“بررسى پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه از آن رو داراى اهمیت است که با داورى‌هاى متناقضى دربارۀ آن مواجهیم. بدون تردید، فقیه یگانه‌اى که توانست این نظریه را به‌تجربه‌گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى، (قدس سره)، بود، امّا آیا اصل نظریۀ ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورى‌هاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟

 

برخى از منتقدان، چنین تحلیل کرده‌اند که از ولایت فقیه، نه در کتب فقهى بزرگ شیعه و سنّى سخن به‌میان آمده است و نه در قرآن و سنّت جاى پایى دارد. این‌ها مى‌گویند اگر به‌عقب برگردیم، خواهیم دید که این ملّااحمد نراقى است که در کم‌تر از دو قرن قبل، براى نخستین بار، ولایت فقیه را مطرح کرده و انتظام امور دنیوى مردم را وظیفۀ فقیه شمرده است، ولى پیش از نراقى، ولایت فقیهى که مطرح بوده، ولایت سیاسى نبوده است.

به‌طور کلّى، این منتقدان و مخالفان، بر این باورند که نظریۀ دولت در فقه شیعه، حاصل‌ استنباط فقهاى سدۀ اخیر از برخى روایات است و پیش از آن، فقهاى شیعه، فاقد نظریه‌اى در دولت بوده‌اند. بسیارى از فقیهان، معتقد به‌تفکیک امور عرفى از امور شرعى‌بوده و متصّدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصّدى امور شرعى را فقیهان مى‌دانستند و طبق این مبنا، به‌مشروعیّت دینى نظام سلطنت رأى داده و عملاً جدایى دین از سیاست را پذیرا مى‌شدند.

 

سخن منتقدان ولایت فقیه دربارۀ پیشینۀ این نظریه، عمده ً سخن ِ ناظر ِ بیرونى است و درحالى ابراز مى‌شود که فقیهانِ برجسته‌اى که از درون، با فقاهت سر و کار داشته‌اند و به‌عنوان فقیه، انظارشان مورد پذیرش حوزه‌هاى علمیه قرار گرفته، دربارۀ ولایت فقیه، از اجماع و اتفاقِ اصحاب سخن مى‌گویند و آن را مقتضاى فقه شیعه ارزیابى مى‌کنند؛  حتى‌برخى از آنان معتقدند ولایت فقیه، از بدیهیات است و تصوّر درست آن، موجب تصدیق آن مى‌شود.

و این سخن در حالى بیان مى‌شود که در میان فقیهان زبده و شاخص، کسانى را مى‌یابیم‌که دربارۀ ولایت فقیه، حرف‌هایى دارند و یا پرسش‌هایى را در اطراف آن مطرح مى‌کنند. شیخ‌مرتضى انصارى، قدس‌الله روح تزکیّه -که در قلّۀ فقاهت قرار دارد- اثبات ولایت فقیه را از «خرط القتاد» سهل‌تر مى‌انگارد و همین دو اظهار نظر، در ظاهرمتفاوت و متهافت، موجب این پرسش مى‌شود: سرچشمه این دیدگاه‌هاى دو سویه و متهافت چیست؟

 

البته، کسى که اندک آشنایى با پژوهش‌هاى علمى، به‌ویژه تحقیقات فقهى-اصولى داشته‌باشد، مى‌داند که در یک موضوع و نظریۀ علمى، وجود نظرهاى متفاوت، کاملاً طبیعى است. به‌عنوان نمونه، دربارۀ نماز جمعه، فقیهى، آن را واجب عینى مى‌شمرد و دیگرى، فتوا به‌حرمت صادر مى‌کند.

گرچه انگیزه‌هاى سیاسى برخى از منتقدان را نمى‌توان از نظر دور داشت، ولى توجّه به‌این نکته لازم است که گفتگو دربارۀ ولایت فقیه -هر چند پس‌از استقرار نظام جمهورى‌اسلامى بالا گرفته و متأسفانه در بسیارى اوقات، در فضایى ملتهب و مسموم به‌ آن‌ دامن زده‌ شده است- ولى در طول سالیان دراز، به‌ویژه پس‌از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظرۀ فقیهان بزرگ، در جوّى مناسب، در حلقه‌هاى درسى، به‌دور از جنجال و هیاهو بوده‌است.

 

مراجعه به‌ آن پیشینه و نگاهى به‌ سیر آن در مراحل گوناگون تاریخ، در حقیقت، بهره‌بردارى از گنجینه‌اى ارزشمند و سرشار از اندیشه‌هایى نو است که در نتیجه تلاش علمى فقیهان بزرگ، طىّ صدها سال فراهم آمده است.

توجّه به‌ زوایاى مختلف این نظریه در طول تاریخ، و زمان آغاز آن در میان متفکران‌ِِ جهانِ تشیّع فرصتى مغتنم پدید مى‌آورد تا افراد حق‌جو و حقیقت‌طلب و علاقه‌مند به‌ پژوهش در اندیشۀ سیاسى شیعه، بهتر بتوانند این بحث را دنبال کنند و بر رشد و بالندگى آن بیفزایند.

 

پیش از این، کارهایى معدود در این زمینه ارائه شده که ناقص و محدودند و بعضاً نیز خالى‌ از اغراض خاص نیستند. آن‌چه تاکنون عرضه شده، عمدهً، به‌بررسى اقوال فقیهان،  آن‌هم به‌صورت مجزا و قطعه‌قطعه، پرداخته، بدون آن‌که به‌ این اقوال، در یک مجموعۀ ترکیبى و با نگاهى به‌ تحولات سیاسى-اجتماعى بنگرد.

براى بررسى نظریۀ یک‌ فقیه، توجه به‌ پیشینۀ موضوع، شرطى ضرورى است. با در نظر گرفتن همۀ قرائن‌ و مقتضیات زمانى و مکانى ِ نظر ِ ابراز شده است که مى‌توان سخنى را فهمید و تفسیر کرد. همان‌طور که در تفسیر آیات قرآن، به‌ شأن نزول التفات مى‌شود و در فهم روایاتِ‌ امامان معصوم(ع) نیز این نکته مورد غفلت قرار نمى‌گیرد، دربارۀ نظریه‌ها نیز باید چنین کرد.

 

 

براى بررسى پیشینۀ ولایت فقیه، باید کار را از سر نخ‌هاى آن شروع کرد و پاسخ به‌ این پرسش که آیا «ولایت فقیه» از مسایل مستحدثۀ فقهى بوده که در عصر تفریع و غیبت کبرا مطرح گردیده است یا سابقه‌اى کهن دارد و در عصر امامان معصوم(ع) نیز براى شیعیان مطرح بوده است، نقشى به‌سزا در این پژوهش دارد. چرا که مسألۀ ولایت، موضوعى فرعى‌ مانند بسیارى از فروعات فقهى شمرده نمى‌شود. مسألۀ ولایت، مهم‌ترین موضوع براى‌ چالش میان مسلمانان بوده است و باید پاسخ فقیهان شیعه را در طول تاریخ نسبت به‌ آن جویا شد.

 

در این نوشتار، برآنیم که تا حدودى، برخى از ابعاد این مسأله را در مراحل مختلف تاریخى‌ روشن سازیم. در این رابطه، به‌ بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجستۀ هر عصر درابوابِ مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به‌ معروف و نهى از منکر و قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر، و نیز برخى از نظریات مربوط به‌امامت در علم کلام مى‌نشینیم و از مجموع اظهار نظرها، سیرحرکت نظریۀ ولایت فقیه را در پیچ و خم ایّام و فراز و نشیب‌هاى تاریخى، ترسیم و مجسّم مى‌کنیم.

 

با بررسى‌هاى انجام‌شده دربارۀ سیر نظریۀ ولایت فقیه در مراحل مختلف تاریخى، از آغاز تا کنون، در نهایت، مراحل نظریۀ ولایت فقیه را در بستر تاریخى، مى‌توان در هفت مرحله خلاصه کرد:

 

 

 

 

مرحلۀ یکم: ولایت فقیه در عصر حضور معصوم

 

در این عصر، شاهد پى‌ریزى شالودۀ ولایت فقیه هستیم. در این مرحله، توّجه به‌ دو نکته لازم است:

نخست این که فقیهانى که منصوبِ خاصِّ امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به‌ویژه، از عصر امام هشتم(ع) به‌بعد، به‌صورت شبکه و سیستمى به‌هم‌پیوسته عمل‌مى‌کردند، و علاوه بر جمع‌آورى خمس، نسبت به‌ پاسخ‌گویى و حلّ مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و هم‌چنین در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند.

مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به‌ چهار قسمت تقسیم مى‌شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، یمن، مصر.

این افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.

دقّت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساساً مسؤولیت منطقۀ وسیعى را در اختیار داشته‌اند، نشان مى‌دهد. البته این افراد چون منصوبان خاص بوده‌اند، با نصب عامّى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

 

دوم، دربارۀ روایات و نصوصى است که از سوى امامان(ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است. بررسى این روایات، به‌بحث ادلّهۀ نقلى ِ ولایت فقیه موکول‌است.

 

 

 

 

مرحلۀ دوم: از شیخ‌مفید تا شیخ‌طوسى

 

عمدۀ فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ‌مفید؛ ابى‌الصلاح حلبى؛ سیدمرتضى؛ سلّار دیلمى؛ شیخ‌طوسى(ره).

 

انظار شیخ‌مفید، به‌عنوان نخستین فقیه برجستۀ عصر غیبت کبرا، نشان مى‌دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است. کتاب ابى‌الصلاح حلبى، به‌نام «الکافى» از این حقیقت حکایت مى‌کند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به‌نام «تنبیه الاحکام» به‌ بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مى‌پردازد.

 

مرحلۀ دوم، در سه قسمت تنظیم شده است:

قسمت نخست، به‌طرح اندیشۀ کلّى شیخ‌مفید مى‌پردازد. قسمت دوم، اندیشۀ سیاسى ابى‌الصلاح حلبى را بررسى مى‌کند و قسمت سوم به‌ اندیشۀ سیاسى سیدمرتضى و سلّار دیلمى و شیخ‌طوسى خواهد پرداخت.

 

 

 

 

مرحلۀ سوم: پس از وفات شیخ‌طوسى

 

این عصر را که به‌ لحاظ فشارهاى سیاسى ِ سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ‌طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران فترت» مى‌خوانند، براى نظریۀ ولایت فقیه، دورۀ سکوت است. فقیهان برجستۀ این دوره، تقریباً، نسبت به‌ نظریۀ ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمى‌کنند تا چه رسد به‌ تأیید یا ردّ آن‌ها. در این دوره، حتى به‌منصب قضا -که قدر متیقّن ولایت فقیه است- نیز کم‌تر اشاره مى‌شود.

بزرگان فقیه این دوره عبارتند از: قاضى ابن‌برّاج؛ ابن‌حمزه؛ قطب راوندى؛ ابن‌زهره؛ کیدرى؛ ابن‌ابى‌المجد حلبى؛ حمّص رازى.

 

 

 

 

مرحلۀ چهارم: از ابن‌ادریس تا محقّق ثانى

 

ابن‌ادریس، همان‌طور که پایان عصر رکود را اعلام مى‌کند، به‌ نظریۀ ولایت فقیه نیز پرداخته و مُهر سکوت را مى‌شکند. وى، به‌ پیروى از ابى‌الصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به‌ جوانب مختلف ولایت فقیه مى‌پردازد.

 

محقّق حلى، از فقیهان پس‌ از ابن‌ادریس است که فقیه را به‌ عنوان «من إلیه الحکم» و داراى «حقُّ النیابه» معرفى و از امور مربوط به‌ منصب امامت در فقه -که فراتر از قضاوت است- با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق بر فقیه مى‌کند.

 

علامۀ حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مأمون را، منصوب از طرف امام مى‌داند و با استفاده از این منصب، علاوه بر داشتن حکم نافذ و اقامۀ حدود، سایر مناصب، مانند اقامۀ جمعه، تولیت سهم امام، جمع‌آورى زکات را نیز براى وى ثابت مى‌بیند. وى، واژۀ «حاکم» را -‌که در حدیث مقبولۀ عمربن‌حنظله براى فقیه به‌ کار رفته است- بر سه نوع منصبِ قضاوت و فتوا و امور ولایى ِ فراتر از قضاوت تطبیق مى‌کند.

 

فقیه دیگر این عصر، شهید اوّل، بر نیابت عامّۀ فقیه تأکید مى‌کند و آن را دلیل بر اقامۀ  حدود و یا نماز جمعه مى‌داند.

 

دیگر فقیهان برجستۀ این عصر، علاوه بر ابن‌ادریس و محقّق و علّامه، عبارتند از: یحى‌بن‌سعید حلّى؛ فخرالمحققین؛ فاضل مقداد؛ ابن‌فهد حلّى.

این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آن‌ها را نوعاً تأیید مى‌کنند.

 

 

 

 

مرحلۀ پنجم: از محقّق ثانى تا محقّق نراقى

 

این عصر به‌ لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکت با حکومت، اهمیّت فراوان دارد.

فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقّق کرکى؛ شهید ثانى؛ محقّق اردبیلى؛ صاحب مدارک؛ فقهاى اخبارى مانند (علامه مجلسى و پدر او و فیض کاشانى)؛ کاشف الغطاء؛ میرزاى قمى؛ سیدمحمد مجاهد.

 

در این عصر، محقّق کرکى، با شفافیّت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامّۀ فقیهان دفاع مى‌کند. فقهاى پس‌از وى نیز این رویّه را مى‌پذیرند. محقّق کرکى، اجماع و اتّفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مى‌داند.

 

از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است. شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به‌ ولایت فقیه و نیابت عامّه، به‌علاوۀ رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است.

 

مرحلۀ پنجم، در سه قسمت ارائه مى‌شود:

قسمت نخست: محقّق کرکى و شهید ثانى و محقّق اردبیلى؛ قسمت دوم: دورۀ اخباریه؛ قسمت سوم: دورۀ حیات مجدّد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش).

 

 

 

 

مرحلۀ ششم: از محقّق نراقى تا عصر امام خمینى

 

ملّا احمد نراقى، آغازگر دورۀ جدید ولایت فقیه است که علاوه بر اجماع به‌ تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادلّۀ فقهى آن مى‌پردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به‌ عنوان حکم و موضوع قبول مى‌کند.

 

صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است که روشن و صریح، ولایت انتصابى  فقیه را قبول مى‌کند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‌داند. با این حال، صاحب جواهر، ولایت بر اَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولایتى که مربوط به‌ تدبیر و تنظیم باشد، نمى‌پذیرد.

 

شیخ‌انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر -که تحولات فکرى حوزه‌هاى فقاهت در دورۀ اخیر، مرهون دقت‌هاى اوست- نیز به‌ ولایت مطلقۀ فقیه معتقد است. وى، اگر چه در کتاب «مکاسب» اثبات ولایت فقیه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى‌داند، ولى در سایر تألیفات خود، از جمله کتاب «القضاء»، با استفاده از واژۀ «حاکم» در روایت مقبولۀ عمربن‌حنظله و «حجتی» در روایت توقیع شریف، حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مى‌کند. البته، این دو نظر وى، قابل جمع است. به‌ وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.

 

فاضل دربندى و حاج‌آقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به‌ ولایت انتصابى فقیه معتقدند.

 

محقّق نایینى -که طبق تقریر مرحوم آملى، به‌ ولایت انتصابى عامّه معتقد است- مبناى حمایت خود را از مشروطه، این گونه بیان مى‌کند که چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غیبت است و این حق توسط نظام سلطنتى غصب گردیده و امکان خلع ید غاصب از آن نیست؛ بنابراین وى، مشروطه را به‌ عنوان نظریه‌اى در عرض نظریه ولایت عامّۀ فقها، نمى‌داند.

 

محقّق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیت‌الله بروجردى، از دیگر بزرگانى به‌ حساب مى‌آیند که پس‌ از محقّق نایینى از ارکان ولایت عامّۀ فقها دفاع مى‌کنند.

 

بر این فقها، باید نام شیخ‌حسین کاشف‌الغطاء و شیخ‌مرتضى حائرى یزدى و شیخ‌عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر را نیز افزود.

 

در این عصر، گرچه عده‌اى از فقها، ولایت فقیه را در محدودۀ امور حسبه متوقف مى‌کنند و یا تصرف او را به‌ عنوان قدر متیقّن مى‌پذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخ‌محمدحسین کاشف‌الغطاء و شیخ‌عبدالکریم زنجانى با توجه به‌ تعریف امور حسبه، آن را بر ولایت سیاسى قابل تطبیق مى‌دانند.

 

تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریۀ ولایت انتصابى، به‌ عنوان نظریۀ دولت  مواجه‌ نیستیم.

مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است:

الف) عصر نراقى؛ ب) عصر شیخ‌انصارى؛ ج) عصر نایینى.

 

 

 

 

مرحلۀ هفتم: عصر امام خمینى

 

با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح شدن ولایت مطلقۀ فقیه به‌ عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‌هاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریّه‌اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ‌انصارى و مامقانى، صریحاً از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‌اى دیگر نیز بر عامّه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى بودن ولایت، تنها در حوزه مصالح اجتماعى مى‌باشد. در این مرحله، در عرض نظریه ولایت انتصابى فقیه، دو نظریۀ دیگر نیز با نام انتخابى فقیه و ولایت انتخاب اسلامى افزوده شد.

 

 

آن‌چه گذشت، گزارش کوتاه از پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه بود که به‌ حول و قوۀ الهى، این نوشتار به‌ تفصیل آن مى‌پردازد.”

 

 


[پیشینۀ نظریۀ ولایت فقیه‌، مصطفى جعفرپیشه فرد، انتشارات دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبرى‌، مقدمه، صص۱۷-۲۴]

 

 

یک توضیح:

متن ِ کامل ِ کتاب رو به‌صورت آن‌لاین می‌تونین از این‌جا (یا + یا +) مطالعه بفرمایید. فایل‌شم به‌صورت پی‌دی‌اف قابل دریافته (+).

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

(+) برخی از مهم‌ترین قائلان به ولایت مطلقۀ فقیه

(+) نمونه‌ای از اظهارات فقهای اعلام پیرامون ولایت فقیه

(+) ضرورت حکومت فقها در عصر غیبت

(+) ولایت مطلقۀ فقیه یعنی چه؟