«…دهه‏‌هاى آغازین قرن دهم را باید سالهاى تسلط بیشتر و نقطۀ عطف نظریۀ ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق ‏کرکى» نظرهاى عمده‏‌اى بیان داشت و تمایل وى به عملى ساختن نظریۀ مذکور نیز از همین‏‌جا شروع شد. محقق از سال ٩١۶ه.ق به دربار «شاه اسماعیل صفوى» راه پیدا کرد و در مدت زمان کوتاهى بر شاه تسلط معنوى یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر «شاه اسماعیل» ادامه داشت.

پس از انتقال حکومت به «شاه ‏طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آن‌چنان او را مجذوب استدلال‌هاى خود دربارۀ ولایت فقیه و ادلۀ آن نمود که شاه را به مقبولۀ «عمر بن حنظله» در خصوص «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه‏‌اى حکومتى واداشت که در آن انتقال قدرت به «محقق» را عملى مى‏‌ساخت.

«طهماسب صفوى» با استناد به مقبولۀ مذکور مى‏‌گوید: چون از کلام حقیقت‌بار حضرت صادق(ع) که فرمودند: «توجه کنید چه کسى از شما سخن ما را بیان مى‏‌کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضى شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنابراین اگر در موردى فرمان داد و شخص قبول نکرد، بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسى که فرمان را زمین بگذارد، مخالفت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است» چنین آشکار مى‏‌شود که سرپیچى از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک برابر است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم(ص) و نایب امامان معصوم ـ‌علیهم‏السلام‌ـ «على‏‌بن عبدالعالى کرکى» ـ‌که نامش على است و هم‌چنان سربلند و عالى مقام باد‌‌ ـ اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایى ندارد و با تدبیر اساسى و تأدیب‏‌هاى بجا مؤاخذه خواهد شد.^(١)

شاید بعضى تصور کنند که «محقق‏ کرکى»، شیخ‏‌الاسلام ِ منصوبِ شاه بوده و بنابراین ولایتى بر شاه نداشته است و نزدیک شدن وى به دربار خالى از اشکال نیست. در پاسخ آنها باید گفت که اولاً با توجه به استدلال «شیخ مفید»، پذیرفتن منصب از جانب غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضى مواقع واجب نیز است. و ثانیاً چنین نیست که محقق بر شاه ولایت ندارد؛ زیرا شاه به محقق مى‏‌گفته‏‌است: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان -سلام‌الله علیه- هستید و من یکى از حکام شما هستم و به امر و نهى شما عمل مى‏‌کنم».^(٢)

وى سپس ریاست عالیۀ مملکتى را به «محقق ثانى» (شیخ کرکى) تقدیم مى‏‌کند و در نامۀ خود مى‏‌گوید: «هر کس از دست‏‌اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید، برکنار خواهد بود و هر که را مسؤول منطقه‏‌اى نماید، مسؤول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگرى نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامى که از جانب آن عالى‌منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد».^(٣)

در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدت کمى که تشیع در ایران به وسیلۀ فعالیت صفویه گسترش یافت، «محقق کرکى» بر سر انتقال قطعى قدرت به یک «فقیه»، با «شاه طهماسب» به چالش برخیزد. آن هم زمانى که به قول مورخان، مردم از مسائل مذهب حق جعفرى و قوانین آن اطلاعى نداشته‌‏اند و شیعیان از دستورهاى دینى خود بى‏‌خبر بودند؛ زیرا از کتب فقه امامیه چیزى در دست نبود و فقط کتب فقهى ِ «علامۀ حلى» بود که از روى آن تعلیم و تعلّم مسائل دینى صورت مى‏‌گرفت.^(۴) با همۀ این احوال، محقق نظر قطعى خود را درباره «ولایت مطلقۀ فقیه» اعلام داشت که قبلاً ذکر شد.

مورخان دربارۀ اِعمال ولایت از طرف محقق مى‏‌گویند: محقق ثانى در پى فرمانى که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به کلیۀ قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبلۀ بسیارى از شهرهاى ایران را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف مى‌‏دانست. او در جلوگیرى از فحشا و منکرات و ریشه‏‌کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهى و دقت در وقت اقامۀ نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز، روزه، دلجویى از علما و دانشمندان و رواج‏دادن اذان در شهرهاى ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوشش‌هاى فراوان و نظارت شدیدى کرد.^(۵) او شیره‌‏کش‌خانه‏‌ها، شراب‌خانه‏‌ها و مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست^(۶)…»

پی‌نوشت‌ها:

١- روضات الجنات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج۴، صص٣۶٢-٣۶٣

٢- مفاخر اسلام، علی دوانی، انتشارات امیرکبیر، ج۴، ص۴۴١

٣- ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، عبدالله افندی اصفهانی، مکتبة آیة‌الله‌العظمی المرعشی النجفی، ص۴۵۶ (شایان ذکر است برگردان نامه آورده شده است.)

۴- مفاخر اسلام، ج۴، صص۴٣٩-۴۴٨

۵- همان

۶- حکیم استرآباد میرداماد، علی موسوی مدرسی بهبهانی، انتشارات اطلاعات، صص١٠-١١

(برگرفته از: مقالۀ «پیشینۀ تاریخی نظریۀ ولایت فقیه»، نوشتۀ «احمد جهان‌بزرگی»

منتشر شده در:

+ فصل‌نامۀ قبسات، شمارۀ ۵و۶، پاییز و زمستان ١٣٧۶، صص٩٢-١٠۶

+ فصل‌نامۀ اندیشۀ حوزه، شمارۀ ١٧، تابستان ١٣٧٨، صص١٨۶-٢٠٧)