“یکی از مباحث مهم و ریشه‌ای که مورد بحث و نظر قرار دارد، مسألۀ اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی است؛ لذا در اصل ِ این که رهبر جامعۀ اسلامی باید اختیارات داشته باشد، خلافی نیست؛ بلکه به تناسب این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم یا مقیّد، حدود اختیارات ولی فقیه فرق می‌کند…


بسیاری از علما و فقهای بزرگ از جمله شیخ مفید، علامه نراقی، صاحب جواهر، امام خمینی، معتقدند همۀ آنچه که برای پیامبر و امامان معصوم (علیهم‌السلام) در شؤون حکومتی ثابت بود، برای فقهای واجد شرایط نیز ثابت است؛ یعنی فقیه می‌تواند حکومت تشکیل داده، فرمان جنگ یا صلح بدهد، مالیات بگیرد و به مصرف برساند، اجرای حدود کند و خلاصه، همۀ کارهای یک زمامدار تام‌الاختیار را می‌تواند انجام بدهد. از این نظر به عنوان «ولایت مطلقۀ فقیه» یاد می‌شود.

دلیل اجمالی این مدّعا، عموم ِ نیابت است؛ یعنی فقها به عنوان جانشینان و نمایندگان پیامبر و امام معرفی شده و با تعبیرات مختلف از قبیل: «وَرَثهُ الانبیاء»، «خلفایی»، «مِثل الانبیاء»، «اُمناءُ الرُّسل»، «بِمَنزلَه الانبیاء»، «قاضی»، «حاکم»، «کَفیل ایتام آل محمّد» و «حجت آنان بر مردم» و غیره، در روایات از آنها یاد شده است، معلوم می‌گردد که آنان در شؤون حکومتی در همۀ زمینه‌های آن نایب مناب پیامبر و امام هستند.



این مسأله، در مباحث برخی از دانشمندان و فلاسفۀ اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به مجموعۀ آرای ابونصر فارابی، حکیم و فیلسوف اسلامی قرن چهارم هجری قمری اشاره کرد. وی رهبری و پیشوایی حکومت آرمانی و یا مدینۀ فاضله را متعلّق به فردی می‌داند که واجد صفاتی همچون: حکمت، علم به شرایع و سنّت و عترت، قدرت استنباط، فراست و تدبیر، بلاغت و قدرت ارشاد و شجاعت و سلامت جسمی باشد. به نظر این متفکر اسلامی، اختیارات وسیع و مطلق رهبر اسلامی، در گرو ِ احراز  شرایط مزبور است.


ابن رشد نیز یکی دیگر از اندیشمندان و فلاسفۀ اسلامی قرن ششم هجری قمری است که اختیارات مطلق رهبری جامعۀ اسلامی را متعلّق به فردی می‌داند که دارای کمالات و فضایل نظری و عملی باشد.


پس با توجه به وظایف مهم و سنگین ولی فقیه و نیز لزوم تناسب وظایف با اختیارات وی، معلوم می‌شود که اختیارات ولی فقیه و رهبر اسلامی باید مطلق باشد تا بتواند به وظایفش عمل نماید؛ یعنی با در نظر گرفتن مصالح جامعه و مسلمین می‌تواند حتی به طور موقّت، بعضی از احکام را تعطیل و حکم حکومتی بدهد.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۲۰۰-۲۰۲]