“«مطلقه» در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی (Constitution) اطلاق می‌شود ولی در نظام ولایت فقیه به گونۀ دیگری استعمال می‌شود.

 

مقصود از ولایت مطلقۀ فقیه این است که اگر مصالح اهم اجتماعی مسلمانان با یکی از احکام شرعی -که از نظر اهمیت در رتبۀ پایین‌تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیۀ جامعۀ اسلامی است، به خاطر حفظ مصالح مهمتر جامعۀ اسلامی می‌تواند، بلکه باید موقتاً آن حکم شرعی را تعطیل کند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد.(۱)

 

مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‌باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟

دیدگاه مخالفان ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریۀ ولایت مطلقه لازم نیست حکومت اسلامی آن‌قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن‌گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند.

زیرا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافلۀ تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست.(۲)

 

 

از آنچه گذشت روشن می‌شود:

اولاًولایت مطلقۀ فقیه از قواعد رفع تزاحم است. یعنی مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در مواقعی است که تعارضی میان احکام با مصالح اجتماعی ایجاد شود، نظیر تعارض با امنیت عمومی، سلامت عمومی، رفاه عمومی جامعه و…

ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این‌که از هر حیث مطلق باشد.(۳)

 

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از ۱-مصلحت، ۲-اجتماعی بودن، ۳-اهم بودن.

 

به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‌تواند:

۱- به‌طور دل‌خواه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

۲- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.

۳- تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبۀ بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

 

با این تفصیل می‌توان گفت محدودترین و دست بسته‌ترین نوع زمامداری در مدل‌های حکومتی موجود، ولی فقیه است، زیرا هر تصمیم و هر تشخیص وی باید محدود به چهارچوب‌های شرعی و عقلی و مصالح اجتماعی و مردمی باشد و اِلا مشروعیتش را از دست خواهد داد.

 

 

… پس از استقرار نظام اسلامی، دایرۀ اختیارات دولت اسلامی با جنبه‌های عملی و کاربردی فراوانی مواجه گردید و در اثر بسیاری از ابهامات بحث‌های نظری در مسیر یافتن طرح‌های عملی با اشکال روبرو شد. در کشاکش همین مباحثات بود که آرای متضادی در تفسیر اختیارات حکومت اسلامی ارائه گردید. برخی از این مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضی کشاورزی، کنترل قیمت‌ها، نظارت دولت بر توزیع کالا و… که نگرش دخالت دولت را در این‌گونه موارد با موازین شرعی منطبق نمی‌دانست و بر این عقیده بود که باید مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسکن، توزیع کالا، قیمت‌گذاری، اشتغال، منابع طبیعی و… هر گونه که می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند و لذا اعمال هر گونه سیاستی که به محدودیت برای مردم بینجامد ناروا و خلاف شرع است(۴) و صرفاً در شرایط بحرانی و اضطراری دولت مجاز به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شناخته می‌شد. با طرح چنین دیدگاه‌هایی بر مبنای محدودیت اختیارات حکومت اسلامی، حضرت امام(ره) برای حفظ مصلحت جامعۀ اسلامی و پس از یک دورۀ هشت ساله از تجربۀ عملی شدن و عینیت یافتن دولت اسلامی و آشکار شدن نیازهای حکومت و دشواری‌هایی که در شرایط حساس جنگ یا محاصرۀ اقتصادی رخ می‌دهد، بحث ولایت فقیه را به صورت شفاف‌تر و صریح‌تر مطرح نمودند و بر بسیاری از تفسیرهای ناروایی که از آموزه‌های دینی در مورد میزان اختیارات دولت می‌شد، خط بطلان کشیده شد.

 

مجموعۀ نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، به «نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه» مشهور شد. ولایت مطلقه‌ای که حضرت امام(ره) در نامۀ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ خود ترسیم کرده‌اند و در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ آورده شد چیزی جز آن چه در کتاب‌البیع و کتاب حکومت اسلامی خویش آورده‌اند نمی‌باشد، چرا که قلمرو تصرفات آن را محدود به رعایت «مصالح کشور و اسلام» دانسته‌اند و این به معنای پذیرش همان دو قیدی است که در کتاب‌البیع خود برای ولایت مطلق بیان کرده‌اند. فلذا «مطلقه» واژه‌ای نیست که بعد از رحلت امام و بدون لحاظ نظر ایشان به قانون اضافه شده باشد.(۵)

 


[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص۵۵-۵۷ و ۶۰-۶۱]

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

 

۱- «حکومت یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه -حتی نماز و روزه و حج- است… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.» صحیفۀ نور، جلد ۲۰، صفحۀ ۱۷۰

 

۲- مثال نزدیک به ذهن دیگر، حرمت استعمال تنباکوی میرزای شیرازی است که علی‌رغم این‌که مخالف فتوای تمام مراجع آن زمان مبنی بر حرام نبودن استعمال تنباکو بود، ولی چون حکم ولایی بود، بر اساس مصالح مهمتر صادر گردید.

 

۳- «آن کسی که ولی و حاکم مردم است یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، از بعد اقتدار و قدرت بر تصرف ملاحظه نمی‌شود؛ از بعد اینکه او هر کاری که می‌خواهد می‌تواند بکند، مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب ولایت و سرپرستی است. هیچ چیزی که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود ندارد. مفهوم استبدادی و خودسری، به میل خود و یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن، مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست.» رهبر معظم انقلاب، عید سعید غدیر، ۱۳۷۰

 

۴- در صورتی که بر اساس نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، مصالح عمومی، منافع، رفاه و امنیت عمومی مقدم بر هر حکم فرعی و ثانویۀ شرعی است.

 

۵- موضوع بازنگری قانون اساسی از سال ۶۶ آغاز و بسیاری از جلسات آن هم در زمان حیات حضرت امام برگزار گردید و در نهایت در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۶ به رأی مجدد مردم گذاشته شد.


 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) “هدف حکومت اسلامی، مصلحت جامعه و امت اسلامی است”

(+) مختصری پیرامون اختیارات ولی فقیه

(+) بخشی از شؤون ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است

(+) برخی از مهم‌ترین قائلان به ولایت مطلقۀ فقیه

(+) مهم‌ترین راه‌های اثبات ولایت مطلقۀ فقیه

(+) ولایت مطلقه، خطبۀ سال ۶۶ آیت‌الله خامنه‌ای، نامۀ امام، و باقی ماجـرا

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه

(+) ولایت مطلقۀ فقیه یعنی چه؟

(+) پیشینۀ «ولایت عامۀ فقیه» به سال‌ها قبل از «ملا احمد نراقی» برمی‌گردد

(+) ولایتِ شرعیۀ مطلقۀ فقیه از دیدگاه آیت‌الله نجابت شیرازی

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟