“عده‌ای بر این باورند یا می‌پندارند که اختیارات یاد شد در قانون اساسی، حدود اختیارات ولی فقیه را مشخص کرده و به غیر از چارچوب قانون اساسی اختیار دیگری ندارد. اما نباید از نظر دور داشت که امور یاد شده در یازده بندِ اصل یکصد و دهم دلالت بر حصر دارد، و به این معنا است که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی‌تواند در آنها دخالتی داشته باشد؛ اما به این معنی نیست که رهبر نمی‌تواند کار دیگری را بیرون از این یازده بند انجام دهد، که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.

بنابراین باید گفت که ولی فقیه واجد شرایط در چارچوب قانون محدود است اما نه چارچوب قانون اساسی بلکه قانون الهی، زیرا در قانون اساسی تمام اختیارات و وظایف رهبر مشخص نشده است.

اگرچه از بند هشتم این اصل «حلّ معضلات نظام که از طریق عادی غیر قابل حل است» معلوم می‌شود که به جز موارد یاد شده مصادیقی وجود دارد که گره آنها فقط با سرپنجۀ تدبیر رهبری نظام باز می‌شود.



امام خمینی (قدّس سرّه) در این باره می‌فرماید:

«این که در این قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد، و آقایان برای این که خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همۀ شؤون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه به آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است هیچ کس ضرر نمی‌بیند.» (صحیفۀ نور، ج۶، ص۵۱۹، ۵۸/۱۰/۷)”




[ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، صص۲۱۱-۲۱۲]