وقتی سال پیش، سایت‌های بلاگردون ِ فتنه، به ماجرای نامۀ امام(ره) خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده و آتیش می‌سوزوندن (حرفای نامربوط هادی‌غفاری‌+‌،‌+) چیزی از ماجرا نمی‌دونستم. خیلی گشتمو پرس‌و‌جو کردم تا مطالبی پراکنده دست‌گیرم شد.

قدری که گذشت، فایلی رو تو نت پیدا کردم که بروبچه‌های جهادی زحمت‌شو کشیده بودن(+ ، +). از اون‌جا که این (+ ، + ، +) یه فایله و ممکنه تو جست‌وجوها به چشم نیاد، به نظرم رسید نقل ِ کامل‌ش (با قدری ویرایش) مفیده.


توضیحی رو ضروری می‌دونم؛ بارها دیدم برخی در فتاوای امام خمینی(ره) پیرامون مسائل جدید و حکومتی، نظیر تصرف در انفال و موارد مشابه، به اشتباه تصور کرده‌ن که امام بر اساس «حکم حکومتی» یا «حکم ثانویه» افتاء نموده‌ن؛ در حالی که در اغلب موارد متوجه می‌شیم مبنای ایشان «حکم اولیه» بوده(+).




نامه‌ى وزیر کار به امام خمینى(ره)  ١۶ آذر ١٣۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامى، حضرت آیت‌الله‌العظمى امام خمینى- مُدَّظلهُ العالى.


با آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن وجود شریف و امید پیروزى هرچه سریع‌تر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانى، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزار تخانه در ارتباط با واحدهاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید:

«آیا مى‌توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى استفاده مى‌نمایند، اعم از این‌که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟»

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدى زاده. وزیر کار و امور اجتماعى.





پاسخ امام خمینی(ره):

بسم الله الرحمن الرحیم

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى‌تواند شروط الزامى را مقرر نماید.


روح‌الله الموسوى الخمینى






نامه‌ى آقاى صافى، دبیر شوراى نگهبان به امام خمینى(ره) ۲۶ آذر ۱۳۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آیت‌الله‌العظمى امام خمینى-دامت برکاته-


با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیهالله- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع مى‌دهد:


از فتواى صادره از ناحیه حضرت عالى که، دولت مى تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت مى‌تواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن‌ها مضطر یا شبه مضطر مى‌باشند وسیله اعمال سیاست‌هاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مى‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است امّا در امور عامّه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که مى‌خواهند در برقرار کردن
هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راه‌گشاى عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.


دبیر شوراى نگهبان. لطف‌الله صافى.






پاسخ امام خمینی(ره) ۱۱ دی ۱۳۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم


دولت مى‌تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى‌کنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در « انفال » که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، مى‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند.


و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده‌جویان بى‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‌شود اعتنایى نکنند که شایعات در هر امرى ممکن است.


والسلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوى الخمینى






بیانات آیت‌الله خامنه‌اى در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ دى ۱۳۶۶


…اشاره کنم به همین فتوا یا حکمی که که اخیراً امام در رابطه با مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشن‌ترین احکام اسلامى است و خوش‌بختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شوراى نگهبان سؤالى از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه‌ى سوء استفاده‌ها از بیان حضرت امام را بست.

امام مى‌فرمایند دولت مى‌تواند در مقابل خدماتى که انجام مى‌دهد شروط الزامى مقرر کند. یعنى کارفرما که در شرایط عادى و بدون نظارت دولت مى‌تواند با کارگر یک رابطه‌ى غیر عادلانه برقرار کند، مى‌تواند ساعت کار را افزایش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهى لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید؛ دولت مى‌تواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف. چنین چیزى در اختیار دولت اسلامى است، در مقابل آن خدماتى که به کارفرما ارائه مى‌دهد، یعنى به کارفرما مى‌گوید شما از برق، آب، جاده‌ى آسفالت، اسکله، بندر و اقسام امکانات و خدمات دولتى استفاده مى‌کنى، شرط استفاده از این خدمات این است که شما باید این کمک را به کارگر بکنى. این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوید، براى چه؟ براى این که به کارگر ظلم نشود. براى این که تبعیض در جامعه بصورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاید. براى حمایت از حقوق محرومان.


این یک نکته و نکته‌اى که اهمیّت آن کمتر از این نیست که در سؤال و پاسخ حضرت امام اشاره‌ى روشنى و بلکه تصریحى به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامى به معناى برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده‌ى اسلامى نیست که تکیه سؤال دبیر محترم شوراى نگهبان هم روى همین است.

گویا بعضى مى‌خواستند از این فتواى امام این طور استفاده کنند و یا سوء استفاده کنند و یا نفهمى و یا عدم تسلط آن‌ها به منابع و مبانى اسلامى این طور ایجاب مى‌کرد که امام مى‌فرمایند: «دولت مى تواند با کارفرما شرط کند که در صورتى مى‌توانى از این خدمات استفاده کنى که این کارها را انجام دهى.» چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده و اسلامى است؟ امام مى‌فرمایند: نه، این ها شایعاتى هست که آدم هاى مغرض مطرح مى‌کنند. یعنى چنین چیزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت مى تواند شرط الزامى را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطى نیست. آن شرطى است که در چارچوب احکام پذیرفته شده‌ى اسلام است و نه فراتر از آن.

این بسیار نکته‌ى مهمى است در پاسخ حضرت امام که چون سؤال کننده سؤال مى‌کند: برخى این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که مى‌شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه و فتاواى پذیرفته شده‌ى مسلم را نقض کرد و دولت مى‌تواند بر خلاف احکام اسلامى شرط بگذارد، امام مى‌فرمایند نه. این شایعه است. یعنى چنین چیزى اصلاً در حوزه‌ى سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد. ببینید که قضیه چه قدر روشن و جامع‌الاطراف است. البته در جامعه‌ى اسلامى، احکام پذیرفته شده‌اى هم که مى‌گوییم یعنى فتواى ولى فقیه.


(پس از نمازجمعه نظرات مختلفى پیرامون بیانات ایشان مطرح شد که ایشان طى نامه‌اى از حضرت امام خمینى(ره) درخواست کردند تا نظرات فقهى خود را مشروحاً بیان فرمایند.)






نامه‌ى امام خمینى(ره) به آیت‌الله خامنه‌ای ۱۶ دی ۱۳۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقاى خامنه‌اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.


پس از اهداى سلام و تحیّت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه مى‌گوییم و مى‌کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مى‌کنم.


از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى‌شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‌اى که از جانب خدا به نبى اکرم-صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‌دانید. و تعبیر به آن که اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفته‌هاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد و اشاره مى‌کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آن‌ها باشد: مثلاً خیابان‌کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‌ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو-سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.


باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌الله -صلى‌الله علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.


آن‌چه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مى‌شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آن‌چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‌کنم.


ان شاء‌ الله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.


روح‌الله الموسوى الخمینى






پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به نامه‌ى امام(ره) ۲۱ دی ۱۳۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینى، مُدَّظلهُ العالى.


پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه‌ى اینجانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده‌ى خط روشن اسلام است متشکرم.


نکته‌اى که بیان آن را لازم مى‌دانم آن است که بر مبناى فقهى ِ حضرت عالى که اینجانب سال‌ها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده ام(*)، موارد و احکام مرقوم در نامه‌ی حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه‌ى آن‌ها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال‌هاى متمادى این ملّت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه‌ى امّت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى‌بدیل جنابعالى بهره‌مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولى عصر (ارواحنا فداه) مستدام بدارد.


سیدعلی خامنه‌ای



(* ایشان مى‌فرمایند که موارد مرقوم در نامه را بر مبناى فقهى حضرت امام(ره) سال‌هاى پیش آموخته و پذیرفته‌اند. براى روشن شدن این مطلب، به اسناد تاریخى و بیانات ایشان در سال‌هاى قبل و حتى پیش از انقلاب رجوع مى‌کنیم و تنها به عنوان شاهد مثال، دو مطلب از سال‌هاى ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ مبنى بر همین مسئله را ذکر خواهیم کرد و سپس به نامه‌ى بعدى امام(ره) اشاره خواهیم کرد.)





بیانات در مسجد امام حسن مجتبى(علیه‌السلام)، رمضان ۱۳۵۳


…مى‌خواهیم معناى ولایت را از آیات کریمه ى قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج کنیم تا ببینید که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقى جالبى است و چگونه ی; ملّت، ی; جمعیّت، پیروان ی; فکر و عقیده، اگر داراى ولایت نباشند، سرگردان هستند. در سایه‌ى این بحث، این مسئله را درک و احساس خواهید کرد و به خوبى خواهید فهمید چرا کسى که ولایت ندارد، نمازش نماز، روزه اش روزه و عبادتش عبادت نیست؟ به خوبى مى‌توان با این بحث فهمید که چرا اگر جامعه و امّتى ولایت ندارد، اگر همه‌ى عمر را به نماز و روزه و تصدق تمام اموال بگذارند، باز لایق لطف خدا نیست؟…

…مسئله‌ى ولایت در دنباله‌ى بحث نبوت است و چیزى جداى از بحث نبوّت نیست. مسئله‌ى ولایت در حقیقت تتمه، ذیل و خاتمه‌ى بحث نبوت است. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص مى ماند.





بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۷ دی ۱۳۶۳


…در حقیقت، حاکم اسلامی و حاکم جامعه بنابر دید الهى و اسلامى جانشین خداست. همان ولایت، حکومت و سرپرستى و همان وظایف که ربوبیت الهى درباره‌ى نمایندگان خود به شکل بشرى و مناسب اقتضا مى‌کند، آن وظایف حاکم اسلامى است. در یک روایتى در ذیل یکى از آیات جزء آخر قرآن مجید، مدت‌ها پیش دیدم که در کتب تفاسیر نقل شده است که رب الارض امام الارض که اگر از ظاهر غلوّآمیز و شاید گوش‌خراش این جمله در ذهن بعضى، قدرى آن طرف‌تر برویم، یک تعبیر درست و دقیقى است. امام الارض، حاکم مردم. کسانى که وظیفه‌ى زمامدارى و اداره‌ى امور مردم را به عهده مى‌گیرند در حقیقت یکى از شئون ربوبیت الهى را بر عهده دارند…


…مالیات گرفتن از مردم و مالیات اجبارى گرفتن از مردم یکى از وظایف حکومت اسلامى است. آن وقتى که احساس مى‌کند براى اداره‌ى امور جامعه به این پول نیاز دارد. بحث سر این نیست که حاکم اسلامى جایز هست مالیات بگیرد یا خیر. حاکم اسلامى هرچه را که مصلحت مى‌داند، هر مقدارى را که لازم مى‌داند از امکانات مردم را مى‌تواند براى مسائل عمومى مملکت جذب کند.

اسلامى که براى حاکم این‌همه شرایط قائل شده، با اخلاق باشد، کارآمد و اسلام‌شناس باشد، بنده‌ى خدا باشد، حرام انجام ندهد و همه‌ى واجبات را انجام بدهد  این اختیارات را هم به او داده است. اختیارات حاکم اسلامى یک اختیارات وسیعى است که مى‌تواند با این اختیارات از امکانات موجود جامعه، چه امکاناتى که در اختیار عموم افراد قرار دارد یا از اموال عمومى است، چه امکاناتى که در اختیار اشخاصى وجود دارد، براى مصالح عمومى جامعه استفاده کند. از جمله‌ى این‌ها مالیات است.

بنابراین این حرف که کسى بگوید حکومت اسلامى نمى‌تواند مالیات وضع کند این حرفى نیست که علما، اسلام و فقهاى شیعه به این قائل باشند. حاکم اسلامى حق دارد مالیات بگذارد و حاکم اسلامى آن کسى است که با ولایت خود و با نیابت اداره‌ى جامعه که از پیغمبر و امام دارد مى‌تواند این حقوق را از مردم بگیرد.


البته بعضى از علما و برادران عزیز و بزرگوارمان این فکر در ذهنشان بود که آیا امام در این‌جا این حق را دارند یا دولت اسلامى و کارگزاران دولت هم‌چنین حقى دارند که البته شکى نیست که ما این حقوق را براى امام قائل هستیم، اما دولت اسلامى و دستگاه‌هاى اسلامى مگر غیر از مجراى ولایت فقیه هستند؟ امروز در جامعه‌ى اسلامى ما، در جمهورى اسلامى، دولت و رئیس جمهور و دستگاه قضایى و شوراى نگهبان و بقیه‌ی دستگاه‌هاى کارگزار مملکت جداى از امام نیستند. بریده از ولایت فقیه نیستند و الّا اگر ما از ولایت فقیه بریده و جدا باشیم، اعتبارى نداریم. وجودمان یک وجود بى‌دلیلى است.





نامه‌ى امام خمینى(ره) به آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ دی ۱۳۶۶


بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقاى خامنه‌اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.


مرقوم شریف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گردید. اینجانب که از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالى تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‌دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مى‌کنید، مى‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى‌دهید.


مع‌الأسف جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلامخواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتى جهانخواران شده‌اند و مثلاً اگر بگویند آفتاب روشن است، فردا تبلیغات جهانى به شرح و تفصیل و توجیه و تحلیل پرداخته و جمهورى اسلامى و یاران آن را به طورى محکوم مى‌کنند و چون آشنا به فقه اسلامى و به ملّت فداکار اسلام و ایمان راسخ آنان نیستند، بسیارى از اوقات تبلیغات آنان به نفع جمهورى اسلامى تمام مى‌شود و البته ما متوقع نیستیم که با قیامى که بر پایه اسلام عزیز نمودیم و «نه» به شرق و غرب و عمّال آنان گفته‌ایم، آنان به ما و شماها و به ملّت عزیز جان بر کف ما بارک‌الله بگویند. و خوشبختانه اخیراً در همین موضوع حدود ولایت فقیه نویسندگان و گویندگان متعهد و آگاه به مسایل اسلامى، مسئله را در مجالس و روزنامه‌ها تا آنجا که دیدم مورد بحث قرار داده که من از تمامى آنان تشکر مى‌کنم و امید است ائمه‌ی محترم جمعه و به‌ویژه امثال جنابعالى که در بیان مسائل دست توانا دارید، مسئله را تعقیب و در خطبه‌هاى نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرمایید.(*)


و جنابعالى و ملّت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌هاى گروهى مخالفین اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت.

در خاتمه سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و امید است امثال جنابعالى در مقاصد عالیه خود پیروز و سربلند گردید.


والسلام علیکم و رحمه الله.


روح‌الله الموسوى الخمینى




(* با اجازه‌ى حضرت امام(ره)،  آیت‌الله خامنه‌اى در خطبه‌هاى سه نماز جمعه به‌طور مبسوط بحث ولایت فقیه و حدود اختیارات ولایت مطلقه‌ى فقیه را مطرح مى‌کنند و از آنجا که پیرامون آن دیگر بحثى صورت نگرفت، نشان از تأیید امام دارد.)





بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۳ بهمن ۱۳۶۶


…کار ولى فقیه عبارت است از اداره‌ی جامعه بر مبناى اسلام. اما آن جاهایى که مصالح اسلامى و اجتماعى را ولى فقیه تشخیص مى‌دهد و بر طبق مصلحت، یک دستورى صادر مى‌کند، آن دستور، حکم‌الله است. آن دستور، یک دستور شرعى است. ولى فقیه چه با اتکا به دلیل عقلى قطعى و چه با اتکا به ادله‌ى شرعى، یک مصلحتى را براى جامعه تشخیص مى‌دهد و آن مصلحت را اعمال مى‌کند و آن حک مالله مى‌شود و براى همه‌ى مردم این حکم واجب‌الاطاعه است و معناى این جمله‌اى هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است. اصل حکومت از احکام اولیه است و احکام حاکم اسلامى هم حکم اولیه است. یعنى حکم ثانوى به معناى این که تابع ضرورت‌ها باشند، نیست. البته در مواردى هم مى‌تواند حکم به حکم ثانوى بکند.


حکم ثانوى هم، حکم شرعى است و فرقى نمى‌کند. اما آن چه را که ولى فقیه در جامعه‌ى اسلامى به عنوان قانونى وضع و یا اجرا مى کند، احکام ولى فقیه، احکام اولى است و مثل احکام‌الله است. لذا شما در جمهورى اسلامى این را از اول شنیدید که مقررات جمهورى اسلامى، مقررات اسلامى و واجب‌الاطاعه است. آن چه که امروز در جامعه‌ى اسلامى به همین شکلى که در دستگاه قانون‌گذارى مملکت اجرا مى‌کند و قانون مى‌گذارد و دستگاه اجرا کننده‌ى مملکت آن را اجرا مى کند و مشاهده مى‌شود، همه‌ى آن احکام حکومتى ولى فقیه است. مالیاتى که امروز طبق قانون وضع مى‌شود، مقررات صادرات و وارداتى که طبق قانون وضع مى‌شود و تمام قوانینى که در مجلس شوراى اسلامى مى‌گذرد و همه‌ى آن چه که در حوزه‌ى اختیارات دولت مى‌باشد و دولت آن را وضع و اجرا مى‌کند و همه‌ى آن چه که در حوزه‌ى دستگاه قضایى مى‌باشد و دستگاه قضایى آن‌ها را وضع و یا اجرا مى‌کند، همه‌ى این‌ها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت به خاطر مشروعیت ولایت است که این‌همه مشروعیت پیدا مى‌کند.


در جامعه‌ى اسلامى، تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هاى قانون‌گذار، چه دستگاه‌هاى اجرا کننده، اعم از قوه‌ى اجرائیه و قوه‌ى قضاییه، مشروعیت‌شان بخاطر ارتباط و اتصال به ولى فقیه است و الّا به خودى خود حتى مجلس قانون‌گذارى هم حق قانون‌گذارى ندارد. مجلس شوراى اسلامى که قانون وضع مى‌کند، معناى قانون وضع کردن چیست؟ معناى قانون وضع کردن این است که محدودیت‌هایى را در زندگى مردم بر طبق یک مصالحى ایجاد مى‌کنند. خوب، یک چنین کارى بنا بر مبانى فقهى اسلامى و بنابر اصل ولایت فقیه براى هیچ کس جایز نیست و از هیچ کس مشروع نیست مگر ولى فقیه. یعنى در حقیقت قانون‌گذارى هم اعتبارش به اتکا به ولایت فقیه است. قوه‌ى مجریه هم اعتبارش به اتکا و امضا و تنفیذ ولى فقیه است که اگر ولى فقیه اجازه ندهد و تنفیذ را امضا نکند، تمام این دستگاه‌هایى که در مملکت مشغول کار هستند چه قانون‌گذارى، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و حق است و واجب‌الاطاعه و الزامى نیست، به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقیه است که همه‌ى این‌ها مشروعیت پیدا مى‌کنند.


در حقیقت ولایت فقیه مثل روحى در کالبد نظام است. بالاتر از این من بگویم، قانون اساسى در جمهورى اسلامى که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه مى‌باشد و الاّ خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشرى، چه حقى دارند که دور هم بنشینند و براى مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسى وضع کنند؟


اکثریت مردم چه حقى دارند که قانون اساسى را امضا کنند و براى همه‌ى مردم این قانون را لازم‌الاجرا بکنند؟ آن کسى که حق دارد که قانون اساسى را براى جامعه قرار بدهد، او ولى فقیه است. او همان امام اسلامى است و دستگاهى است که حاکمیت الهى را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمه‌ى معصومین در اختیار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشینند قانون اساسى بنویسند و او چون قانون اساسى را امضا کرد، قانون اساسى، قانون شد. حتى اصل نظام جمهورى اسلامى مشروعیتش به عنوان یک حکم از طرف ولى فقیه است. این ولى فقیه است که نظام جمهورى اسلامى را به عنوان یک نظام براى جامعه‌ى اسلامى به وجود مى‌آورد و لازم‌الاتباع مى‌کند و مخالفت با این نظام، حرام و جزو گناهان کبیره مى‌شود و مبارزه با مخالفان این نظام واجب مى‌شود.


البته در این‌باره که ولى فقیه به چه اعتبارى و از کجا یک چنین اختیار وسیعى را دارد، در این‌باره هم خوش‌بختانه در همین چند روز بحث‌هاى خوبى شد که در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامى است. ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت ملاک‌ها و ارزش‌ها است و نه ولایت و حاکمیت یک شخص. یعنى خود ولى فقیه، هم به عنوان یک شخص موظف است که از آن چه که حکم ولى فقیه است، ولایت و تبعیت کند. بر همه و حتى خود ولى فقیه احکام ولى فقیه واجب‌الاتباع است. یک چنین گستره‌ى وسیع و عظیمى را دامنه‌ى ولایت فقیه داراست که منتهى به ولایت خدا هم مى شود. یعنى چون ریشه‌ى ولایت فقیه، ولایت الهى و ریشه‌ى آن ولایت پیغمبر است و همان چیزى است که از پیغمبر به اوصیاى معصومش و از اوصیاى معصومین به علما و فقهاى امت، آن کسانى که داراى این شرایط هستند، منتقل شده. لذاست که داراى یک چنین سعه‌ى اختیاراتى است. این معناى ولایت فقیه در جامعه‌ى اسلامى است.





بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ١۶ بهمن ۱۳۶۶


…قرآن حکومت را در اصل متعلق به خدا مى‌داند و خداى متعال هیچ شریکى را در حکومت خود قبول نمى‌کند. آیات متعددى، شاید ده‌ها آیه در قرآن این مطلب را براى ما توضیح مى‌دهد. قرآن در یک آیه مى‌فرماید در حکومت هیچ کس شریک خدا نیست. آن کسانى که خودشان را داراى حکومت مستقل از خدا مى‌دانستند و مى‌دانند یا حکومت بر دل‌هاى مردم را متعلق به خدا و حکومت بر صحنه‌ى زندگى را متعلق به خودشان مى‌دانستند، این‌ها انداد الله و شرکاءالله هستند که خداوند آن‌‎ها را رد مى‌کند. «وَ لا یُشرِکُ فی حُکمِهِ أَحَداً»(سورۀ کهف، آیۀ ۲۶) خداى متعال هیچ کس را در حکومت، با خود شریک نمى‌داند. «وَ سألکم من دوُن الله»(بحار،ج ۲،ص ۲۷۲ ،باب۳۳) انسان‌ها هیچ ولى‌اى جز خدا ندارند. «قُل أَغَیرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فاطِر السَّماواتِ وَ الأَْرْض» (سورۀ انعام، آیۀ ۱۴). آیا من غیر از خدا کسى را به عنوان ولى انتخاب کنم. در حالى که آفریننده‌ى آسمان و زمین خداست. اگر قرار است انسان زیر بار حکومت کسى برود، باید زیر بار حکومت آن کسى برود که قدرت در سراسر آفرینش در قبضه‌ى اوست. که این آیه استدلالى هم در کنار مسئله دارد.


همچنین قبلاً گفتیم که حکومت خدا آن‌گاه تحقق مى‌یابد که یک انسانى از طرف خداى متعال عملاً و در واقعیت جامعه زمام قدرت مردم را به دست بگیرد. خوارج براى این که حکمیت و در حقیقت حاکمیت امیرالمؤمنین را رد بکنند مى‌گفتند: لا حکم الا الله. امیرالمؤمنین تصدیق مى‌کند و مى‌گوید من هم این مسئله را قبول دارم اما شما نمى‌خواهید این مسئله را بگویید. شما مى‌خواهید بگویید که امیرالمؤمنین و حاکم و زمامدار مردم، خداست. حالا هرکسى خودش را به خدا نسبت خواهد داد. در جامعه، حکومت خدا باید در حکومت و ولایت یک انسانى مجسم شود. بنابراین خداى متعال این حکومت را به انسان‌هایى تفویض مى کند. این انسان‌ها چه کسانى هستند؟ در درجه‌ى اول، حاکم الهى، پیامبران هستند که باز این مسئله هم در آیات متعددى از قرآن مورد توجه قرار گرفته است. یک‌جا مؤمنین خطاب به خداى متعال عرض کردند که براى ما از سوى خود یک حاکم و ولى قرار بده. یا در آیه‌ى دیگرى مى‌فرماید که ولى شما خدا و رسول است. نه این‌که رسول شریک خداست. چون خدا شریک را قبول نمى‌کند. رسول، نایب و جانشین خدا و مظهر حاکمیت و ولایت خداست.


یا در آیه‌ى دیگرى مى‌فرماید که آن‌چه را که پیغمبر به شما گفته از او بپذیرید و آن‌چه شما را از آن نهى کرد، از آن اجتناب کنید. ظاهر این آیه نشان مى‌دهد که این آیه خطاب به مؤمنینى است که اصل وحى و دین خدا را قبول کرده‌اند و وحى خدا را از پیغمبر گرفته‌اند و آیات الهى و شرعى را پذیرفته‌اند. خدا به این‌ها مى‌گوید که هرچه پیغمبر گفته قبول کنید. پس روشن است که هر چه پیغمبر گفت، منظور احکام شرعى نیست. چون این مردم به احکام شرعى ایمان آورده و به آن عمل هم کرده‌اند. آیه‌ی مذکور به مردم مى‌گوید که اگر پیغمبر به شما حکمى و دستورى داد، اجراى کارى را خواست، دخالت در جان و نفس و مال شما کرد، شما باید آن را قبول کنید. یعنى همان حکم حکومتى و آن دخالت اجرایى در امور مردم.





بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۷ اسفند ۱۳۶۶


…حدود این ولایت و حکومت که فقیه دارد تا کجاست؟ آیا در برخی از مسائل زندگی است یا در همه‌ی آن‌ها است. عرض کردم که ولایت فقیه در حقیقت ولایت یک شخص نیست. بلکه این شخص مظهر فقه اسلامی است. ولایت فقیه به معنای ولایت فقه است.


بطور اجمال اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، این حدود ولایت و حکومت فقیه همان حدود فقه است، تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی یعنی احکام الهی گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون می‌دانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‌داند و همه‌ی مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی و اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه هم شامل همه‌ی امور فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و بین‌المللی و همه‌ی چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.


فقه اسلامی دارای احکامی است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. فقه اسلامی، گستره‌ی وسیعی دارد که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن است و بعضی بر بعضی دیگر ترجیح دارند. یعنی اگر در جایی دو حکم شرعی لازم باشد که با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید بر دیگری ترجیح داد. کدام را ترجیح می‌دهیم؟ آن حکمی را که اهمیت بیشتری دارد. حیاتی‌تر و فوری‌تر است. جهات گوناگونی در آن است که بر دیگری ترجیح دارد. مثلاً در میان احکام اسلامی یک حکمی وجود دارد که عبارت است از حرمت تسلیم جامعه‌ی اسلامی در مقابل دشمنان خارجی و عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعه‌ی اسلامی. این یک حکم فقهی است و خارج از فقه نیست. حال اگر در جایی که تسلط بیگانگان بر جامعه‌ی اسلامی وجود دارد و مسلمانان بخواهند به این حکم اسلامی عمل کنند چه کار باید بکنند؟ چگونه بایستی عمل کنند؟ باید مجاهدت کنند، باید جان و مال بدهند باید بسیاری از مضیقه‌ها را برای خودشان قبول کنند. در خلال این وظایفی که باید انجام بدهند، ای بسا برخی از و اجبات دیگر اسلامی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و ممکن نباشد که آن واجبات را عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان و حفظ مال و مالکیت دیگران که هر کدام یک واجب شرعی است. اما آن‌جایی که مسأله‌ی تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی را بر دیگر تکالیف ترجیح بدهیم.


یا آن جایی که حفظ نظام اسلامی اقتضا می‌کند که ما از برخی از تکالیف شرعی صرف نظر کنیم. حفظ نظام اسلامی یکی از احکام فقه است. این که خارج از فقه اسلامی نیست. فقه، فقط طهارت، نجاست، احکام فردی و جزئی نیست. حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامی یکی از واجبات فقهی و تکالیف شرعی است. در مواردی اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ کنیم، شاید لازم شود یکی، دوتا، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد فدای این واجب کنیم. یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه که یک واجب شرعی و یکی از احکام فقهی است و جزء فقه است. شاید در جایی برای این که ما رفاه عمومی را در جامعه تأمین کنیم، احتیاج به این باشد که برخی از واجبات دیگر را زیر پای این واجب بگذاریم و فدای این واجب بکنیم. یا امنیت جامعه را اگر بخواهیم تأمین کنیم شاید لازم باشد گاهی یکی، دو و یا بیشتر از واجبات و احکام شرعی را قربانی این واجب بکنیم. چون این واجب مهم‌تر است. بنابراین می‌بینید که در میان احکام فقهی، همه یکسان نیستند.



به عنوان یک مثال در تاریخ که همه‌ی شما هم می‌دانید، حرمت مسئله‌ی تنباکو را که میرزای بزرگ شیرازی -اعلی الله مقامه- فتوای آن را صادر کرد و حکم داد، می‌توانید به عنوان یک مثال در نظر بگیرید. خوب اگر در آن روز از یک عالمی سؤال می‌کردند که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن این تنباکو چه طور است، احکام رساله‌ای و فقهی تصریح دارد به این که کشیدن تنباکو حرام نیست. فتوای فقهای اصولی ما هم همین بوده است. لکن ناگهان یک فتوایی صادر می‌شود از یک عالم که این حکم به معنای اصطلاحی هم نیست، موضوع را تعیین می‌کند. بلکه فتوا است. منتهی یک حکم حکومتی و ولایتی است که در آن روز اسلام قوت داشت اگرچه حاکم اسلامی فقیه نبود اما فقیه می‌توانست اعمال نفوذ بکند. این فقیه می‌داند که یک کمپانی انگلیسی آمده و همه‌ی موجودی و همه‌ی مزارع  تنباکو و توتون و همه‌ی امکانات مربوط به آن را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمه‌ی یک سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی بر جامعه‌ی اسلامی است و این حرام است و سلطه‌ی کمپانی انگلیسی بر جامعه‌ی اسلامی جایز نیست.


برای این که این فعل حرام انجام نگیرد، برای این که جامعه‌ی اسلامی از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه رها بشود و یا به دام او نیفتد، ایشان یک حلالی را که به حسب ظاهر شرع حلال است، حرام می‌کند. می‌گویند کشیدن تنباکو حرام است. هیچ کس از علمای آن روز هم -آن کسانی که آگاه و بصیر بودند- این فتوا را به معنای از بین بردن فقه اسلامی ندانستند. شاید افراد کج‌سلیقه یا بی‌خبر و غافل، همان روزها هم نِقّی این گوشه و آن گوشه می‌زدند. لکن افرادی که میرزا را می‌شناختند، افرادی که آشنا به مسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند به خوبی می‌فهمیدند که این حکم فقهی و واجب شرعی است. پس می‌بینید که وقتی امر دایر است بین دو حکم شرعی که یکی آن قدر اهمیت دارد اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر و فقیه است، زمان را می‌شناسد، مسائل را می‌داند، از سیاست مطلع است، از دشمنی‌ها مطلع است، او می‌تواند یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد. کدام را ترجیح خواهد داد؟ حکمی را که اهمیت بیشتری دارد. این باب ترجیح اهم بر مهم در اصول فقه ما است که در حوزه‌های علمیه تدریس و روی آن بحث می‌شود. این در همه جا جاری است. یعنی در هر جایی که دو حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آن‌ها که  مهم‌تر باشد، فقیه آن را بر دیگری ترجیح خواهد داد. منتها شناختن حکم مهم‌تر، کار همه کس نیست.



یک کسی باید باشد که اولاً با گستره ی فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد و مصالح را هم بداند. هرکسی را هم که فقه را می دانست و فقیه بود نمی تواند تشخیص بدهد. چه بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند آگاه نباشند ترجیح یک حکم بر یک حکم دیگر را توجه نکنند و درک نکنند. آن ها نمی توانند این کار را بکنند. اما در جامعه ی اسلامی آن کسی که ولی امت هست و رهبر جامعه است و فقیه ، بصیر و عادل است و تابع هوای نفس خودش نیست ،تابع چیزهای شخصی نیست ،او مصالح مسلمین را نگاه می کند. دو تا واجب شرعی است یک واجب و یکی حرام یا یک واجب و یک شی مباح است احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد نمی شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح اما آن جایی که معارضه باشد آن مباح را حرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن واجب را حرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن حرام را واجب می کند بخاطر یک مصلحت دیگر. این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر. بخاطر مهم تر بودن آن. این احکام ولایتی است. پس توجه م یکنید که احکام ولایتی را که از روی مصلحت، ولی فقیه صادر می کند در حقیقت به معنای احیای فقه است. بعضی آدم های کوتاه نظر ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی ظاهری از بین رفت یا موقتاً یا برای بلند مدت، پس فقه چه شد. فقه پامال شد. نه فقه پامال نشد بلکه احیا شد. چون همان حکمی هم که ترجیح داده می شود و لازم الاجرا می شود آن هم حکم فقهی است. یعنی آن جایی که ولی فقیه دستور می دهد که مسلمان ها لازم است که اموال خودشان را یا فلان مقدار مال خودشان را برای یک مقصود مهمی بدهند. خوب، «الناس مسلطون علی اموالهم». این یک حکم شرعی است. شکی در آن نیست. مردم بر مال خودشان مسلط هستند و کسی حق ندارد مال آن ها را از آن ها بگیرد اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که مال همین مردمی که بر مالشان مسلط هستند از آن ها گرفته بشود و صرف یک امری بشود آن مصلحت چیست؟ مثلا دفاع از اسلام دفاع از نظام اسلامی. یا حفظ رفاه قشرهای محروم یا حفظ امنیت جامه. این مصلحت که خود هم یک مصلحت شرعی و حکم فقهی است، اهمیتش بیشتر از «إنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ على أَموالِهم» است.

مثلاً حاکم اسلامی دستور می‌دهد که فلان کشت را در زمین‌های خودتان نباید بکنید. یک وقتی است که جامعه‌ی اسلامی به گندم نیاز دارد. فرض کنید یک شرایطی پیش بیاید که جامعه‌ی اسلامی احتیاج مبرمی به غلات داشته باشد، مثلاً به گندم و جو. این‌جا حاکم اسلامی دستور خواهد داد که هر کسی که مزرعه‌ای دارد یا مزرعه‌ای با این شرایط دارد ممنوع است از این که چیز دیگری کشت کند موظف است که فقط گندم و جو کشت کند خوب این‌جا یک کسی بیاید بگوید که آقا من مالک این زمین بودم و اختیار ملک خودم را داشتم. من می‌‍خواهم به جای گندم، هندوانه کشت کنم. بله تسلط بر ملک خود و زمین خود اختیار کشت این یک حکم شرعی است اما حفظ نظام و حفظ رفاه جامعه -که اگر گندم به او نرسید این نظام، این رفاه از بین خواهد رفت- هم یک حکم شرعی است و این هم مهم‌تر از آن است. این‌جا حاکم اسلامی دستور می‌دهد که در فلان مناطق هیچ کس حق ندارد که غیر از این مواد چیز دیگری را کشت کند. یا کسی حق ندارد کشت خشخاش کند و یا مثلاً بگوید که خشخاش یک کشتی است و من می‌خواهم در زمین خودم خشخاش کشت کنم. نه. امنیت عمومی جامعه و سلامت عمومی جامعه به هم خواهد خورد اگر کسى پولش را بدهد و مواد مخدر را خرید و فروش کند. یا مواد مخدر را تولید بکند. یا مواد مخدر را نگه بدارد. این سلامت جامعه تهدید خواهد شد و حفظ سلامت جامعه یک واجب شرعی است و یک حکم فقهی است. و ولی فقیه اهمیت این حکم بدیهی را بیشتر می‌داند از اهمیت مالکیت شما بر پول و زمینى که می‌خواهی خشخاش کشت کنی. لذا این‌جا این را بر آن ترجیح می‌دهد و اعلام می‌کند که جایز نیست و حرام است.



پس همان‌طور که مشاهده می‌شود احکام حکومتی از مجموعه‌ی فقه عظیم اسلامی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی با مطالعه‌ی رساله‌ی عملیه و توضیح‌المسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آن را که مهم‌تر است، بر آن که کمتر مهم است ترجیح بدهد. آن کسی که فقیه است و احکام اسلامی را می‌داند و مهم بودن و مهم‌تر بودن در میان احکام فقهی را تشخیص می‌دهد، او قادر است که ارزیابی کند و تشخیص دهد کدام یک مهم‌تر است. و این اختیار، مخصوص ولی فقیه است.






در این‌باره:

این نامه محرمانه بود، چطور رسانه‌ای شد؟!