“فقیه نامدار شیعه، مرحوم آیت‌الله بروجردی (رحمه‌الله علیه) می‌فرماید: «شیعه و سنی بر این امر اتفاق نظر دارند که وجود یک سیاستمدار و رهبری که مسلمانان را اداره کند، در حوزۀ اسلام لازم است، بلکه این امر از ضروریات اسلام است.»(۱)



ایشان به مدد مقدماتی عقلی و نقلی به اثبات ولایت عامۀ فقیه می‌پردازند:


الف) رهبر و قائد جامعه، عهده‌دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماع متوقف بر آن است.

ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.

ج) قائد مسلمین در صدر اسلام، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) بوده و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت، ائمۀ اطهار (علیهم‌السلام) هستند و به اعتقاد شیعه، سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.

د) مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همۀ زمان‌ها و مکان‌هاست. و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگی شیعیان، دسترسی آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده، یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود. ما احتمال نمی‌دهیم که در عصر غیبت امامان شیعه، آنها را از رجوع به طاغوت و قضاوتِ جائر نهی کرده باشند و در عین حال، سیاست را مهمل گذاشته و افرادی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم، تعیین نکرده باشند.

هـ) با توجه به لزوم «نصب» از طرف ائمه(علیهم‌السلام) به ناچار، فقیه عادل برای احراز این مقام، متعیّن است؛ زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سِمَت نیست؛ پس دو احتمال بیشتر وجود ندارد: یا آنها کسی را نصب نکرده‌اند، یا آن‌که فقیه عادل را نصب به ولایت نموده‌اند. و بر اساس مقدماتِ چهارگانۀ قبلی، بطلانِ احتمال اول روشن می‌شود. پس قطعاً فقیه عادل به ولایت منصوب است.(۲)



ایشان ولایت فقیه را در امور مورد ابتلای مردم از امور بدیهی و روشن شمرده که حتی اثبات آن نیازی به روایت مقبولۀ عمر بن حنظله ندارد:

«… خلاصه آن‌که نصب فقیه عادل برای مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومی جامعه است با توجه به آن‌چه بیان کردیم هیچ گونه اشکالی ندارد، و برای اثبات آن نیازی به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمی‌باشد، هر چند می‌توان آن را به عنوان یکی از شواهد ذکر کرد.»(۳)


برای تکمیل بحث پیرامون نظریۀ آیت‌الله بروجردی، نظر شما را به فراز زیر نیز جلب می‌کنیم:

«هنگامی که آیت‌الله بروجردی (در سال‌های بین ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ هـ.ق) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه(علیهاالسلام) مسجد اعظم را بنا کنند، در مورد زمین این مسجد، به مقبره‌هایی برخورد می‌شد که باید خراب می‌شد تا ضمیمۀ مسجد شود. این مقبره‌ها خریدنی نبود، یا ورثۀ بعضی از صاحبان قبرها مشخص نبود.

آقای بروجردی دستور داد که همه را خراب کنند. مرحوم آیت‌الله شیخ‌مرتضی حائری (فرزند ارشد آیت‌الله شیخ‌عبدالکریم حائری) به حضور آقای بروجردی رسید و در این رابطه از ایشان پرسید: شما برای فقیه چه سمتی قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمانهای قبور را می‌دهید؟ (منظور از ساختمانها، قبوری بود که ممکن نبود از صاحبانش رضایت گرفت).

آقای بروجردی در پاسخ فرمود: ما فقیه را در قدرت و اختیار، تالی‌تِلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم(علیه‌السلام) می‌دانیم.»(۴)



دستورهای آقای بروجردی در رابطه با تخریب «حظیره القدس» بهائیان، و قلع و قمع آنها و بعضی از اقدامات دیگر در مورد اعدام بعضی از عناصر فاسد و… را نیز می‌توان بیانگر وسعت نظر ایشان در مورد گستردگی حوزۀ اختیارات ولی‌فقیه دانست.(۵)




پی‌نوشت‌ها:

۱- «ولایت فقیه در عصر غیبت، علیرضا رجالی تهرانی، انتشارات نبوغ، ص۶۱» به نقل از: «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، آیت‌الله سیدمحمدحسین بروجردی، ص۵۲»

۲- «همان، صص۱۴۱-۱۴۲» به نقل از: «همان، صص۷۲-۷۸»

۳- «ولایت فقیه ستون خیمۀ انقلاب اسلامی، محمد محمدی اشتهاردی، نشر مطهّر، ص۶۰» به نقل از: «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، آیت‌الله سیدمحمدحسین بروجردی، ص۵۲»

۴- «همان، صص۶۰-۶۱» به نقل از: «مصاحبه با آیت‌الله حسین نوری همدانی، مجلۀ حوزه، شمارۀ۲۷، سال ۱۳۶۷، ص۴۹»

۵- همان، ص۶۱