«…درباره حدود ولایت فقیه و موارد آن، دو نظریه مطرح است:


١- فقیه داراى ولایت استقلالى تصرف در امور مردم است و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقیه است. همان گونه که براى امام معصوم (علیه‌السلام) ثابت شده است. اصل و قاعدۀ ابتدایى در هر دو مورد که ولى ِ معینى از طرف شارع مشخص شده، آن است که ولایتِ آن بر عهدۀ فقیه مى‌‏باشد.(١) بر اساس این نظریه، فقیه همۀ اختیارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده مى‌‏شود. این نظریه به فقهایى چون «شیخ مفید»، «شیخ طوسى»، «دیلمى»، «شهیدین»، «نراقى» و «میرزاى شیرازى» نسبت داده شد.(٢)

امام خمینى(ره) این نظریه را در حدى بدیهى مى‌‏شمارد که مى‏‌گوید: «قضیۀ ولایت فقیه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه‏‌اى واضح است که از مسائل نظرى شمرده نمى‌‏شود و احتیاجى به بحث و دلیل ندارد.»(٣)


٢- ولایت فقیه، مانند ولایت معصومین، عام و مطلق نبوده؛ بلکه فقیه در موارد خاصى ولایت دارد که ادلۀ فقهى به طور قطعى آن را به اثبات رسانیده است. بر اساس این نظریه، بخشى از ولایت امام معصوم از فقیه سلب شده و برخى به مقتضاى دلیل قطعى براى فقیه ثابت است.(۴)




…عده‏‌اى از پژوهشگران حوزۀ فقه که معتقدند نظریۀ عامۀ فقیه در فقه شیعه، نظرى نوپیدا بوده و در قرون اخیر در اندیشۀ سیاسى شیعه وارد شده است، طرح مباحث نظرى ولایت فقیه را به «شهید ثانى» (متوفاى ٩۵۵ ق) در کتاب «مسالک الافهام» منتسب مى‏‌دانند(۵) و گاهى ابداع این فکر را به فقیه معاصر او «محقق کرکى» (متوفاى ٩۴٠ ق) نسبت مى‌‏دهند. اینان معتقدند از این زمان، پیش‌فرض‏‌هاى ولایت فقها در فقه شیعه تولد یافته و مراد از آن شاید ولایت فقیه در امور حسبه بوده، نه ولایت عامۀ فقیه و فراتر از آن.


جمعى دیگر از محققان صاحب نظر، فارغ از مباحث نظرى، به لحاظ عملى و عینیتِ خارجى معتقدند تا قرن یازدهم هجرى سلاطین صاحبان قدرت سیاسى بودند؛ هر چند فقیهان به مناصبى چون قضاوت و شیخ‌الاسلامى منصوب مى‌‏شدند(۶)؛ اما در عصر صفویان و از اوایل عصر قاجار، شاهد دگرگونى در اوضاع سیاسى هستیم؛ که ثمرۀ آن، تبعیت سلاطین از فقها بود؛ تا آن‏جا که فقها از صاحبان قدرت سیاسى در جامعه شدند؛ حتى سلاطین از فقهاى وقت، اذن جهاد و… مى‏‌گرفتند.



تغییر در اوضاع سیاسى، زمینۀ لازم براى طرح فقه حکومتى در جامعه را فراهم آورد تا این‏که در نیمۀ قرن سیزدهم، ولایت فقیه به یک مسألۀ مورد ابتلاى اجتماعى تبدیل شد و «ملا احمد نراقى» (متوفاى ١٢۴٨ ق) با درک نیاز زمانه، نخستین فقیهى است که این مسأله را در کتاب «عوائد الایام» به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.(٧) و حوزۀ اختیارات فقیه را عام تلقى کرد. اما با امعان نظر در تاریخ فقه سیاسى شیعه، این حقیقت به دست مى‌‏آید که پیشینۀ مباحث ولایت عامۀ فقیه به زمانى قبل از «ملا احمد نراقى» برمى‌‏گردد.(٨)

براى تبیین روشمند این نظر و نمایاندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله که از مراحل مهم تکوین و استوارى این نظرند، تبیین مى‌‏شود:



مرحله اول، ثبت و نگه‌دارى روایاتى که بر ولایت فقیه دلالت دارد و فقیه عادل و جامع‏‌الشرایط را رهبر جامعه اسلامى معرفى مى‏کند. در واقع محدثان و راویان بزرگ شیعه در این دوره، دستمایه و مستندات ولایت فقیه را براى نسل‏‌هاى بعدى حفظ کرده، بذر این تفکر را در اندیشه آنان پاشیدند. این مرحله از قبل از عصر غیبت تا نیمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است.



مرحلۀ دوم، طرح مسأله ولایت فقیه: در این مرحله که از نیمه دوم قرن چهارم (شروع غیبت کبرا) آغاز شده، فقیهان شیعه با توجه به اوضاع زمان و مکان و اوضاع سیاسى جوامع شیعى به فقه سیاسى توجه کرده‏‌اند. در این دوران جامعۀ شیعى در اقلیت به سر مى‌‏برد و زمینۀ برپایى حکومت اسلامى بر مبناى نظریۀ سیاسى شیعه نبود؛ از این رو فقه سیاسى شیعه درخشش چشم‏گیرى نداشت، هر چند فقهاى شیعه در مباحث نظرى از این اصل غفلت نکرده، در بعد عملى نیز با حفظ اصول سیاسى-کلامى شیعه در مسألۀ حکومت اسلامى، بعضاً از قبول پست‏هاى حکومتى خوددارى نمى‏کردند. سیرۀ عملى «سیدِ مرتضى» (متوفاى ۴٣۶ ق) که امیر الحاج و قاضى القضات بود و سیرۀ «خواجه نصیر» (متوفاى ۴٧٢ ق) که وزیر «هلاکو خان» بود مؤیدى بر این مدعاست. اولین فردى که در دوران غیبت کبرا به بحث ولایت عامۀ فقیه پرداخت، «شیخ مفید» بود…

«شیخ مفید» در موارد گوناگون براى فقیهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نیابت است. عبارت «إن یتولّوا ما تولاه السلطان»(٩) سرپرستى تمام امورى را که امام در آنها ولایت دارد، بر عهدۀ فقیهان قرار مى‌‏دهد.



مرحله سوم، دورۀ کمون (فترت): با این که پس از «شیخ مفید»، فقیهانى چون «شیخ طوسى» در بحث جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و نماز جمعه‏(١٠)، «ابن ادریس» (۵۴٣-۵٩٨ ق) در بحث امر به معروف و جهاد و حدود(١١) و «محقق حلى» (۶٠٢-۶٧۶ ق) در باب خمس‏(١٢)، «علامۀ حلى» (۶۴٨-٧٢۶ ق) در باب زکات و خمس و حدود(١٣) و «شهید اول» (٧٣۶-٧٨۶ ق) در بحث زکات، نماز جمعه و قضا و رؤیت هلال(١۴) ، و «فاضل مقداد» (متوفاى ٨٢٩ ق) در «شرح التنقیح الرائع فى مختصر الشرایع»(‏١۵)، مطالبى درباره ولایت فقیه مطرح کرده‌‏اند؛ اما در حقیقت تا قرن نهم هجرى، دورۀ فترتى در زمینه فقه سیاسى به خصوص در بحث ولایت فقیه ایجاد شد.(١۶)



مرحله چهارم، مرحلۀ ظهور و تبیین ولایت عامۀ فقیه: «ابن فهد حلى» سرسلسلۀ فقها در این مرحله است…

بعد از «ابن فهد حلى»، علماى شیعه‏‌اى که از قرن دهم تا سیزدهم مى‌‏زیسته‏‌اند، از ولایت فقیه در کتب فقهى شیعه به روشنى سخن گفتند. «محقق کرکى»(‏١٧) (٨۶٨-٩۴٠ ق)، «شهید ثانى»(‏١٨) (٩١١-٩۶۶ ق)، «محقق ارد‏بیلى»(‏١٩) (متوفاى ٩٣٠ ق) و «فیض کاشانى»(‏٢٠) (متوفاى ١٠٩١ ق) به روشنى از عموم ِ نیابت فقیه بحث کرده‌‏اند؛ اما در دو قرن اخیر با ظهور دانشمندانى چون «شیخ جعفر کاشف‌الغطا»(٢١) (١١۵۴-١٢٢٨ ق) و «ملا احمد نراقى»، زوایاى تازه‌‏اى از نیابت عامۀ فقیه در فقه شیعه ارائه شد.


در واقع، حرکت فقهى فقهاى بعد از «نراقى»، از «میرفتاح حسین مراغى» (متوفاى ١٢۵٠ ق) تا امام خمینى(ره) ثمرۀ تلاش و حرکت بهنگام و ماندنى ِ «ابن فهد حلی» در فقه شیعه است. توجه ویژۀ وى به ولایت فقیه سبب شد تا فقهاى بعد از او در گستره‌‏اى وسیع‌‏تر به احیاى فقه سیاسى شیعه همت گمارند و به نحوى مستقل به بحث ولایت عامۀ فقیه به عنوان امرى اجماعى و اتفاقى بپردازند.»





پی‌نوشت‌ها:


١- سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه (تهران: ١۴٠٣ ق)، ص ٢٨٠

٢- شیخ مفید، المقنعه، ص ٨١١؛ شیخ طوسى، النهایه فى مجرد و الفقه و الفتاوى، ص ٣٠١-٣٠٢؛ حمزه بن عبدالعزیز دیلمى، المراسم، ص ٢۶٠؛ شهید اول، لمعه، ج ‏١، ص ‏١٢٧، ٢۶۶، ٢٧٧ و ٢٧٨؛ همان، دروس، باب نماز جمعه و باب الحسبه و باب القضا و باب الخمس؛ شهید ثانى ، شرح لمعه، ج ‏١، ص ٢٩٩ و ج ٢، ص ۴١٧؛ همان، مسالک الافهام، ج ١، ص ۶٩ و ج ‏٢، ص ٣۵٢؛ احمد بن محمدمهدى نراقى، عوائد الایام، ص ۵٣۶؛ مستند الشیعه، ج ‏٢، ص ‏۵١٣

٣- محسن کدیور، حکومت ولایى (تهران: نشر نى، ١٣٧٧)، ص ١٠٠

۴- ناصر مکارم شیرازى «ولایت فقیه» مجموعه مقالات کنگره شیخ انصارى (قم: موسسه الهادى، ١٣٧٣)، ج ٢؛ محسن کدیور، حکومت ولایى، ص ١٠۵-١٠۶. شبیه به این تقسیم بندى، در کتاب ذیل آمده است: سید کاظم حسینى حائرى، ولایت الامر فى عصر الغیبه (قم: مجمع الفکر الاسلامى، ١۴١۴ ق)، ص ٩٢-٩۵

۵- زین الدین على العاملى (شهید اول)، مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام، بحث قضا (چاپ سنگى)، ص‏٢٨٢؛ محسن کدیور، نظریه‏هاى دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نى، ١٣٧۶ ش)، صص ٨٠-٧٨؛ على عطائى، ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع (قم: چاپخانه نمونه، ١٣۶۴)، ص ۶؛ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى (تهران: چاپخانه سپهر، ١٣۶٧)، ج ٢، ص ۴٨-۴٧؛ محسن کدیور، حکومت ولائى، صص ١١٣، ١١١، ٢۴٣ و ٢٩٠؛ ان کى اس لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحى و محمد مهدى فقیهى، (موسسه چاپ و نشر عروج، ١٣٧۴)، ص ۴٢۴-۴۵٢؛ «شیخ انصارى و مسأله ولایت فقیه»، مقالات کنگره شیخ انصارى، ج ١؛ محسن کدیور، دغدغه‏هاى حکومت دینى (تهران: نشر نى، ١٣٧٩)، ص ١۴۶-١۵۴، محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله (حکومت از نظر اسلام) مقدمه و پا صفحه و توضیحات سید محمود طالقانى، (تهران: شرکت سهامى انتشار، چاپ هشتم، ١٣۶١ ش)، ص ۴٠-۶٠

۶- رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفویه (قم: ١٣٧٠)، ص ٧۵ – ١٢٠؛ فؤاد ابراهیم، الفقیه و الدوله الفکر السیاسى الشیعى (دارالکنوز الادبیه ١٩٩٨ م)، ص ١۵٢؛ على بن الحسین الکرکى، رسائل محقق کرکى (قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشى(ره)، ١٣٧٠)، ص١۴٣؛ یوسف بحرانى، کشکول (موسسه الوفاء، ١۴٠۶ ق)، ص ١۵۵؛ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام (بیروت: داراحیاء التراث العربى، ١٩٨١ م)، ج ٢١، ص ٣٩۶؛ حسینعلى المنتظرى، دراسات فى ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه (قم: المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، چاپ دوم، ١۴٠٩ ق)، ج ١، ص ٨۴-٧٨

٧- احمد بن محمد مهدى‌بن ابى‏‌ذر (نراقى) عوائد الایام (مکتبه بصیرتى)، ص ۵٢٨-۵٩٢. رک: محسن کدیور، نظریه‏‌هاى دولت در فقه شیعه، ص ٧۵ به بعد؛ على عطایى، پیشین، ص ۵-١٢؛ عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج ٢، ص ۴٠ به بعد

٨- ر ک: احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام (قم: موسسه مطبوعاتى دارالعلم، ١٣٧٢)، ص ١۴١-١۵٢؛ عبدالحمید حسنى، ولایت فقیه، (قم: چاپ الهادى، ١٣٧۶)، ص ٧٨

٩- «… و إذا عدم السلطان فیما ذکرناه من هذا الابواب کان للفقها اهل الحق و العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعه علیهم فیه» «در ابوابى که گفته شده، اگر امام معصوم نباشد، بر عهدۀ فقیه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأى است که آنچه بر عهدۀ امام معصوم بود را به عهده بگیرد. اگر نتوانستند اشکالى ندارد.»؛ احمد آذرى قمى، پیشین، ص ١۶۴ تا ٢٠٢؛ شیخ مفید، المقنعه، ص ۶٧۵-۶٧۶. با توجه به مطالب قبلى شیخ ، قرینه وجود دارد که مراد از سلطان، امام‏(علیه‌السلام) است.

١٠- محمد بن حسن طوسى (شیخ طوسى)، النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى (بیروت: دارالکتاب العربى، طبع ثانى، ١۴٠٠ ق)، ص ٣٠٠-٣٠١

١١- احمد بن ادریس حلى، السرائر (قم: موسسه النشر الاسلامى، بى‌‏تا)، ج ٢، ص ٢۵

١٢- علامه حلى، شرائع الاسلام (مؤسسه الوفا)، ج ١، ص ١٨۴

١٣- همان، تذکره الفقها (تهران: چاپ سنگى)، ج ۵، ص ۴١

١۴- محمد بن مکى العاملى، (شهید اول) – (قم: موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسین)، ج ١، ص ٢٢۶ – ٢٨۶

١۵- شیخ طوسى، النهایه، پیشین، ص ٣٠١ – ٣٠٢؛ محقق حلى، شرایع الاسلام، ج ١، ص ١٨۴؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ج ١، ص ۵۴

١۶- رک: عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج ٢؛ احمد آذرى قمى، پیشین، ج ٢؛ فاروق صفى زاده، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت (نشر نذیر: ١٣٧٨)؛ مقالات کنگره شیخ مفید، ج ١، ٢، ٣

١٧- رسائل محقق کرکى، ج ١، ص ١۴٢

١٨- شهید ثانى، مسالک الافهام، ج ٣، ص ٩ و ج ٣، ص ١٠٧

١٩- احمد اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان (قم: منشورات جماعه المدرسین فى الحوزه العلمیه، ١۴٠٣ ق)، ج ١، ص٢٨

٢٠- محمد محسن فیض کاشانى، مفاتیح الشرائع، تحقیق سید مهدى رجائى (قم: مطبعه الخیام، ١۴٠١ ق)، ص‏۵٠

٢١- روح الله الموسوى الخمینى الامام (ره)، ولایت فقیه (تهران: انتشارات امیر، ١٣۶١)، ص ١١۴





(+ مقالۀ «ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلی»، نوشتۀ مصطفی سلطانی، فصل‌نامۀ علوم سیاسی، بهار ١٣٨٣، شمارۀ ٢۵، صص ١۵٩‌-‌١٧۴)