“عناوینی (اعم از افعال و ذوات) که حکم شرعی بدان تعلّق می‌گیرد، به دو صورت است:

صورت اول؛ عنوان یا موضوع غیر مقیّد است (به قیودی چون اضطرار و…)؛ در این صورت حکمی که برای آن قرار داده می‌شود «حکم اوّلی» نام دارد.

در صورت  دوم، عنوان یا موضوع به قیودی مانند اضطرار، اکراه، حَرَج، ضرر و فساد  مقیّد است؛ در این صورت حکمی که به آت تعلّق می‌گیرد «حکم ثانوی» نام دارد. مثلاً خوردن گوشت مردار به عنوان اوّلی حرام است، ولی اگر شخص به خوردن آن مضطر گردید، به میزان رفع گرسنگی، خوردن آن جایز می‌گردد. و یا روزه گرفتن در ماه رمضان به عنوان اوّلی واجب است، ولی اگر شخصی بیمار باشد یا روزه برایش زیان‌آور باشد افطار کردن جایز است.



به عبارتی روشن‌تر و جداگانه می‌توان گفت:


حکم اوّلیه، دستوراتی است که برای مسلمانان در شرایط طبیعی و عادی آمده است؛ بدون آن‌که شرایط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد؛ چه در عبادات، سیاسات و سایر احکام.


حکم ثانویه، احکام موقت و محدودی هستند که احکام، تابع حالات و روی موضوع خاصی قرار دارند، و چون حالات موقّت‌اند، حکم نیز موقّت است. و چون در مرحلۀ دوم قرار دارند، به احکام ثانویه تعبیر می‌شود. مثل همان افطار روزه به هنگام بیماری.


حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعۀ اسلامی در حوزۀ مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌شود.

و این حکم به سه شکل ظاهر می‌شود: یا حکم حکومتی با حکم اوّلی در تزاحم است؛ یا حکم حکومتی تقویت‌کننده و مجری حکم اوّلی است، مثل قتل سلمان رشدی؛ یا حکم حکومتی تأسیسی است. مثل به کارگیری جوانان در زمان صلح برای خدمت سربازی.



و اما در خصوص اشتراکات احکام حکومتی و احکام ثانوی گفته می‌شود:

1- هر دو نوع احکام با موضوعات و مصادیق سر و کار دارند.

2- هر دو نوع احکام متغیرند و از لحاظ ظمان محدود هستند نه دائمی و همیشگی.

3- هر دو نوع احکام می‌توانند در حوزۀ عسر و حرج و اضطرار قرار گیرند.

4- هر دو در شرایط خاصی، حاکم بر احکام اولیه و تعطیل‌کنندۀ آن هستند.


اما وجوه افتراق احکام حکومتی با احکام ثانوی عبارتند از:

1- احکام ثانوی مصطلح، بیشتر در حوزۀ فردی کاربرد دارد و احکام حکومتی عمدتاً در حوزۀ اجتماعی.

2- احکام ثانوی فقط در حدود عسر و حرج و اضطرار کاربرد دارد، ولی احکام حکومتی می‌توانند از این معیارها فراتر رفته و بر اساس مصالح و آینده‌نگری، گرچه به حدّ عسر و حرج نرسد، کاربرد داشته باشند.

3- احکام ثانوی در مواردی که احکام اوّلیصادر شده، مطرح گردیده و موضوعیت دارند، حال آن‌که احکام حکومتی در زمینه‌ای که کتاب و سنّت ساکت است نیز حکم دارد.

4- حکم ثانوی معمولاً سبب تعطیل حکم اوّلی (هرچند موقّت) می‌گردد، اما حکم حکومتی می‌تواند در جهت تحکیم به تثبیت و اجرای حکم اوّلی نیز صادر گردد.”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص208-210]



مرتبط:

(+) بخشی از شؤون ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است

(+) مختصری پیرامون اختیارات ولی فقیه

(+)  حفظ نظام (۱)

(+) ولایت مطلقه، خطبۀ سال ۶۶ آیت‌الله خامنه‌ای، نامۀ امام، و باقی ماجـرا