به تعبیر بهتر، باید بسترى فراهم نمود که آن ارزش‏ها عزیز شود و هر آنچه غیر آن است ذلیل گردد تا رفته رفته نظام تمایلات عمومى، رنگ تغییر و تحوّل بپذیرد.  و پس از چنین تغییرى، زمان ایجاد بستر براى عمل به احکام الهى است، ولى این امر هم به معناى این نیست که وظیفۀ حکومت اسلامى تنها محدود به اجراى احکامى شود که در فقه، به عهده فقیه و  -به نحو واجب کفایى- قرار داده شده است؛ چرا که وظیفه اصلى حکومت، ایجاد بستر براى اقامۀ همه احکام است. پس صحبت از «اقامه» است و نه «عمل». چه اینکه در نظام غیر الهى، آنچه که روى مى‏دهد اقامۀ فسق و کفر است و نه صرف عمل به آن…»

و ادامه می‌ده:

«ولایت به معناى تصدّى اجرایى سلسله فروعى که در فقه به عنوان واجب عینى یا کفایى بر عهدۀ فقیه گذاشته شده، نیست بلکه به معناى سرپرستى یک نظام براى اقامۀ دین خدا و ایجاد عزّت براى یاران دین و ایجاد ذلت براى دشمنان آن مى‏باشد که به دنبال همۀ اینها، باید اقامۀ اخلاق و احکام -آن هم اخلاق و احکام اجتماعى و نه فردى- صورت گیرد. به تعبیر دیگر مجموعۀ اخلاق و احکامى که در جامعه و روابط انسانها در اجتماع جارى مى‏شود، باید بر پایۀ دین باشد. پس شأن ولایت، سرپرستى یک نظام براى چنین امرى است که در عین حال از ضروریات غیر قابل انکار محسوب مى‏شود…

…ریشۀ اصلى تهاجم، در مغالطات لفظى نیست؛ چرا که دشمن عرصۀ دیگرى را براى هجوم خود برگزیده است و در چنین عرصه‏اى است که مشغول نابودی اساس دین است. با این وصف، آیا در چنین موضعى دفاع واجب نیست؟! به یقین پاسخ مثبت است و چنین دفاعى حتماً مشروط به قدرت است و تحصیل این قدرت نیز همچون اصل دفاع، واجب است. بر خلاف تکلیفى واجب چون حج، که تحصیل استطاعت و قدرت در آن واجب نیست اما اگر چنین قدرتى در طول زندگى حاصل شود حج واجب نیز مستقر مى‏گردد. ولى امر دفاع از حریم دین چنین نیست. قرآن در این باره مى‏فرماید: «وَ اَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّهِ وَ عَدُوَّکُم». پس تحصیل استطاعت واجب است تا امر واجب دیگرى، که ارعاب و ترساندن دشمنان خدا است، قابل تحقّق باشد. در این صورت اگر رعب و ترس بر ایشان مسلّط شود مجبور مى‏شوند که نسبت به ایمان و اهلش، حریم نگاه‏ دارند و بى‌محابا عرصۀ حق را جولانگاه تاخت و تاز خود قرار ندهند. معنا ندارد که در زمان حضور مؤمنان غیرتمند، دشمنان دین به راحتى اقدام به نادیده گرفتن حرمت‏هاى اخلاقى، اعتقادى و عملى نموده و همۀ ارزشها را لگدمال کنند.

در حالى که کفار در محو دین مى‏کوشند، آیا عاقلانه است که امر ولایت و دفاع را به عنوان یک فرع فقهى قلمداد کنیم و به دنبال یک خطاب شرعى براى آن باشیم؟! آیا غیر از این است که حقیقت امر را باید در زمرۀ ضروریات دین جستجو کرد؟ اگر دفاع از کلمۀ توحید و عزّت دین، هدف اصلى نیست، پس باید از چه چیزى در عالم دفاع کرد؟  زمانى که حضرت اباعبداللّه(ع) قصد عزیمت به سوى کربلا را داشتند، گروهى خطاب به ایشان گفتند: «لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَةِ»! آرى، به کسى که قرآن شهادت به عصمتش مى‏دهد خطاب مى‏کنند که او قصد دارد خود را به هلاکت بیندازد! پس گاهى ممکن است یک فرد از این زاویۀ تنگ به هستى، دین، حفظ نفس و… بنگرد و گاهى هم با خود بگوید آیا من زنده باشم در حالى که جوهره و اصل دین در خطر است؟! در این صورت، امر ولایت و دفاع از حریم حق، شکل ضرورى دین را پیدا مى‏کند و نه یک موضوع فرعی فقهى، که باید همچون دیگر فروع و در قالب فقه، به جستجو و استنباط حکم مربوط به آن پرداخت.

آیا مى‏توان پذیرفت که کفر جهانى عزیز شده و شکستن عزّتش بر ما واجب نیست؟! و یا دین الهى در عالم مورد تحقیر و بى‏مهرى قرار گرفته و اعادۀ حیثیت و ایجاد عزّت آن وظیفۀ ما نیست؟! در این صورت تکرار شعار «وجوب حفظ نفس» تا چه اندازه مى‏تواند منطقى و مشروع باشد؟! مسلماً در چنین وضعیتى هیچ فقیهى نظریه به عدم دفاع نمى‏دهد؛ همچنانکه‏ همین بزرگوارانى که به ولایت فقه -به معناى مصطلح آن- معتقدند، در مواردى که موضوع را موضوع دفاع مى‏بینند، حکم به وجوب آن مى‏دهند و از همین جاست که قائل به وجوب جوابگویى به شبهات فکرى و دفاع از اعتقادات عمومى و تثبیت آنها بوده و هستند. اما نکتۀ اصلى این است که ایشان دفاع از اعتقادات را تنها در محدودۀ یک کار نظرى و کلامى قلمداد مى‏کنند.

حال اگر کسى بستر رشد ایمان را توسعه داد و معتقد شد همچنانکه بستر کفر به گونه‏اى دیگر در عالم گسترش و توسعه پیدا مى‏کند، بستر ایمان نیز باید از مجراى خاص خود و با روش متناسب با اهدافش گسترش یابد تا بتواند از این حالت انزوا خارج شود، آیا غیر از این است که در چنین فرضى، آنچه که ابزار توسعۀ ایمان و شکست کفر در جهان است، صبغۀ وجوب به خود مى‏گیرد؟»

نویسنده با طرح یه مثال، نکتۀ تأمل‌برانگیزی رو دربارۀ «ولی» مطرح می‌کنه:

«جایى که پاى نجات غریق به میان مى‏آید، مکلّف مى‏بیند به راحتى مى‏تواند از عهدۀ این تکلیف برآید، حتّى اگر این تکلیف با تکلیف دیگرى مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز مى‏بیند از عهدۀ هر دو بر مى‏آید. ولى اگر در ضیق وقت باشد که بالطبع تزاحم میان دو امر به وجود مى‏آید، مى‏بیند تنها توان انجام یکى از آن دو، را دارد.

این مسأله در مقام اجراى احکام توسط ولى اجتماعى نیز وجود دارد. این گونه نیست که از زمان تشکیل حکومت، لزوماً بستر اجراى تمامى احکام نیز به وجود آمده باشد؛ چون سلسله احکامى وجود دارد که بستر لازم براى اجراى آنها هنوز فراهم نشده است. البته باید حاکم جامعه اقدام به بسترسازى کند اما اینگونه هم نیست که خود را موظف به اجراى تمام احکام استنباط شده بداند. چنین برخوردى با اجراى احکام، در حالى که واقعیاتى همچون ملاحظۀ «نسبت» میان احکام و تزاحم احتمالى آنها با یکدیگر و نیز تعیین «اولویتهاى» مربوط به اجراى آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد که او نتواند در عرصۀ ‏تکلیف بزرگ الهى، از عهده بر آید…

…هر چند بخشى از وظیفۀ فقیه، عمل به فقه موجود است، لیکن وظیفۀ اصلى و محورى او چنین نیست. البته در اقامۀ توحید هم که رسالت اوّلى اوست، طبقه‏بندى خاصى وجود دارد که اقامۀ اصل «توحید»، حاکم بر دیگر اصول، حتّى اقامۀ اخلاق است. پس طبقات اهمّ و مهم نیز در میان متعلقات اقامۀ توحید وجود دارد، لذا این اصل مهمتر از اقامۀ نماز بوده و این هم بر اقامۀ حج حاکم است. اما مسلم است که اصل اقامۀ توحید بر دیگر اصول ارجحیت دارد؛ از این‏رو در آنجایى که درگیرى میان کفر و ایمان به وجود مى‏آید، هیچ اقامه‏اى نمى‏تواند با اقامۀ توحید تزاحم کند.  بدیهى است که همین حکم نیز به عنوان حکم الهى محسوب مى‏شود. آرى، اگر تزاحمى میان آن اقامۀ محورى با اقامۀ دیگر احکام پیش نیاید، حتماً اجراى آنها نیز در دستور کار فقیه قرار مى‏گیرد.

عمل محورى فقیه، عمل اقامه است اما در عین حال همین عمل، مقید به «احکام اقامه» است که غیر از «احکام عمل» مى‏باشد. به تعبیر دیگر، هر چند که اقامۀ احکام عمل نیز به عنوان یکى از وظایف او بشمار مى‏رود، لیکن تعیین مسؤولیت محورى‏اش را تشکیل نمى‏دهد. بله، ممکن است احکام اقامه اکنون در فقه مصطلح موجود نباشد اما به این معنا نیست که چنین احکامى در اصل دین نیز وجود ندارد! حال اگر چنین احکامى استنباط شود و سپس توسط فقیه به مرحله اجرا در آید، هیچ بعدى ندارد که بتوانیم نام «ولایت فقیه» را «ولایت فقه» بگذاریم؛ چرا که دیگر این فقه، فقه مصطلح موجود نیست. به تعبیر دیگر، وقتى احکام اقامه را که ملاک کار فقیه است، فقه بنامیم، هیچ اشکالى ندارد که بر ولایتِ چنین شخصى، نام ولایت فقه بگذاریم.

چنانکه گذشت، نمى‏توان وجود چنین احکامى را در اصل دین منکر شد و حکم به ‏نقصان آن کرد. لذا فقیه مى‏تواند بلکه باید اصل وظیفه را از منابع استنباط کند. اما باید توجه ‏داشت که اقامه نیز داراى «نظام احکام» است و منحصر به یک یا چند حکم نمى‏باشد. بنابراین فقیه از یک ‏طرف باید به استنباط چنین احکامى به عنوان کبراى کلّى‏بپردازد و از دیگر سو باید مشخص کند که آیا مثلاً نماز -به عنوان یکى از مصادیق این ‏کلّى- به عنوانِ موضوع ِ اهمّ است یا حج؟ یعنى مصادیق کبرى نیز باید توسط فقیه استنباط شود تا بتوان حجیت آن را به شرع تمام کرد و اطمینان یافت که فقیه، به وظیفۀ خود عمل کرده است. لذا علاوه بر استنباط نظام احکام اقامه (احکام حکومتى) باید تعیین اهمّ و مهم بودن آنها و تطبیق مصادیق هم توسط وى صورت پذیرد تا در نهایت مجموعۀ اینها اقامۀ دین را نتیجه دهد…»

در انتهای مقاله هم توضیحاتی پیرامون ولایت مطلقه بیان شده:

«والى در حاکمیت خود ضوابط مشخصى دارد و اینگونه نیست که هرطور خواست اجازۀ عمل داشته باشد. از نخستین ضوابطى که بر عمل او حاکم است، در واقع همان اصولى است که بیانگر هدف او است و در قالب اقامۀ ایمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعى افراد، قابل طرح است… در این صورت هم والى، مجرى خواهد بود اما مجرىِ احکامى که اقامۀ دین را به دنبال خواهد داشت. واضح است که این نوع احکام، غیر از فروع فقهى موجود است… رسالت اوّلى فقیه، اجراى احکام موجود در قالب فقه مصطلح نیست… چرا که رسالت فقیه، تنها منحصر در اجرای احکام فردی نیست… آنچه از اعمال چنین ولایتی  بر مى‏آید، اقامۀ دین است که البته تحقّق چنین غایتى هم منوط به تقیّد فقیه به نظام «احکام اقامه» است…

ولىّ، فقیه است و حوزۀ اختیاراتش هم نسبت به مادون، مطلق است، اما در عین حال که خودش طریق جریان مشیّت مافوق در مادون است، این گونه هم نیست که مقید به فقه موجود باشد؛ چرا که چنین فقهى، فقه عمل فقیه -و به تعبیر بهتر، فقه عمل والى- نیست. پس امر ولایت فقیه امرى دو جانبه است که از یک طرف نسبت به مادون و در قالب «ولایت فقیه» مطرح مى‏شود و از طرف دیگر هم نسبت به مافوق قابل لحاظ است که مى‏توان آن را «تولّى فقیه» نامید. لذا در عین اعمال ولایت مطلقه نسبت به مادون، باید تولّى کامل نسبت به اولیاى نعم(علیهم‏السلام) نیز داشته باشد و همین تولى است که زمینه ولایت او را فراهم مى‏آورد…

…فقیه متصدّى اقامۀ دین است و نه عمل به فقه موجود و یا حتّى اقامۀ چنین فقهى؛ زیرا اقامۀ چنین فقهى و عمل به آن، تنها بخش کوچکى از کار فقیه است. اما خود اقامۀ دین داراى نظام احکامى خاص است که بالطبع فقیه باید مقید باشد به چنین نظامى که «نظام احکام اقامه» است و حاصل آن هم در تولى نسبت به ولىّ مافوق جلوه مى‏کند… پس عمل ولىّ فقیه، به «نظام احکام اقامه» مقید است که مى‏توان آن را فقه اقامه و حاکمیتش را «حاکمیت فقه اقامه بر عمل فقیه» نامید. طبیعى است که این معنا، تفاوت بسیار با حاکمیت «فقه اعمال افراد» بر عمل فقیه خواهد داشت.»