«…احتمالاً مهم‌ترین بحث در اندیشۀ سیاسی آیة‌الله خوئی بحثِ ولایت فقیه است… او بررسی‌های وسیع و چند جانبه‌ای از ولایت فقیه و جایگاه حاکم شرع در عصر غیبت به‌عمل آورده که سبب برداشت دوگانه از نظریۀ او در امر حکومت و ولایت فقیه شده است:

برداشت اول، این که ایشان فاقد نظریۀ حکومت و ولایت سیاسی فقها می‌باشد، زیرا دایرۀ اختیارات فقیه را در امور حسبه محدود دانسته که این گونه امور، جواز تصرف در امور اجتماعی و مدیریت سیاسی را ایجاد نمی‌کند(١)؛ برداشت دیگر، این که دیدگاه ایشان نسبت به حکومت و ولایت سیاسی فقها در عصر غیبت کاملاً مثبت است، اما در اثبات ولایت فقیه روش متفاوتی را در پیش گرفته که این، نمی‌تواند به معنای انکار نظریۀ حکومت و ولایت فقیه تلقی شود.(٢)


جهت ارزیابی بهتر نظریۀ ولایت فقیه در اندیشۀ آیة‌الله خوئی لازم است آن را در سه محور بررسی و تحلیل کنیم:

١. مبانی استدلال و مشروعیت ولایت فقیه

٢. ماهیت تصدی فقیه

٣. قلمرو اختیارات فقیه




مبانی استدلال و مشروعیت ولایت فقیه


بی‌تردید، بحث از مبانی مشروعیت و اثبات ولایت فقیه مهم‌ترین بحث در موضوع ولایت فقیه می‌باشد. سؤال اصلی در این‌جا این است که آیا مبنای اثبات و مشروعیت ولایت فقیه، دلایل نقلی خواهد بود یا نه؟

طرفداران ولایت فقیه در این مورد معمولاً به دلایل نقلی مانند روایات «العلماء ورثة الانبیاء» و «اللهم ارحم خلفائی …»، مقبولۀ عمر بن حنظله، حدیث «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم» و مانند آن استدلال کرده‌اند.


اینان سعی نموده‌اند به کمک این روایات، منصب ولایت را برای فقها اثبات کنند. اما آیة‌الله خوئی معتقد است که روایات مذکور فاقد دلالت شفاف بر مسئلۀ ولایت و حکومت هستند. او با بررسی‌های علمی و ادبی، تمام دلایل روایی و نقلی را به نقد کشیده و آنها را با مسئلۀ ولایت مرتبط ندانسته است. از نظر او، روایت «العلماء ورثة الانبیاء» علاوه بر این که به دارایی‌های قابل انتقال مربوط می‌شود و هیچ ارتباطی با حقوق ندارد، اساساً ناظر به مسئلۀ دنیاگریزی و بی‌اعتنایی به مادیات است، نه ناظر به مسئلۀ ولایت.(٣) هم‌چنین مفهوم «خلافت» در روایت «اللهم ارحم خلفائی» به معنای جانشینی در نقل روایت است، نه جانشینی در ولایت و حاکمیت.(٤)

جملۀ «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» در روایت مقبوله نیز با موضوع حکومت ارتباطی ندارد، زیرا مراد از «حاکم» سلطان و والی نیست، بلکه قاضی است. تعلیل «حجتی علیکم» نیز نمی‌تواند مسئلۀ ولایت را برای فقها ثابت کند، زیرا «حجت» در این جا به معنای رأی و نظر و یا تبلیغ است که به مقام فتوا و تبلیغ مربوط می‌شود، نه سیاست و حکومت.(٥) ایشان هم‌چنین روایت «رجوع در حوادث واقعه به علما» را به معنای رجوع در احکام فقهی حوادث تفسیر کرده که باز هم ارتباطی با حکومت و سیاست ندارد. بدین ترتیب، ایشان در جمع‌بندی نهایی از بررسی دلایل ولایت فقیه می‌گوید:

«ما در بحث ولایت فقیه کتاب مکاسب بیان کردیم که روایاتی که به وسیلۀ آنها بر ولایت فقیه استدلال می‌شود، فاقد اعتبار سندی و دلالت‌اند.»(٦)

و نیز می‌گوید:

«بنابراین، هیچ‌گونه دلالتی در روایات بر مسئلۀ ولایت فقیه وجود ندارد، چه این که ولایت را به معنای استقلال در تصرف بگیریم یا به معنای اعتبار نظر فقیه در تصرف.»(٧)


ایشان با توجه به بررسی‌های خود نمی‌تواند مبنای اثبات و اعتبار ولایت فقیه را دلایل نقلی بداند، از این‌رو در جست‌و‌جوی مبنای دیگری برآمده که او آن را «اصل عملی» نامیده، می‌گوید:

«بلی، فقیه در برخی موارد دارای ولایت است اما نه به معنای مقتضای دلیل لفظی، بلکه به مقتضای اصل عملی.»(٨)

«اصل عملی» دلیلی نسبتاً عقلی به شمار می‌رود، چنان که یکی از صاحب نظران برجستۀ فقه سیاسی دربارۀ مبنای آیة‌الله خوئی می‌گوید: «عمده نظر ایشان (خوئی) به دلیل اثباتی مسئله است که از راه عقل و قدر متیقن، جواز تصدی و تصرف فقیه در امور یاد شده ثابت گردیده.»(٩)


اصل عملی، مبیّن این است که چون شارع به ترک و اهمال اموری که بایستی حتماً انجام بگیرد راضی نیست، بنابراین از باب واجب کفایی، واجب است که همه در انجام آن اقدام کنند، اما قدر متیقن در انجام و تصدی این امور، فقیه است، پس او مسئولیت تصدی و تصرف در امور مورد نظر را از سوی شارع به عهده خواهد داشت.




ماهیت تصدی فقیه


یکی از مسائل قابل طرح در مسئلۀ ولایت فقیه که آیة‌الله خوئی نیز به آن پرداخته است، بررسی ماهیت ریاست و تصرف و سلطۀ فقیه است. سؤال این است که آیا ریاست و سلطۀ فقیه از نوع ولایت است یا از نوع جواز تصرف؟

اندیشمند مورد بحث ما عنوان «ولایت» را نسبت به فقیه کمتر مورد استفاده قرار داده و یا آن را در معنای کاملاً متفاوت از آن‌چه در شأن پیامبر و امام بیان کرده، به کار برده است. او در ذکر منصب قضا و افتا برای فقیه و یا برخی امور کم اهمیت‌تر دیگری که فقیه نسبت به آنها ریاست دارد، از عنوان «ولایت» استفاده کرده و در کل، ترجیح داده است ماهیت تصرف و تصدی فقیه بر امور را از نوع ولایت قلمداد نکند.


او می‌گوید:

«فقیه در امور حسبی ولایت دارد اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه با فوت فقیه و این، از باب اخذ به قدر متیقن است… قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرفات‌شان است، فقهای جامع‌الشرایط می‌باشند، بنابراین آن‌چه برای فقیه ثابت می‌باشد جواز تصرف است، نه ولایت.»(١٠)


ایشان در جای دیگر نیز همین امر را تکرار کرده و گفته است: «ریاست فقیه در امور حسبه به معنای اثبات ولایت برای او نیست، بلکه این به معنای نفوذ تصرفات او بنفسه یا به وسیلۀ وکیلش است و قدر متیقن در این جا همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولایت.»(١١)


با توجه به عباراتِ مذکور روشن می‌شود که ماهیت تصرف و تصدی فقیه بر امور از نوع ولایت نیست، بلکه از نوع جواز تصرف می‌باشد. تفاوت این دو عنوان در آن است که اولاً: «ولایت» از دیدگاه فقهی حق محسوب می‌شود، در حالی که «جواز تصرف» حق تلقی نمی‌گردد، اگر تصدی فقیه از قبیل حق باشد او از قدرت و اِعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده و برای پیش‌برد امور و دستورات خود می‌تواند از نیروی زور و اجبار بهره گیرد، اما اگر ریاست او از قبیل جواز تصرف و تکلیف باشد چنین قدرت و اختیاری برای او ثابت نمی‌گردد(١٢) و ثانیاً: بنابر نظریۀ ولایت و انتصاب، افرادی که از طرف فقیه به عنوان سرپرست بر وقف یا صغیر منصوب می‌شوند از طرف فقیه دارای منصب رسمی بوده و با مرگ فقیه، از مقام‌شان عزل نمی‌گردند، اما اگر ماهیت ریاست فقیه از نوع جواز در تصرف باشد منصوبان او حکم وکالت را دارند که به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می‌شوند.(١٣)




قلمرو اختیارات فقیه


در بررسی مسئلۀ حوزۀ اختیارات فقیه لازم است مبانی حقوقی آن از دیدگاه آیة‌الله خوئی مورد توجه قرار گیرد. ایشان این موضوع را با دو مبنای حقوقی بررسی کرده است: یکی، مبنای روایی و دوم، مبنای اصول و قواعد عملی و عقلی.

بر اساس مبنای اول، آیة‌الله خوئی معتقد است که دایرۀ اختیارات فقیه بسیار محدود بوده و هرگز نمی‌تواند مانند پیامبر و امام اختیارات وسیع و مطلق داشته باشد، بلکه دايرۀ اختیارات او به دو مورد محدود خواهد شد. او می‌گوید:

«اخباری که به‌وسیلۀ آنها بر اثبات ولایت مطلقه استدلال شده، از نظر سند و دلالت ناتمام‌اند… بلی، از روایات معتبر، دو مورد ولایت برای فقیه استفاده می‌شود: فتوا و قضا. اما ولایت او در سایر موارد از طریق روایات معتبر ثابت نشده است.»(١٤)


و در جای دیگر می‌گوید:

«ولایت برای فقیه در زمان غیبت با دلیل نقلی ثابت نشده است، ولایت مخصوص پیامبر و ائمه است. تنها چیزی که از روایات استفاده می‌شود دو مسئله است: نفوذ قضاوت فقیه و حجیت فتوای او. بنابراین، او نمی‌تواند در مال قصر یا غیر آن از شئون ولایت تصرف کند مگر در امور حسبی.»(١٥)


از عبارات مذکور چنین برداشت می‌شود که دایرۀ اختیارات فقیه در روایات بسیار محدود تعریف شده و به همین دلیل آیة‌الله خوئی نظریۀ عدم اثبات ولایت فقیه را بر نظریۀ اثبات ولایت فقیه ترجیح داده است. اما بر اساس مبنا قرار گرفتن اصول عملی و عقلی که زیربنای اندیشۀ او را در ولایت فقیه تشکیل می‌دهد، اختیارات فقیه می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این فرض شود. این گستردگی تابع گسترۀ مفهوم «امور حسبی»، «مصلحت» و «حفظ نظام» است.


امور حسبی «عبارت‌اند از: اموری که شارع مقدس فروگذاری آنها را اجازه نمی‌دهد و به گونۀ واجب کفایی بر هر کسی که توانایی انجام آن را دارد، لازم است آنها را بر عهده گیرد.»(١٦) آیة‌الله مهدی خلخالی در تقریرات بر درس استادش آیة‌الله خوئی دربارۀ «حسبه» می‌نویسد:

«مورد حسبه، هر معروفی است که ارادۀ شرع بر تحقق آن در خارج و عرصۀ عمل معلوم گردیده، بدون آن که مسئول معینی برای انجام آن در نظر گرفته شده باشد.»(١٧)


آیة‌الله خوئی تعریف فوق را پذیرفته و امور حسبی را اموری دانسته که نمی‌توان آنها را ترک کرد، بلکه لازم است آنها را جامۀ عمل پوشاند: «لا یحتمل أن یهملها لأنها لابد من ان تقع فی الخارج.»(١٨) ایشان ریاست فقیه را در همۀ امور حسبی محرز دانسته است، بدین ترتیب قلمرو اختیارات فقیه می‌تواند بسیار توسعه یابد.

آیة‌الله خوئی به طور آشکار امر حکومت را داخل در امور حسبی ذکر نکرده، چنان که بسیاری امور حسبی دیگر را نیز آشکارا نام نبرده است، اما نهادهای حکومتی و بخشی از نیروها و تشکیلات حکومتی مانند ارتش، قضا و امور انتظامی و امنیتی را از باب قدر متیقن لازم دانسته است.(١٩)


به نظر می‌رسد توجه به نوع اختیارات فقیه در عصر غیبت که در اندیشۀ آیة‌الله خوئی به طور شفاف مطرح شده است، تکلیف و سرنوشت حکومت و سیاست را نیز به نحوی روشن خواهد کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبه» تصدی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می‌کند(٢٠) و سپس می‌گوید: «جهاد با کفار با تمام وسایل ممکنۀ جنگی موجود در هر عصر جایز است.»(٢١) اکنون با توجه به این که تجهیز سپاه اسلام که بتواند برتری خود را بر سپاه کفر حفظ کند، نیازمند بهره گرفتن از تسلیحات مدرن زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد، پس روشن می‌شود که چنین امری در فقدان حکومت تحقق پیدا نمی‌کند. آیة‌الله خوئی زمانی این رهبری نیروی نظامی را به فقها مربوط دانسته که از شرایط دفاعی جهان معاصر کاملاً آگاه بوده است. هم‌چنین او در امور قضا و اجرای حدود که بخش حقوقی، امنیتی و اجرایی دولت را تشکیل می‌دهند، انجام آن را از باب حسبه و حفظ نظام، صرفاً به فقیه مربوط دانسته است. ایشان بی‌تردید مسئلۀ اجرای حدود، تعزیرات، صدور حکم و ایجاد زندان برای مجرمان را از شئون فقیه برشمرده است.(٢٢) هم‌چنین به این امر اشاره کرده که برای اجرای حدود و ادارۀ امور انتظامی اسلام، به نیروهای دایمی و حقوق بگیری نیاز است که باید از بیت‌المال تأمین گردد.(٢٣) بنابراین، روشن می‌شود که آیة‌الله خوئی بسیاری نهادها و ارکان اصلی حکومت را داخل در شئون اختیارات فقیه و از قلمرو اختصاصی منصب او شمرده است.



مخالفت آیة‌الله خوئی با نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» ریشه در تفکر عدم جواز فعالیت سیاسی برای فقها ندارد وگرنه او هرگز جمهوری اسلامی ایرانِ تحت رهبری حضرت امام خمینی را به رسمیت نمی‌شناخت، بلکه مخالفت او ناشی از تعریفی است که او برای «ولایت مطلقه» ارائه داده و آن عبارت است از: «سلطنت فقیه بر جمیع امور و شئون مردم حتی اموال و انفس آنان.»(٢٤) ایشان ولایت به این گستردگی را مخصوص ائمه دانسته، اما ریاست فقیه در امور عمومی جامعه را کاملاً مورد تأیید قرار داده است. برخی از مهم‌ترین وظایفی را که ایشان برای فقیه ثابت دانسته، به شرح ذیل است:

١. تصدی امور انتظامی (اجرای حدود، احکام و تعزیرات)؛

٢. تصدی امر قضا؛

٣. مسئولیت امور افتا و صدور رأی شرعی (مرجعیت)؛

٤. مسئولیت بیت‌المال؛

٥. مسئولیت جمع‌آوری زکات و خمس و شیوۀ مصرف آن؛

٦. سرپرستی ایتام، اطفال، مجانین و محذورین؛

٧. تصدی امور ازدواج افراد بی‌سرپرست؛

٨. رهبری جهاد و دفاع به منظور گسترش اسلام در سرزمین‌های کفر؛

٩. امضای قرارداد صلح و متارکۀ جنگ؛

١٠. وضع و دریافت جزیه از اهل کتاب؛

١١. مدیریت زمین‌های خراجیه؛

١٢. نظارت بر اموال دولتی و نهادها و مؤسسات مربوط به آن؛

١٣. نظارت بر معاملات بانکی (بانک‌های دولتی)؛

١٤. ریاست اوقاف؛

١٥. آموزش و پرورش (تبلیغ و تربیت).


موارد فوق احتمالاً تمامی وظایف و یا اختیارات فقیه را به طور کامل توضیح نخواهد داد، بلکه فقیه می‌تواند علاوه بر اینها در سرنوشت مؤمنان به طور عام نفوذ داشته باشد، چنان که در شرایط بحرانی وظیفه دارد برای ایجاد نظم و ادارۀ جامعه وارد عمل شود(٢٥) و یا برای همکاری با سایر مسلمین در امور اقتصادی و سیاسی به بسیج مردم دست زند، چنان که آیة‌الله خوئی در قیام ١٩٩١ مردم عراق این نقش را عملاً به عهده گرفت.


بنابراین، روشن می‌شود که آیة‌الله خوئی نظریۀ ولایت فقیه را به گونۀ نسبتاً پیچیده و چند بُعدی مطرح کرده است. محققان در بررسی دیدگاه او در این مورد نباید تنها از زاویۀ خاصی به موضوع بنگرند، بلکه لازم است تمام مؤلفه‌های مطرح شده در این مسئله را مورد توجه قرار دهند. از تجزیه و تحلیل نوشتار، گفتار و آثار آیة‌الله خوئی در این مورد چنین استفاده می‌شود که او نقش سیاسی و اجتماعی فقیه را در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار برجسته در نظر گرفته است، اما این نقش در عرصۀ عمل نتوانسته زمینه‌های اجرایی پیدا کند. شاید او اگر در جامعه‌ای غیر از عراق که تحت دیکتاتوری صدام قرار داشت به‌سر می‌برد یا در دوران پس از سقوط صدام می‌بود تصویر کاملاً متفاوتی از نقش فقها ارائه می‌داد و خود او نیز نقش‌های تازه‌ای در سیاست ایفا می‌کرد.




آیة‌الله خوئی و جمهوری اسلامی ایران


از لحاظ نظری هرگز نمی‌توان دیدگاه آیة‌الله خوئی را نسبت به رهبری حضرت امام خمینی و اقدام او برای تأسیس حکومت اسلامی در ایران منفی دانست. وی اثبات ولایت سیاسی را برای فقیه از متون روایی، دشوار و بلکه غیر ممکن می‌داند، اما با وجود آن تلاش فقها  در ادارۀ شئون عمومی مسلمین را از باب حسبه کاملاً شرعی تلقی می‌کند. احتمالاً به همین دلیل او از نهضت امام خمینی در ایران حمایت به‌عمل آورد و در اوج مبارزات انقلابی مردم ایران بر حمایت مجدد خود از علما تأکید ورزید و مردم ایران را به پیروی و اطاعت از فقها فراخواند.(٢٦)


هم سویی و پشتیبانی او از نهضت امام خمینی برای مقامات جمهوری اسلامی نیز روشن بود. در پیامی که آیة‌الله خامنه‌ای به مناسبت درگذشت آیة‌الله خوئی داد، به این امر کاملاً اشاره شده و در آن آمده است:

«این بزرگوار یکی از نخستین کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی -رضوان الله تعالی علیه- حوزۀ علمیۀ نجف را به اهمیت حوادث ایران متوجه ساخت و سعی و کوششی ارجمند در همراهی با حرکت عظیم روحانیت و مردم در ایران مبذول کرد.»(٢٧)


البته شرایط خاص سیاسی حاکم بر عراق اجازه نداد تا آیة‌الله خوئی نسبت به حکومت اسلامی ایران به گونه‌ای روشن‌تر اظهار نظر نماید، اما اقدامات محدود و پراکندۀ او نشان می‌دهد که از رهبری سیاسی فقیه در عصر غیبت که در ایران جامۀ عمل پوشیده، کاملاً حمایت می‌کند، زیرا او در اعلامیۀ نهم فروردین ١٣٥٨ خود به طور رسمی از ملت ایران خواست که در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده، به نظام جمهوری اسلامی رأی بدهند. در این اعلامیه آمده است:

«تشکر و سپاس بی‌حد خداوند متعال را که ملت مسلمان و غیور ایران در اثر مجاهدات و فداکاری‌های خود توانسته‌اند آزادانه و بدون هیچ تحمیلی رأی خود را اظهار دارند و در این زمینه رأی این‌جانب این است که همگی نسبت به تشکیل حکومت جدید جمهوری اسلامی رأی بدهند.»(٢٨)

این پیام و درخواست، از مشروعیت ولایت سیاسی فقیه و عدالت حکومت او حکایت دارد.


اقدام مهم دیگر آیة‌الله خوئی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، حمایت از رزمندگان ایرانی در دوران جنگ تحمیلی بود. وکلای آیة‌الله خوئی به حسب دستور ایشان، وجوه و حقوق شرعی را به رزمندگان مسلمان ایران می‌فرستادند تا در دفاع و جهاد اسلامی‌شان بیش از پیش تقویت شوند.(٢٩) صَرف وجوه شرعی در مسیر اهداف «جمهوری اسلامی» بیان‌گر دیدگاه مثبت ایشان نسبت به دولت دینی تحت زعامت فقها در عصر غیبت است و این مهم‌ترین سند دربارۀ مشروعیت نظام ولایت فقیهی در اندیشۀ وی به‌شمار می‌رود، زیرا صرف وجوه شرعی تنها در مخارج حکومت عادل و در تقویت سلطان عادل مجاز تلقی شده است و این نشان‌دهندۀ این است که دولت تحت رهبری فقیه در ایران از نوع دولت شرعی عادل و کاملاً مشروع می‌باشد…»





[اندیشۀ سیاسی آیة‌الله خوئی، محمد اکرم عارفی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مؤسسۀ بوستان کتاب، صص١٠٥-١١٦]




پی‌نوشت‌ها:


١- نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، نشر نی، صص٣٣-٣٩

٢- جامعۀ مدنی، هادی معرفت، مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید، صص٢١١-٢٢٣

٣- مصباح الفقاهه، محمدعلی توحیدی، انتشارات انصاریان، ج٥، ص٤٢

٤- همان، ص٤٤

٥- همان، ص٤٥-٤٧

٦- التنقیح، میرزا علی غروی، مطبعة الآداب، ج١، ص٤١٩

٧- مصباح الفقاهه، محمدعلی توحیدی، ج٥، ص٤٩

٨- همان، ص٥٢

٩- جامعۀ مدنی، هادی معرفت، ص ٢١٥

١٠- التنقیح، میرزا علی غروی، ج١، ص٤٢٤

١١- همان، صص٣٥٩-٣٦٠

١٢- مصباح الفقاهه، محمدعلی توحیدی، ج٥، ص٤٦

١٣- التنقیح، میرزا علی غروی، ج١، صص٤٢٣-٤٢٤

١٤- همان، صص٤١٩-٤٢٠

١٥- همان، ص٤٢٤

١٦- جامعۀ مدنی، هادی معرفت، ص٢١٢، پاورقی

١٧- دروس فی فقه الشیعه، سیدمهدی خلخالی، مطبعة الآداب، ج١، ص٢٢٠، پاورقی

١٨- التنقیح، میرزا علی غروی، ج١، ص٤٢٣

١٩- منهاج الصالحین، آیة‌الله خوئی، انتشارات مهر، ج١، ص٣٦٦؛ مبانی تکلمة المنهاج، آیة‌الله خوئی، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ج١، ص٦

٢٠- منهاج الصالحین، آیة‌الله خوئی، ج١، ص٣٦٦

٢١- همان، ص٣٧١

٢٢- مبانی تکلمة المنهاج، آیة‌الله خوئی، ج١، صص٢٤ و ٢٢٥-٢٢٦

٢٣- همان، ص٣٥٣

٢٤- مصباح الفقاهه، محمدعلی توحیدی، ج٥، صص٣٤ و ٤١

٢٥- این مسئله از لزوم دخالت فقیه در امر قضاوت مؤمنان و عهده‌داری فرماندهی نظامی آنان -چنان که در گذشته توضیح داده شد- روشن می‌گردد.

٢٦- اسناد انقلاب اسلامی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج١، ص٥٩١

٢٧- روزنامۀ جمهوری اسلامی، دوشنبه ١٩ مرداد ١٣٧١، ش٣٨١٧

٢٨- روزنامۀ اطلاعات، پنجشنبه نهم فروردین ١٣٥٨، ش١٥٨١٧

٢٩- غروب خورشید فقاهت، غلام‌رضا اسلامی، دار الکتب الاسلامیه، صص١٣٧-١٣٨