آیت‌الله عبدالله جوادی آملی:

“… امام راحل(قدّس‌سرّه) اصرار داشت که فقه را باید با روش جواهر پویا کرد^(۱)، چون مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) دربارۀ منکِر ولایت فقیه می‌گوید: «کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً»^(۲)؛ گویا طعم فقه را نچشیده است.

«طعم فقه»، یعنی همان مسئلۀ کلامی. استدلال و برهان مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) پیرامون ولایت فقیه در جواهر الکلام  صبغۀ «کلام» دارد که در فقه مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: «چون در زندگی عصر غیبت امام زمان(علیه‌السلام)، «نظام» لازم است و نظام نیز نظام الهی است، یقیناً خداوند برای ادارۀ این نظام کسی را پیش‌بینی کرده است تا حدود الهی را شناخته و اجرا کند».^(۳) این سخن صبغۀ کلام دارد که از زبان فقیه بیان شده است.

البتّه فقهای نامور امامیّه(قدّس‌سرّهم)، به ویژه بزرگ فقیه نامدار مرحوم صاحب جواهر(قدّس‌سرّه)، که مسئلۀ ولایت فقیه را ذکر کرده و آن را به عظمت معرّفی کرده‌اند، تا محدودۀ تعبیر «چشیدن طعم فقه» رفته‌اند؛ امّا چشیدن طعم فقه غیر از آن است که انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، از ذوق به شُرب، از شُرب به سباحت و شنا و از شنا به غواصی و غواص شدن بکشاند.

آن‌که از کوثر «ولایت فقیه» چیزی می‌چشد، در حدّ صاحب جواهر(قدّس‌سرّه) است؛ ولی مانند امام راحل(قدّس‌سرّه) که در این کوثر غوّاصی کند، کم است، زیرا مسئلۀ «ولایت فقیه»، بار سنگین و توانفرسایی به همراه دارد: بر اساس آن، سراسر فقه، یک متولّی و مدیر عامل می‌خواهد.

اگر کسی «ولایت فقیه» را بپذیرد و از قول به میل و از نوشیدن به غوص کردن منتقل شود، هر حکمی از احکام خدا را که استنباط می‌کند، خود را ولیّ آن حکم می‌داند و مسئول اجرای آن می‌یابد. او می‌گوید «هم استنباطش به عهدۀ من است و هم اجرایش».^(۴)

«ولایت فقیه» قبل از آنکه «سِمَت» باشد، وظیفه‌ای دشوار است که هر کسی به دوش نمی‌گیرد، چون گاهی برای اجرای وظایف فقهی باید بگوید «حفظ اسلام لازم است، و لو بلغ ما بلغ».^(۵) آنجا که سخن از نثار جان و ایثار مال و استقبال از هجرت و جهاد است، تنها متولّی و ولیِّ مسئول، عهده‌دار آن است.

خلاصه آنکه ابتکار امام راحل(قدّس‌سرّه) در فقه اصغر (حلال و حرام خدا) در این نیست که ایشان مسائل فقهی را به خوبی استنباط کردند، بلکه آن بزرگوار با تحول فکری و انقلاب فرهنگی خود، به این امور همّت گماشتند:

1- پایگاه کلامی بر پا کردند.

2- اساس فقه را بر این پایگاه عمیق فکری استوار کردند.

3- اجرای احکام فقهی را در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) مانند زمان حضور، ضروری و لازم دانستند.

4- شرایط ولایت و رهبری را به حصولی و تحصیلی قسمت فرمودند.

5- شرایط تحصیلی را با تحمّل زندان و تبعید و تهمت افترا فراهم آوردند.

6- رابطۀ بین مرجع و مردم را به رابطۀ امام و امّت تبدیل کردند.

7- امامتِ فقیه را جانشینی امام معصوم(علیه‌السلام) دانستند.

8- امامت را ثقل اصغر معرّفی کردند.

9- ثقل اصغر را فدای ثقل اکبر کردند.

بعد از واقعۀ فیضیّه فرمودند که هر چه می‌خواهد بشود: «و لو بلغ ما بلغ». باید این راه را ادامه داد.^(۶) چون قیام و نهضت ایشان بر مبنای فکر و فقه استوار بود، تا آخرین لحظه نیز همین سخن را داشت، تا آنجا که جامعه را از مراعات اِبل به مراعات شمس کشاند و ما کمتر معجزه‌ای به این عظمت از امامزاده‌ای دیده‌ایم. بأبی أنت و أمی! یابن رسول الله!

حال سرّ فرمایش مرحوم شیخ الفقهاء و المجتهدین، حضرت آیت الله العظمی اراکی که به زیارت امام امّت(قدّس‌سرّه) رفت و فرمود: «السّلام علیک یابن رسول الله!» روشن خواهد شد و امام امّت(قدّس‌سرّه) نیز به او فرمود: «شما بقیّۀ سَلَفِ صالح هستید».”

[بنیان مرصوص امام خمینی(ره) در بیان و بنان حضرت آیة‌الله جوادی آملی، محمدامین شاهجوئی، مرکز نشر اسراءء صص259-262]

پی‌نوشت‌ها:

1- «این جانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند» (صحیفۀ نور، ج11، ص661)

2- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج21، ص397

3- ر.ک: جواهر الکلام، ج21، صص397-399

4- «من از آن آدمها نیستم که یک حکمی اگر کردم بنشینم و چُرت بزنم که این حکم خودش برود. من راه می‌افتم دنبالش، …» (صحیفۀ نور، ج1، ص107)

5و6- صحیفۀ نور، ج1، ص74

از هم‌این کتاب:

(+) اشارۀ آیت‌الله جوادی آملی به قیام ِ آیت‌الله خویی

ام‌روز متوجه شدم «حجت‌الاسلام دکتر احمد جهان‌بزرگی» تو گوگل‌پلاس حضور دارن؛ و مطالبی با عنوان «منبر» منتشر می‌کنن. با توجه به تسلطِ ایشون بر مبحثِ ولایتِ فقیه، خالی از فایده ندیدم که نوشته‌هایی که تا کنون تو پلاس، تحتِ این عنوان منتشر کردن رو نقل کنم. مقالات و تألیفاتِ ایشون، که البته تو نت خیلی‌هاش در دست‌رسه، برای اونایی که بخوان دربارۀ «ولایت فقیه» مطالعه داشته باشن، خوندنی‌یه.

(+) پیامبر پایه گذار نظری ولایت فقیه

(+) امام علی ع بنیانگذار عملی ولایت فقیه

(+) سلمان محمدی ولی فقیه دوم مدینه

(+) “عمار” ولی فقیه کوفه

(+) امام حسین ع و ولایت فقهاء

(+) مشروعیت مبارزه علیه طاغوت هم ….. با ولایت فقیه

(+) نظر علامه نائینی در خصوص ولایت فقیه و مشروطه

(+) آیة الله العظمی بروجردی و ولایت فقیه

(+) آیة الله العظمی خوئی ولایت مطلقه فقیه را قبول داشتند

(+) شیخ انصاری و ولایت فقیه

(+) آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ولایت فقیه

“سؤال:

در باب ولایت فقیه و مجتهد اولاً: نظر و رأی مبارک چیست؟

آیا ولایت عامّة التوسط بین الولایة المطلقة المعبّر عنها بولایة أولی بأنفُس، و الدرجة النازلة که ولایت در امور حسبیّه باشد قائل هستید، یا همان ولایت درامور مخصوصه حسبیّه را که بعضی فرموده‌اند: قدر متیقّن از ادلّه است⁽¹⁾، عقیده دارید؟

ثانیاً: در هر صورت مستدعی است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفیض شویم، و نیز وجوهی از اشکالات را که ذیلاً معروض داشته بیان فرمایید.

1- عمده دلیل پا برجا روایت متقنه‌ای که به نظر می رسد و می توان دلیل بر ولایت عامّه و مطلقه که عبارةِ اُخری از حکومت است دانست، یکی حدیث أبی‌خدیجه⁽²⁾ و دیگر مقبوله عمر بن حنظله است⁽³⁾.

و امّا روایت ابی خدیجه از دو جهت محل اشکال است؛ هم از راه سند، زیرا-علی ما قال ارباب الرجال⁽⁴⁾– این مرد دو سه حالت داشته مدتی از خطّابیّه بوده⁽⁵⁾، معلوم نیست این حدیث فی أیّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت دلالت؛ لأنّه مشتمل علی قوله علیه السلام: «إنّی جعلته قاضیاً» و لفظ حکومت ندارد تا بتوان ولایت از آن در آورد.

و امّا المقبولة؛ گرچه از حیث دلالت شاید تمام باشد لاشتماله علی لفظ «الحاکم» و مصطلح از آن کسی است که ینفذ الاُمور السیاسیة و یتصدّی انتظام البلد وغیرهما من الاُمور العامّة، ولی از راه سند، این روایت مورد اشکال است؛ زیرا در سلسله رُوات آن، داود بن حصین می‌باشد که در ایشان حرف بسیار است و قد ضعّفه الشیخ و جمع آخر من الأجلّاء⁽⁶⁾.

2- و اما اخبار دیگر که به آن‌ها تمسک کرده‌اند برای اثبات ولایت عامّه از قبیل: «علماء امّتی کأنبیاء بنی اسرائیل»⁽⁷⁾، یا قوله علیه‌السلام: «مجاری الاُمور بید العلماء»⁽⁸⁾، و قوله علیه‌السلام فی التوقیع: «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله علیهم»⁽⁹⁾، الخ و غیر ذلک⁽¹⁰⁾.

این احادیث بر حسب دلالت گرچه چنین به نظر می‌رسد که تمام باشند، ولی از جهت سند مثل این که أسوء حالاً از روایات سابقه هستند، مع ذلک علمای اَعلام مانند: شیخ انصاری قدس سره به طریق آن‌ها عنایتی نفرموده و دقت نکرده‌اند، بلکه منکرین ولایت عامّه در دلالت آن‌ها مناقشه فرموده‌اند و روی احتمالات این دسته اخبار را رد کرده‌اند⁽¹¹⁾ چنان چه قائلین به ولایت منهم صاحب «الجواهر» استدلال به آن‌ها کرده و ابداً بررسی اسناد نفرموده‌اند، کما فی باب الأمر بالمعروف من «الجواهر» و غیره⁽¹²⁾، از این جاست که اشکال دیگری پیدا می‌شود.

3- و آن این که آیا بنای اصحاب بر آن است روایاتی که در کتب اربعه و جوامع عظام ضبط شده، إذا لم تکن من النوادر، مطلقاً به آن‌ها ترتیب اثر داده و قواعد درایتی اصول را نسبت به این قبیل روایات اعمال نمی‌فرمایند کما شاع فی بعض الألسن؟⁽¹³⁾

و هم می‌بینیم در مواردی فقهاء در عامّین من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده و آن مرجّحات و قواعد که در اصول تفصیل داده، در فقه به کار نمی‌بندند، چنان‌چه ملاحظه می‌فرمایید نسبت به روایت ابی‌خدیجه و مقبوله نیز هیچ رعایت سند نفرموده‌اند، و در باب قضاء و غیره به آن‌ها استدلال کرده، و إن کان فی المقبولة إشکال آخر از جهت آن که ذیل آن ظاهر در شبهات حکمیّه است و مربوط به قضا نیست.

و إن قیل: این اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان الله علیهم- بوده، لذا شهرت جبر سند آن‌ها را نموده.

عرض می‌کنیم: این هم یکی از اشکالات ما است.

4- اولاً: فتوای قدما را در این باب درست به دست نیاوردیم سوای ما نشیر إلیه.

و ثانیاً: استناد ایشان به روایات مذکوره هیچ معلوم نگردیده تا شهرت جابره محقّق گردد، بلی؛ نزد متأخّرین، ولایت عامّه مشهور است، زیرا در «لمعه» فی باب الأمر بالمعروف می‌فرماید: یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود⁽¹⁴⁾، الخ.

و محقّق خوانساری قدس سره تصریح فرموده که مشهور و معروف عند الأصحاب این است که: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام علیه‌السلام⁽¹⁵⁾، بلکه من المحقّق الثانی قدس سره إنّه ادّعی الإجماع علی ذلک⁽¹⁶⁾، و امّا آن چه از فتاوای قدما به نظر رسیده در «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» فرموده‌اند: فوّضوا علیه‌السلام فی زمان الغیبة إقامة الحدود إلی الفقهاء⁽¹⁷⁾.

5- مضافاً إلی ما ذکر، ولایة عامّه و مطلقۀ فقیه و مجتهد چنین می‌نماید که اصل مسلّم و ارتکازی اصحاب بوده است، زیرا ما ابواب فقهیّه را سیر می‌کنیم و می‌بینیم به‌طور عموم فقها و مجتهدین را حاکم و مرجع امور می‌دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولیای عقد را حاکم می‌شمرند سوای باب النکاح علی اختلاف فیه.

و إن أمکن أن یقال: این قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرین است که از امور حسبیّه می‌باشد، ولی در مسأله مجهول المالک که همه گفته‌اند: و فی اللقطة أنّ بعضهم بایستی رجوع به حاکم شرع نماید، و هم چنین در باب حَجر و فَلس عموماً حاکم را همه کاره دانسته‌اند، کذلک فی باب الرهن و غیره، و هکذا فی المرأة المفقود زوجها نیز امر او را با حاکم فرموده‌اند کما وردت الروایات فیها أیضاً⁽¹⁸⁾، و غیر ذلک من الموارد کما یظهر للمتتبّع، که خلاصه این طور فهمیده می‌شود که: مرجعیّت و نفوذ امر مجتهدین تنها در امور حسبیّه نیست.

6- این روایات مشهوره دیگر که «السلطان» أو «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له»⁽¹⁹⁾، و دیگر «الحاکم ولیّ الممتنع»⁽²⁰⁾، و هم چنین «الحاکم ولیّ الغائب»⁽²¹⁾ باشند، سند آن‌ها در دست نیست، آیا در جوامع عظام در چه محلّی ضبط گشته، که اگر این اخبار اعتبارشان ثابت گردد نیز دلیل حکومت عامّه، و یا لااقل مؤیّد می‌شوند؟

مستدعی است حکم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشکالات را مجملاً بیان فرمایید، متّع الله المسلمین ببقائکم.

پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از امور مقرّره در اسلام حکومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من الدین و حاکم را وظایفی است معیّنه از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامۀ عدل و اخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصی که بسط ید آن‌ها بر مالشان موجب تلف مال خود آن‌ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آن‌ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‌ها از اموری که تصدّی آن‌ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم برای حاکمِ مسلمین و منصوب از قِبَل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در کتاب الإمامه و خاصّه در کتاب القضاء متعرّض بسیاری از این وظایف شده‌اند، و عمل خلفا و حکّام هم بر آن بوده، و بسیاری از اخبار هم در موارد کثیره متعرّض آن‌ها شده اند بر وجهی که مفروغ عنه بودن آن‌ها معلوم می‌شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبی عبد الله علیه‌السلام سؤال کرد: من یقیم الحدود، السلطان أو القاضی؟ فقال علیه‌السلام: «إقامة الحدود بید⁽²²⁾ من إلیه الحکم»⁽²³⁾.

و سعد بن اسماعیل اشعری از حضرت رضا -سلام الله علیه- سؤال نمود: کسی مرده و اموالی از او مانده و صغار دارد، آیا می‌شود بدون تولّی قاضی از اموال او چیزی خرید یا نه؟⁽²⁴⁾ إلی آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین -سلام الله علیه- به شریح فرمودند: «اشخاصی که امتناع از ادای حقوق و دیون مردم می‌کنند آن‌ها را حبس کن و حق مردم را بگیر»⁽²⁵⁾.

و ناهیک⁽²⁶⁾ فی ذلک عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک بن الحارث الأشتر النخعی حین ولّاه مصر⁽²⁷⁾، إلی غیر هذه من الروایات⁽²⁸⁾.

پس ثبوت این مناصب برای من إلیه الحکم معلوم است، و عباراتی که نقل فرموده‌اید -که فقها در باب رهن و لقطه و نکاح و سایر ابواب رجوع به حاکم را ذکر کرده‌اند- مفاد این‌ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است برای هر کس که بر حسب احکام اسلام سیاست و حکومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در این ابواب همه ذکر مرجعیّت حاکم را نموده‌اند، و نیز عبارت:«الحاکم ولیّ الممتنع»⁽²⁹⁾ و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له»⁽³⁰⁾ -که ظاهراً تعبیر فقهاست، نه حدیث- مربوط به همان باب است که محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت فقیه که استدلال به آن‌ها برای این مطلب فرموده‌اید نیست.

و منشأ این اختلاف که مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبی نیست، این است که پس از آن که بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمی مخصوص اشخاص معیّنه است که منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه می‌باشند، و کسانی که از قِبَل آن‌ها دارای وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن که منصوب از قِبَل آن‌ها فقهای شیعه امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه علیهم‌السلام آن‌ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده، یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذکوره و عبارت مرقومه، اجنبی از این مسأله مخصوصۀ به فقه شیعه است.

بلی؛ فقط چیزی که می‌شود برای عموم ولایت استدلال به آن کرد همانا روایت عمر بن حنظله و اشباه آن است که حاکی‌اند از نصب ائمّه علیهم‌السلام علما را، پس محتاجیم به این که همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح کنیم، پس می‌گوییم:

نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلای عامّۀ مردم است، و عامّه که در آن زمان غلبۀ تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‌ها -از حکّام و قضات و غیرهم- مراجعه می‌کردند و رفع احتیاج آن‌ها می‌شد، و امامیّه که بر حسب اصول مذهب برای آن‌ها سلطنت و حکومتی قایل نبودند، البته در این مسائل عام البلوی رجوع به ائمّۀ طاهرین -سلام الله علیهم- نموده و استفتاء کرده‌اند، که ما در موارد احتیاج به چه نحو عمل کنیم.

و جواب این مطلب هم البته از آن‌ها صادر شده و به واسطۀ عموم بلوی، علمای امامیّه از طبقۀ چهارم و پنجم و مِن بعد آن‌ها ضبط این فتوی را نموده‌اند، و ابلاغ به عوام هم در همان زمان کرده‌اند، و مورد عمل آن‌ها هم واقع شده و نمی‌توانیم باور کنیم که این همه فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‌ها که حملۀ فقه ائمّه علیهم‌السلام بوده‌اند، استعلاج این معنی را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصای روایات، احادیث زیادی نقل نکرده فقط متفطّن این معنی شده باشد، و در مقام علاج و چاره‌جویی بر آمده، البته این معنی را بزرگان فقهای اصحاب نیز سؤال کرده‌اند.

نهایت امر، از آن جایی که جوامع اولیۀ حدیث که کتب زیادی بوده از دست رفته و جوامع متأخره هم استقصای احادیث آن‌ها را نکرده‌اند، موجب شده که بر حسب تصادف برای ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

و نیز عمر بن حنظله هم که کتابی داشته راوی کتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده و منشأ این انحصار همان است که ذکر شد، و کثیری از طبقۀ خاصّه از عمر بن حنظله روایت نموده‌اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ -علیه الرحمه- که چندان مضطلع⁽³¹⁾ به فنّ رجال نبوده‌اند، او را رمی به وقف کرده‌اند⁽³²⁾.

و این معنی را نجاشی که تصنیف کتابش متأخر از تصنیف کتاب شیخ بوده و کتاب شیخ نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمۀ حالات داود نشده و او را توثیق کرده⁽³³⁾ که بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حکم از حیث فتوی بین قدما و متأخرین از حجّیت ساقط نمی‌شود.

و اما این که مرقوم داشته‌اید، که از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جای دیگر این فتوی را نیافته‌اید، چنین نیست، بلکه مفید -علیه الرحمه- در «مقنعه» و شیخ أبی‌الصلاح در «کافی» متعرّض این مطلب شده‌اند، بلکه شیخ ابی‌الصلاح استدلال به حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «کافی» نموده است، بلکه از «نهایه» شیخ هم این فتوی مستفاد می‌شود⁽³⁴⁾، نهایت آن که استفاده از آن محتاج به مقدمه‌ای است که مجال ذکر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعة»: و أمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام و هم أئمّة الهدی من آل محمّد صلی الله علیه و آله أو من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوضّوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان -إلی أن قال:- و للفقهاء من شیعة آل محمّد علیهم السلام أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک و أمنوا فیه من معرّة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، و یصلحوإ بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، و یفعلوا جمیع ما جعل إلی القُضات فی الإسلام؛ لأنّ الأئمّة علیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلک عند تمکنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار، و صحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار⁽³⁵⁾، إلی آخر ما قال، فراجع!

و قال الشیخ أبو الصلاح فی «الکافی» فی فصل عقده فی أواخر کتاب القضاء لبیان من بیده تنفیذ الأحکام فقال: فی أدلّة تنفیذ الأحکام الشرعیّة و الحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الأئمّة علیهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلک، فإن تعذّر تنفیذها بهم و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک و لا التحاکم إلیه و لا التوصّل بحکمه إلی الحقّ و لا تقلیده الحکم مع الاختیار و لا لمن لم تتکامل له شروط النائب من الإمام علیه السلام فی الحکم من شیعته و هی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، و التمکّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأی، و صحّة الحکم و البصیرة بالوضع، و ظهور العدالة و الورع و التدیّن بالحکم، و القوّة علی القیام به و وضعه مواضعه -إلی أن قال:- فمن تکاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحکم و إن کان مقلّده ظالماً متغلّبا ً و علیه متی عرض لذلک أن یتولّاه -لکون هذه الولایة أمراً بمعروف و نهیاً عن منکر- تعیّن فرضهما بالتعریض للولایة علیه و إن کان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن ولی الأمر علیه السلام فی الحکم، و مأهول له؛ لثبوت الإذن منه و آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته فی ذلک -إلی أن قال:- و إخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الأموال إلیه و التمکین من أنفسهم بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حکمه -إلی أن قال:- و قد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنی ما ذکرنا، فروی عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: أیّما رجل کان بینه و بین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزلة الّذین قال الله عزّ و جلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ»⁽³⁶⁾ الآیة.

و عنه -صلوات الله علیه- : «إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً فتحاکموا إلیه»⁽³⁷⁾.
روی عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث، ثمّ ذکر الحدیث إلی قوله علیه السلام: «و هو فی حدّ الشرک بالله»⁽³⁸⁾ انتهی ما أردنا نقله من کلامه.”

[استفتائات آیت‌الله‌العظمی بروجردی، چاپ مؤسسۀ آیت‌الله‌العظمی بروجردی، جلد دوم، صص471-482، سؤال 19]

پی‌نوشت‌ها:

1) مکاسب شیخ انصاری:3/ 553 و 557 و 558، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه میرزا نائینی:76، مکاسب و بیع میرزا نائینی:2/ 341 و 342.

2) کافی:7/ 412 حدیث 4، وسائل الشیعه:27/13 حدیث 33083

3) کافی:7/ 412 حدیث 5، وسائل الشیعه:27/ 13 حدیث 33082

4) رجال کشّی:301 رقم 201، مجمع الرجال قهپایی:3/ 94 و 95

5) خطّابیه گروهی بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابی زینب اجدع اسدی، این فرقه عقائدخاصّی داشتند از قبیل این که: محارم را حلال می دانستند، و عقیده‌ای به تکلیف نداشتند، و امامت موسی بن جعفر و فرزندانش علیهم‌السلام را قبول نداشتند، برای آگاهی بیشتر ملاحظه شود به دعائم الاسلام:1/51-54، خاتمه مستدرک الوسائل:5/ 429، تلخیص البیان فی ذکر فِرَق أهل الأدیان:118- 116

6) رجال شیخ طوسی: 349 رقم 5، قال فیه: واقفی، رجال علّامه: 221 رقم 1، کشف الرموز: 1/ 477 مسالک الأفهام:13/335

7) أوائل المقالات شیخ مفید: 178، بحار الانوار: 2/ 22حدیث 67

۸) تحف العقول: 169، بحار الانوار: 100/ 80، و در این مصادر چنین آمده: مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء.

9) کمال الدین: 484، وسائل الشیعه:27/ 140 حدیث 33424

10) وسائل الشیعه: 27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضی

11) ملاحظه شود به: مکاسب شیخ انصاری:3/ 553، حاشیة المکاسب آخوند خراسانی:94، بلغة الفقیه سیّد محمّد بحر العلوم:3/ 230

12) جواهر الکلام: 21/394-397 و 40/31-34

13) ملاحظه شود به روضة المتّقین:1/ 30، لوامع صاحبقرانی:1/ 105، روضات الجنّات:6/ 107 و 108

14) لمعه دمشقیّه: 46

15) حواشی شرح اللمعه: 320

16) رسائل محقّق کرکی:1/ 142

17) المراسم: 261، الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 209، غنیة النزوع: 1/ 436

18) وسائل الشیعة:22/ 156 باب 23 از ابواب اقسام طلاق

19) مسند احمد بن حنبل:1/ 250 و 6/ 166، سنن ابن ماجه:1/ 605 حدیث 1879 و ذیل حدیث 1880

20) لم نعثر علیه فی المصادر الحدیثیّة، وقال الشیح محمّد حسین الإصفهانی فی «حاشیةالمکاسب: 396/2»: أمّا الممتنع، فالمعروف فیه و إن کان «الحاکم ولیّ الممتنع» إلّا أنّه لیس هذا خبراً عن المعصوم لیؤخذ بمقتضاه، ویقال بسرایة الحکم إلی الغائب؛ لحصول الامتناع القهری، بل الوارد عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال لشریح القاضی المنصوب من قبله: «اُنظر إلی أهل المعل و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و الیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلی الحکّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، و بع فیها العقار و الدیار، فإنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمین «الکافی: 412/7 الحدیث 1، وسائل الشیعة:18/ 343 الحدیث 23809»

21) لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّة

22) فی المصادر: «إلی ید» بدل «بید»

23) تهذیب الأحکام:6/ 314 حدیث 871، وسائل الشیعه:27/ 300 حدیث 33794

24) کافی: 7/ 67 حدیث 1، وسائل الشیعه: 17/ 362و 363 حدیث 22755

25) کافی:7/ 412 حدیث 1، وسائل الشیعه: 27/ 211 حدیث 33618، در مصادر مذکور اشاره به حبس نشده، ولی در حدیث اصبغ بن نباته دارد که آن حضرت بدهکار را حبس می‌کرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحکام: 6/ 232حدیث 568، وسائل الشیعه: 27/ 247 حدیث 33693

26) فی «المجمع» [426/1] فی مادّة «نهی»: و أنهیت الأمر إلی الحاکم أعلمته به، و ناهیک بزید فارساً کلمة تعجّب و استعظام «منه قدس سره»

27) نهج البلاغه: نامه 53

28) وسائل الشیعه:27/ 136باب 11 از ابواب صفات قاضی

29) مسالک الأفهام:4/ 43، جواهر الکلام: 40/ 135

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابی داود: 2/ 229حدیث 2083، سنن ابن ماجه: 1/605 حدیث 1879، سنن دارمی: 2/137

31) فی «المجمع» [366/4]: و اضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره»

32) رجال شیخ طوسی: 349 رقم 5

33) رجال نجاشی: 159 رقم 321

34) مُقنعه شیخ مفید: 810، کافی فی الفقه: 425- 421، نهایه شیخ طوسی: 301

35) المقنعة: 810 و 811

36) النساء (60):4، الکافی:7/ 411 الحدیث 2، تهذیب الأحکام: 6/220 الحدیث 519، وسائل الشیعة:27/ 12 الحدیث 33080

37) تهذیب الأحکام: 6/219 الحدیث 516، وسائل الشیعة: 27/ 13 الحدیث 33083

38) الکافی:1/ 67 الحدیث 10 و 7/ 412 الحدیث 5، وسائل الشیعة: 27/ 136 الحدیث 33416، الکافی فی الفقه: 425-421

هم‌چون‌این:

آیت‌الله بروجردی و ولایت فقیه (۲)، (۱)

(+) مراد از لفظِ حاکم در روایتِ ابن‌حنظله، رهبر سیاسی و زمامدار می‌باشد

(+) آیت‌الله بروجردی از فرجام دخالت استادان‌شان در نهضت مشروطه متأثر بودند

(+) می‌ترسم…

(+) آقای بروجردی می‌گفت من قدرتی ندارم

“- ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر و زعامت و «حاکمیت». لذا منظور از ولایت در تعبیر «ولایت فقیه» موضوع ولایت کلیّۀ الهی و ولایت تکوینی نظیر آنچه پیامبر و ائمه داشتند نمی‌باشد که اقتضای آن قطعاً عصمت است.

– «وقتی می‌گوئیم ولایتی را که رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه(علیهم‌السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‌السلام) و رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از اجرای وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. از امور اعتباری عقلایی است.

مثل این است که امام(علیه‌السلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام(علیه‌السلام) و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبۀ فقیه پایین‌تر است باید کمتر بزند؟ حد زناکار که صد تازیانه است اگر رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) جاری کند، 150 تازیانه می‌زند، و حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوۀ اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.»⁽¹⁾

– یکی از اقسام ولایت «زعامت و رهبری سیاسی» است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد یا خیر؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکمرانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می‌برد، چه باید کرد؟ آیا باید احکام ابدی اجتماعی اسلام تعطیل گردد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهد؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند و او بر اساس قوانین اسلامی که از عصمت برخوردار است (زیرا این قوانین از معصوم صادر گردیده است) و مصالح عمومی، به ادارۀ جامعه بپردازد.

و البته ناگفته نماند که خطا دو گونه است:

یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.

دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است (و با گذشت زمان ابعاد موضوع برای همه روشن‌تر می‌گردد). در این صورت نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شدۀ خود، حکم می‌راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می‌خورد و ولی فقیه هم به اقتضای اطلاعات و اخبار دقیق‌تر و وسیع‌تر و لحاظ مصالح عمومی اجتماع مسلمین یکی از آرای متفاوت را بر می‌گزیند.

از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره‌ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن آنکه راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام‌های سیاسی این گونه عمل می‌شود و از آن گریزی نیست.

بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او:

اولاً: هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. وظیفۀ مردم در این موارد همانند وظیفۀ مقلد در تقلید از مرجع تقلید غیر معصوم است (در موارد اختلاف فتوا میان مراجع، که قطعاً در یک مورد واحد، وجود نظرات بعضاً متفاوت مراجع دلیل بر صحت تمام نظرات نیست و تنها یک نظر است که نظر قطعی اسلام می‌باشد). ولی بنابر دلایل نقلی و روایی فراوان وظیفۀ مقلد در زمان طولانی غیبت به عنوان «بدیل اضطراری» در تقلید از مرجع است و حتی در صورت فتوای اشتباه مراجع، هیچ گناه و وظیفه‌ای بر مقلد مترتب نمی‌باشد.

ثانیاً: نمی‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید رأی یک نفر مورد تبعیت قرار گیرد که دارای مرتبۀ عدالت، فقاهت و نزدیکترین مرتبۀ ممکن به عصمت می‌باشد.

ثالثاً: این طور نیست که اسلام به عنوان دین خاتم، فقط برای 200 سال اوّل اجتماع مسلمین برنامه داشته و پس از آن جامعه‌ی مسلمین بی برنامه به حال خود رها شده باشند، لذا همواره امداد الهی و وعدۀ یاری آخرین حجّت الهی⁽²⁾ از پس ابر و از مجرایش، که زعامت شیعه و امتداد ولایت می‌باشد، شامل حال جامعۀ مسلمین خواهد گردید و شاهد امر نیز توفیق مستمر مرجعیت سیاسی شیعه در عصر غیبت می‌باشد که یک مورد انحراف و خطا در موضع‌گیری از والیان فقیه در مواقع حساس در طول تاریخ غیبت نمی‌توان یافت.⁽³⁾”

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص49-53]

پی‌نوشت‌‌ها:

1- کتاب ولایت فقیه – امام خمینی(ره) – ص50

2- «ما شما را فراموش نمی‌کنیم و در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌نماییم»؛ بحار الانوار – ج9 – ص175

3- روایات بسیاری در خصوص حفظ و صیانت حاکم عادل از خطا و لغزش، توسط خدای متعال وجود دارد؛ مثل روایت شریف امام رضا(علیه‌السلام) که فرموده‌اند: «اِنَّ العَبدَ اِذا اختارَهُ الله لِـاُمور ِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدرَهُ لِذلکَ و …» به راستی چون بندۀ خدا را برای ادارۀ امور بندگان خود انتخاب کند، به او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه‌های حکمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد، که در پاسخ هیچ سؤال و پرسشی در نماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود، زیرا از طرف خداوند مشمول کمک و تأیید است، از خطا و برخورد ناصواب در امان است، خدا او را بدین صفات اختصاص داده تا حجّت بالغه بر هر کدام از خلقش باشد که او را درک کند، این فضل الهی است که به هر که خواهد عطا کند و خدا صاحب فضل بزرگ است.

هم‌چون‌این:

(+) ولایت فقیه و خطا

(+) “کدام فقیه در صورت امکان استقرار ولایت فقیه، قائل به ترجیح ولایت فقیه بر گونه‌های دیگر حاکمیت نیست؟”

(+) پرسش‌های من و پاسخ‌های احمد

(+) ولایت فقیه در زمان حضور امام معصوم

از هم‌این کتاب:

(+) اعلم در ولایت فقیه معادل با افقه نیست

(+) مطلقه دیگر چه صیغه‌ای است؟

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

“راوى گويد: بريحه عباسى كه در مكه و مدينه اهل نماز و دعا بود براى متوكل نوشت: اگر تو را به مكه و مدينه احتياجى هست امر كن تا امام على النقى را از اينجا خارج كنند، زيرا آن حضرت مردم را بسوى خود دعوت ميكند و جمعيت زيادى تابع او شده‌‏اند.

بريحه چند نامه بدين مضمون براى متوكل نوشت. متوكل يحیى بن‏ هرثمه را با نامه‏‌اى بحضور امام على النقى عليه السّلام فرستاد، در آن نامه نوشت: من مشتاق لقاء تو هستم، تقاضا دارم كه نزد من بيائى، متوكل به يحیى دستور داد: طورى با امام مسافرت كن كه مطابق ميل آن حضرت باشد، نامه‏‌اى هم براى بريحه نوشت كه منظور متوكل را بعرض امام برساند…”

[ترجمۀ اثبات الوصیة لعلی بن أبی‌طالب علیه‌السلام، علی بن حسین مسعودی، ترجمۀ محمدجواد نجفی، انتشارات اسلامیه، تهران، صص435-436]

“و عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن جعفر … قال: و كتب بريحة العباسي صاحب الصلاة بالحرمين الى المتوكل: ان كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منهما فانّه قد دعا الى نفسه و اتبعه خلق كثير.

و تابع بريحة الكتب في هذا المعنى، فوجّه المتوكل بيحيى بن هرثمة و كتب معه الى أبي الحسن عليه السّلام كتابا جميلا يعرفه انّه قد اشتقاقه و يسأله القدوم عليه و أمر يحيى بالمسير معه كما يجب و كتب الى بريحة يعرفه ذلك….”

[اثبات الوصیة للإمام علی بن أبی‌طالب، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی الهذلی المسعودی، انتشارات انصاریان، قم، ص233]

“… مقصود از اعلم در بحث ولایت فقیه، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی(علیه‌السلام) میفرماید: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بامرالله فیهم»؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزۀ رهبری جامعه آگاه‌تر باشد».

بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست⁽¹⁾؛ بلکه کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، دارای عدالت و درایت نیز باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با بررسی دقیق شرایط و احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود و مصالح جامعۀ اسلامی را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته و با شجاعت اقدام کند.

بنابراین چون فقاهت تنها یکی از شرایط رهبری جامعۀ اسلامی است؛ نه تمام آن. از همین‌رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.”

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص90-91]

پی‌نوشت‌:

1- «ولایت فقیه است، نه ولایت أفقه که اعلمیت هم در آن شرط باشد.» آیت‌الله فاضل لنکرانی -در پاسخ به اظهارات آیت‌الله منتظری- 25 آبان 1376

هم‌چون‌این:

(+) ولایت فقیه یا ولایت افقه؟

از هم‌این کتاب:

(+) مطلقه دیگر چه صیغه‌ای است؟

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

“… با آغاز رخدادهاى سیاسى در نیمۀ دوم سال 1356 آیت‌الله‌العظمى روحانى به صورت صریح وارد میدان مبارزه با رژیم پهلوى شد… ایشان با نگارش کتاب نظام حکومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامى به ریاست فقها یا به عبارتى تشکیل حکومت اسلامى تحت رهبرى ولى فقیه نشان داده بود. این کتاب تا دى ماه 57 سه بار در تیراژهاى بسیار بالا به چاپ رسید…

تاریخ تألیف این کتاب، بر حسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال 1396 قمرى است که برابر با سال 1355 شمسى یعنى دو سال پیش از پیروزى انقلاب اسلامى است. چاپ سوم این کتاب در دى ماه 1357 در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته و جمعاً در قطع قعى 136 صفحه مى باشد. لازم به یادآورى است که ایشان مباحث مربوط به حکومت اسلامى را در مجلد چهارم منهاج الفقاهه (ص 280 به بعد) و همچنین جلد 18 از موسوعۀ فقهى‌شان با عنوان فقه‌الصادق آورده‌اند.

مبناى نظرى کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معناى داشتن رهبرى سیاسى و تسلط بر امورى است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته مى‌شود. کتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به گونه‌اى تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب بسیار کوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاریخى به عنوان یک متن مهمى که در شرایطى بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.

  ادامهٔ مطلب

“«مطلقه» در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی (Constitution) اطلاق می‌شود ولی در نظام ولایت فقیه به گونۀ دیگری استعمال می‌شود.

مقصود از ولایت مطلقۀ فقیه این است که اگر مصالح اهم اجتماعی مسلمانان با یکی از احکام شرعی -که از نظر اهمیت در رتبۀ پایین‌تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیۀ جامعۀ اسلامی است، به خاطر حفظ مصالح مهمتر جامعۀ اسلامی می‌تواند، بلکه باید موقتاً آن حکم شرعی را تعطیل کند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد.⁽¹⁾

مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‌باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟

دیدگاه مخالفان ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریۀ ولایت مطلقه لازم نیست حکومت اسلامی آن‌قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن‌گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند.

زیرا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافلۀ تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست.⁽²⁾

از آنچه گذشت روشن می‌شود:

اولاًولایت مطلقۀ فقیه از قواعد رفع تزاحم است. یعنی مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در مواقعی است که تعارضی میان احکام با مصالح اجتماعی ایجاد شود، نظیر تعارض با امنیت عمومی، سلامت عمومی، رفاه عمومی جامعه و…

ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این‌که از هر حیث مطلق باشد.⁽³⁾

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از 1-مصلحت، 2-اجتماعی بودن، 3-اهم بودن.

به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‌تواند:

1- به‌طور دل‌خواه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.

3- تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبۀ بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

با این تفصیل می‌توان گفت محدودترین و دست بسته‌ترین نوع زمامداری در مدل‌های حکومتی موجود، ولی فقیه است، زیرا هر تصمیم و هر تشخیص وی باید محدود به چهارچوب‌های شرعی و عقلی و مصالح اجتماعی و مردمی باشد و اِلا مشروعیتش را از دست خواهد داد.

… پس از استقرار نظام اسلامی، دایرۀ اختیارات دولت اسلامی با جنبه‌های عملی و کاربردی فراوانی مواجه گردید و در اثر بسیاری از ابهامات بحث‌های نظری در مسیر یافتن طرح‌های عملی با اشکال روبرو شد. در کشاکش همین مباحثات بود که آرای متضادی در تفسیر اختیارات حکومت اسلامی ارائه گردید. برخی از این مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضی کشاورزی، کنترل قیمت‌ها، نظارت دولت بر توزیع کالا و… که نگرش دخالت دولت را در این‌گونه موارد با موازین شرعی منطبق نمی‌دانست و بر این عقیده بود که باید مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسکن، توزیع کالا، قیمت‌گذاری، اشتغال، منابع طبیعی و… هر گونه که می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند و لذا اعمال هر گونه سیاستی که به محدودیت برای مردم بینجامد ناروا و خلاف شرع است⁽⁴⁾ و صرفاً در شرایط بحرانی و اضطراری دولت مجاز به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شناخته می‌شد. با طرح چنین دیدگاه‌هایی بر مبنای محدودیت اختیارات حکومت اسلامی، حضرت امام(ره) برای حفظ مصلحت جامعۀ اسلامی و پس از یک دورۀ هشت ساله از تجربۀ عملی شدن و عینیت یافتن دولت اسلامی و آشکار شدن نیازهای حکومت و دشواری‌هایی که در شرایط حساس جنگ یا محاصرۀ اقتصادی رخ می‌دهد، بحث ولایت فقیه را به صورت شفاف‌تر و صریح‌تر مطرح نمودند و بر بسیاری از تفسیرهای ناروایی که از آموزه‌های دینی در مورد میزان اختیارات دولت می‌شد، خط بطلان کشیده شد.

مجموعۀ نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، به «نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه» مشهور شد. ولایت مطلقه‌ای که حضرت امام(ره) در نامۀ مورخ 1366/10/16 خود ترسیم کرده‌اند و در بازنگری قانون اساسی سال 1368 آورده شد چیزی جز آن چه در کتاب‌البیع و کتاب حکومت اسلامی خویش آورده‌اند نمی‌باشد، چرا که قلمرو تصرفات آن را محدود به رعایت «مصالح کشور و اسلام» دانسته‌اند و این به معنای پذیرش همان دو قیدی است که در کتاب‌البیع خود برای ولایت مطلق بیان کرده‌اند. فلذا «مطلقه» واژه‌ای نیست که بعد از رحلت امام و بدون لحاظ نظر ایشان به قانون اضافه شده باشد.⁽⁵⁾ “

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص55-57 و 60-61]

پی‌نوشت‌ها:

1- «حکومت یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه -حتی نماز و روزه و حج- است… حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.» صحیفۀ نور، جلد 20، صفحۀ 170

2- مثال نزدیک به ذهن دیگر، حرمت استعمال تنباکوی میرزای شیرازی است که علی‌رغم این‌که مخالف فتوای تمام مراجع آن زمان مبنی بر حرام نبودن استعمال تنباکو بود، ولی چون حکم ولایی بود، بر اساس مصالح مهمتر صادر گردید.

3- «آن کسی که ولی و حاکم مردم است یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، از بعد اقتدار و قدرت بر تصرف ملاحظه نمی‌شود؛ از بعد اینکه او هر کاری که می‌خواهد می‌تواند بکند، مورد توجه و رعایت نیست؛ بلکه از باب ولایت و سرپرستی است. هیچ چیزی که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود ندارد. مفهوم استبدادی و خودسری، به میل خود و یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن، مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست.» رهبر معظم انقلاب، عید سعید غدیر، 1370

4- در صورتی که بر اساس نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه، مصالح عمومی، منافع، رفاه و امنیت عمومی مقدم بر هر حکم فرعی و ثانویۀ شرعی است.

5- موضوع بازنگری قانون اساسی از سال 66 آغاز و بسیاری از جلسات آن هم در زمان حیات حضرت امام برگزار گردید و در نهایت در تاریخ 1368/5/6 به رأی مجدد مردم گذاشته شد.

هم‌چون‌این:

(+) “هدف حکومت اسلامی، مصلحت جامعه و امت اسلامی است”

(+) مختصری پیرامون اختیارات ولی فقیه

(+) بخشی از شؤون ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است

(+) برخی از مهم‌ترین قائلان به ولایت مطلقۀ فقیه

(+) مهم‌ترین راه‌های اثبات ولایت مطلقۀ فقیه

(+) ولایت مطلقه، خطبۀ سال ۶۶ آیت‌الله خامنه‌ای، نامۀ امام، و باقی ماجـرا

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه

(+) ولایت مطلقۀ فقیه یعنی چه؟

(+) پیشینۀ «ولایت عامۀ فقیه» به سال‌ها قبل از «ملا احمد نراقی» برمی‌گردد

(+) ولایتِ شرعیۀ مطلقۀ فقیه از دیدگاه آیت‌الله نجابت شیرازی

از هم‌این کتاب:

(+) خطاب به سکولارهای مسلمان

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟

سؤال:

آیا حدیثی قریب به مضمون زیر از حضرات معصومین سندیت دارد؟ برخی این حدیث را منصوب به حضرت حجت(عج) می‌دانند: «هر کس پیش از قیام من حکومتی با داعیۀ اسلامی بنا کند طاغی است» ؟

پاسخ آیت‌الله سیدمحمدصادق روحانی:

باسمه جلت اسمائه؛ به این مضمون روایت نیست بلکه روایتی به این مضمون است که قبل از ظهور حضرت حجت ارواحنا فداه حکومت اسلامی در تمام جوامع اسلامی ممکن نیست محقق شود و اما تشکیل حکومت در گوشه‌ای از دنیا مانند ایران یا محل کوچکتر را نفی نمی‌کند و آن روایت هم سند معتبری ندارد.  [+]

هم‌چون‌این:

علمای شیعه دربارۀ روایاتی نظیر «کلُّ رایةٍ…» چه می‌گویند؟ (۱)

“… آیا دین در امور اجتماعی و مربوط به ادارۀ جامعه دخالت کرده یا تنها به امور فردی و عبادی پرداخته است؟ آیا هیچ انسان عاقلی می‌تواند بپذیرد که خوردن گوشت خوک و یا مشروبات الکلی در سعادت و شقاوت انسان اثر دارد و بنابراین دین باید به آن بپردازد امّا نوع حکومت و ادارۀ امور جامعه هیچ تأثیری در این زمینه ندارد و اسلام دربارۀ آن و ابعاد ارزشی آن نظری مثبت یا منفی ندارد؟ مثلاً حکومت یزید با حکومت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هیچ تفاوتی ندارد و اسلام هیچ نظری دربارۀ آنها ندارد؟! و می‌گوید این‌ها صرفاً دو روش هستند؛ او آن گونه می‌پسندید و رفتار می‌کرد و دیگری هم گونه‌ای دیگر را می‌پسندید و رفتار می‌کرد و این ربطی به دین ندارد! یا بگوید نحوۀ حکومت علی (علیه‌السلام) و نحوۀ حکومت یزید نه در سعادت و شقاوت خودشان و نه در سعادت و شقاوت جامعه‌ای که بر آن حکومت می‌کردند، هیچ تأثیری ندارد و این مسأله در حیطۀ امور مربوط به دنیاست و دین کارش فقط آخرت و بیان بهشت و جهنّم آدمیان است؟! و یا در همین زمان کنونی آیا دین می‌گوید آن حکومت‌هایی که بچّه‌های بی‌گناه را، که در هیچ مکتب و مرامی گناهی ندارند، سر می‌برند یا زنده زیر خاک می‌کنند با آن حکومت‌هایی که با تمام وجودشان در خدمت محرومین و مستضعفان و ستم‌دیدگان هستند، در نظر من مساوی‌اند و این دو شکل حکومت هیچ تأثیری در بهشت و جهنّم آنها ندارد؟! پاسخ دشوار نیست؛ اندکی تأمل کافی است.”

[ولی باید فقیه باشد، تهیه و تنظیم: گروه فرهنگی اکسیر ولایت، نشر آرما، صص32-33]

از هم‌این کتاب:

(+) اگر حکومت لازمۀ اجرای احکام اسلام است، چرا ائمه(علیهم‌السلام) برای آن فعالیتی نمی‌کرده‌اند؟