سؤال:

در باب ولایت فقیه و مجتهد اولاً: نظر و رأی مبارک چیست؟

آیا ولایت عامّه التوسط بین الولایه المطلقه المعبّر عنها بولایه أولی بأنفُس، و الدرجه النازله که ولایت در امور حسبیّه باشد قائل هستید، یا همان ولایت درامور مخصوصه حسبیّه را که بعضی فرموده‌اند: قدر متیقّن از ادلّه است(۱)، عقیده دارید؟

ثانیاً: در هر صورت مستدعی است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفیض شویم، و نیز وجوهی از اشکالات را که ذیلاً معروض داشته بیان فرمایید.

 

 

۱- عمده دلیل پا برجا روایت متقنه‌ای که به نظر می رسد و می توان دلیل بر ولایت عامّه و مطلقه که عبارهِ اُخری از حکومت است دانست، یکی حدیث أبی‌خدیجه(۲) و دیگر مقبوله عمر بن حنظله است(۳).

و امّا روایت ابی خدیجه از دو جهت محل اشکال است؛ هم از راه سند، زیرا-علی ما قال ارباب الرجال(۴)– این مرد دو سه حالت داشته مدتی از خطّابیّه بوده(۵)، معلوم نیست این حدیث فی أیّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت دلالت؛ لأنّه مشتمل علی قوله علیه السلام: «إنّی جعلته قاضیاً» و لفظ حکومت ندارد تا بتوان ولایت از آن در آورد.

و امّا المقبوله؛ گرچه از حیث دلالت شاید تمام باشد لاشتماله علی لفظ «الحاکم» و مصطلح از آن کسی است که ینفذ الاُمور السیاسیه و یتصدّی انتظام البلد وغیرهما من الاُمور العامّه، ولی از راه سند، این روایت مورد اشکال است؛ زیرا در سلسله رُوات آن، داود بن حصین می‌باشد که در ایشان حرف بسیار است و قد ضعّفه الشیخ و جمع آخر من الأجلّاء(۶).

 

۲- و اما اخبار دیگر که به آن‌ها تمسک کرده‌اند برای اثبات ولایت عامّه از قبیل: «علماء امّتی کأنبیاء بنی اسرائیل»(۷)، یا قوله علیه‌السلام: «مجاری الاُمور بید العلماء»(۸)، و قوله علیه‌السلام فی التوقیع: «و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا إلی رواه أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّه الله علیهم»(۹)، الخ و غیر ذلک(۱۰).

این احادیث بر حسب دلالت گرچه چنین به نظر می‌رسد که تمام باشند، ولی از جهت سند مثل این که أسوء حالاً از روایات سابقه هستند، مع ذلک علمای اَعلام مانند: شیخ انصاری قدس سره به طریق آن‌ها عنایتی نفرموده و دقت نکرده‌اند، بلکه منکرین ولایت عامّه در دلالت آن‌ها مناقشه فرموده‌اند و روی احتمالات این دسته اخبار را رد کرده‌اند(۱۱) چنان چه قائلین به ولایت منهم صاحب «الجواهر» استدلال به آن‌ها کرده و ابداً بررسی اسناد نفرموده‌اند، کما فی باب الأمر بالمعروف من «الجواهر» و غیره(۱۲)، از این جاست که اشکال دیگری پیدا می‌شود.

 

۳- و آن این که آیا بنای اصحاب بر آن است روایاتی که در کتب اربعه و جوامع عظام ضبط شده، إذا لم تکن من النوادر، مطلقاً به آن‌ها ترتیب اثر داده و قواعد درایتی اصول را نسبت به این قبیل روایات اعمال نمی‌فرمایند کما شاع فی بعض الألسن؟(۱۳)

و هم می‌بینیم در مواردی فقهاء در عامّین من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده و آن مرجّحات و قواعد که در اصول تفصیل داده، در فقه به کار نمی‌بندند، چنان‌چه ملاحظه می‌فرمایید نسبت به روایت ابی‌خدیجه و مقبوله نیز هیچ رعایت سند نفرموده‌اند، و در باب قضاء و غیره به آن‌ها استدلال کرده، و إن کان فی المقبوله إشکال آخر از جهت آن که ذیل آن ظاهر در شبهات حکمیّه است و مربوط به قضا نیست.

و إن قیل: این اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان الله علیهم- بوده، لذا شهرت جبر سند آن‌ها را نموده.

عرض می‌کنیم: این هم یکی از اشکالات ما است.

 

۴- اولاً: فتوای قدما را در این باب درست به دست نیاوردیم سوای ما نشیر إلیه.

و ثانیاً: استناد ایشان به روایات مذکوره هیچ معلوم نگردیده تا شهرت جابره محقّق گردد، بلی؛ نزد متأخّرین، ولایت عامّه مشهور است، زیرا در «لمعه» فی باب الأمر بالمعروف می‌فرماید: یجوز للفقهاء حال الغیبه إقامه الحدود(۱۴)، الخ.

و محقّق خوانساری قدس سره تصریح فرموده که مشهور و معروف عند الأصحاب این است که: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام علیه‌السلام(۱۵)، بلکه من المحقّق الثانی قدس سره إنّه ادّعی الإجماع علی ذلک(۱۶)، و امّا آن چه از فتاوای قدما به نظر رسیده در «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» فرموده‌اند: فوّضوا علیه‌السلام فی زمان الغیبه إقامه الحدود إلی الفقهاء(۱۷).

 

۵- مضافاً إلی ما ذکر، ولایه عامّه و مطلقۀ فقیه و مجتهد چنین می‌نماید که اصل مسلّم و ارتکازی اصحاب بوده است، زیرا ما ابواب فقهیّه را سیر می‌کنیم و می‌بینیم به‌طور عموم فقها و مجتهدین را حاکم و مرجع امور می‌دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولیای عقد را حاکم می‌شمرند سوای باب النکاح علی اختلاف فیه.

و إن أمکن أن یقال: این قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرین است که از امور حسبیّه می‌باشد، ولی در مسأله مجهول المالک که همه گفته‌اند: و فی اللقطه أنّ بعضهم بایستی رجوع به حاکم شرع نماید، و هم چنین در باب حَجر و فَلس عموماً حاکم را همه کاره دانسته‌اند، کذلک فی باب الرهن و غیره، و هکذا فی المرأه المفقود زوجها نیز امر او را با حاکم فرموده‌اند کما وردت الروایات فیها أیضاً(۱۸)، و غیر ذلک من الموارد کما یظهر للمتتبّع، که خلاصه این طور فهمیده می‌شود که: مرجعیّت و نفوذ امر مجتهدین تنها در امور حسبیّه نیست.

 

۶- این روایات مشهوره دیگر که «السلطان» أو «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له»(۱۹)، و دیگر «الحاکم ولیّ الممتنع»(۲۰)، و هم چنین «الحاکم ولیّ الغائب»(۲۱) باشند، سند آن‌ها در دست نیست، آیا در جوامع عظام در چه محلّی ضبط گشته، که اگر این اخبار اعتبارشان ثابت گردد نیز دلیل حکومت عامّه، و یا لااقل مؤیّد می‌شوند؟

مستدعی است حکم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشکالات را مجملاً بیان فرمایید، متّع الله المسلمین ببقائکم.

 

 

 

 

پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی از امور مقرّره در اسلام حکومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضروره من الدین و حاکم را وظایفی است معیّنه از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامۀ عدل و اخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصی که بسط ید آن‌ها بر مالشان موجب تلف مال خود آن‌ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آن‌ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‌ها از اموری که تصدّی آن‌ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در کتاب الإمامه و خاصّه در کتاب القضاء متعرّض بسیاری از این وظایف شده‌اند، و عمل خلفا و حکّام هم بر آن بوده، و بسیاری از اخبار هم در موارد کثیره متعرّض آن‌ها شده اند بر وجهی که مفروغ عنه بودن آن‌ها معلوم می‌شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبی عبد الله علیه‌السلام سؤال کرد: من یقیم الحدود، السلطان أو القاضی؟ فقال علیه‌السلام: «إقامه الحدود بید(۲۲) من إلیه الحکم»(۲۳).

و سعد بن اسماعیل اشعری از حضرت رضا -سلام الله علیه- سؤال نمود: کسی مرده و اموالی از او مانده و صغار دارد، آیا می‌شود بدون تولّی قاضی از اموال او چیزی خرید یا نه؟(۲۴) إلی آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین -سلام الله علیه- به شریح فرمودند: «اشخاصی که امتناع از ادای حقوق و دیون مردم می‌کنند آن‌ها را حبس کن و حق مردم را بگیر»(۲۵).

و ناهیک(۲۶) فی ذلک عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک بن الحارث الأشتر النخعی حین ولّاه مصر(۲۷)، إلی غیر هذه من الروایات(۲۸).

 

پس ثبوت این مناصب برای من إلیه الحکم معلوم است، و عباراتی که نقل فرموده‌اید -که فقها در باب رهن و لقطه و نکاح و سایر ابواب رجوع به حاکم را ذکر کرده‌اند- مفاد این‌ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است برای هر کس که بر حسب احکام اسلام سیاست و حکومت به او مفوّض است.

و لذا عامّه و خاصّه در این ابواب همه ذکر مرجعیّت حاکم را نموده‌اند، و نیز عبارت:«الحاکم ولیّ الممتنع»(۲۹) و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له»(۳۰) -که ظاهراً تعبیر فقهاست، نه حدیث- مربوط به همان باب است که محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت فقیه که استدلال به آن‌ها برای این مطلب فرموده‌اید نیست.

 

و منشأ این اختلاف که مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبی نیست، این است که پس از آن که بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمی مخصوص اشخاص معیّنه است که منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه می‌باشند، و کسانی که از قِبَل آن‌ها دارای وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن که منصوب از قِبَل آن‌ها فقهای شیعه امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه علیهم‌السلام آن‌ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده، یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذکوره و عبارت مرقومه، اجنبی از این مسأله مخصوصۀ به فقه شیعه است.

بلی؛ فقط چیزی که می‌شود برای عموم ولایت استدلال به آن کرد همانا روایت عمر بن حنظله و اشباه آن است که حاکی‌اند از نصب ائمّه علیهم‌السلام علما را، پس محتاجیم به این که همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح کنیم، پس می‌گوییم:

نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلای عامّۀ مردم است، و عامّه که در آن زمان غلبۀ تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‌ها -از حکّام و قضات و غیرهم- مراجعه می‌کردند و رفع احتیاج آن‌ها می‌شد، و امامیّه که بر حسب اصول مذهب برای آن‌ها سلطنت و حکومتی قایل نبودند، البته در این مسائل عام البلوی رجوع به ائمّۀ طاهرین -سلام الله علیهم- نموده و استفتاء کرده‌اند، که ما در موارد احتیاج به چه نحو عمل کنیم.

و جواب این مطلب هم البته از آن‌ها صادر شده و به واسطۀ عموم بلوی، علمای امامیّه از طبقۀ چهارم و پنجم و مِن بعد آن‌ها ضبط این فتوی را نموده‌اند، و ابلاغ به عوام هم در همان زمان کرده‌اند، و مورد عمل آن‌ها هم واقع شده و نمی‌توانیم باور کنیم که این همه فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‌ها که حملۀ فقه ائمّه علیهم‌السلام بوده‌اند، استعلاج این معنی را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصای روایات، احادیث زیادی نقل نکرده فقط متفطّن این معنی شده باشد، و در مقام علاج و چاره‌جویی بر آمده، البته این معنی را بزرگان فقهای اصحاب نیز سؤال کرده‌اند.

 

نهایت امر، از آن جایی که جوامع اولیۀ حدیث که کتب زیادی بوده از دست رفته و جوامع متأخره هم استقصای احادیث آن‌ها را نکرده‌اند، موجب شده که بر حسب تصادف برای ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

 

و نیز عمر بن حنظله هم که کتابی داشته راوی کتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده و منشأ این انحصار همان است که ذکر شد، و کثیری از طبقۀ خاصّه از عمر بن حنظله روایت نموده‌اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ -علیه الرحمه- که چندان مضطلع(۳۱) به فنّ رجال نبوده‌اند، او را رمی به وقف کرده‌اند(۳۲).

و این معنی را نجاشی که تصنیف کتابش متأخر از تصنیف کتاب شیخ بوده و کتاب شیخ نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمۀ حالات داود نشده و او را توثیق کرده(۳۳) که بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حکم از حیث فتوی بین قدما و متأخرین از حجّیت ساقط نمی‌شود.

 

 

و اما این که مرقوم داشته‌اید، که از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جای دیگر این فتوی را نیافته‌اید، چنین نیست، بلکه مفید -علیه الرحمه- در «مقنعه» و شیخ أبی‌الصلاح در «کافی» متعرّض این مطلب شده‌اند، بلکه شیخ ابی‌الصلاح استدلال به حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «کافی» نموده است، بلکه از «نهایه» شیخ هم این فتوی مستفاد می‌شود(۳۴)، نهایت آن که استفاده از آن محتاج به مقدمه‌ای است که مجال ذکر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعه»: و أمّا إقامه الحدود فهو إلی سلطان الإسلام و هم أئمّه الهدی من آل محمّد صلی الله علیه و آله أو من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوضّوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان -إلی أن قال:- و للفقهاء من شیعه آل محمّد علیهم السلام أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و أمنوا فیه من معرّه أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، و یصلحوإ بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، و یفعلوا جمیع ما جعل إلی القُضات فی الإسلام؛ لأنّ الأئمّه علیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلک عند تمکنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار، و صحّ به النقل عند أهل المعرفه من الآثار(۳۵)، إلی آخر ما قال، فراجع!

 

و قال الشیخ أبو الصلاح فی «الکافی» فی فصل عقده فی أواخر کتاب القضاء لبیان من بیده تنفیذ الأحکام فقال: فی أدلّه تنفیذ الأحکام الشرعیّه و الحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الأئمّه علیهم السلام المختصّه بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلک، فإن تعذّر تنفیذها بهم و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک و لا التحاکم إلیه و لا التوصّل بحکمه إلی الحقّ و لا تقلیده الحکم مع الاختیار و لا لمن لم تتکامل له شروط النائب من الإمام علیه السلام فی الحکم من شیعته و هی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، و التمکّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، و صحّه الحکم و البصیره بالوضع، و ظهور العداله و الورع و التدیّن بالحکم، و القوّه علی القیام به و وضعه مواضعه -إلی أن قال:- فمن تکاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحکم و إن کان مقلّده ظالماً متغلّبا ً و علیه متی عرض لذلک أن یتولّاه -لکون هذه الولایه أمراً بمعروف و نهیاً عن منکر- تعیّن فرضهما بالتعریض للولایه علیه و إن کان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن ولی الأمر علیه السلام فی الحکم، و مأهول له؛ لثبوت الإذن منه و آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فی ذلک -إلی أن قال:- و إخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الأموال إلیه و التمکین من أنفسهم بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبه عنه إلّا الخروج عن حکمه -إلی أن قال:- و قد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنی ما ذکرنا، فروی عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: أیّما رجل کان بینه و بین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزله الّذین قال الله عزّ و جلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ»(۳۶) الآیه.

و عنه -صلوات الله علیه- : «إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً فتحاکموا إلیه»(۳۷).
روی عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین أو میراث، ثمّ ذکر الحدیث إلی قوله علیه السلام: «و هو فی حدّ الشرک بالله»(۳۸) انتهی ما أردنا نقله من کلامه.”

 

 

 

[استفتائات آیت‌الله‌العظمی بروجردی، چاپ مؤسسۀ آیت‌الله‌العظمی بروجردی، جلد دوم، صص۴۷۱-۴۸۲، سؤال ۱۹]

 

 

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 

۱) مکاسب شیخ انصاری:۳/ ۵۵۳ و ۵۵۷ و ۵۵۸، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه میرزا نائینی:۷۶، مکاسب و بیع میرزا نائینی:۲/ ۳۴۱ و ۳۴۲٫

۲) کافی:۷/ ۴۱۲ حدیث ۴، وسائل الشیعه:۲۷/۱۳ حدیث ۳۳۰۸۳

۳) کافی:۷/ ۴۱۲ حدیث ۵، وسائل الشیعه:۲۷/ ۱۳ حدیث ۳۳۰۸۲

۴) رجال کشّی:۳۰۱ رقم ۲۰۱، مجمع الرجال قهپایی:۳/ ۹۴ و ۹۵

۵) خطّابیه گروهی بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابی زینب اجدع اسدی، این فرقه عقائدخاصّی داشتند از قبیل این که: محارم را حلال می دانستند، و عقیده‌ای به تکلیف نداشتند، و امامت موسی بن جعفر و فرزندانش علیهم‌السلام را قبول نداشتند، برای آگاهی بیشتر ملاحظه شود به دعائم الاسلام:۱/۵۱-۵۴، خاتمه مستدرک الوسائل:۵/ ۴۲۹، تلخیص البیان فی ذکر فِرَق أهل الأدیان:۱۱۸- ۱۱۶

۶) رجال شیخ طوسی: ۳۴۹ رقم ۵، قال فیه: واقفی، رجال علّامه: ۲۲۱ رقم ۱، کشف الرموز: ۱/ ۴۷۷ مسالک الأفهام:۱۳/۳۳۵

۷) أوائل المقالات شیخ مفید: ۱۷۸، بحار الانوار: ۲/ ۲۲حدیث ۶۷

۸) تحف العقول: ۱۶۹، بحار الانوار: ۱۰۰/ ۸۰، و در این مصادر چنین آمده: مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء.

۹) کمال الدین: ۴۸۴، وسائل الشیعه:۲۷/ ۱۴۰ حدیث ۳۳۴۲۴

۱۰) وسائل الشیعه: ۲۷/ ۱۳۶ باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی

۱۱) ملاحظه شود به: مکاسب شیخ انصاری:۳/ ۵۵۳، حاشیه المکاسب آخوند خراسانی:۹۴، بلغه الفقیه سیّد محمّد بحر العلوم:۳/ ۲۳۰

۱۲) جواهر الکلام: ۲۱/۳۹۴-۳۹۷ و ۴۰/۳۱-۳۴

۱۳) ملاحظه شود به روضه المتّقین:۱/ ۳۰، لوامع صاحبقرانی:۱/ ۱۰۵، روضات الجنّات:۶/ ۱۰۷ و ۱۰۸

۱۴) لمعه دمشقیّه: ۴۶

۱۵) حواشی شرح اللمعه: ۳۲۰

۱۶) رسائل محقّق کرکی:۱/ ۱۴۲

۱۷) المراسم: ۲۶۱، الوسیله إلی نیل الفضیله: ۲۰۹، غنیه النزوع: ۱/ ۴۳۶

۱۸) وسائل الشیعه:۲۲/ ۱۵۶ باب ۲۳ از ابواب اقسام طلاق

۱۹) مسند احمد بن حنبل:۱/ ۲۵۰ و ۶/ ۱۶۶، سنن ابن ماجه:۱/ ۶۰۵ حدیث ۱۸۷۹ و ذیل حدیث ۱۸۸۰

۲۰) لم نعثر علیه فی المصادر الحدیثیّه، وقال الشیح محمّد حسین الإصفهانی فی «حاشیهالمکاسب: ۳۹۶/۲»: أمّا الممتنع، فالمعروف فیه و إن کان «الحاکم ولیّ الممتنع» إلّا أنّه لیس هذا خبراً عن المعصوم لیؤخذ بمقتضاه، ویقال بسرایه الحکم إلی الغائب؛ لحصول الامتناع القهری، بل الوارد عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال لشریح القاضی المنصوب من قبله: «اُنظر إلی أهل المعل و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدره و الیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلی الحکّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، و بع فیها العقار و الدیار، فإنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمین «الکافی: ۴۱۲/۷ الحدیث ۱، وسائل الشیعه:۱۸/ ۳۴۳ الحدیث ۲۳۸۰۹»

۲۱) لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّه

۲۲) فی المصادر: «إلی ید» بدل «بید»

۲۳) تهذیب الأحکام:۶/ ۳۱۴ حدیث ۸۷۱، وسائل الشیعه:۲۷/ ۳۰۰ حدیث ۳۳۷۹۴

۲۴) کافی: ۷/ ۶۷ حدیث ۱، وسائل الشیعه: ۱۷/ ۳۶۲و ۳۶۳ حدیث ۲۲۷۵۵

۲۵) کافی:۷/ ۴۱۲ حدیث ۱، وسائل الشیعه: ۲۷/ ۲۱۱ حدیث ۳۳۶۱۸، در مصادر مذکور اشاره به حبس نشده، ولی در حدیث اصبغ بن نباته دارد که آن حضرت بدهکار را حبس می‌کرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحکام: ۶/ ۲۳۲حدیث ۵۶۸، وسائل الشیعه: ۲۷/ ۲۴۷ حدیث ۳۳۶۹۳

۲۶) فی «المجمع» [۴۲۶/۱] فی مادّه «نهی»: و أنهیت الأمر إلی الحاکم أعلمته به، و ناهیک بزید فارساً کلمه تعجّب و استعظام «منه قدس سره»

۲۷) نهج البلاغه: نامه ۵۳

۲۸) وسائل الشیعه:۲۷/ ۱۳۶باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی

۲۹) مسالک الأفهام:۴/ ۴۳، جواهر الکلام: ۴۰/ ۱۳۵

۳۰) حدائق ناضره: ۲۳/ ۲۳۹٫ سنن ابی داود: ۲/ ۲۲۹حدیث ۲۰۸۳، سنن ابن ماجه: ۱/۶۰۵ حدیث ۱۸۷۹، سنن دارمی: ۲/۱۳۷

۳۱) فی «المجمع» [۳۶۶/۴]: و اضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره»

۳۲) رجال شیخ طوسی: ۳۴۹ رقم ۵

۳۳) رجال نجاشی: ۱۵۹ رقم ۳۲۱

۳۴) مُقنعه شیخ مفید: ۸۱۰، کافی فی الفقه: ۴۲۵- ۴۲۱، نهایه شیخ طوسی: ۳۰۱

۳۵) المقنعه: ۸۱۰ و ۸۱۱

۳۶) النساء (۶۰):۴، الکافی:۷/ ۴۱۱ الحدیث ۲، تهذیب الأحکام: ۶/۲۲۰ الحدیث ۵۱۹، وسائل الشیعه:۲۷/ ۱۲ الحدیث ۳۳۰۸۰

۳۷) تهذیب الأحکام: ۶/۲۱۹ الحدیث ۵۱۶، وسائل الشیعه: ۲۷/ ۱۳ الحدیث ۳۳۰۸۳

۳۸) الکافی:۱/ ۶۷ الحدیث ۱۰ و ۷/ ۴۱۲ الحدیث ۵، وسائل الشیعه: ۲۷/ ۱۳۶ الحدیث ۳۳۴۱۶، الکافی فی الفقه: ۴۲۵-۴۲۱

 

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

آیت‌الله بروجردی و ولایت فقیه (۲)، (۱)

(+) مراد از لفظِ حاکم در روایتِ ابن‌حنظله، رهبر سیاسی و زمامدار می‌باشد

(+) آیت‌الله بروجردی از فرجام دخالت استادان‌شان در نهضت مشروطه متأثر بودند

(+) می‌ترسم…

(+) آقای بروجردی می‌گفت من قدرتی ندارم